LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعيت"
جلسه بيست و چهارم
کد 2124
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 29 شهریور 1388 - 30 رمضان العظيم 1430
 

 
شب هاي ماه مبارک رمضان ـ ماه رحمت وامان وماه نزول قرآن ـ فرصت مناسبي براي مذاکرات علمي وخوشه چيني از محضر عالمان بزرگوار است. از اين رو بيت مرجع عالي قدر حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي دام ظله طبق سنوات گذشته ميزبان علما، فضلا، طلاب علوم ديني، شخصيت هاي گوناگون و عامّه مؤمناني است که با معظم له ديدار مي کنند. در اين ديدارها مباحث علمي و مسائل فقهي، تاريخي و فرهنگي مطرح مي شود و افزون بر طرح اين قبيل مسائل، مرجع عالي قدر سفارش ها و رهنمودهايي ارائه مي دهند.

در جلسه اين شب، مسائل خاصِّ نماز جماعت، ارث و حج مورد مناقشه قرار گرفت. يکي از حاضران در جلسه از مرجع عالي قدر، حضرت آيت الله العظمي سيد صادق حسيني شيرازي دام ظله پرسيد: چنان که در رواياتي آمده است، در زمان رسول خدا صلي الله عليه وآله و در روزگار امامان معصوم عليهم السلام به هنگام برگزاري نماز جماعت، زنان پشت سر مردان مي ايستادند، اما در حال حاضر، زنان با وجود حائلي مانند پرده، در کنار و به موازاتِ مردان به نماز جماعت مي ايستند. نظر حضرت عالي در اين باره چيست؟

معظم له فرمودند: در فرض اين که ميان مردان و زنان پرده و حائلي نباشد، آيا مي توانيم بگوييم که اين نماز اشکال دارد يا باطل است؟ وانگهي صورتِ يادشده از نماز گزاردن زنان به جماعت، در زمان رسول خدا صلي الله عليه وآله آيا بر عدم جواز نماز خواندنِ زنان به جماعت، به صورت رايج در روزگار ما دلالت دارد؟

به ديگر بيان، آيا چنين نماز «عقد السلب» دارد، به گونه اي که نافيِ صحتِ ديگر صورت هاي نماز جماعت است يا نه؟

آن گاه ايشان در مقام پاسخ به سؤال، فرمودند: عقد سلب در اين نماز وجود ندارد، مضافاً بر اين که در باب نماز جماعت، اطلاقي وجود دارد که نماز جماعت مردان، نماز جماعت زنان و نماز جماعت زنان و مردان را شامل مي شود. زماني که مي گوييم: زن نبايد به هنگام خواندنِ نماز در کنار و به موازات مرد بايستد و اگر چنين کند نماز او باطل است، همين قول در نماز جماعت نيز سريان دارد.

در صورتي که بگوييم: حکمِ اين مسأله، حکمي است غير الزامي، تنزيهي است ـ چنان که همين گونه است و بسياري از فقها قائل به آنند ـ لذا نماز ـ چه فرادا باشد، چه به جماعت ـ باطل نخواهد بود.

بنابراين، ايستادنِ مرد در کنارِ زن به هنگام خواندن نماز، نماز را باطل نکرده و مرد را به اجتناب از ايستادن در کنار زن به هنگام نماز و براي نماز ملزم نمي کند و خلاصه سخن: اين است که در اين مسأله دو مبنا وجود دارد:

1. بنابر اينکه مراد از رواياتِ: تنزيه بوده، ايستادنِ مرد در کنار زن براي گزاردنِ نماز، مکروه است.

2. بنابر اينکه مراد از روايات: الزام به عدمِ ايستادن مردان در کنار زنان براي نماز خواندن بوده، ايستادنِ بدون حائلِ مردان در کنار زنان جايز نيست و موجب بطلانِ نماز مي گردد البته ما به اين قائل نيستيم.

سپس مرجع عالي قدر مسأله اي را مطرح نمودند که از ايشان سؤال شده بود و گفته شد که به تازگي شماري از مردم، بدان گرفتار شده اند.

ايشان فرمودند: شخصي در يکي از کشورهاي غربي براي ساختنِ خانه، درخواست وام داده، اما دولت، به اين بهانه که او فردي کهنسال است و امکان دارد پيش از تأديه اقساط وام، بميرد، از دادن وام به او سر باز مي زند. از ديگر سو، طبقِ مقررات همان کشور، به افراد مجرد وام داده نمي شود و لذا فرزندانِ آن شخص که مجرد هستند، از دريافت وام محرومند.

در نهايت، وامي به تمام افراد خانواده مذکور داده مي شود، مشروط به اين که فرزندِ ارشد خانواده تمام اقساط را بپردازد. بر اين اساس، خانواده وام را دريافت کرده و فرزندِ ارشد نيز تمام اقساط وام را پرداخته است. پس از مدتي، پدر خانواده فوت نمود و فرزند ارشد، به ديگر افراد خانواده مي گويد: اين خانه فقط به من تعلق دارد، چراکه اقساط آن را من پرداخته ام.

ديگر وارثان مي گويند: اين خانه از آنِ همگي افراد خانواده است، زيرا به نام تمام آنان به ثبت رسيده است. حال کدام ادعا صحيح است؟

آيت الله العظمي شيرازي در اين باره پاسخ دادند: خانه به تمام ورثه تعلق دارد و البته فرزند ارشد، به مقدار اقساطي که پرداخته، حقّ مطالبه دارد، آن هم در صورتي که پرداخت اقساط از سوي او تبرعي نبوده باشد.

ايشان همچنين فرمودند: از ديگر مسائلي که بسيار مورد ابتلاست و فراوان درباره آن از ما سؤال شده اين است که: چون پدر و مادرِ خانواده با يکديگر به منازعه مي پردازند، هر يک از آنان در مقابلِ درخواست ديگري از فرزندان جبهه مي گيرد. به عنوان مثال، اگر پدر از فرزند انجام کاري را بخواهد يا بر عکس، طرفِ ديگر، فرزند را به نافرماني مي خواند. در اين صورت تکليف فرزندان چيست؟ آيا فرزند مخيّر است؟ يا اين که بايد مرجّح را رعايت کند؟ ديگر اين که اگر فرزند دستور يکي از آن دو را اجرا کرد و در نتيجه آزردگي خاطرِ ديگري فراهم شد، حکمِ فرزند چيست؟

معظم له در پاسخ به اين مسأله فرمودند: مسأله تخيير، بعيد نيست و بنابر احتياط، بايد مرجّح رعايت شود و فرزند بکوشد کاري را که به دستور يکي از آن دو انجام داده، پنهان کند تا آن ديگري آزرده نشود.

يکي از فضلاي حاضر در جلسه پرسيد: جواني مستطيع شده و قصد رفتن به حج دارد، ولي پدرش مانع او شده، به وي مي گويد: ابتدا ازدواج کن، سپس به حج برو. در اين صورت، تکليف فرزند چيست؟

مرجع عالي قدر پاسخ دادند: نظر به اين که چنين فردي مستطيع شده است بايد به حج برود.

  • نظری برای این خبر درج نشده است.