LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
تقریر درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی شیرازی ـ جلسه پانزدهم
کد 11537
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 11 آذر 1399 - 15 ربيع الثاني 1442
 
 
تقریر درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظلّه
کتاب الحج (مبحث طواف/ احکام نماز طواف) سال تحصیلی 1442
جلسه پانزدهم – 10 ربیع الأوّل 1442 هـ


أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾
 
وجوب و عدم وجوب نماز طواف

در جلسات گذشته این مطلب پیرامون نماز طواف روشن شد که:

همانگونه که اِکمال طواف مستحب واجب نیست، بعد از انجام هفت شوط طواف مستحبّ، نماز طواف آن نیز واجب نبوده بلکه مستحب است، برخلاف طواف واجب، که ـ بعد از اِکمال هفت شوط ـ خواندن دو رکعت نماز طواف، واجب است.

طواف واجب و طواف مستحب

طواف واجب به طوافی گفته می شود که: در ضمن حج یا عمره ـ واجب یا مستحب ـ باشد.

طواف مستحب به طواف مستقل گفته می شود که: در ضمن حج یا عمره ـ واجب یا مستحب ـ نیست.

ظرف زمانی انجام نماز طواف

در تکمیل مباحث گذشته برای وضوح فروعی که در آینده مورد بحث قرار می گیرد، باید گفت: ظرف زمانی انجام نماز طواف واجب و مستحب، بعد از اتمام هفت شوط است، پس نماز طواف را نمی توان قبل از طواف، یا در اثناء طواف به جا آورد.

وجوب یا استحباب مبادرت فوری به نماز طواف

در اینکه ظرف زمانی نماز طواف، بعد از اتمام هفت شوط است بحثی نیست.

امّا ـ همانگونه که در جلسه قبل گذشت: ـ بحث در این است که: آیا بعد از اتمام هفت شوط طواف مبادرت فوری به خواندن نماز طواف واجب است یا مستحب؟

به عبارت دیگر: بعد از آنکه شخص از طواف فارغ شد، باید فوراً نماز طواف را بخواند، و یا مبادرت فوری به انجام آن مستحب است و جایز است مدّتی ـ مثلاً: یک روز یا یک هفته ـ آن را تأخیر بیاندازد؟

به بیان دیگر: آیا بعد از انجام طواف، مراعات فورّیت در انجام نماز طواف واجب است؟

عدم تعرّض متقدّمین نسبت به این مسئله

در برخی از شروح عروه گفته شده: متقدّمین ـ همچون: شیخ مفید، شیخ طوسی و غیر ایشان ـ این مسئله را مطرح نکرده اند.

مبادرت به نماز طواف از نگاه صاحب وسائل

صاحب وسائل ـ با وجود روایات صحیحه مستفیضه در این مسئله، که لزوم فوریت را بیان می کند ـ در باب 76 از ابواب الطواف از وسائل الشیعة در عنوان باب فرموده است: «باب جواز صلاة رکعتی الطواف فی کل وقت ـ وکذا الطواف ـ واستحباب المبادرة بهما بعدَه...؛ طواف کردن و خواندن نماز طواف در هر زمانی جایز است، و استحباب مبادرت به خواندن دو رکعت نماز طواف و تأخیر نیانداختن آن بعد از انجام طواف ».

برخی از روایات لزوم فوریت

در ادامه به ذکر سه روایت ـ از روایاتی که بیانگر لزوم فوریّت است ـ می پردازیم:

صحیحه محمّد بن مسلم

1ـ صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضة وفرغ من طوافه حین غَرُبَت الشمس؟ قال: «وجبت علیه تلک الساعة الرکعتان، فلیصلهما قبل المغرب » (وسائل الشیعة، کتاب الحج: أبواب الطواف: باب 76، ح1).

محمّد بن مسلم می گوید: از امام باقر علیه الصلاة والسلام در مورد شخصی که هنگام غروب آفتاب از طواف فریضه اش فارغ شده است پرسیدم؟ آن حضرت علیه الصلاة والسلام فرمودند: «همان وقت دو رکعت نماز [طواف] بر او واجب شده اند، پس آن دو رکعت [نماز طواف] را قبل از مغرب بخواند».

ظهور روایت در لزوم فوریت

وجوب نماز طواف در همان ساعت فراغت از طواف، همانگونه که حضرت علیه الصلاة والسلام ـ در این روایت ـ فرمودند: «وجبت علیه تلک الساعة الرکعتان»، اِشعار به لزوم فوریّت دارد.

همچنین اینکه حضرت علیه السلام در ادامه می فرمایند: «فلیصلهما قبل المغرب»، (لام) در (فلیصلهما)، (لام امر) است، و بر لزوم خواندن نماز طواف ـ بعد از فراغت از طواف در هنگام غروب آفتاب ـ تا قبل از مغرب دلالت می کند.

مغرب شرعی غیر از غروب است

مطلب دیگری که از این روایت استفاده می شود ـ همانگونه که در جلسه گذشته نیز بیان شد ـ : این روایت ظاهر یا صریح در این است که: مغرب شرعی غیر از غروب است، زیرا سائل می گوید: شخص در هنگام غروب آفتاب از طوافش فارغ شد، ولی حضرت علیه السلام در پاسخ می فرمایند: (وجبت علیه تلک الساعة الرکعتان، فلیصلهما قبل المغرب؛ همان وقت دو رکعت نماز [طواف] بر او واجب شده اند، پس آن دو رکعت [نماز طواف] را قبل از مغرب بخواند).

البتّه در مسئله یکی نبودن مغرب شرعی با غروب آفتاب، اگرچه مشهور این موافق همین روایت است، ولی در مقابل مشهور ـ به جهت جمع دلالی میان روایاتی که مغرب شرعی را با غروب آفتاب یکی دانسته و روایاتی که مغرب شرعی را غیر از غروب آفتاب می داند ـ ، چند نفر اشکال کرده اند.

اشکال ظهور روایت در فوریّت و پاسخ از آن

اگر گفته شود: روایت در مقام بیان اصل وجوب نماز طواف، و ابتدای زمان وجوب آن است.

پاسخ داده می شود: در روایت لفظی که بیانگر ابتدای زمان وجوب باشد نیامده، و با توجّه به اینکه (لام) در (فلیصلهما)، (لام امر) است، و بیان اینکه همان وقت نماز طواف بر آن واجب شده و قبل از مغرب آن را باید به جا آورد، از هر دو فراز پاسخ امام، علیه الصلاة والسلام و یا فراز دوّم آن ـ در این صحیحه ـ ، لزوم فوریّت برداشت می شود.

صحیحه معاویة بن عمّار

2ـ صحیحة معاویة بن عمار، قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: «إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم فصل رکعتین» ـ إلی أن قال: ـ «وهاتان الرکعتان هما الفریضة، لیس یکره لک أن تصلیهما فی أی الساعات شئت: عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ، فصلهما » (وسائل الشیعة، کتاب الحج: أبواب الطواف: باب 76، ح3).

معاویه بن عمّار از امام صادق علیه الصلاة والسلام روایت می کند: «هنگامی که از طوافت فارغ شدی به مقام ابراهیم رفته و دو رکعت نماز بخوان» ـ تا آنجا که می فرماید: ـ «که این دو رکعت فریضه هستند، در هر ساعتی که خواستی ـ حتّی هنگام طلوع و غروب آفتاب ـ خواندن آن برایت مکروه نیست؛ نماز طوافت را بعد از آنکه طواف کردی و از طوافت فارغ شدی حتّی یک ساعت هم تأخیر نیانداز و همان موقع آن دو رکعت [نماز طواف] را بخوان».

ظهور روایت در لزوم فوریت

این صحیحه نیز همچون روایت قبل، در لزوم فوریّت خواندن نماز طواف بعد از طواف ظهور دارد.

موضع شاهد، این فراز از فرمایش امام علیه الصلاة والسلام است: (ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ، فصلهما)، که امر به خواندن نماز در همان وقت اتمام طواف است و ظهور در لزوم فوریّت و عدم تأخیر نماز طواف دارد.

صحیحه منصور بن حازم

3ـ صحیحة منصور بن حازم ـ علی الأصح ـ ، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن رکعتی طواف الفریضة؟ قال: «لا تؤخرها ساعة، إذا طفت فصل » (وسائل الشیعة، کتاب الحج: أبواب الطواف: باب 76، ح5).

منصور بن حازم می گوید: از حضرت امام صادق علیه الصلاة والسلام در مورد دو رکعت نماز طواف فریضه پرسیدم؟ آن حضرت فرمودند: «یک ساعت هم آن را تأخیر نیانداز، هنگامی که از طواف فارغ شدی نماز بخوان».

ظهور روایت در فوریت

در این روایت، حضرت امام صادق صلوات الله علیه می فرمایند: همان ساعتی که از طواف فارغ شدی نماز طواف را بخوان، که ظهور در فوریّت دارد.

موضع شاهد در این روایت، پاسخ امام علیه الصلاة والسلام است که فرمودند: (لا تؤخرها ساعة ، إذا طفت فصل).

صحّت سند روایت

همانگونه که در جلسه گذشته نیز بیان شد: سند این روایت ـ علی الأصحّ ـ صحیح است، اگرچه نسبت به سیف بن عمیره بحثی می باشد که خوب است به آن اشاره شود.

وثاقت سیف بن عمیره

سیف بن عمیره، همان راوی دعای علقمه بعد از زیارت عاشورا است.

بر ایشان از دو جهت ایراد گرفته شده: 1ـ فساد مذهب، 2ـ عدم صِدق لهجه، که عمده مشکل ایراد دوّم است.

در اینجا به بررسی این دو ایراد پرداخته و از هر دو پاسخ می دهیم:

1ـ فساد مذهب:

مرحوم ابن شهرآشوب، او را واقفی ولی ثقه دانسته است .

ظاهراً نسبت وَقف به او نادرست است؛ ولی در راوی وثاقت و صِدق لهجه کفایت می کند، و روایات راوی غیر اثنا عشری ثقه معتبر است، که از آن تعبیر به موثّقه می شود؛ پس این ایراد وارد نیست .

2ـ عدم صِدق لهجه:

به شهید ثانی نسبت داده شده که: (سیف بن عمیرة) را تضعیف کرده است .

اگرچه ـ علی المبنی ـ تضعیفات و توثیقات متأخّرین ـ در صورتی که اهل خبره و رجالی باشد ـ را همچون متقدّمین می پذیریم، ولی در مثل اینجا که نجاشی و شیخ طوسی با آنکه قُرب عهد داشته اند (سیف بن عمیرة) را توثیق کرده اند ، در مقابل، شهید ثانی ـ با فاصله چند صد سال با ایشان ـ او را تضعیف نموده، به جهت عدم تکافؤ، تعارضی نبوده که تساقط کند و اصل عدم وثاقت او باشد.

به بیان دیگر: از آنجا که در تعارض و تساقط، تکافؤ طرفَین شرط است، در مواردی که تضعیف یا توثیق یکی از متأخّرین با نظر نجاشی یا شیخ طوسی تعارض داشته باشد، به جهت عدم تکافؤ ـ از لحاظ فاصله تاریخی متأخّرین و قُرب عهد متقدّمین ـ تعارض و تساقط نمی کنند، بلکه قول اهل خبره رجالی از متقدّمین بر نظر متأخّرین مقدّم می شود .

در نتیجه: بعد از عدم صحّت نسبت فساد مذهب، و عدم صِدق لهجه به (سیف بن عمیره)، بر سند روایت از جهت او ایرادی نبوده و سند این حدیث ـ علی الأصح ـ صحیح است.

امر عقیب الحظر ظهور در وجوب ندارد

با آنکه امر ظاهر در وجوب است، و ظواهر حجّت هستند، ولی روایات مورد بحث ـ که به فوریّت نماز طواف امر می کنند ـ ظهور در وجوب ندارند.

نظائر فراوانی در فقه وجود دارد که عقیب الحظر، و یا عند الظنّ بالحظر، و یا عند الشکّ فی الحظر و یا عند توهّم الحظر به چیزی امر شده است، در این موارد، امر را ظاهر در وجوب ندانسته بلکه آن را رافع امر محظور می دانند.

بنابر این: اگر امر بعد از حظر، و یا ظنّ به حظر، و یا شکّ به حظر بلکه وهم به حظر باشد ظهور در وجوب و حتّی استحباب ندارد.

به همین جهت: مکرّرا فقها ـ همچون: شیخ انصاری و غیر از ایشان ـ حتّی در موارد توهّم الحظر، امر را ظاهر در وجوب ندانسته، بلکه آن را برای بیان عدم الحظر می دانند، و از آن امر، استفاده استحباب نیز نمی کنند، مگر آنکه عموماتی در میان باشد که از آن عمومات، استحباب را استفاده کنند.

به بیان دیگر: از آنجا که ظهورات حجّت هستند، اگر احتمال داده شود که امر برای رفع حظر مُتَوَهَّم ایراد شده است، ظهور در وجوب ندارد، و اگر در ظهور چنین امری ـ نزد عرف ـ در وجوب شکّ بشود، اصل عدم ظهور است.

خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: ﴿وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا؛ و چون از احرام بیرون آمدید [اگر مایل باشید، می‌توانید] شکار کنید ﴾.

در این آیه شریفه نسبت به کسی که از احرام حجّ خارج شده و مُحِل می شود، می فرماید: ﴿وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾، ولی ـ با آنکه امر به صید کردن نموده ـ هیچ یک از فقها به وجوب یا استحباب صید بعد از مُحِلّ شدن قائل نشده اند، زیرا: اگرچه ﴿فَاصْطادُوا﴾ امر است ولی در اینجا برای رفع حَظر آمده است، از آنجا که: بعد از احرام، صید بَرّ کردن بر مُحرِم حرام است، بعد از آنکه قرآن کریم مُحِلّ را امرِ به صید می کند، دانسته می شود که: در مقام رَفع حَظر است، به همین جهت حتّی استحباب هم از آن برداشت نمی شود.

یکی از نظائر مسئله: جهر در نماز ظهر جمعه

مصادیق و نظائر فراوانی در فقه وجود دارد که فقها امر عقیب الحظر ـ و حتّی امر عند توهّم الحظر ـ را ظاهر در وجوب ندانسته اند.

از آنجا که جماعتی از متأخّرین و معاصرین به وجوب فوریّت نماز طواف بعد از اتمام طواف فتوا داده اند، با نقل یکی از نظائر مسئله، به بررسی آن می پردازیم.

از نظائر ما نحن فیه مسئله جهر و اخفات در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه است.

بیان مسئله: در نماز ظهر و عصر، جهر بر مردان حرام، و اِخفات بر ایشان واجب است، در مقابل، امر به جهر در نماز جمعه و نماز ظهر جمعه شده است.

با توجّه به اینکه امر ظهور در وجوب دارد، آیا باید جهر در نماز جمعه و نماز ظهر جمعه را واجب بدانیم؟

شیخ انصاری، حاج آقا رضا همدانی، میرزای نائینی و دیگر فقها به این مسئله پرداخته اند.

در اینجا به نقل فرمایش مرحوم میرزای نائینی در کتاب الصلاة به تقریر مرحوم کاظمی می پردازیم:

مرحوم میرزای نائینی در مسئله نماز جمعه و نماز ظهر جمعه در ضمن چند صفحه مفصّلاً بحث نموده، و در اواخر بحث خود می فرماید: «وجه حمل المشهور الأخبار علی الاستحباب ـ مع أنّ ظاهرها الوجوب ـ ... هو: کون الأمر فی المقام واردا فی مقام توهّم الحظر فلا یدلّ علی الوجوب؛ مشهور با اینکه روایات ظاهر در وجوب است را بر استحباب حمل کرده است، زیرا: امر در این روایات در مقام توهّم حظر وارد شده، پس امر ـ در اینجا ـ دلالتی بر وجوب ندارند ».

شیخ انصاری و حاج آقا رضا همدانی نیز مانند همین فرمایش را در کتبشان بیان داشته اند.

ایشان در کلامشان که می فرماید مشهور روایاتی را حمل به استحباب نموده اند، به روایاتی که امر به جهر خواندن نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه می کند اشاره دارد .

نکته دیگر در کلام ایشان این است که تصریح می فرماید: (الأمر فی المقام واردا فی مقام توهّم الحظر فلا یدلّ علی الوجوب).

بیان وجه توهّم حَظر ـ که مرتبه اش از ظنّ و شکّ پائین تر است ـ : اخفاتی خواندن نماز ظهر در شش روز از هفته بر مردان واجب است، توهّم می شود که روز جمعه نیز در این مسئله تفاوتی با دیگر روزها نداشته باشد، پس در روز جمعه نیز باید نماز ظهر اخفاتی خوانده شود، مشهور ـ فقها از متقدّمین و متأخّرین ـ روایاتی که امر به جهر خواندن نماز ظهر جمعه می کند را ـ به جهت حَظر متوهَّم ـ بر استحباب حمل کرده اند، با آنکه امر ظهور در وجوب دارد ـ همانگونه که میرزای نائینی نیز بیان داشتند ـ ، آن را وارد در مقام رفع حَظر دانسته اند.

با آنکه ما نحن فیه و این مسئله نظیر یکدیگر هستند، و در مسئله مورد بحث ما، جماعتی فتوا به وجوب فور داده اند و تراخی در انجام آن را جایز ندانسته اند، ولی در این مسئله که نظیر آن است قائل به وجوب نشده اند.

اشکال در استحباب جهر در ظهر جمعه و پاسخ از آن

اگر گفته شود: وجه استحباب جهر در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه ـ با اینکه بیان شد: امر عقیب الحظر ظهور در وجوب و حتّی استحباب هم ندارد ـ چیست؟

پاسخ داده می شود: میرزای نائینی در کلامش به شهرت استدلال فرموده، و در انتهای آن نیز امر به تأمّل کرده است، ولی مشهور ـ قدیماً و حدیثاً ـ و حتّی در رساله های عملیّه معاصرین نسبت به نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه جهر را مستحبّ دانسته اند.

تبیین توهّم حَظر در ما نحن فیه

عدّه ای از روایات قرینه هستند که روایاتی که ـ در ابتدای بحث ـ ذکر شد عند توهّم الحَظر بلکه عند الظنّ بالحظر وارد شده است.

عامّه و خاصّه ـ در کتاب الصلاة ـ روایات متعدِّد و متواتر نقل کرده اند که از نماز خواندن در اوقاتی ـ همچون: عند طلوع الشمس، بعد العصر و عند الغروب ـ نهی شده است، که این روایات حمل بر کراهت شده است.

در مقابل، روایاتی که در بالا ذکر شد، می فرماید: بعد از اِتمام طواف فورا ـ اگرچه هنگامی باشد که نماز خواندن مکروه است ـ به خواندن نماز طواف آن مبادرت کن.

در نتیجه: این روایات، در مقام رفع توهّم الحَظر و یا رفع الظنّ بالحَظر است، و امر در آن، ظهور در فوریّت ندارد.

به بیان دیگر: روایاتی که از آنها فوریّت برداشت شده، در مقام بیان عدم کراهت نماز خواندن در اوقات نهی شده از نماز است، و ظهور در لزوم فوریّت ندارد.

برخی از قرائن، در روایات همان باب (باب 76 از ابواب الطواف) آمده است، که به ذکر سه روایت از آن بسنده می کنیم:

صحیحه رفاعه

1ـ صحیحة رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یطوف الطواف الواجب بعد العصر، أ یصلی الرکعتین حین یفرغ من طوافه؟ فقال: «نعم، أ ما بلغک قول رسول الله صلی الله علیه وآله: یا بنی عبد المطلب، لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر، فتمنعوهم من الطواف » (باب 76: ح2).

رفاعه می گوید: از امام صادق علیه الصلاة والسلام در مورد شخصی که طواف واجب را بعد از [نماز] عصر انجام می دهد پرسیدم، آیا هنگامی که از طوافش فارغ شد دو رکعت [نماز طواف] را بخواند؟ حضرت علیه الصلاة والسلام فرمودند: «بله [اگرچه بعد از عصر از طوافت فارغ شدی، نماز طواف را همان وقت بخوان]، آیا این سخن رسول خدا صلّی الله علیه وآله به تو نرسیده که فرمود: ای فرزندان عبد المطّلب، مردم را از نماز خواندن بعد از [نماز] عصر منع نکنید که به سبب آن مانع از طواف کردن ایشان می شوید».

بررسی دلالت روایت

اینکه رفاعه ـ که از علمای اصحاب امام صادق علیه السلام است ـ از حکم نماز طواف بعد از عصر می پرسد، به جهت روایاتی است که از نافله خواندن بعد از عصر نهی می کند.

و پاسخ امام علیه الصلاة والسلام به اینکه: همان موقع فوراً نماز طوافش را بعد از طواف بخواند، قرینه است بر اینکه که هرگاه خوانده شود ـ اگرچه در اوقات نهی کراهتی از نافله باشد ـ ایرادی ندارد.

اشکال در ظهور روایت و پاسخ از آن

اگر گفته شود: روایت در مقام عدم نهی از خود طواف در آن وقت است و نسبت به نماز طواف ساکت است، زیرا با توجّه به: «الطواف بالبیت صلاة »، با طواف، معامله نماز می شود.

پاسخ داده می شود: نهی از انجام طواف مستلزم نهی از خواندن نماز طواف است، و ظاهر روایت این است که: از آنجا که بعد از طواف، نماز طواف را باید خواند، اگر از طواف بعد از عصر نهی شود در نتیجه از نماز طواف نهی شده، و نهی نمودن آنها از طواف بعد از عصر به جهت نماز طواف بوده است نه خود طواف.

صحیحه یا موثّقه اسحاق بن عمّار

2ـ صحیحة إسحاق بن عمار ـ أو موثّقته ـ ، عن أبی الحسن علیه السلام، قال: «ما رأیت الناس أخذوا عن الحسن والحسین علیهما الصلاة والسلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة فی طواف الفریضة » (باب 76: ح4).

اسحاق بن عمّار از حضرت امام کاظم علیه الصلاة والسلام روایت می کند: «ندیدم که عامّه به جُز صحّت نماز طواف فریضه بعد از نماز عصر و بعد از نماز صبح را از امام حسن و امام حسین علیهما الصلاة والسلام اخذ کرده باشند».

بررسی دلالت روایت

اینکه امام علیه الصلاة والسلام می فرماید: (ما رأیت الناس أخذوا عن الحسن والحسین علیهما الصلاة والسلام)، همانگونه که در روایات مکرّرا (الناس) آمده است، مقصود از آن (عامّه) است.

همانگونه که سیّد بحر العلوم نیز ـ در الدرة النجفیّة ـ می فرماید:

ولیس مِن مذهبنا القیاس

وإن به قد استدلّ الناس

و نیز این فراز از فرمایش امام علیه السلام: (إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة) اشاره دارد به روایاتی که نهی کراهتی از نافله در این دو وقت دارد، و این مقدار برای توهّم حَظر کافی است.

عامّه ملتزم هستند که بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب و همچنین بعد از نماز عصر نماز مستحبی نخوانند، ولی ـ بنابر این روایت شریفه ـ جواز خواندن نماز طواف فریضه بعد از عصر و بعد از نماز صبح را از امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهما اخذ کردند و در این دو وقت نماز طواف را می خواندند.

موثقه میسر

3ـ موثّقة میسر، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: «صل رکعتی طواف الفریضة بعد الفجر کان أو بعد العصر » (باب 76: ح6).

میسر از حضرت امام صادق علیه الصلاة والسلام روایت می کند: «دو رکعت نماز طواف فریضه را بخوان، اگرچه بعد از فجر باشد و چه بعد از عصر».

بررسی دلالت روایت

همانگونه که ـ چند مرتبه ـ بیان شد: به جهت نهی کراهتی از خواندن نافله بعد از فجر و بعد از عصر، و توهّم نهی از خواندن نماز طواف فریضه در این دو وقت، امام علیه الصلاة والسلام با اشاره به اینکه نماز طواف فریضه حکم نافله را ندارد، می فرماید: (صل رکعتی طواف الفریضة بعد الفجر کان أو بعد العصر).

عدم ظهور روایات در لزوم فوریت

در نتیجه: اوامر وارده در روایات این مسئله دلالت بر لزوم فوریّت ندارد، بلکه از آنجا که در مقام رفع توهّم حَظر است، و بیان می کند که: خواندن نماز طواف در اوقاتی که نهی کراهتی از نافله خواندن در آن زمان ها شده است، مکروه نیست، پس هرگاه که شخص از طواف فریضه فارغ شد می تواند نماز طواف را بخواند.

مورد حَظر یا حَظر متوهَّم در اینجا: روایاتی است که: نافله خواندن در اوقاتی را مکروه می داند، اگرچه اصل این روایات ناهیه در مورد خودش متعارض است .

در روایاتی که به عدم تأخیر نماز طواف فریضه حتّی از اوقات مکروهه و منهیّه امر شده است، نه تنها حَظر متوهَّم است، بلکه مورد حَظر می باشد، و امر عقیب حَظر ظهور در وجوب ندارد، و فقط استفاده رفع حَظر از آن می شود.

مختار در مسئله

همانگونه که در ابتدای این جلسه بیان شد: برخی از شروح عروه گفته اند: متقدّمین این مسئله را ذکر نکرده اند، پس نظر ایشان را نمی توان به دست آورد.

صاحب وسائل نیز ـ در باب 76 از ابواب الطواف ـ روایات مسئله را ذکر نموده و فتوا به استحباب مبادرت می کند.

اگر ما بودیم و فقط روایات مسئله اگرچه برخی از متأخّرین فتوا به وجوب فوریت داده اند و برخی دیگر در این مسئله احتیاط وجوبی کرده اند، ولی از آنجا که: اوامر در آن ها عقیب الحَظر یا عند توهّم الحَظر می باشد، و اگر امر ـ که ظاهر در وجوب است ـ عقیب الحَظر و یا عند الظنّ بالحَظر و یا عند الشکّ بالحَظر و حتّی عند توهّم الحَظر باشد، ظهور در وجوب ندارد، نمی توان موافق ایشان نظر داد، همانگونه که در فقه نیز نظائر فراوانی دارد که فقها اینگونه اوامر را ظاهر در وجوب نمی دانند.

پس با توجّه به روایات، و انظار فقها در مسئله، نهایتاً باید احتیاط استحبابی در مراعات فوریّت نمود.
 
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.