LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعيت"
جلسه شانزدهم
کد 2118
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 17 شهریور 1388 - 18 رمضان العظيم 1430

 
شب هاي ماه مبارک رمضان ـ ماه رحمت وامان وماه نزول قرآن ـ فرصت مناسبي براي مذاکرات علمي وخوشه چيني از محضر عالمان بزرگوار است. از اين رو بيت مرجع عالي قدر حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي دام ظله طبق سنوات گذشته ميزبان علما، فضلا، طلاب علوم ديني، شخصيت هاي گوناگون و عامّه مؤمناني است که با معظم له ديدار مي کنند. در اين ديدارها مباحث علمي و مسائل فقهي، تاريخي و فرهنگي مطرح مي شود و افزون بر طرح اين قبيل مسائل، مرجع عالي قدر سفارش ها و رهنمودهايي ارائه مي دهند.

مرجع عالي قدر، حضرت آيت الله العظمي سيد صادق حسيني شيرازي دام ظله در جلسه اين شب، أصل «برائت» را براي مناقشه علمي مطرح نموده، در اين زمينه فرمودند: در تمامِ شبهاتِ موضوعي ـ به استثناي مواردي که با دليل، خارج شده باشد ـ بايد تفحص نمود و قبل از تفحص، جاري کردن اصلِ برائت جايز نيست. البته در صورت تفحص و نيافتنِ حکم، اصلِ برائت جاري مي شود.

ايشان افزودند: روشن است که عقلا در امورِ مهم معيشتي، خرد باشد يا کلان، هم درباره موضوع و هم درباره حکم تفحص و بررسي مي کنند. به عنوان مثال، اگر کسي قصد مسافرت داشته باشد، هم درباره موضوع مسافرت (گذرنامه) وهم درباره حکم مسافرت، و هم درباره موضوع کاروان، و هم درباره حکم کاروان، و هم درباره موضوع ارز و هم درباره حکم آن تفحص و پرس و جو مي کند.

معظم له در اين باره فرمودند: ما دليل شرعي بر وجوب تفحص نداريم و دليلِ در اين امر، سيره عقلاست.

آيت الله العظمي شيرازي درباره حدّ ترخص فرمودند: فقها برآنند که استصحاب، در حدّ ترخص جاري نمي شود و شخص [مسافر] بايد تفحص کند. ميرزاي نائيني قدس سره در موارد متعددي از آثار فقهي خود، قائل به تفحص درباره شبهات موضوعي است. مرحوم صاحب عروه قدس سره نيز در شماري از آثار خود همين نظر را دارد. بله در مورد ازدواج و نکاح، دليل خاصّي وجود دارد که ما را به تفحص ملزم نکرده و گفته است که بايد در امور خاص زنان، قول آنان را پذيرفته و تصديق شان کرد.

در پاسخ به پرسشي درباره تصرف در اموال ديگران، مرجع عالي قدر فرمودند: اصل يا حکم اوّلي در مورد اموالِ ديگران، همانا حرمتِ تصرف در آن است، مگر با دليل خارج شده باشد. بنابراين اگر شک کنيم که اموال ديگري از مواردي است که با دليل خارج شده يا نه؟ حکم بنا بر اصلِ اوّلي، قائل ِ به حرمت و عدم جوازِ تصرف در آن است.

يکي از فضلاي حاضر از ايشان پرسيد: اگر کسي سلاح در دست داشته، فردي را تهديد کند که اگر شراب نخورد يا نسبت به اسلام کفر نورزد، او را خواهد کشت. تکليفِ فردي که مورد تهديد قرار گرفته چيست؟ و چکار بايد بکند؟

معظم له پاسخ دادند: عمار ياسر، صحابيِ رسول خدا صلي الله عليه وآله بدتر از شراب خوردن را انجام داد و آن، کفر بود، در حالي که پدر و مادرش «ياسر» و «سميه» کفر نورزيدند و کشته شدند. با اين حال آيات قران در تأييد او نازل شد و در رواياتي نيز مورد ستايش قرار گرفت، چراکه او مجبور به اين کار شد، اما قلبش برايمان، استوار بود. بنابراين، در مورد فردِ يادشده، در صورتي که ناچار شود به زبان انکارِ اسلام و آن را ردّ کند، ولي در درون مؤمن باشد، اشکالي متوجهِ او نيست.

ايشان افزودند: مولايمان اميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند: «أيها الناس، إنکم ستُدعون إلي سبيّ فسبوني، ثم تدعون إلي البراءة مني فلا تبرؤا مني؛(1) اي مردم، شما به دشنام دادنِ به من فراخوانده خواهيد شد، پس مرا دشنام دهيد، سپس به بيزاري جستن از من فراخوانده خواهيد شد، پس، از من بيزاري مجوييد».

اين روايت بر مبنايِ قواعد اصولي مورد بررسي قرار گرفت و رواياتي معارضِ آن يافت شد که قائل است: «کسي که به طور مطلق به تقيه عمل کند، وارد جهنم مي شود».

از اين رو نظر و رأي من بر آن است که مقتضاي جمع بين مثل اين دو روايت، تخيير بين عمل به تقيه و ترک آن است، چنان که در ماجراي عمار آمده است. در اين ماجرا عمار و پدر ومادرش به کفر ورزيدن مجبور شدند. ياسر و سميه، پدر و مادر عمار به کفر تن ندادند و کشته شدند، ولي عمار ـ که کشته شدنِ پدر و مادر خود را ديد ـ به زبان، اظهار کفر کرد و آزاد شد.

او گريان و نالان خدمت رسول خدا صلي الله عليه وآله رسيد و ماجرا را براي حضرتش بيان کرد. پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله به او فرمودند: «يا عمار، إن عادوا فعُد، فقد انزل أنزل الله ـ عز وجل ـ عذرک و أمَرَک أن تُعد إن عادوا؛(2) اي عمار، اگر اين کار را تکرار کردند، تو نيز [کفرِ به زبان را] تکرار کن، زيرا خداي ـ عز وجل ـ با فرو فرستادنِ وحي، تو را معذور داشته، فرمانت داده است که اگر آنان عمل خود را تکرار کردند، تو نيز [کفر به زبان را] تکرار کن».

ايشان افزودند: مضمونِ روايتي ديگر اين گونه است: «ياسر و سميه براي رفتن به سوي بهشت شتاب کردند».

موضوع ديگري که در اين جلسه مطرح شد، ماجراي جوان نومسلماني بود که پدرش او را به ازدواج با دختر عموي هندويش مجبور کرد ودر جلسه شب سيزدهم مطرح شده بود. معظم له فرمودند: برخي از فقها برآنند که اگر در عُسر و حرج بوده و مجبور باشد، اشکالي بر او وارد نيست، ولي مسأله مشکل است، زيرا موارد مختلف مي باشد، و لذا نظر من در اين مسأله همانند کساني است که به آيه کريمه تمسک کرده اند که مي فرمايد: «وَلَا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ؛(3) و هرگز همسران کافره (غير مسلمان) را در همسري خود نگه نداريد» و اين ازدواج از نظر شرعي مشکل است.

آن گاه درباره حرج فرمودند: فقها در مسأله حرج و مواردِ آن، به حسبِ استنباط شان از روايات و احاديث، اختلاف نظر دارند و تمام موارد آن را جهت اختلافي که دارد تحت يک حکم در نمي آورند و به دليل اختلافِ موارد، اين مورد نيز محل خود را دارد.

معظم له افزودند: گاهي حرج در موضوع است. آيا اين حرج را با حرجي ديگر مي توان برطرف کرد؟ به عنوان مثال، وضو و حج، دو موضوع واجب است، ولي در صورتي که وضوگرفتن با آبِ سرد، فرد را به تب يا بيماريِ ديگري دچار کند و آب گرم نيز پيدا نشود، در آن صورت، مي تواند تيمم کند، اما اگر رفتن به حج، ممکن است او را به تب گرفتار کند، در اين صورت، رفتن به حج از او ساقط نمي شود. در زمان امامان معصوم عليهم السلام کساني که به حج مي رفتند دچار بيماري هايي مي شدند، با اين حال آن بزرگواران، مردم را به رفتنِ به حج فرمان مي دادند.

آيت الله العظمي شيرازي سخنان خود را اين گونه ادامه دادند: حرج يک موضوع واحد است که در موارد متعدد مي آيد، ولي طبق ارتکاز متشرعه که در ميان موارد و مراتبِ حرج، تفاوت قائل هستند، ما هم نيز به آن قائل هستيم، زيرا که ارتکاز متشرعه، طريقه عقلايي دارد، چنان که «ظواهر» و «خبرِ ثقه» طريقه عقلائي دارد.

يکي از حاضران پرسيد: شخصي بنا به ضرورتي به مدتِ حدّ اقل يک ماه، همه روز به سفر رفته و فاصله شرعي را طي مي کند و همان روز به شهر خود باز مي گردد. نماز و روزه چنين فردي چه حکمي دارد؟

آيت الله العظمي شيرازي پاسخ دادند: در سفر اول بايد نماز را شکسته بخواند و روزه را افطار کند، اما از سفر دوم در سفرهاي بعدي، کثير السفر به شمار مي رود، لذا بايد نماز را تمام بخواند و روزه را بگيرد، اگرچه در راه سفر باشد. حال اگر ده روز يا بيشتر به سفر نرود و سفر خود را مجدداً آغاز کند، بايد به همان نحوي که در همين مسأله بيان شد عمل کند، بدين ترتيب که در اولين سفر، نماز را شکسته بخواند و روزه را افطار کند و در سفر دوم به بعد نماز را تمام بخواند و روزه نيز بگيرد.

گفتني است که حجت الاسلام والمسلمين سيد مهدي امامي فرزند آيت الله سيد حسن امامي دام عزه از شهر اصفهان و يکي از نمايندگانِ مرجع عالي قدر در بحرين، حجت الاسلام والمسلمين شيخ جعفر الدرازي از جمله فضلا و شخصيت هايي بودند که در اين شب با حضرت آيت الله العظمي شيرازي ديدار کردند.

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
1. اصول کافي، ج2، ص219، حديث10، باب تقيه.

2. وسائل الشيعه، ج16، ص255، حديث21423، جواز تقيه در... .

3. ممتحنه(60)، آيه10.

  • نظری برای این خبر درج نشده است.