تقریر درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظلّه
کتاب الحج (مبحث طواف/ احکام نماز طواف) سال تحصیلی 1442 ـ 1443
جلسه دوّم ـ 24 محرم الحرام 1442 هـ

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾

 

شواهدی بر مختلف حکم کردن صاحب عروه در جاهل مقصِّر

در تکمیل مباحث جلسه گذشته پیرامون حکم قاصر و مقصِّر، ـ به جهت آنکه حواشی ده ها فقیه بر کتاب عروه در دسترس است و می توان به آن ها مراجعه کرد و ملاحظه نمود که فقیه واحد در موارد مختلف بدون آنکه دلیل خاصی در میان باشد یک مرتبه مقصِّر را مانند عامد دانسته و مرتبه ای دیگر میان قاصر و مقصِّر فرقی نگذاشته است ـ شواهدی از کتاب عروه نقل می شود:

شاهد اول: عمل جاهل مقصِّر باطل است

1ـ صاحب عروه می فرماید: «عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل وإن کان مطابقاً للواقع...؛ جاهل مقصِّری که التفات دارد عملش ـ اگرچه مطابق با واقع باشد ـ باطل است ».

در این مسئله بیان شده که: اگر شخصی جاهل مقصِّر است ـ یعنی: در عدم فراگیری مسئله تقصیر کرده ـ عمل او حتّی اگر مطابق با واقع باشد باطل است.

شاهد دوّم: وضوی جاهل مقصِّر باطل نیست

صاحب عروه با اینکه در مباحث اجتهاد و تقلید از کتاب عروه عمل جاهل مقصِّر را باطل دانسته، ولی در موارد مختلف از همان کتاب، جاهل مقصِّر را در حکم جاهل قاصر دانسته و عمل او را باطل نمی داند، در صورتی که در هیچ یک از این موارد دلیل خاصّ وجود ندارد.

از شرائط وضو این است که: آب وضو باید مطلق باشد، طاهر باشد، مضاف نباشد و نیز آب وضو نباید غصبی باشد، در غیر این صورت وضو باطل است.

2ـ صاحب عروه می فرماید: «... وأمّا فی الغصب: فالبطلان مختصّ بصورة العلم والعمد ... فمع الجهل بکونها مغصوبة ... لا بطلان، بل وکذا مع الجهل بالحکم أیضاً إذا کان قاصراً، بل ومقصّراً أیضاً...؛ و امّا در مورد غصب: باطل بودن وضو اختصاص به صورتی دارد که هم به غصبی بودن علم دارد و هم از روی عمد اقدام به وضو گرفتن در این حالت می کند، ولی اگر نسبت به غصبی بودن آن جاهل باشد [که این مورد از موارد جهل به موضوع است] وضویش باطل نیست، و همچنین با جهل به حکم نیز چه جاهل قاصر باشد و چه مقصِّر وضویش باطل نیست ».

حکم جهل به حکم و موضوع یکی است

ایشان در این مسئله حکم جاهل مقصِّر و جاهل قاصر را در جهل به موضوع و جهل به حکم یکی دانسته و بیان می کند که: اگر شخصی به غصبی بودن آبی که با آن وضو می گیرد علم دارد، با این وجود عمدا با آن آب وضو می گیرد، وضوی او باطل است، ولی اگر نسبت به غصبی بودن آبی که با آن وضو می گیرد جاهل بود، وضویش باطل نیست.

مثل اینکه: فردی به منزل شخصی رفته و در آنجا وضو می گیرد سپس غصبی بودن آن آبی که با آن وضو گرفته برایش روشن می شود، بنابر فرمایش صاحب عروه که می فرماید: «إذا کان قاصراً، بل ومقصّراً أیضاً»، و از آنجا که بطلان را اختصاص به مورد علم و عمد دانستند، (المقصِّر لیس کالعامد) پس چه جاهل قاصر باشد و چه جاهل مقصِّر باشد وضویش باطل نیست.

در تمام این موارد اگر به حواشی و تعلیقات فقهای عظام مراجعه کنید ملاحظه می کنید که برخی از اعاظم یک مورد را حاشیه کرده اند ولی موردی دیگر را حاشیه نکرده اند، با آنکه بعد از مراجعه به تفاصیل مسئله روشن می شود که: این موارد فرقی با یکدیگر نداشته و دلیل خاص در میان نیست.

قاعده (لا تُعاد) شامل جاهل مقصِّر نیز می شود

البته لازم به ذکر است که ـ همانگونه که در جلسه قبل بیان کردیم ـ : در مواردی ممکن است دلیل خاصی همچون (لا تعاد ) مطرح شود که از قوّت این قاعده برخی برداشت کرده اند حتّی اگر مقصِّر باشد نمازش قضا و اعاده ندارد، در مثل این موارد به جهت دلیل خاص، ایرادی نیست، ولی در مواردی دیگر که دلیل خاصّی در میان نیست باید مطابق با قاعده کلی نظر داد.

دلیل برائت شرعی منصرف از جاهل مقصِّر است

امّا در مواردی که دلیل خاص نداریم، ـ مثلاً دلیل می گوید: آب وضو باید مباح باشد، ـ ادلّه لفظی برائت شرعی همچون (رفع ما لا یعلمون ) جاهل قاصر را معذور می داند، بر خلاف جاهل مقصِّر که دلیل برائت شرعی منصرف از آن است، پس مطابق با دلیل در تمام موارد باید مساوی حکم کرد.

شاهد سوّم: نماز جاهل مقصِّر بنابر احتیاط مستحب باطل است

در مسئله لزوم مباح بودن مکان مصلّی، فردی علم به موضوع و جهل به حکم دارد، به این بیان که: با علم به غصبی بودن مکانی مشغول به نماز است، ولی نمی داند که مکان مصلّی باید مباح باشد؛ بنابر فرمایش صاحب عروه: نماز این شخص که جاهل به حکم شرعی است صحیح است، اگرچه بنابر احتیاط مستحب نماز او باطل است.

3ـ صاحب عروه می فرماید: «الأقوی صحّة صلاة الجاهل بالحکم الشرعی وهی الحرمة وإن کان الأحوط البطلان خصوصاً فی الجاهل المقصّر؛ بنابر اقوا نماز کسی که به حکم شرعی حرمت [نماز در مکان مغصوب] جاهل است، صحیح می باشد، اگرچه بنابر احتیاط [مستحبّ ] در این صورت نماز او ـ مخصوصاً اگر جاهل مقصِّر باشد ـ باطل است ».

در اینجا از صاحب عروه می پرسیم که: اگر عمل جاهل مقصِّر ملتفت مطابق با واقع بود، فتوا به بطلان عمل او دادید، پس چرا در این مورد با آنکه عملش مخالف با واقع است فتوا به صحّت عمل او می دهید!؟

چاره اندیشی در مختلف فتوا ندادن فقیه

راهکار مختلف نظر ندادن یک فقیه واحد در مثل این مسئله که ضابطه در مسائل آن، یکی است ـ در غیر از مواردی که قرائن خارجیه، قرائن داخلیه و یا ادلّه خاصّه در میان است ـ این است که: این مسئله ریشه ای بررسی شود و نظر داده شود. اما به جهت عدم مراعات این نکته، با مراجعه به حواشی عروه ملاحظه می شود که: فقیه واحد بلکه برخی از اعاظم در مسائل مختلف که تحت این عنوان داخل می شوند مختلف نظر داده اند، برخی موارد را حاشیه زده اند ولی مواردی دیگر را حاشیه نزده اند.

ریشه یابی حکم اعمال جاهل مقصِّر

ریشه این مسئله این است که: جاهل قاصر عقلاً و شرعاً بدون اشکال معذور است زیرا ملاک حکم عقلی قبح عقاب بلا بیان است، پس عقاب جاهل قاصر به علت معذور بودنش قبیح است.

بحث در جاهل مقصِّر است، و اینکه: آیا برائت عقلی و شرعی شامل جاهل مقصِّر هم می شود یا خیر؟ و اینکه (المقصِّر کالعامد) و یا (المقصِّر کالقاصر)؟

عقاب جاهل مقصِّر به جهت آنکه مقدّمات جهل او عمدی است قبیح نیست، پس مشمول برائت عقلی نمی شود، و امّا برائت شرعی که شارع مقدّس فرموده: (رفع ما لا یعلمون)، و نیز بیان داشته: (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم )، مسلمّاً حدیث رفع شامل قاصر می شود و در صورتی که به جزئیت، شرطیت، مانعیت ، قاطعیت، جزء، شرط، مانع، قاطع و... قصوراً جاهل است معذور است.

باید بررسی کرد که: آیا (لا یعلمون) منصرف از مقصِّر است یا جاهل مقصِّر گرچه در سبب جهلش تقصیر دارد، ولی عنوان جاهل بر او صِدق می کند زیرا لفظ (لا یعلمون) اطلاق دارد و شامل قاصر و مقصِّر می شود؟

دو وجه برای تصحیح اعمال جاهل مقصِّر

اگر گفته شد که: حدیث رفع منصرف از جاهل مقصِّر است، به این معنی که: متبادر از (لا یعلمون) خصوص قاصر است و شامل مقصِّر نمی شود، باید در تمام مسائل در مختلف ابواب فقه پایبند این نظر شد و جاهل مقصِّر را همچون عامد بدانیم مگر در مواردی که اخصّ مطلقی در میان باشد مانند (لا تعاد) به بیان مجموعه ای از فقها که به جهت قوّتش آن را شامل مقصِّر نیز دانسته اند ـ که اشاره شد ـ . و نیز اگر گفته شد که: حدیث رفع منصرف از جاهل مقصِّر نیست، در نتیجه: قاصر و مقصِّر در یک حکم هستند، باید در تمام مسائل در مختلف ابواب فقه ملتزم این نظر باشیم مگر در مواردی که دلیل خاص داریم.

رکن دیگر مطلب ـ که فقهای مختلف از سابقین و معاصرین در ابواب مختلف فقه به آن اشاره کرده اند ـ : قاعده (لو کان لبان) است اگرچه در بعضی موارد به اسم این قاعده تصریح نکرده اند، ولی فرموده اند: در روایات کلمه قاصر و مقصِّر نیامده، و جاهل نیز بر این دو قسم است، و در واقع خارجی در جمیع ابواب فقه همیشه و حتّی در زمان حضور امامان معصوم علیهم السلام در میان مردم هم قاصر وجود داشته و هم مقصِّر، و اینگونه نبوده که همه یا مُعظَم (لا یعلمون) قاصر باشند، بلکه در میان آنها ـ همانطور که اشاره شد ـ جاهل مقصِّر و جاهل قاصر هر دو وجود داشته، با این وجود حضرات ائمه علیهم السلام قائل به تفصیل میان جاهل قاصر و مقصِّر نشده و تنبیه به تفکیک حکم جاهل مقصِّر از قاصر نفرموده اند، که مراد از (لا یعلمون) در کلام ایشان علیهم السلام خصوص جاهل قاصر است و شامل مقصِّر نمی شود، و یا جاهل مقصِّر در (ما حجب الله علمه عن العباد) اراده نشده است؛ پس همانطور که برائت شرعی شامل جاهل قاصر می شود، شامل جاهل مقصِّر نیز می شود.

اگر به این کلام پایبند شدیم، باید در تمام مسائلی که دلیل خاص در میان نیست، حکم جاهل قاصر و جاهل مقصِّر را یکی دانست، و گفت: (الجاهل المقصِّر کالجاهل القاصر).

مرجع مسئله در زمان شک

از آنجا که در ابواب مختلف فقه روایات فراوانی در حکم جاهل وارد شده، خوب است که: دو مطلب فوق ـ یعنی اینکه: 1) اطلاق برائت شرعیه شامل جاهل مقصِّر هم می شود، 2) از قاعده (لو کان لبان) عدم تفصیل حکم جاهل قاصر و مقصِّر برداشت می شود ـ مورد تحقیق، بررسی و تأمّل قرار بگیرد؛ پس اگر فقیهی ارکان قاعده (لو کان لبان) را در اینجا تمام دانست، جائی برای انصراف ادّعا شده باقی نمی ماند زیرا این قاعده مقدّم است، و اگر بعد از بحث و بررسی این دو مطلب هم به نتیجه ای نرسید، و اجماعی هم در میان نبود که در مورد بالخصوصی فرقی میان قاصر و مقصِّر نیست، دو راه دارد:

1ـ اگر مشهور را پذیرفته، موافق با مشهور نظر می دهد.

2ـ اگر مشهور را نپذیرفته، همانگونه که: بسیاری از فقها نیز در موارد مختلف احتیاط وجوبی نموده اند، احتیاط می کند.

نتیجه بحث

در نتیجه: هنگامی که شخصی نماز طواف واجب را اتیان نکرد و بدون آنکه تدارک آن را بکند وفات یافت ـ همانگونه که گذشت: دلیل خاصّ در حکم این مسئله وجود ندارد ـ ، دلیل عام دلالت می کند بر اینکه قضای این نماز بر (أولی الناس بمیراثه) واجب است.

ولی میت در قضای نماز او کیست؟

مراد از (أولی الناس بمیراثه) کیست؟

از آنجا که محلّ این بحث در کتاب الصلاة است ، به صورت اجمالی به بیان آن می پردازیم:

مشهور فقها ولی اکبر را پسر ارشد می دانند

مشهور فقهاء ـ قدیماً و حدیثاً ـ مراد از (أولی الناس بمیراثه) را (الولد الذکر الاکبر) دانسته اند، پس هر مولودی چه پسر و چه دختر مراد نیست، و مراد از ولی میت در اینجا فقط پسر ارشد است، و مورد وجوب قضا مواردی است که میت در ترک نماز و روزه اش یا نماز و روزه باطل به جا آوردن معذور بوده است، به این بیان که: ناسی و یا جاهل قاصر بوده، و اگر گفتیم که: قاصر و مقصِّر در اینجا حکمشان یکی است، جاهل مقصِّر را نیز شامل می شود.

صحیحه حفص بن بَختَری

مقداری از این بحث در صحیحه حفص ـ که در جلسه گذشته فراز اوّل آن بیان شد ـ آمده است.

صحیحة حفص بن البَختَری، عن أبی عبد الله علیه السلام: فی الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام؟ قال: «یقضی عنه أولی الناس بمیراثه»، قلت: فإن کان أولی الناس به امرأة؟ فقال: «لا، إلا الرجال» .

حفص بن البختری از امام صادق علیه السلام در مورد میتی که نماز و روزه هایی بر عهده اش بوده [و آنها را به جا نیاورده] سؤال می کند؟ آن حضرت علیه السلام فرمودند: «[نماز و روزه هایش را] سزاوارترین مردم به میراثش [= طبقات نزدیک ارث] از جانب او قضا می کنند»، حفص می گوید: [عرض کردم:‌] اگر [فرزند پسر ندارد و فقط دختر دارد؛ پس] سزاوارترین مردم به میراث او یک خانم بود، [آیا بر عهده او هست که نماز و روزه های پدرش را قضا کند]؟ آن حضرت فرمود: «خیر [قضای نماز و روزه میت بر زنان واجب نیست، بلکه] فقط [وظیفه] مردان [است]».

صحیحه حفص شامل نماز طواف هم می شود

این صحیحه در بیان حکم میتی است که نماز و روزه هائی بر ذمّه اوست، سؤال کننده می گوید: (الرجل یموت وعلیه صلاة)، در اینجا حفص از نماز های یومیه سؤال نمی کند بلکه از مطلق نمازها می پرسد، پس نماز طواف واجب را هم شامل می شود.

ایراد و پاسخ از آن در بحث عامد

در پاسخ به ادّعای اینکه: (الرجل یموت وعلیه صلاة) مطلق است و فقط اشاره به شخص معذور ندارد، پس اگر در ما نحن فیه دلیل را منصرف از جاهل مقصِّر ندانستیم، و نیز گفتیم: شاید از آنجا که حبوه به ولد اکبر می رسد، عامد را نیز شامل می شود، پس نمازهایی را که میت از روی عمد ترک کرده نیز بر عهده ولد اکبر است.

گفته می شود: در موردی که شخصی مسئله را می داند و با این وجود با آن به مخالفت می پردازد و عمل نمی کند، مشکل است که به این نظر ملتزم شد؛ و لازمه کلام مستشکل این است: افرادی که پدرشان متدین نیست و در تمام عمرش تارک الصلاة بوده است، ولد اکبر او باید تمام نمازهایش را قضا کند، ولی ظاهراً مسلّم است که دلیل شامل او نمی شود، لذا در این مورد ـ همانطور که بیان شد ـ از میان بیش از پنجاه نفر از محشّین عروه فقط دو فقیه ـ مرحوم شیخ عبد الله مامقانی و مرحوم شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء ـ کلام صاحب عروه مبنی بر احتیاط استحبابی ـ در قضای نماز میتی که از روی عمد و اختیار نمازش را ترک کرده توسّط ولد اکبر ـ را حاشیه کرده و به فتوی مبدّل کرده اند.

قول نادر به تعمیم لزوم قضای نماز میت بر تمام طبقات ارث

در میان بیش از پنجاه فقیهی که بر عروه حاشیه زده اند فقط مرحوم شیخ عبد الکریم حائری به اطلاق (أولی الناس بمیراثه) تمسّک کرده و فرموده اند: قضای نماز میت ـ بنابر احتیاط واجب ـ به ترتیب سزاوارتر بودن به ارث بر تمام طبقات ارث واجب است، پس در صورتی که ارث به هر طبقه ای از ارث برسد بر ایشان واجب است که نماز میت را قضا کنند.

صاحب عروه ولی میت را پسر ارشد می داند

صاحب عروه می فرماید: «... والمراد به: الولد الأکبر، فلا یجب علی البنت وإن لم یکن هناک ولد ذکر، ولا علی غیر الأکبر من الذکور، ولا علی غیر الولد من الأب والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب، وإن کان الأحوط مع فقد الولد الأکبر قضاء المذکورین علی ترتیب الطبقات وأحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور، ثمّ الإناث فی کلّ طبقة حتّی الزوجین والمعتق وضامن الجریرة؛ مراد از ولی [در اینجا‌:] پسر ارشد است، پس اگرچه میت پسر نداشته باشد بر دختر و پسر کوچک تر او، و همچنین بر غیر از فرزندانش از پدر، برادر، عمو، دائی و دیگر نزدیکان [قضای نمازهای او] واجب نیست، اگرچه احتیاط [مستحب] این است که: اگر میت پسر ارشد نداشت افرادی که نام بردیم به ترتیب طبقات [ارث] نماز او را قضا کنند، و احوَط از آن این است که: اگر پسر ارشد نداشت پسر بعدی او قضا کنند، سپس خانم های در هر طبقه ای [از طبقات ارث، و نیز احتیاط مستحبّ این است که:‌] حتّی زوج و زوجه نیز نمازهای یکدیگر را قضا کنند، و همین حکم در مورد برده آزاد شده و ضامن الجریره نیز می باشد ».

مقصود از ترتیب طبقات در کلام صاحب عروه

مقصود از این فرمایش صاحب عروه: «علی ترتیب الطبقات»، طبقات شش گانه ارث است، که سه طبقه از آن به جهت نسب است، و طبقه چهارم آن مولای مُعتِق است، و طبقه پنجم آن ضامن الجریره (= شخصی که دیگری دیه جنایت او را بر عهده گرفته در مقابل ضمانت کرده که از او ارث ببرد) است.

عجیب این است که صاحب عروه با آنکه در برخی موارد دیگر در طبقه ششم امام علیه السلام را نیز ذکر کرده، به جهت آنکه (الإمام وارث من لا وارث له )، پس اگر پنج طبقه اول ارث نبود امام علیه السلام وارث میت است و آنچه که از میت به جا مانده سهم امام علیه السلام می شود، ولی در اینجا امام علیه السلام را ذکر نفرموده با آنکه امام علیه السلام در طبقه ششم ارث قرار دارند.

حاشیه مرحوم شیخ عبد الکریم حائری

مرحوم شیخ عبد الکریم حائری در ذیل کلام صاحب عروه که می فرماید: «وأحوط منه»، حاشیه زده، احتیاط وجوبی می فرماید، و می نویسد: «لا یُترَک الاحتیاط؛ این احتیاط ترک نشود ».

بحث در حاشیه مرحوم حائری

لازمه این فرمایش ایشان این است که: هرکس در هر نقطه از دنیا وفات کند و نمازی بر عهده داشته باشد، با اختلاف در اینکه غیر از ناسی و جاهل قاصر، جاهل مقصِّر و نیز عامد را شامل می شود یا خیر ـ که اینجا مقام بحث از آن نیست ـ ؛ در صورت نبود هرکدام از طبقات شش گانه ارث بر طبقه بعدی ارث که ارثیه به او می رسد بنابر احتیاط واجب لازم است که نمازهای آن میت را قضا کند، و در صورتی که پنج طبقه اول ارث نبود بر امام علیه الصلاة والسلام لازم است که تمام نمازهای آن میت را قضا کند.

سؤالی از مرحوم حائری

در اینجا سؤالی پیش می آید که: آیا در طول ایام حضور معصومین علیهم السلام کسانی وفات نمی کردند که از طبقات پنج گانه ارث وارثی نداشته باشند و نمازهای قضائی هم بر عهده آنها باشد و نوبت به طبقه ششم که امام علیه السلام است برسد؟ اگر بوده، آیا امام علیه السلام نماز های او را قضا می کردند؟

وجه احتیاط وجوبی نمودن فقها

این نکته قابل توجّه است که: به جهت تهویلی که در فتوا شده با این بیانات که: (المفتی علی شفیر جهنم؛ کسی که فتوا می دهد بر لبه پرتگاه جهنم است)، و نیز: (لسان القاضی بین جمرتین من نار...؛ زبان قاضی میان دو سنگ از آتش است )، مرحوم شیخ عبد الکریم حائری فرموده اند: «لا یُترَک الاحتیاط»، پس فتوا نمی دهند و احتیاط وجوبی می کنند، به این معنا که: احتیاط می کنند که فتوا ندهند، زیرا فقیه در مواردی احتیاط وجوبی می کند که متحرِّج از فتوا دادن است.

بیان وجه شاذّ بودن کلام مرحوم حائری

اینکه در این مسئله غیر از مرحوم شیخ عبد الکریم حائری از فردی دیگر چنین فتوا یا احتیاطی نقل نشده، نشان از ایرادی در مسئله است، به جهت لفظ (أولی الناس بمیراثه) در صحیحه حفص، که امام علیه السلام در ادامه حدیث در پاسخ به سؤال راوی بیان داشتند: شامل دختران نمی شود.

قضای نماز طواف واجب چه کسی بر ولی او واجب است؟

پس اگر شخصی به جهت جهل قصوری نماز طواف واجب را ترک کرده بود تا وفات کرد، بنابر اجماعی که در مسئله هست ایرادی نیست که قضای آن نماز بر عهده (أولی الناس بمیراثه) است، و بنابر اینکه جاهل مقصِّر و جاهل قاصر در یک حکم باشند، در مورد جاهل مقصِّر هم همین حکم جاری است، و نیز بنابر قول نادر از دو نفر از فقها ـ که ذکر شد ـ عامد هم همین حکم را دارد، پس بنابر مبانی مختلف اطلاق لفظ (علیه صلاة) هر سه مورد (= جهل قصوری، جهل تقصیری و عامد) را شامل می شود.

مراد از ولی میت پسر ارشد اوست

مراد از (أولی الناس بمیراثه) در دلیل فقط (الولد الذکر الأکبر) است، پس اگر پسر ارشد ندارد بر دیگر افراد از طبقات ارث واجب نیست که از طرف میت نماز طواف واجبش را قضا کنند، البته قضا نمودن دیگران عمل نیکوئی است و احسان به مؤمن میت است، و احتیاط استحبابی در این مسئله به جهت سه طبقات اول ارث و نیز ضامن جریره مورد ایراد نیست، و امّا در ارتباط با دو طبقه دیگر ارث باید احتمال عقلائی در میان باشد که چنین احتیاطی کرد.

و امّا نسبت به غیر از پسر ارشد گرچه اطلاق لفظ شامل ایشان هم می شود، ولی از این دلالت اعراض مسلَّم شده است، و حتّی آن دسته از فقها که اعراض را کاسر نمی دانند در مقام فتوا قائل نشده اند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین