تقریر درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظلّه
کتاب الحج (مبحث طواف/ احکام نماز طواف) سال تحصیلی 1442-43
جلسه پنجم ــ 1 صفر الأحزان 1442 هـ

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾

 

عدم فرق میان محدوده قدیم و جدید مسجد

در جلسه گذشته اشاره شد که: گاهی اطراف مسجد الحرام را در زمان ائمه معصومین علیهم الصلاة والسلام تخریب کرده و مسجد را توسعه می دادند، و بیان شد: از اینکه در هیچ روایتی نقل نشده احکام مسجد الحرام خاص به آن محدوده مسجد در زمان رسول خدا صلّی الله علیه وآله است کشف می شود که: فرقی میان احکام محدوده قدیم مسجد الحرام و مستجدّ آن نیست.

حکم نماز طواف مستحب در محدوده توسعه یافته مسجد الحرام

در اینجا سؤالی مطرح می شود ـ همانگونه که بیان شد: نماز طواف مستحب را جایز است در تمام مسجد الحرام خواند ـ ، آیا باید نماز را در محدوده قدیم مسجد الحرام در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله خواند و یا جایز است در محدوده توسعه یافته مسجد نیز نماز طواف مستحبّ را خواند؟

در پاسخ گفته می شود: از آنجا که مسجد الحرام گاهی در زمان معصومین علیهم السلام توسعه یافته، با این وجود در روایات شریفه اشاره ای به لزوم نماز خواندن در محدوده قدیم مسجد نشده، محدوده توسعه یافته مسجد و محدوده قدیم مسجد حکمشان یکی است.

توسعه مسجد الحرام توسط مهدی عباسی در زمان امام کاظم علیه السلام

در جلسه قبل به یکی از آن مواردی که مکرّراً مسجد الحرام در زمان معصومین علیهم السلام توسعه یافته اشاره شد، گفته شد: حاکم ظالم معاصر با امام کاظم علیه السلام منازل برخی را در مکّه خراب کرد و جزء مسجد کرد، و آن حضرت علیه السلام تقریر فرمودند.

مرحوم عیّاشی در تفسیرش از حسن بن علی بن نعمان در ضمن روایتی نقل می کند: لما بنی المهدی فی المسجد الحرام ... فقال أبو الحسن علیه السلام: «... إن کانت الکعبة هی النازلة بالناس فالناس أولی بفنائها و إن کان الناس هم النازلین بفناء الکعبة- فالکعبة أولی بفنائها... ».

حسن بن علی بن نعمان می گوید: هنگامی که مهدی عباسی خانه های اطراف مسجد الحرام را خراب کرد و به مسجد اضافه کرد و آن را توسعه داد ... حضرت امام کاظم علیه السلام در پاسخ به سؤال حکم آن مکان های توسعه یافته فرمودند: «اگر ابتدا مردم اینجا بودند و سپس مکه در جوار مردم ساخته می شد مردم اولی بودند و اگر کعبه اول بوده وقتی کعبه بوده این منازل اطرافش نبوده و مردم نازل شده اند در جوار کعبه بوده اند پس کعبه از مردم اولی هست».

بحثی پیرامون مرسلات عیاشی در تفسیرش

در مباحث گذشته به صورت تفصیلی با ذکر قرائن بیان شد که: عصر محمّد بن مسعود عیّاشی نزدیک به روات و شاگردان ائمّه علیهم السلام بوده، و کتاب های ایشان در دست او بوده است، پس اینکه ایشان با وجود فاصله تاریخی مرسلاً از اصحاب معصومین علیهم السلام روایت می کند ایرادی ندارد، زیرا متبادر از ظاهر نقل ایشان نقل حسّی از کتب آنهاست، و بنای عقلا بر اعتبار این نقل است.

صحت سند روایت حسن بن علی بن نعمان

حسن بن علی بن نعمان راوی این روایت از ثقات اصحاب و صاحب کتاب است ، و ظاهر نقل عیّاشی این است که: روایت را از کتاب او نقل کرده، از این رو ـ اگرچه این مبنی اجماعی نیست ـ می توان از این روایت تعبیر به صحیحه نمود.

موضع شاهد در روایت فوق الذکر

موضع شاهد در این روایت: توسعه یافتن مسجد الحرام در عصر معصومین علیهم الصلاة والسلام است، و البتّه در نقل های دیگر وارد شده: مسجد الحرام چندین مرتبه توسعه یافته است.

بعد از ذکر این شاهد، با استناد به قاعده (لو کان لبان) که بیانش گذشت، گفته می شود: در احکام واجب و مستحب مسجد الحرام اقتصار به محدوده زمان رسول خدا صلّی الله علیه وآله نمی شود، بلکه بر محدوده های توسعه یافته مسجد نیز همان احکام جاری می شود، و اگر بنا شد با توسعه مسجد توسط حاکم ظالمی ـ همچون مهدی عباسی ـ این حکم جاری باشد، تمام توسعه های مسجد نیز همین حکم را دارد، و در احکام واجب و مستحب مسجد الحرام فرقی میان محدوده مستجد و قدیم آن نیست.

اشاره به فروع چهارگانه احکام موضع نماز طواف

بیان شد که در احکام موضع نماز طواف چهار مسئله مطرح می شود:

1ـ مشهور این است که: در صورت قدرت و اختیار نماز طواف واجب باید نزد مقام ابراهیم علیه وعلی نبیّنا وآله الصلاة والسلام باشد.

این مسئله اجماعی نبوده و مخالفینی در آن هست، که به جهت تفصلیش در آخر بحث می آید.

2ـ نماز طواف مستحب را لازم نیست نزد مقام ابراهیم علیه وعلی نبیّنا وآله الصلاة والسلام به جا آورد، بلکه در تمام مسجد جایز است خوانده شود.

این مسئله به عنوان مسئله اول در جلسه گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضع نماز طواف در هنگام ضرورت

3ـ در وقت ضرورت ـ به جهت ازدحام ناشی از طواف کردن یا نماز خواندن دیگران ـ که امکان خارجی ندارد و یا شرعا ـ به جهت ضرر، حرج و یا عسر ـ قادر به خواندن نماز طواف واجب نزد مقام حضرت ابراهیم نیست، لازم نیست نماز طواف را نزد مقام ابراهیم بخواند.

به بیان دیگر: اگر شخصی طواف واجب را انجام داد، ولی به جهت ضرورتی ـ همچون ازدحام و شلوغی در زمان ما به جهت آنکه مردم تا چندین متر بعد از مقام مشغول طواف هستند ـ نمی تواند نماز طواف را نزد مقام ابراهیم علیه وعلی نبیّنا وآله الصلاة والسلام، که یا امکان خارجی ندارد و یا شرعا به جهت آنکه ضرری، حرجی یا عسری است بر او واجب نیست، لازم نیست نماز طواف را پشت مقام ابراهیم به جا آورد، پس اگر امکان خارجی دارد ولی ضرری، حرجی و یا عسری باشد،توسط لا ضرر و لا حرج و لا عسر این وجوب ـ مگر در مواردی که اخصّ از این عمومات باشد ـ برداشته می شود.

جریان لا ضرر در نماز طواف

به طور مثال: اگر فردی با صَرف کردن هزینه ای افرادی اطرافش می ایستند و امکان نماز خواندن نزد مقام حضرت ابراهیم را پیدا می کند، با استناد به قاعده لا ضرر، این صرف مال واجب نیست.

استثناء بودن زیارت امام حسین علیه السلام از لا ضرر، لا حرج و لا عسر

اگر در مورد حکم زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام در صورت ضرری، حرجی و یا عسری بودن سؤال شود؟ می گوئیم: حکم آن متفاوت است و اخص از لا ضرر، لا حرج و لا عسر می باشد.

ملاک ضرر است نه تضرّر

در مباحث گذشته نیز بیان شد که: در دلیل قاعده (لا ضرر)، حضرت نفرمودند: (لا مُضِرَّ)، بلکه فرموده اند: (لا ضرر)، پس ملاک در رفع حکم، ضرری بودن آن است نه تضرّر به آن.

به طور مثال: فرد سرمایه داری که هزینه کردن مبلغ های زیاد هم برای او مسئله مهمّی نیست، اگر مبلغی را از او بخواهند تا در اطراف او ایستاده تا وی نماز طواف را بتواند بخواند، این صرف مال گرچه تضرّر به او نیست، ولی ضرری است، و شارع آن را مرتفع می داند.

لازم به ذکر است که مقدار متعارف از ضرر که (یتغابن فیه الناس) و عرفاً ضرر نامیده نمی شود، مرتفع نیست، مثل اینکه: کالای هزار دیناری را هزار و ده دینار بخرد، اعتنائی به این مقدار نمی شود.

همچنین در احکام استطاعت به صورت تفصیلی بحث، بررسی و بیان شد که: اگر شخصی مستطیع حج است ولی هزینه های تشرّف به حج فوق العاده گران شد ـ مثلا: حج عادی در زمان معصومین 20 یا 25 دینار بوده، اگر از کسی به جهت شرائطش 200 دینار مطالبه کنند ـ ، گرچه حج واجب فوری است، ولی فوریّت وجوب حج به جهت ضرری بودن مرتفع است، اگر مقدور باشد نایب می فرستد.

صاحب عروه در بحث استطاعت می گوید: نباید (مضرّا بحاله ) باشد، و برخی از محشّین عروه هم نظر ایشان را پذیرفته اند، با آنکه در دلیل ضرر ملاک و ضابطه قرار داده شده نه تضرّر.

پس همانگونه که در باب عقود در مکاسب شیخ انصاری و دیگر فقهاء رضوان الله علی الماضین منهم وحفظ الله الباقین بیان شده: اگر شخصی جنس که یک دینار قیمت آن است را مغبون شد و یک دینار و نیم خرید، اگرچه سرمایه دار باشد و نیم دینار برای او مسئله خاصی نباشد، به جهت لا ضرر و لا حرج، وجوب وفای به عقد در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ شامل این مورد و مثل آن نمی شود.

لا حرج رافع لزوم نماز خواندن نزد مقام ابراهیم

همچنین زمانی که نماز طواف نزد مقام ابراهیم حرجی باشد ـ مثل اینکه: شخصی اندکی تنگی نفس دارد و با نماز خواندن در مکان شلوغ اذیت می شود ولی خطر و سختی آن شدید و به حدّ ضرر نیست بلکه حرجی است ـ ، در این صورت واجب نیست که نماز طواف را نزد مقام به جا آورد.

خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: ﴿ما یُریدُ اللهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ؛ خدا نمی‌خواهد [با احکامش] بر شما مشقت قرار دهد ﴾، و نیز می فرماید: ﴿وَما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ؛ و بر شما در دین هیچ مشقتی قرار نداد. [بلکه در دینتان گشایش و آسانی قرار داد] ﴾.

اشاره به قاعده (لا عسر)

در مباحث گذشته بارها بیان شد که: اگرچه فقهای متاخر از شیخ انصاری تا زمان ما قاعده (لا عسر) را کمتر مطرح کرده اند، ولی متقدمین از شیخ انصاری بلکه معاصرین و اساتیدش تا زمان شیخ طوسی همانگونه که لا ضرر و لا حرج را مطرح کرده اند، لا عسر را نیز بیان داشته اند.

خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: ﴿یُریدُ اللهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ؛ خدا آسانی و راحت شما را می‌خواهد نه مشقت شما را ﴾.

لا عسر و لا حرج دو عنوان مستقل هستند

برخی عسر و حرج را یکی دانسته اند، ولی از آنجا که متبادر از عُسر مشقّتی اخفّ از حرج است، و تبادر علامت حقیقت است، و در اینجا تبادر که ظهور است حجّیت دارد، یکی دانستن حرج که چیزی فراتر از عسر است با عسر خلاف تبادر است و حجّیت ندارد.

لاحرج و لا عسر شامل خجالت کشیدن شدید می شود

از مواردی که مطرح می شود و مورد ابتلاست: مسئله خجالت کشیدن و خجالتی بودن برخی از افراد است، تا آنجا که برخی از این افراد برای من نقل کرد: در مسئله ای آنچنان در اثر شدّت خجالت کشیدن عرق کردم که خیس شدم، این موارد غالباً یا حرجی یا عسری است.

وقتی این مسئله را با یکی از مراجع معاصر مطرح کردم، ایشان خجالت را حرج ندانستند!

اگر مقدار خجالت کشیدن کم باشد، اعتنائی به آن نمی شود، ولی در مثل شخصی که با خجالت کشیدن از عرق خیس می شود، این موارد یا عسری یا حرجی است، البتّه از آنجا که مصادیق فرق می کند، و حرج، ضرر و عسر شخصی است و نوعی نیست، باید شخص به خودش مراجعه کند.

در ضرورت لازم نیست نماز طواف نزد مقام ابراهیم باشد

در نتیجه: با آنکه واجب است نماز طواف واجب را نزد مقام حضرت ابراهیم خواند، اگر تکوینا قادر نیست نزد آن مقام به نماز بایستد، و یا شارع شرعاً الزامش را به جهت ضرر، حرج و یا عسر برداشته باشد، مثل دیگر واجبات که با ضرر، حرج و عسر مرتفع می شود، این وجوب مرتفع است.

اشکال و پاسخ از آن در فرق میان ضرر و تضرر

اگر اشکال شود که: اگر ضرر و حرج شخصی است نباید تضرّر را غیر از ضرر برشمرد.

پاسخ می دهیم: فرق ضرر و تضرر این است که: تضرر یعنی شخص نسبت به شأنش ضرر می کند، به این جهت مقدار تضرّر فقیر و غنی فرق می کند، ولی ضرر یعنی خود معامله، نماز، عمل و... ضرری است، در نتیجه: میان ضرر و تضرر فرق می گذارند، و در اموال فرق میان ضرر و تضرّر روشن است، و از آنجا که شارع فرموده: (لا ضرر)، ضرر را ملاک می دانند نه تضرّر را.

ضرر شخصی و نوعی

لازم به ذکر است که: شکی نیست اگر حکمی برای نوع افراد ضرری بود ولی برای شخصی ضرری نبود، حکم از آن شخص مرتفع نمی شود، عسر و حرج هم همینگونه است؛ به طور مثال: در تواریخ ذکر شده که: حضرت امام سجاد علیه السلام وقتی اعمال حج به جا می آوردند مردم راه را برای آن حضرت باز می کردند ، پس برای مثل آن حضرت عسر و حرج و ضرر نبود؛ ولی در افراد عادی معمولا ـ به جهت برخورد دیگران با آنها در شلوغی ـ ضرری، حرجی و یا عسری است.

دو دلیل بر مسئله

برای این مسئله دو دلیل ذکر می شود:

1ـ عمومات

1ـ عمومات لا ضرر، لا حرج و لا عسر، که تمام عمومات و مطلقات ـ مگر مواردی را که دلیل خارج کرده ـ را تخصیص و تقیید زده، و ما نحن فیه یکی از آن موارد است.

بعد از استدلال به این دلیل عام، احتیاجی به دلیل خاص در این مسئله نیست.

2ـ دلیل خاص

2ـ دلیل خاص.

روایتی را شیخ کلینی و شیخ طوسی رضوان الله علیهما با دو سند از حسین بن عثمان نقل کرده اند، سند روایت شیخ کلینی بلا اشکال صحیح است، ولی در سند شیخ طوسی دو نفر از روات محل اشکال هستند، از آنجا که بررسی احوال این دو در موارد دیگر هم نافع است، اجمالاً احوالشان بیان می شود.

این دو روایت را صاحب وسائل در یک باب نقل کرده و حدیث شیخ را ابتدا و حدیث کلینی را بعد از آن نقل کرده، ولی به جهت صحت سند کلینی و ضعف سند شیخ ابتدا حدیث کلینی را نقل می کنیم.

به نظر می رسد: اگرچه سند و متن دو نقل تفاوت دارد، ولی هر دو نقل، یک روایت است.

صحیحه حسین بن عثمان

صحیحة الحسین بن عثمان، قال: رأیت أبا الحسن موسی علیه السلام یصلی رکعتی طواف الفریضة بحیال المقام قریبا من ظلال المسجد .

شیخ کلینی به سند صحیح از حسین بن عثمان روایت می کند: امام کاظم علیه السلام را دیدم که دو رکعت نماز طواف واجب را دور از مقام [مقابل آن] ـ نزدیک به سایه بان های مسجد ـ خواند.

خبر حسین بن عثمان

خبر الحسین بن عثمان، قال: رأیت أبا الحسن علیه السلام یصلی رکعتی الفریضة بحیال المقام قریبا من الظلال، لکثرة الناس .

شیخ طوسی به سند ضعیف از حسین بن عثمان روایت می کند: امام کاظم علیه السلام را دیدم که دو رکعت نماز واجب را به جهت شلوغی جمعیت، دور از مقام [مقابل آن] ـ نزدیک به سایه بان های مسجد ـ خواند.

بررسی سند روایت شیخ طوسی

سند روایت شیخ طوسی اینگونه است: (محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن موسی بن الحسن والحسن بن علی، عن أحمد بن هلال، عن أمیة بن علی، عن الحسین بن عثمان).

در این سند دو نفر از روات محلّ بحث و اشکال هستند:

فساد عقیده احمد بن هلال عبرتائی و صدق لهجه او

1ـ احمد بن هلال.

ظاهرا در اینکه احمد بن هلال عبرتائی در عصر غیبت صغری می زیسته و فاسد العقیده بوده ـ و روایت معتبر در فساد عقیده او وارد شده ـ است شکی نیست.

بنای عقلا و مقتضای ادله شرعیه ـ در باب خبر حسی ـ لزوم وثاقت لسان است، به همین جهت: بنابر مشهور روایات افراد موثق ـ یعنی: راویانی که شیعه نیستند ـ اگر صدق لهجه داشته باشند، مورد عمل است، و اگرچه علامه حلی در کتاب رجالش در این مسئله اشکال کرده و افراد غیر شیعه گرچه صدق لهجه داشته باشند را در قسم دوم رجال ضمن افراد غیر معتبر ذکر می کند، ولی در کتب فقهی اش بارها به روایات موثقه ـ که راوی آن از عامه یا دیگر فرقه هاست ـ عمل کرده است.

آیا صالح الروایة ظهور در صحت روایات شخص دارد؟

نجاشی در مورد احمد بن هلال ـ که روایات فراوانی در فقه دارد ـ فرموده: «أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائی: صالح الروایة »، در بیان مقصود از این کلام مرحوم نجاشی میان علما اختلاف است، برخی گفته اند: مقصود از (صالح الروایة) این است که: روایات او معتبر است. ـ بعد از آنکه علما لسان او را تضعیف نکرده اند بلکه خدشه در عقائد او کرده اند که او را زمانی ناصبی و زمانی غالی دانسته اند ـ به نظر می رسد: برداشت خوبی است، ولی نه به صورت جزم و یقین.

عدم صدق لهجه امیة بن علی

2ـ امیة بن علی که تضعیف شده است .

در نتیجه: به جهت آنکه امیة بن علی تضعیف شده، از آنجا که نتیجه تابع اخسّ مقدّمات است، و ضعف یک راوی در سند روایت برای عدم حجّیت آن کافی است، و به جهت آنکه عدالت شخص باید احراز شود و اعتمادی بر اصالة العدالة نیست، سند روایت شیخ طوسی ضعیف است.

بررسی روایت حسین بن عثمان

نقل شیخ طوسی ـ که سند آن به جهت امیة بن علی ضعیف است ـ مشتمل بر اضافه ای (لکثرة الناس) است، که تعلیل شده است دور شدن امام از مقام به کثرت ناس، و شلوغی جمعیت.

اشکال پیرامون نقل حسی یا حدسی حسین بن عثمان

بحثی پیرامون اینکه حسین بن عثمان بیان کرده: (یصلی رکعتی طواف الفریضة) و یا (یصلی رکعتی الفریضة) مطرح می شود، که: آیا از روی حس این سخن را بیان کرده یا حدس زده است؟

اگر حسین بن عثمان از امام کاظم علیه السلام نقل می کرد که حضرت علیه السلام می فرمودند: نماز طواف فریضه را در حیال مقام به جا می آورند، شبهه ای در حسّی بودن و حجّیت آن نبود، ولی حسین بن عثمان در نقل فوق قرینه ای بر حسّی بودن این بیان ارائه نمی دهد، و حدس ثقه نیز فقط برای خودش حجّت است و اگر مجتهد هست برای مقلّدینش نیز حجت است.

شیخ انصاری: ظهور نقل در حسی بودن آن است

شیخ انصاری می فرماید: «... النسبة المحتمل استناد الناقل فیها إلی الحسّ یکون خبره حجّة فیها؛ لأنّ ظاهر الحکایة محمول علی الوجدان إلّا إذا قام هناک صارف...؛ نسبتی که احتمال دارد ادعای ناقل مستند به حس و امر محسوسی باشد، کفایت نموده و خبر ناقل در این نسبت حجت می‌باشد، زیرا ظاهر حکایت این است که ادعای ناقل مستند به وجدان است. مگر اینکه صارف و قرینه‌ای بر عدم چنین استنادی وجود داشته باشد ».

به بیان دیگر: به نظر شیخ انصاری: اگر شخصی ثقه مطلبی را نقل کرد که نمی دانیم نقل او حدسی است یا حسی؟ اگر مطلبی را که نقل کرده امکان دارد حسّی باشد و نیز ممکن است حدسی باشد، ظاهر نقل او این است که حسّی است، که به نظر می رسد این فرمایش ایشان تام باشد.

پس این اشکال که: این کلام حسین بن عثمان از روی حس است یا حدس تام نیست، و بر این روایت از این جهت ایرادی وارد نیست.

اشکال و پاسخ از قابل حس نبودن مورد روایت

ممکن است اشکال شود که: این مورد از موارد قابل حس نیست.

پاسخ داده می شود: شاید امام علیه السلام برای او بیان فرموده، و نیز به فرمایش برخی: شاید حسین بن عثمان همراه حضرت به حج رفته بوده و در تمام اعمال همراه آن حضرت علیه السلام بوده به جهت نوع عمل را تشخیص داده؛ در هر صورت، بعد از کفایت احتمال حسّی بودن ـ همانگونه که شیخ انصاری می فرماید ـ منشأ فهم او برای ما ملاک نیست.

 

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین