شب هاي ماه مبارک رمضان ـ ماه رحمت وامان وماه نزول قرآن ـ فرصت مناسبي براي مذاکرات علمي وخوشه چيني از محضر عالمان بزرگوار است. شماري از فضلا همچون سال هاي گذشته در شب هاي اين ماه نزد آيت الله العظمي سيد صادق شيرازي دام ظله مي روند واز مطالب علمي ونکات قرآني وفقهي واصولي ايشان بهره مي برند.

در نشست شب دهم حضرت آيت الله العظمي سيد صادق شيرازي دام ظله مسائل بسياري را مورد بحث و مناقشه قرار دادند و همچنين به بسياري از سؤالات علمي حضار پاسخ دادند.

از ايشان سؤال شد: ورثه ميتي پس از فوت متوجه مي شوند که پول بسيار زيادي در حساب شخصي ايشان وجود دارد و ورثه معتقدند که اين پول ملک ميت نيست، ولي علم ندارند و اين مسئله آنها را دچار ترديد کرده است. تکليف ورثه چيست؟

مرجع عالي قدر در پاسخ فرمودند: حساب بانکي مانند جيب انسان است و حکم يد را دارد يعني مال مربوط به ميت است مگر اينکه ورثه و غير آن علم پيدا کنند که پول، ملک ميت نيست، در اين صورت ورثه حق تصرف ندارند.

سؤال شد: آيا متصدي بانک مي تواند مانع برداشت پول شود؟

ايشان فرمودند: اگر مي داند که پول ملک ميت نيست حق ندارد به ورثه تحويل دهد در فرض قدرت.

سؤال شد: چرا نمي تواند به ورثه تحويل دهد؟

جواب دادند: زيرا مجهول المالک است و بايد به حاکم شرع مراجعه شود و يا اگر احتمال به پيدا کردن مالک حقيقي است بايد فحص شود.

از آيت الله العظمي شيرازي سؤال شد: اگر شخصي سال خمسي او نيمه شعبان است و بعد از نيمه متوجه شد که پولي به حساب او واريز شده و نمي داند قبل و يا بعد از نيمه واريز شده، آيا احتياج به فحص دارد؟

ايشان فرمودند: شبهات موضوعيه «تبعاً لجمهرة الفقهاء» قبل از شيخ احتياج به فحص دارد الا در سه باب: اول: طهارت و نجاست. دوم: حلية و حرمت مأکول و مشروب. سوم: نکاح. و فرق ندارد شک در موضوع باشد و يا در حکم، زيرا که بناي عقلا بر عدم فرق است همچنين ادله لفظيه منصرف است و ادله عقليه هم موردش نيست و مؤيد آن فرمايش بزرگان فقها مي باشد.

و در ادامه اضافه کردند: من در يکي از کتب بالمناسبة عبارات بزرگان را در اين باره نوشته ام.

سؤال شد: جنسي نزد شخصي بوده و تلف شده و قيمت و ارزش آن کم شده و يا بالعکس آيا بايد قيمت روز را برگرداند و يا عين آن را و...؟

فرمودند: اين مسئله مانند روايت صحيحه ابي ولاد است: «قيمة بغل يوم خالفته؛(1) قيمت بغل در روز غصب را بايد بپردازد» بايد خسارت آن را بپردازد و فرقي بين مثلي يا قيمي نيست و قاعدة لا ضرر ولا ضرار است و سپس بحث در باب اطلاق اضرار و مصاديق قيمي و مثلي ادامه پيدا کرد.

يکي از حضار سؤال کردند: واجب مرکب اگر جزئي از آن ترک شود آيا اصل بر اين است که کل مرکب باطل است؟

پاسخ فرمودند: منظورتان اين است که اصل ارتباطيت است يا عدم ارتباطيت؛ ارتباطيت يک قيد است و عند الشک اصل عدم آن است مثل تمام قيودات ديگر. رفع مالا يعلمون ـ قبح عقاب بلا بيان.

در پايان اين نشست مصاديقي در باب صلاة و حج ذکر کرده وفرمودند: برداشت من از مجموع ادله و روايات اين است که در باب حج تسهيل استثنايي صورت گرفته است مثل تسهيلي که در باب صلاة شده اما در باب غسل، وضو، صوم و.... نشده است.

«تذکر: مباحثي که در شبهاي ماه مبارک رمضان مطرح مي شود گفتگوي علمي و استدلالي است و آيت الله العظمي سيد صادق شيرازي دام ظله در مقام فتوا نيستند لذا مؤمنين محترم براي اطلاع از فتاواي ايشان مي توانند به قسم استفتاءات مراجعه فرمايند.»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الوسائل، ج13 (احکام الإجارة، باب 17، ح1).