تقریر درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظلّه
کتاب الحج (مبحث طواف/ احکام نماز طواف) سال تحصیلی 1442
جلسه دوازدهم – 10 صفر الأحزان 1442 هـ

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾

 

موضع نماز طواف نزد برخی از فقها: عند المقام، است

قول دیگر در موضع نماز طواف واجب، تعبیر مجموعه ای از فقها به: (عند المقام) است.

از آنجا که به پشت مقام و دو طرف آن (عند المقام) گفته می شود، و پشت مقام نیز خصوصیتی ندارد، پس این تعبیر شامل دو طرف مقام نیز می شود.

بنابر مشهور باید نماز طواف را پشت مقام خواند

البتّه بیان شد که: مشهور فقها تصریح کرده اند که: در حال اختیار نماز طواف واجب باید پشت مقام ابراهیم باشد.

ذکر برخی از فقهائی که به (عند المقام) قائل شده اند

مرحوم سیّد مرتضی در کتاب جمل العلم والعمل ، شیخ طوسی در چند کتابش همچون: کتاب الاقتصاد و کتاب الجمل والعقود ، شیخ مفید در برخی از نسخ مقنعه ، یحیی بن سعید ـ پسر عموی محقِّق حِلّی ـ در کتاب الجامع للشرائع و عدّه ای دیگر از فقها (عند المقام) را موضع نماز طواف واجب دانسته اند.

اشاره به اختلاف نسخ مقنعه

شیخ مفید در نُسَخ مختلفه مقنعه دو تعبیر دارد که هر دو شامل جانبَین مقام نیز می شود.

در عمده نُسَخ مقنعه آمده است: «ثم یأتی المقام فیصلی رکعتین ؛ سپس به سمت مقام آمده و دو رکعت [نماز طواف] را آنجا می خواند».

این نسخه از مقنعه، که (عند المقام) و (فی المقام) نفرموده؛ شامل دو طرف مقام نیز می شود، پس حتّی اگر پشت مقام خلوت باشد لازم نیست پشت مقام به نماز بایستد بلکه می تواند در جانبین مقام نیز نماز طواف واجب را بخواند.

در برخی دیگر از نُسَخ مقنعه آمده است: «ثم یأتی المقام فیصلی عنده رکعتین؛ سپس به سمت مقام آمده و دو رکعت [نماز طواف] را نزد آن می خواند».

این نسخه از مقنعه به جهت آنکه مشتمل بر (عنده) است، شامل جانبین مقام هم می شود.

تعبیر به (عند المقام) به تبعیت از برخی روایات است

مجموعه ای از روایات که موضع نماز طواف واجب را بیان می کنند در آنها (عند المقام) آمده، و این فقها به تبعیت از این روایات اینگونه تعبیر کرده اند.

شیخ حر عاملی رضوان الله علیه در وسائل الشیعة، کتاب الحج: أبواب الطواف، باب 4 و باب 73 و باب 74 این روایات را جمع کرده است:

مرسله شیخ صدوق

1ـ قال أبو جعفر علیه السلام: «من صلی عند المقام رکعتین... » (باب 4: ح9).

شیخ صدوق رضوان الله علیه در من لا یحضره الفقیه مرسلاً از امام باقر صلوات الله علیه روایت کرده است: «هرکس دو رکعت [نماز طواف] را نزد مقام بخواند».

اعتبار مرسلات شیخ صدوق

این روایت را شیخ صدوق ارسال مسلّمات کرده و فرموده: (قال أبو جعفر علیه السلام)، در سال های قبل بیان شد که: جماعتی گفته اند: اینگونه مرسلات شیخ صدوق ـ بر خلاف مرسلاتی را که می فرماید: (رُوِیَ) ـ اعتبار دارد، و قول به آن فی محلّه است.

اشکال بر اطلاق نماز در روایت و پاسخ از آن

اگر گفته شود: روشن نیست که مقصود امام علیه السلام در این روایت، نماز طواف باشد، شاید نماز تطوّعی مقصود آن حضرت باشد.

پاسخ داده می شود: از آنجا که روایت اطلاق دارد و تقیید نشده است، می تواند شامل نماز طواف هم بشود.

مرسله زراره

2ـ مرسلة زرارة، عن أحدهما علیهما السلام، قال: «لا ینبغی أن تصلی رکعتی طواف الفریضة إلا عند مقام إبراهیم علیه السلام... » (باب 73: ح1).

زراره از امام باقر یا امام صادق صلوات الله علیهما روایت می کند: «سزاوار نیست دو رکعت نماز طواف فریضه [در موضعی] به جُز نزد مقام ابراهیم علیه السلام خوانده شود».

تبیین وجه ارسال در سند

از آنجا که در سند این روایت (عن بعض أصحابنا) آمده است، روایت مرسله است.

وجه استشهاد به روایت:

اگر چه این حدیث مرسله است، ولی در کنار دیگر روایات به آن استدلال می شود؛ و (عند مقام إبراهیم علیه السلام) در این روایت، شامل جانبَین مقام هم می شود.

موثّقه عبید بن زراره

3ـ موثّقة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضة ولم یصل الرکعتین حتی ذکر وهو بالأبطح، یصلی أربعا؟ قال: «یرجع فیصلی عند المقام أربعا » (باب 74: ح6).

عبید بن زراره می گوید: از حضرت امام صادق علیه الصلاة والسلام پرسیدم: شخصی که طواف فریضه را به جا آورده ولی دو رکعت نماز طواف را [فراموش کرده] و نخوانده و در ابطح به خاطرش آمده [که نماز طواف را ترک کرده]، آیا چهار رکعت می خواند؟ حضرت فرمودند: «بر می گردد [به مسجد الحرام] و نزد مقام چهار [رکعت] می خواند».

وجه تعبیر از حدیث به موثّقه.

از آنجا که در سند این حدیث عبد الله بن بکیر واقع شده، موثّقه است.

از فراز (یصلی أربعا) اعراض شده است

اگر گفته شود: سائل چرا گفت: (یصلی أربعا)، و حضرت نیز فرمودند: «فیصلی عند المقام أربعا»؟

پاسخ گفته می شود: در مباحث گذشته بحث آن گذشت که وظیفه اش این است که فقط دو رکعت نماز بخواند، و از این فراز از روایت اعراض شده است.

محلّ شاهد در روایت

این روایت حال اختیار را بیان می کند نه حال ضرورت را، و محلّ شاهد در این روایت: (فیصلی عند المقام) است، که شامل جانبَین هم می شود.

موثّقه دیگرِ عبید بن زراره

4ـ موثّقة عبید بن زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل طاف طواف الفریضة ولم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء فلم یصل الرکعتین حتی ذکر بالأبطح، یصلی أربع رکعات؟ قال: «یرجع فیصلی عند المقام أربعا » (باب 74: ح7).

عبید بن زراره از امام صادق علیه الصلاة والسلام روایت می کند در مورد شخصی که طواف فریضه را به جا آورده ولی دو رکعت نماز طواف را [فراموش کرده] و نخوانده و میان صفا و مروه هم سعی کرده، سپس طواف نساء را هم به جا آورده و نمازش را نخوانده تا آنکه در ابطح به خاطرش آمده [که دو نماز طواف را ترک کرده]، آیا چهار رکعت می خواند؟ حضرت فرمودند: «بر می گردد [به مسجد الحرام] و نزد مقام چهار [رکعت] می خواند».

وجه موثّقه بودن روایت

از آنجا که در سند این روایت (ابن فضال، عن ابن بکیر) واقع شده و هر دو موثّق هستند، روایت موثّقه است.

موثّقه عمر بن یزید

5ـ موثّقة عمر بن یزید، عن أبی عبد الله علیه السلام، أنه سأله: عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین رکعتی الفریضة عند مقام إبراهیم حتی أتی منی؟ قال: «یصلیهما بمنی » (باب 74: ح8).

عمر بن یزید از امام صادق علیه الصلاة و السلام سؤال می کند: شخصی فراموش کرد دو رکعت نماز طواف فریضه را نزد مقام ابراهیم بخواند تا آنکه به منی آمد [و در آنجا به خاطرش آمد که دو رکعت نماز طواف را ترک کرده، وظیفه اش چیست]؟ حضرت فرمودند: «آن دو رکعت را در منی به جا می آورد».

بحثی در سند روایت و وجه موثّقه بودنش

در سند روایت (درست) که همان درست بن ابی منصور است همراه با (محمد بن أبی حمزة) فرزند ابو حمزه ثمالی آمده است.

ابو حمزه ثمالی دو پسر به نام های علی، و محمّد داشته؛ که این دو و پدرشان هر سه از ثقات هستند.

امّا به جهت وجود (الطاطری) در سند، روایت موثّقه به حساب می آید؛ که البتّه بحثی است که برخی گفته اند: طاطریون همگی ثقات هستند.

موضع شاهد در روایت

در این روایت (عند مقام إبراهیم) در فرمایش معصوم علیه الصلاة و السلام وارد نشده، بلکه در سؤال راوی آمده، ولی از آنجا که حضرت اشکال نفرمودند که مطلق عند جایز نیست بلکه باید خلف باشد، ولی تقریر معصوم است و ایرادی بر این استشهاد نیست.

صحیحه ابی الصباح کنانی

6ـ صحیحة أبی الصباح الکنانی، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام فی طواف الحج والعمرة؟ فقال: «إن کان بالبلد صلی رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام، فإن الله عز وجل یقول: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّی ﴾، وإن کان قد ارتحل فلا آمره أن یرجع » (باب 74: ح16).

ابی الصباح کنانی می گوید: از امام صادق علیه الصلاة والسلام پرسیدم: شخصی در طواف حجّ و عمره فراموش کرد دو رکعت نماز [طواف] را نزد مقام ابراهیم علیه السلام بخواند [وظیفه اش چیست]؟ حضرت فرمودند: «اگر هنوز در شهر [مکّه] است [و از مکّه بیرون نرفته]، نزد مقام ابراهیم علیه السلام دو رکعت نماز می خواند، زیرا خدای عزیز و بلند مرتبه می فرماید: ﴿و [فرمان دادیم:‌] از مقام ابراهیم جایگاهی برای نماز انتخاب کنید﴾، و اگر [از شهر مکه] رفته است او را امر به بازگشتن نمی کنم».

مقصود از محمد بن اسماعیل در سند

در سند این روایت (محمد بن إسماعیل) واقع شده، که مقصود از آن: ابن بزیع است.

موضع شاهد در روایت

در این روایت در سؤال سائل و فرمایش امام علیه الصلاة والسلام: (عند مقام إبراهیم علیه السلام) آمده است.

اشکال و پاسخ از آن

اگر گفته شود: محرز است که این روایات در مقام بیان از این جهت نیست، بلکه بیانگر این است که: آیا در هرکجا به خاطرش آمد نماز طواف را فراموش کرده می تواند همان جا نماز طواف را بخواند و یا باید به نزد مقام برگشته و در آنجا نماز طواف را بخواند؛ بنابر این روایاتی که مشتمل بر (عند المقام) است می گوید: خواندن نماز طواف در ابطح، منی، مدینه و بیرون از مکّه صحیح نیست، پس در مقام بیان جزئیات نماز طواف نبوده بلکه فقط در مقام بیان لزوم برگشت به نزد مقام است همراه با دیگر شرائطش؛ باید توجّه کرد که اطلاق این روایات ساکت است از اینکه نماز طواف خلف مقام باشد یا خیر، زیرا در مقام بیان جزئیات نیست، و نسبت به این روایات برای آنکه از اطلاق آن استفاده جانبَین بشود یا باید در مقام بیان باشد و یا لا اقلّ محرز نباشد که در مقام بیان نیست.

پاسخ می دهیم: با صرف نظر از روایاتی که بیان می کند: نماز طواف در غیر از خلف مقام صحیح نیست، این روایات که موضع نماز طواف را (عند المقام) بیان کرده، و نسبت به دیگر جزئیات ساکت است، همین سکون برای استفاده اطلاق کافی است، و امّا ادّعای اینکه محرز است که در مقام بیان نیست، اگر حضرت می فرمودند: (فلیرجع ولیصلّ فی مسجد الحرام)، گفته می شد: در تمام مسجد کفایت می کند؛ و از آنجا که ما متعبّد به ظاهر الفاظ هستیم، و با توجّه به اینکه برخی از روایات (عند المقام) در پاسخ به سؤالی نبود، حتماً در مقام بیان نبودن محرز نیست، به اضافه اینکه مجموعه ای از فقها ـ نظر به این روایات که صاحب مستند آن ها را مستفیضة جدّاً دانسته ـ در کتاب های فقهی و رساله های عملیه شان تعبیر به (عند المقام) کرده اند؛ بنابر قاعده اگر روایاتی که عقد السلب داشت ـ و خلف را به عنوان موضع نماز طواف تعیین می کرد ـ را در دست نداشتیم، بر طبق این روایات می گفتیم (عند المقام) چهار طرف آن را شامل می شود: پشت مقام، طرف راست آن، طرف چپ آن و حتّی جلوی آن به نحوی که مقام پشت سر نمازگزار قرار بگیرد، تمام این چهار طرف (عند المقام) است.

استشهاد به (الصلاة عند الحسین صلوات الله علیه)

همانگونه که در بیان روایاتی که ذکر می کند: (الصلاة عند الحسین صلوات الله علیه )، گفته می شود: شامل تمام اطراف آن می شوند، و (عند) بر اطراف آن نیز صدق می کند، و بنابر این اطلاق طرف راست، طرف چپ، پشت قبر مطهّر و جلوی آن فرقی نمی کند؛ ولی از جهت اینکه در مورد معصومین علیهم الصلاة والسلام دلیل داریم که: «ولا یجوز أن یصلی بین یدیه ولا عن یمینه ولا عن یساره لأن الإمام لا یتقدم علیه ولا یساوی ؛ جایز نیست جلوی آن و طرف راست و چپ آن به نماز ایستاد، زیرا مساوی و مقدّم بر امام نباید شد»، جانبَین و جلوی قبر مطهّر را از آن خارج می کنیم.

اطلاق روایات (عند المقام)، تقیید زده می شود

در ما نحن فیه هم همین گونه است، اطلاق (عند المقام) مقیَّد است به روایاتی که بیان می داشت: اگر نماز طواف پشت مقام خوانده نشود صحیح نیست، این دو دلیل مثبت و منفی هستند، و ظاهر دلیل مقیِّد هم این است که عقد السلب دارد، زیرا می گوید: غیر از خلف صحیح نیست، پس این اطلاقات را تقیید می زند، برخلاف زمانی که برخی از روایات بفرماید: (عند المقام) و روایاتی دیگر بفرماید: (خلف المقام)، چون هر دو دلیل مثبت بودند، و مثبتین یکدیگر را تقیید نمی زنند و عقد السلب ندارند، می گفتیم: هم خلف المقام صحیح است و هم دیگر اطراف آن؛ ولی در اینجا چون دلیل مقیِّد عقد السلب دارد، اطلاقات را تقیید می زند.

صحیحه صفوان یکی از روایات مقیِّده است

یکی از روایاتی که این اطلاقات را تقیید می زند، صحیحه صفوان است:

صحیحة صفوان بن یحیی، عمن حدثه، عن أبی عبد الله علیه السلام ـ فی حدیث ـ قال: «لیس لأحد أن یصلی رکعتی طواف الفریضة إلا خلف المقام... ».

صفوان بن یحیی از یکی از مشایخش روایت می کند: امام صادق علیه الصلاة والسلام در ضمن حدیثی فرمودند: «هیچ کس حقّ ندارد نماز طواف فریضه را غیر از پشت مقام بخواند».

صحّت سند روایت

در سند این روایت اگرچه ارسال است، ولی به لحاظ صفوان اشکالی در صحّت آن نیست، بسیاری از علما پذیرفته اند که: صفوان بن یحیی ـ همانطور که گذشت ـ یکی از آن سه نفری است که اگر میان او معصوم علیه السلام مجهول یا مهمل باشد به اعتبار سند حدیث خدشه ای وارد نمی شود، البتّه اگر میان او و معصوم علیه الصلاة والسلام فردی باشد که تضعیف او ثابت شده است حکم به ضعف سند روایت می شود.

اشتمال صحیحه صفوان بر عقد الایجاب و عقد السلب

صحیحه صفوان عقد الایجاب و عقد السلب دارد.

عقد الایجاب این روایت این است که: نماز طواف فریضه باید پشت مقام باشد.

عقد السلب آن این است که: خواندن نماز طواف فریضه غیر از پشت مقام فائده ای ندارد.

پس عقد السلب صحیحه صفوان که بیان می دارد: غیر از خلف المقام صحیح نیست، اطلاقات (عند المقام) را تقیید می زند، پس مقصود از (عند المقام) در اینجا: (خلف المقام) است؛ زیرا دلالت (لیس ... إلا خلف المقام) بر عدم صحّت نماز طواف در غیر مقام ابراهیم اظهر است از دلالت اطلاق (عند المقام) در اینکه در غیر خلف المقام هم صحیح است.

اشکال بر عدم تقیید کلام فقها و پاسخ از آن

اگر گفته شود: فقهائی که به نحو مطلق فرموده اند: (عند المقام)، قطعاً مرادشان جواز تقدّم بر مقام در نماز طواف نبوده، و از آنجا که روایاتی همچون روایت صفوان که می فرماید: «لیس لأحد أن یصلی رکعتی طواف الفریضة إلا خلف المقام» را مدّ نظر داشته اند که مقیِّدِ اطلاق روایات (عند المقام) است، پس مقصودشان از (عند المقام) همان (خلف المقام) می باشد، و اراده اِطلاق نکرده اند گرچه مطلق فرموده اند.

پاسخ گفته می شود: لفظ (عند) اطلاق دارد، و در صورتی که تقیید آن در برخی از روایات وارد نشده بود به اطلاق همان روایات عمل می کردیم، پس در روایاتی که (عند المقام) آمده به جهت روایاتِ مقیِّده آن ها را مقیّد می دانیم؛ بر خلاف فرمایش فقها، که سخنان ایشان را با توجّه به روایات مقیِّده، تقیید نمی زنیم، زیرا هنگامی که فقیهی همچون شیخ مفید مطلق فرموده (عند المقام) ظاهر کلامش اراده اطلاق از آن است، بر خلاف روایات شریفه که همچون روایت (الصلاة عند الحسین صلوات الله علیه) را به جهت روایت مقیِّده می گوئیم مرادش مساوی و مقدّم بر قبر مطهّر سیّد الشهداء صلوات الله علیه نیست.

اشکال در عدم صحّت جانبَین و پاسخ از آن

اگر گفته شود: خلف المقام، همچون خلف الإمام در نماز جماعت است، به این معنی که نباید جلوتر از امام ایستاد ولی دو طرف امام مساوی یا مقداری عقب تر اگر بایستد کفایت می کند، پس در ما نحن فیه هم طرفین مقام ایرادی ندارد، ولی جلوی مقام نباید بایستد.

پاسخ گفته می شود: نسبت به فرمایش برخی از فقها فقها که حاصل روایات را فتوای خود قرار داده و در کتب ثبت کرده اند، و با وجود روایاتی که می فرماید: غیر خلف صحیح نیست، به صورت مطلق (عند المقام) فرموده اند، این سخن صحیح است که اطلاق فتوای آنها شامل جانبَین هم می شود؛ ولی بعد از آنکه روایاتی بیان می کند: غیر از خلف مقام صحیح نیست، به جهت عقد السلب این روایات، اطلاق فرمایشات این دسته از فقها صحیح نیست.

پس، از آنجا که: در برخی از روایات ـ که گذشت ـ معصوم علیه الصلاة والسلام می فرماید: غیر از خلف المقام صحیح نیست، و این روایات عقد السلب دارد، معنای آن این است که جلوی مقام و دو طرف آن اشکال دارد، و ظهور این عقد السلب نسبت به جانبَین ـ که از شمول اطلاق عند برداشت می شود ـ اقوا است، پس اگرچه (عند المقام) اطلاق دارد و ظهور در شمول جانبَین هم دارد، ولی ظهور آن اضعف از ظهور این نفی است که در برخی روایات وارد شده است، و در ما نحن فیه ـ همچون تمام موارد مطلق و مقیّد و عام و خاص ـ ظهور اقوا مقدّم بر ظهور اضعف است.

اشکال در عدم اراده اطلاق در کلام فقها و پاسخ از آن

اگر گفته شود: بعد از آنکه فقها بر عدم صحّت تقدّم بر مقام ابراهیم در هنگام نماز طواف اجماع دارند، و روایاتی معتبر نیز در تعیین خصوص خلف مقام داریم، فهمیده می شود که: فقها از اطلاق (عند المقام) اراده مطلق نکرده اند، و جانبَین و اَمام مقام را اراده نکرده اند.

پاسخ گفته می شود: کلام فقها اطلاق دارد، و قرینه ای بر تقیید آن نیست، به اضافه اینکه: برخی از ایشان تصریح کرده اند که: نماز طواف را می توان در جانبَین مقام خواند ـ که کلام ایشان در جلسات گذشته ذکر شد ـ .

اشکال و پاسخ از آن

اگر گفته شود: آن دسته از فقهائی که جانبَین را صحیح می دانند و تعبیرشان (عند المقام) است، با آنکه اهل خبره هستند با اخبار (خلف المقام) چه می کنند؟

پاسخ گفته می شود: روشن نیست از چه جهت روایت صفوان را کنار زده اند؛ ولی از آنجا که برخی از فقها تصریح کرده اند به صحت نماز طواف در (احد جانبی المقام) نمی توانیم تعبیرشان به (عند المقام) را تقیید به خلف کرد به جهت روایت صفوان و دیگر روایات مقیِّده، و آن دسته دیگر از فقها نیز که (أو إلی أحد جانبیه) را نفرموده اند بلکه (عند المقام) را مطلق بیان کرده اند، نیز مقتضای اطلاق کلامشان صحّت نماز طواف در جانبَین مقام است؛ در نتیجه: به جهت آنکه روایات مختلفه از معصومین متعدّد علیهم الصلاة والسلام به منزله روایت واحده از شخص واحد به حساب می آید، آن ها را حجّت می دانیم، و به جهت جمع میان روایات می گوئیم مراد معصوم علیه الصلاة والسلام از (عند المقام)، (خلف المقام) است نه مطلقِ (عند) که شامل جانبَین هم بشود، پس این قول را به حسب ادلّه تام نمی دانیم.

نظرات مختلف برخی از فقهاء در کتب مختلفشان

در جلسات گذشته بیان شد که: برخی از فقهائی که (عند المقام) را مطلق فرموده اند ـ همچون: شیخ طوسی، محقِّق و برخی دیگر از فقها ـ در برخی از کتب دیگر تصریح به خلاف آن کرده اند.

نظر شیخ طوسی در مصباح المتهجِّد

شیخ طوسی ـ که در برخی از کتبش مطلق گفته بود ـ ، در مصباح المتهجِّد ـ که در جلسات قبل نقل شد ـ می فرماید: «ثم تأتی مقام إبراهیم فصل فیه رکعتین واجعله أمامک ؛ سپس به مقام ابراهیم آمده، و دو رکعت [نماز طواف] در آنجا بخوان، و مقام را جلوی خودت قرار بده [و پشت آن بایست]».

ایشان در این عبارت (فی المقام) فرموده و (عند المقام) نفرموده است؛ شیخ طوسی ـ همانگونه که نقل شد ـ در برخی از کتاب هایش مطلق فرموده، ولی در مصباح المتهجِّد تقیید زده موضع نماز طواف را به اینکه: پشت مقام صخره ـ همان موضعی که جای پای حضرت ابراهیم علیه السلام در آن ظهور کرده ـ بایست و مقام را جلو و امام خودت بده؛ از این قرینه برداشت می کنیم که مراد شیخ از مطلق، اِطلاق نیست، و اگر مرادش اِطلاق باشد تامّ نیست.

اشکال بر اضطراب روایات و پاسخ از آن

اگر گفته شود: بعد از این مقدار از اضطراب در روایات، چگونه آنها را تقیید زده و به طور جزم گفته می شود: نماز طواف واجب را باید خلف المقام به جا آورد؟

پاسخ گفته می شود: در ما نحن فیه، روایات مسئله اضطرابی ندارد، بلکه در چنین مواضعی روایات قابل جمع هستند و به این اختلاف روایات اضطراب نمی گویند.

همانگونه که مکرّرا بیان شد: فرمایشات مختلف از معصومین متعدّد علیهم الصلاة والسلام همچون سخنان شخص واحد در مجلس واحد است که باید با هم جمع شود، همچون زمانی که مولا می گوید: (أکرم العلماء)، سپس می گوید: (لا تکرم فسّاقهم)، با آنکه (العلماء) شامل عالم عادل و غیر عادل می شود، ولی از آنجا که دلالت (لا تکرم فسّاقهم) بر عدم جواز اِکرام عالم فاسق اظهر است، گفته می شود: (أکرم العلماء)، یعنی: عالم عادل را اکرام کن.

باید در نظر داشت که: مثبت و منفی است که یکدیگر را تقیید می کنند بر خلاف مثبتَین که یکدیگر را تقیید نمی زنند.

به عبارت دیگر: وقتی یک دلیل می گوید: (عند المقام)، و دلیل دیگر می گوید: (خلف المقام)، این دو مثبت هستند و هر دو صحیح بوده و یکدیگر را تقیید نمی زنند، ولی در صورتی که یک دلیل بگوید: (عند المقام)، و دلیل دیگر بگوید: (غیر از خلف صحیح نیست)، هم عقد السلب دارد که: (غیر از پشت مقام صحیح نیست)، و هم عقد الإیجاب که: (باید پشت مقام ابراهیم باشد)، و اینکه غیر از خلف مقام صحیح نیست، از اطلاق عند برای شمول غیر از خلف مقام، اظهر است.

نتیجه مباحث فوق

ظاهراً ایرادی بر این مسئله نیست، و فرمایش آن دسته از فقهائی که مطلق فرموده بودند (عند المقام) را باید به جهت روایاتی که عقد السلب دارد و غیر از خلف را صحیح نمی داند بگوئیم مرادشان از عند، خلف است، در غیر این صورت سخن ایشان تامّ نیست.

قول دیگر تعبیر برخی از فقهاء به (فی المقام) است

برخی از فقهاء در این مسئله قول دیگری دارند، و از موضع نماز طواف ـ با (فی) ظرفیّت ـ به (فی المقام) تعبیر کرده اند، که همچون (عند المقام) شامل جانبَین هم می شود، به اضافه اینکه (فی المقام) شامل خود مقام هم می شود.

ذکر برخی از قائلین به این قول

مرحوم سلّار دیلمی ـ که از متقدّمین فقهای اصحاب، و شاگرد شیخ مفید و معاصر شیخ طوسی بوده ـ در کتاب المراسم العلویَّة می نویسد: «فلیصل فی مقام إبراهیم علیه السلام رکعتی الطواف ؛ پس دو رکعت نماز طواف را در مقام ابراهیم علیه السلام به جا می آورد».

همچنین ابن ادریس حِلّی در سرائر می فرماید: «فإذا فرغ الإنسان من طوافه، أتی مقام إبراهیم ـ بفتح المیم، و من الاستیطان بضم المیم ـ و یصلی فیه رکعتین ؛ هنگامی که شخص از طوافش فارغ می شود به مقام ابراهیم ـ مَقام به فتح میم، و یا مُقام به ضمّ آن ـ آمده و دو رکعت نماز [طواف] را در آنجا می خواند».

آیا نماز طواف را روی مقام یا جانبَین مقام می توان خواند؟

با توجّه به بیان این دسته از فقهاء سؤالی مطرح می شود که: اگر زمانی خود صخره (مقام حضرت ابراهیم علیه وعلی نبیّنا وآله الصلاة والسلام) ظاهر بود، آیا صحیح است بر روی آن نماز طواف خوانده شود؟ و دیگر اینکه: آیا شخص در حالت اختیار می تواند در یکی از جانبَین مقام ایستاده و مشغول نماز طواف شود و یا اینکه باید فقط خلف المقام باشد؟

اِطلاق (فی المقام) شامل روی صخره ـ که در زمان های گذشته ظاهر بوده است ـ ، دو طرف آن و جلوی آن نیز می شود، بر خلاف (عند المقام) که اطلاقش شامل روی مقام نمی شود.

اشکال بر شمول (فی المقام) و پاسخ از آن

اگر گفته شود: (فی) ظرفیت در (فی المقام) فقط شامل روی آن شده و اطراف مقام را در بر نمی گیرد.

پاسخ گفته می شود: مسلّم است که اگر نگوئیم روی مقام جایز نیست، به جهت مناسبت حکم و موضوع نماز طواف روی مقام واجب نیست، همه ساله در ایام حج و غیر آن هزاران حاجی نمی توانند نماز طواف را روی مقام بخوانند؛ و نیز مسلّم است کسانی که تعبیر به (فی المقام) کرده اند، اراده روی مقام را نکرده اند، که فقهای بعد از ایشان در حیطه شمول (فی المقام) و فرق آن با (عند المقام) بحث کرده و گفته اند: (فی المقام) شامل خود صخره هم می شود بر خلاف (عند المقام) که شامل خود صخره نمی شود.

اشکالاتی که بر (عند المقام) گذشت بر (فی المقام) هم وارد است

تمام اشکالاتی که بر (عند المقام) وارد می شود، بر (فی المقام) هم وارد است، به اضافه اینکه: نظر به این عبارات، اگر مقام ظاهر بود و ممکن بود که روی آن نماز خوانده شود، روی مقام ایستاده و نماز طواف را می خواند، زیرا (فی المقام) بر روی صخره نیز صدق می کند.

توجیه عبارت فقهائی که تعبیر به (فی المقام) کرده اند

آن دسته از فقهائی که به این قول قائل شده اند، و تعبیر به (فی المقام) کرده اند ـ همانگونه که در (عند المقام) هم گفته شد ـ یا مرادشان از (فی) ظرفیّت در (فیه) طرفَین مقام و روی آن نیست، همچون شیخ طوسی که عبارت ایشان در مصباح المتهجِّد نقل شد، که بعد از (فی المقام) فرمودند: مقام را امام خودت قرار بده، و یا مرادشان از (فی) ظرفیّت، پشت مقام و دو طرف آن می باشد که پاسخ این نظر ایشان: صحیحه صفوان است که غیر از خلف مقام را کافی نمی داند، و از آنجا که عقد السلب دارد مقیِّد اطلاقات (فی المقام) و (عند المقام) است.

صحیح نیست نماز طواف را روی مقام ابراهیم خواند

البتّه هیچ یک از فقها خواندن نماز طواف بر روی خودِ صخره را جایز ندانسته اند، بلکه مشهور تصریح به عدم کفایت غیر از خلف مقام کرده اند.

نتیجه مباحث فوق و عدم اقوال غیر مشهور

در نتیجه: در میان اقوال اربعه ای که نقل شد، غیر از قول خلف، تامّ نیست؛ و پس نماز طواف واجب را در حال اختیار باید پشت مقام ابراهیم خواند و اگر در غیر از خلف ـ در جانبَین یا روی صخره اگر پیدا بود ـ نماز طواف را خواند فائده ای ندارد و قبول نیست، و همین نظر مشهور، و مُفتی به است.

ذکر فروعاتی در تکمیل بحث

در تکمیل این بحث، چند فرع در مقام است که در ادامه می آید:

حکم نماز طواف مستحب منذور

یکی از این فروع این است که: همانگونه که گذشت: نماز طواف مستحب را در هرجای مسجد می تواند بخواند بر خلاف نماز طواف واجب که باید پشت مقام ابراهیم خوانده شود، حال اگر شخصی نذر کرد که: طواف کرده و نماز طواف را به جا آورد، آیا این طواف و نمازش، طواف و نماز طواف واجب به حساب می آید که نمازش را باید فقط پشت مقام بخواند، و یا همان طواف مستحب است که اتیان آن واجب شده، و در حالت اختیار می تواند آن را در تمام مسجد به جا آورد؟

به عبارت دیگر: آیا وقتی که در دلیل گفته شده: «لیس لأحد أن یصلی رکعتی طواف الفریضة إلا خلف المقام» شامل طواف و نماز طواف منذور منفرد هم می شود یا خیر؟

بنابر قاعده: خیر، طواف و نماز طواف مستحبّی که منذور است، تمام احکام مستحبّ را دارد، و فقط اتیان آن واجب است.

در توضیح این مطلب گفته می شود: اگر کسی نذر کرد که: نماز شب بخواند، نماز شب ـ که مستحبّ است ـ واجب نمی شود، بلکه اتیانش واجب می شود، و تمام احکام نماز مستحب در آن جاری است، البتّه از آنجا که نذر تابع نیّت ناذر است، باید مطابق با نیّت نذر عمل کند، پس نماز شب را به صورت مطلق نذر کرد، می تواند آن را نشسته، خوابیده و یا در حال راه رفتن بخواند، و همچنین حمد تنها در کافی است و سوره در آن واجب نیست، و دیگر احکامی که برای نماز مستحبّ هست تمام آن احکام در آن جاری است.

به عبارت دیگر: اگر شخصی نذر کند نماز شب به جا آورد، نماز شب بما للمستحبّ مِن الأحکام اتیانش بر او واجب می شود، ولی نماز شب که نمازی مستحبّی است تبدیل به نماز واجب نمی شود تا آنکه احکام نماز واجب بر آن بار شود؛ پس همانگونه که بنابر مشهور قطع نماز مستحبّ و روزه مستحبّ جایز است بعد از نذر کردن نماز مستحبّ و روزه مستحبّ نیز قطع کردن آن جایز است، مگر آنکه وقت ادای نذر ضیق باشد، که به این جهت قطع آن جایز نیست؛ بنابر این اگر شخصی نذر کرد نماز شب بخواند، در اثنای آن می تواند آن را قطع کرده و دوباره بخواند، زیرا قطع کردن نماز شب منذور حرام نیست، بلکه اتیان آن واجب است.

البّته در حجّ و عمره دلیل بالخصوص داریم که حجّ و عمره مستحبّ را بعد از احرام بستن نمی تواند قطع کند، زیرا خدای متعال می فرماید: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلهِ ؛ حج وعمره را برای خدا به پایان برید﴾، ولی دیگر اعمال مستحبّ را می توان در اثنای عمل قطع کرد.

اشکال و پاسخ از آن

اگر گفته شود: اینکه گفتید: نماز طواف واجب را باید پشت مقام ابراهیم خواند، با نماز طواف نساء نقض می شود، زیرا نماز طواف نساء واجب است ولی جایز است در تمام مسجد خوانده شود.

پاسخ گفته می شود: خیر اینگونه نیست، زیرا نماز طواف نساء را فقط صدوقَین در تمام مسجد جایز دانسته اند، که گفته شد: این نظر تامّ نیست.

اشکال در عدم فرق میان نمازی که واجب است و نمازی که اتیانش واجب است و پاسخ از آن

اگر گفته شود: میان نمازی که واجب است بالأصالة و نمازی که اتیانش بالعَرَض واجب است فرقی نیست.

پاسخ داده می شود: فرق میان نمازی که واجب است و نمازی که فقط اتیانش واجب است در این است که: احکام نماز واجب در نمازی که فقط اتیانش واجب است جاری نمی شود، پس اگرچه قطع نماز واجب جایز نیست ولی نمازی که فقط اتیانش واجب است را می توان قطع کرد، زیرا مطلوب در نمازی که فقط اتیانش واجب است این است که نمازی در خارج تحقّق یاید، پس اگر چند مرتبه هم آن را قطع کرده و از ابتداء شروع کند حرام نیست.

اشکال در اینکه هر دو نماز واجب است یکی بالأصالة و دیگری بالعرض و پاسخ از آن

اگر گفته شود: نمازی که بالأصالة واجب است را خدای متعال واجب کرده، ولی نمازی که بالعَرَض اتیانش واجب شده را خودم بر خودم واجب کرده ام؛ پس وجوب یکی بالأصالة است و دیگری بالعَرَض، ولی در وجوب و احکام خاصّش یکی هستند.

پاسخ گفته می شود: آن نمازی که اتیانش بالعرض واجب است بالأصالة مستحبّ است، و بعد از آنکه اتیانش واجب شد احکام نماز مستحبّ در آن از بین نمی رود.

اشکال در جریان احکام نماز مستحبی در نمازی که اتیانش واجب شده و پاسخ از آن

اگر گفته شود: این فرمایش شما مبتنی بر تفاوت های میان نمازهاست، همانگونه خصوصیات نمازهای واجب هم با یکدیگر فرق می کند، نماز صبح دو رکعت است، و نماز ظهر چهار رکعت است؛ نماز شبی که آن را نذر کرده ام، بر من واجب بالعَرَض است، و آن، همان نمازی است که اگر این وجوب اتیان نبود می توانستم آن را نشسته بخوانم و نیز دیگر احکام مستحبّ را در آن جاری کنم؛ مثل اینکه نماز شبی که بر پیامبر خدا صلّی الله علیه وآله واجب بود نمی توانستند نشسته بخوانند.

پاسخ داده می شود: شخصی که نذر می کند نماز شب بخواند، در هنگام اتیان آن، نماز شب می خواند نه یک نماز واجب، پس احکام نماز واجب در آن نمی آید، و امّا در مورد پیامبر اسلام صلّی الله علیه وآله نمی توان این مطلب را بیان کرد، زیرا نماز شب بر آن حضرت بالأصالة واجب است نه بالعَرَض.

نماز نافله منذوره را می توان نشسته به جا آورد

صاحب عروه می فرماید: «إذا نذر النافلة مطلقاً یجوز له الجلوس فیها ؛ اگر نافله ای را به صورت مطلق نذر کرد جایز است که آن را نشسته به جا آورد».

توضیح فرمایش صاحب عروه

صاحب عروه در این مسئله می فرماید: اگر شخصی نافله ای را ـ به صورت مطلق ـ نذر کرد، یعنی: در هنگام نذر ایستادن یا با سوره خواندن نافله یا استقرار را ضمن نذر بیان نکرد، از آنجا که در نمازی که بالأصالة واجب نیست جایز است که اختیاراً آن را نشسته بخواند، جایز است که آن را نشسته به جا آورد.

موافقت مُعظَم محشّین با صاحب عروه

مُعظَم مُحشّین کتاب العروة نیز فرمایش صاحب عروه را پذیرفته، و آن را حاشیه نکرده اند.

وجه جریان احکام نماز مستحب در نافله منذوره

در برخی از کتب در بیان فرق میان نمازی که شارع بالأصالة واجب کرده و نمازی که بالعَرَض با نذر واجب شده است، به انصراف تمسّک کرده اند، ولی حتّی در غیر صورت انصراف، وقتی شارع برای نماز شب احکامی را بیان کرده، بعد از نذر کردن نماز شب بما لها مِن الأحکام اتیانش واجب می شود، نه اینکه احکام نماز واجب را پیدا می کند.

اگر طواف و نماز طواف را نذر کرد، فقط اتیان آن واجب می شود

طواف همچون نماز و روزه مستقلّاً مستحبّ است، بر خلاف سعی بنابر مشهور، رمی و مبیت در منی و مشعر و عرفات که مستقلّا مستحبّ نیست، بلکه در ضمن حجّ است؛ پس اگر شخصی در حجّ و عمره نیست، و محرم هم نیست، همانگونه که نماز مستحبّی می خواند، طواف مستحبّی نیز می تواند انجام دهد، و از آنجا که این طواف مستحبّ است، می تواند آن را رها کرده و تکمیلش نکند؛ و یا تکمیلش کند ولی نماز طواف را نخواند، و نیز بنابر مشهور نمازش را می تواند قطع کند؛ حال اگر طواف و نماز آن را نذر کرد، اتیان آنها بما لهما مِن الأحکام واجب می شود.

اشکال در نذر صوم معیّن و عدم جواز افطار آن و پاسخ از آن

اگر گفته شود: پس چگونه است که در نذر صوم معیّن، با آنکه بالعَرَض واجب شده، ولی نمی تواند آن را افطار کند؟

پاسخ گفته می شود: عدم جواز افطار در صوم منذور معیّن به جهت این است که: اتیان آن در آن روز معیّن واجب است، پس جایز نیست آن را افطار کند، بر خلاف نذر صوم مطلق، که ـ لا علی التعیین ـ یک روز را نذر کرده روزه بگیرد، اگر یک روز را به عنوان ادای آن نذر روزه گرفت می تواند آن را افطار کند، به جهت آنکه نذر معیّن نیست؛ ولی در نذر معیّن به جهت نیّت ناذر که روزی مشخّص را تعیین کرده نمی تواند آن را افطار کند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین