LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
در محضر مرجعيت؛ جلسه دوم
کد 2364
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 29 مرداد 1389 - 9 رمضان العظيم 1431

 
در جلسه شب دوم ماه مبارک رمضان نيز جمعي از عالمان و فاضلان با مرجع عالي قدر جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي ديدار کردند و از سوي معظم له مورد استقبال قرار گرفتند. اين جلسه با حمد و ثناي الهي و شکرگزاري به پاس برخورداري از نعمت ولايت اهل بيت عليهم السلام، ايمان و تندرستي آغاز شد.

آن گاه يکي از فضلاي حاضر در جلسه پرسيد: اگر چشم کسي در پي استفاده از دارويي که پزشک تجويز کرده دچار ضعف يا آسيب ديدگي شود، آيا فرد آسيب ديده مي تواند قصاص کند يا تنها حق دريافت ديه را دارد؟

معظم له فرمودند: در مقام ثبوت، قصاص در موارد عمدي فاقد اشکال است، اما در مقام اثبات خالي از اشکال نيست، زيرا بيمار به هيچ وجه مجاز به قصاص کردن پزشک نيست، خواه پزشک قاصر باشد يا مقصر، آن هم به جهت وجود ادله ي خاص است، يعني اين موضوع تخصيص خورده است. البته بيمار حق مطالبه و دريافت ديه را دارد.

ديگري پرسيد: پس ضامن بودن پزشک چه معنايي دارد؟

مرجع عالي قدر فرمودند: بدين معناست که در فرض تحقق ضمان، پزشک ديه ي بيمار را به او مديون است.

سؤال کننده مجدداً پرسيد: با توجه به اينکه خداي متعال مي فرمايد: «مَا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ؛(1) بر نيکوکاران راه مؤاخذه نيست» آيا بيمار مي تواند چيزي از مال پزشک را به عنوان ديه بگيرد؟

آيت الله العظمي شيرازي پاسخ دادند: اين سخن خداي متعال رافع حرمت و کيفر است، اما رافع ضمان نيست.

يکي ديگر از حاضران پرسيد: در صورتي که بيمار استحقاق گرفتن ديه پيدا کند، آيا در صورت امتناع پزشک از دادن ديه خود مي تواند تقاص کند؟

پاسخ اين بود: اگر ادله، پزشک را ضامن ديه کامل بداند و او از پرداختن ديه امتناع کند دو قول وجود دارد:

1. تقاص به طور مطلق جايز است؛

2. تقاص، به اذن فقيه نياز دارد، مشروط به اين که راه حلي براي رسيدن فرد آسيب ديده به حقش وجود نداشته باشد. پس با کامل شدن ادله ي تقاص، و در صورت ضامن بودن پزشک و اين که سابق بر اين ضامن شده باشد، در چارچوب حدود شرعي و شرايط فوق، بيمار حق تقاص دارد و در اين کار مجاز است.

سؤال شد: اگر پزشک منکر ضمان شود چه بايد کرد؟

مرجع عالي قدر فرمودند: در مقام ثبوت، پزشک مباشر مانند پزشک جرّاح، و غير مباشري که عرف او را سبب بداند ضامن است، مگر آن که در مقام اثبات، دليلي بر برائت و عدم ضمان خود ارائه دهد.

يکي ديگر از حاضران پرسيد: آيا بيمار مي تواند در اين زمينه نزد حاکم شرعي اقامه ي دعوا کند؟

پاسخ دادند: اگر نزاعي حاصل شده و به منظور اثبات ادّعا باشد بله، اما اگر نزاعي نبوده نيازي به اثبات نباشد لزومي ندارد.

ديگري سوال کرد: اگر بيمار نتواند نزد حاکم شرع اقامه ي دعوا کند و از ديگر سو احتمال از دست رفتن فرصت وجود دارد، در آن صورت مي تواند به طور مستقيم اقدام به استيفاي حق (ديه) کند؟

معظم له فرمودند: تقاص بدون اجازه حاکم شرع جايز نيست و اين امر، از جهت احتياط در حقوق و اموال و جلوگيري از هرج و مرج در جامعه است.

همچنين سؤال شد: آيا بيمار مي تواند ادعا کند که داروي تجويز شده از سوي پزشک سبب ضعف يا نقص بينايي او شده و آيا ادعاي او پذيرفته مي شود؟

پاسخ دادند: به مجرد چنين ادعايي، سخن بيمار مسموع نيست، چراکه ممکن است آسيب ديدگي اش علت ديگري داشته باشد. بله، اگر کارشناسي مورد وثوق گفته ي او را تأييد کند و بيماري اش را ناشي از داروي تجويز شده از سوي آن پزشک بداند، در آن صورت ادعاي بيمار مسموع خواهد بود.

سؤال شد: بيمار بايد اين مطلب را به عنوان شرطي براي مسموع شدن سخنش ثابت کند؟

مرجع عالي قدر فرمودند: بله، فقها اين شرط را ذکر کرده اند، از جمله مرحوم شيخ انصاري در مکاسب خود آن را آورده است.

سؤال شد: آيا تقاص، پس از ثبوت ضمان خواهد بود؟

معظم له فرمودند: تقاص پس از ثبوت ضمان است و گرنه تقاص نخواهد بود.

پرسيده شد: اگر پزشک از ضمان سر باز زند چه بايد کرد؟

آيت الله العظمي شيرازي فرمودند: اگر پزشک به هنگام درمان بيمار، براءت از ضمانت ننموده باشد، ضمان بر اوست طبق ادله عامه ضمانت حتي در فرضي که دليل خاصي در ما نحن فيه نداشته باشيم، يعني: طبق قاعده ي کليِّ قائل به ضمان ـ اگر چه قاصر باشد ـ ضامن است، هرچند دليلي خاص نباشد.

بنابراين، اگر صغراي قضيه ثابت شود، بدين معنا که پزشک سبب ايجاد نقص يا ضعف در بينايي بيمار شده، ضامن است. به ديگر بيان، مبلغي معادل ضمان بر ذمه ي پزشک ثابت شده و بيمار آن را از پزشک طلبکار است و در صورتي که مسأله دادن ديه به ميان آيد، پزشک و بيمار در حکم بدهکار و طلبکار خواهند بود.

سؤال شد: با اين تفصيل ضمان به طور مطلق ثابت است؟

مرجع عالي قدر فرمودند: بله، پزشک چنانچه مباشر بوده و يا مباشر نبوده ولي عرف او را سبب ضرر بداند به طور مطلق ضامن است، مگر آن که پيش از آغاز درمان براءت از ضمانت گرفته باشد که در آن صورت ضامن نخواهد بود.

يکي ديگر از حاضران پرسيد: اگر پزشک ـ در فرض ضامن بودنش ـ از انجام تعهد خود نسبت به ضمان سر باز زند و اموالي نزد بيمار داشته باشد، آيا بيمار مجاز است در آن اموال تصرف کند؟

پاسخ دادند: اين همان تقاص است و چنان که بيان شد، پس از ثبوت ضمان، از شروط تقاص آن است که پزشک در برابر تقاضاي بيمار براي جبران خسارت، با داشتن قدرت پرداخت از تن دادن به خواسته او سر برتابد. اما اگر پزشک انساني مؤمن و متعهد باشد و در صورت مطالبه ي بيمار براي جبران خسارت، پزشک امتناع نکند، بيمار مجاز نيست در اموالي که از پزشک نزد خود دارد تصرف کند.

ديگري پرسيد: اگر پزشک در پرداخت ديه تعلل ورزيده، تأخير کند، تکليف چيست؟

معظم له فرمودند: اگر تأخير در پرداخت ديه از سر سهل انگاري پزشک و نابجا باشد، در صورتي که استيفاي حق منحصر به تقاص و با اجازه ي حاکم شرع باشد، اين کار جايز است، ولي اگر پزشک مالي نداشته باشد که بدهي خود را ادا کند واجب است او را مهلت دهد، چه اين که خداي متعال در اين باره مي فرمايد: «...فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ...؛ او را تا هنگام توانائي مهلت دهيد»(2).

بنابراين، بيمار در تصرف در اموال پزشک مجاز نيست و البته اگر تأخير در پرداخت ديه عمدي باشد بيمار مي تواند با اذن حاکم شرع در آن مال تصرف کند.

پرسشي ديگر که در جلسه ي شب دوم مطرح شد اين بود که فروشنده اي مي گويد: کسي کالايي از من خريد و رفت و پس از چند روز بازگشته، اظهار داشت: مبلغي که به او پس داده ام کم بوده است. با توجه به اين که سخن او صحت ادعايش را برايم ثابت نکرده و نزد من مشکوک است، اينک تکليف من چيست؟

مرجع عالي قدر فرمودند: اصل در اين مسأله حجت نبودن ادعاي اوست، مگر آن که فروشنده به راستگويي مشتري در اين ادعا يقين پيدا کند يا آن که مشتري براي ادعاي خود دليل و حجت داشته باشد. فراتر اين که با وجود شک از سوي فروشنده حتي با احتمال راستگويي خريدار در ادعايش، چيزي بر فروشنده نيست.

يکي از حاضران براي تأکيد مطلب پرسيد: حتي با وجود احتمال راست گفتن مشتري؟

پاسخ دادند: بله، حتي با اين فرض نيز چيزي بر فروشنده نيست.

آن گاه افزودند: مرحوم صاحب جواهر به تفصيل متعرض مانند اين مسأله شده و مرحوم صاحب عروه بيش از ديگران به تفصيل آن پرداخته که به اختصار از اين قرار است: «هر عقد و ايقاعي که صورت گيرد، سپس يکي از اطراف آن يا ديگري ادعايي کند که نتيجه ي آن ادعا بطلان عقد يا ايقاع باشد، سخنش مسموع نخواهد بود، مگر آن که به راستيِ گفتار او علم حاصل شود يا اين که حجت و بينه اي بر آن اقامه گردد».

به عنوان مثال، در مسأله ي عقد نکاح، اگر ميان زن و مردي با خطبه ي عقد و اجراي صيغه عقد نکاح، پيوند زناشويي به وجود آيد، ولي پس از چندين روز شوهر آمده و پيوند زوجيت را انکار کند، در اين صورت انکار او معتبر نبوده و اگر او بميرد، همسرش از او ارث خواهد برد.

مثال ديگر در مسأله ي ايقاع طلاق، اگر ميان زن و شوهري صيغه ي طلاق جاري شد و پس از چندي زن ادعا کند که در هنگام اجراي طلاق حائض بوده است از او قبول نمي گردد، بله در صورتي سخن او مسموع خواهد بود که نسبت به صحت ادعايش يقين حاصل شود و به ديگر بيان صِرف احتمال صحت ادعاي او موجب پذيرفتن سخنش نخواهد بود.

سؤال ديگر اين بود: اگر ادعا به نفع مدعي نبوده بلکه ادعا به ضرر مدعي باشد تکليف چيست؟

معظم له پاسخ دادند: در اين مورد نيز سخن مدعي مسموع نخواهد بود، مگر از باب اقرار بر خود، زيرا «اقرار عاقل بر ضد خود جايز است» و مي توان بر اساس آن حکم کرد.

ديگري پرسيد: اگر عاقدي بگويد: به هنگام خواندن صيغه ي عقد قصد انشاء نداشتم تکليف چيست؟ روشن باشد که او در اين ادعا ذي نفع نيست.

مرجع عالي قدر فرمودند: سخن او نيز مسموع نخواهد بود. البته فقها در اين فرض تأملاتي و در آن اختلاف نظر دارند و تني از آنان در اين مسأله قائل به تفصيل شدند.

سؤال شد: اگر عاقد محل وثوق و مورد اعتماد باشد، حکم چيست؟

معظم له فرمودند: مراد از محل تأمل و خلاف بودن در نزد فقها که به آن اشاره شد همين است، چراکه اگر قبول قول ثقه ي واحد در موضوعات پذيرفته باشد ـ که ما قائل به آنيم ـ از اين باب قول او پذيرفته مي شود، اما برخي از فقها بر آنند که قول ثقه ي واحد در موضوعات کفايت نمي کند. از اين رو شخصي عاقد که چنين ادعايي دارد بايد دليلي بر صحت ادعاي خود اقامه کند، چه اين که اگر جز اين باشد هر کسي مي تواند هر ادعايي که بخواهد بکند.

آن گاه مرجع عالي قدر حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي به پاره اي از مسائل تلاوت و احکام خواندن قرآن کريم پرداختند. در اين معنا يکي از فضلا پرسيد: آيا خواندن قرآن مجيد به غير از قرائت مشهور، مانند قرائت: «آل ياسين» جايز است؟

معظم له فرمودند: قرائت مشهور، هماني است که متذکر شديد، اما در جواز قرائت قرآن بر اساس قرائت غير مشهور شبهه دارم. البته بسياري از فقها خواندن قرآن را حتي در نماز بر پايه ي قرائت غير مشهور بي اشکال دانسته اند و مرحوم صاحب عروه به چهار روايت براي قرائت «کفواً» اشاره فرموده است.

ديگري پرسيد: عبارت هاي اضافه شده به آيات قرآن کريم که پاره اي روايات بدان اشاره کرده اند، مانند اضافه کردن جمله ي: «في علي عليه السلام؛ درباره علي عليه السلام» چه حکمي دارد، آن جا که در آيه ي ابلاغ مي فرمايد: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْکَ مِن رَّبِّکَ؛ اي پيامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده، ابلاغ کن»(3) يعني: درباره ي علي عليه السلام.

مرجع عالي قدر فرمودند: از روايات استفاده مي شود که: جبرئيل هر آيه اي را بر پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله نازل مي کرد، تأويل، تفسير و سبب نزول آن را نيز براي حضرتش بيان مي نمود. به عنوان مثال: وقتي آيه ي ابلاغ را بر آن حضرت نازل کرد به ايشان گفت: «اين، قرآن است» سپس تأويل آن را درباره ي اميرالمؤمنين عليه السلام بيان کرد.

گفتني است که قرآن کريم ـ طبق تاريخ و روايات ـ دوبار توسط اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام جمع آوري شد: يک بار در عصر رسول خدا صلي الله عليه وآله بوده و آن همين قرآن مجيد است که امروز در دست مسلمانان مي باشد، و بار ديگر اندک زماني پس از شهادت رسول خدا صلي الله عليه وآله تکميل شد که اين نسخه شامل تأويل، تفسير و اسباب نزول در کنار آيات بود. چون حضرتش اين نسخه را عرضه فرمودند، آن جماعت که آن را با منافع شخصي خود همسو نديدند، از پذيرفتن آن سر باز زدند و در نتيجه امت اسلامي را از آن و علوم قرآني نهفته در آن محروم کردند.

يکي از حاضران گفت: اما روايت شريفه مي گويد: والله هکذا نزلت؛ به خدا سوگند آيه کريمه اين گونه نازل شد. تفسير و توضيح اين سخن چيست؟

معظم له در پاسخ فرمودند: آري همين گونه نازل شده و اين سخن معصوم عليه السلام بدين معناست که قرآن همين گونه که در دست مسلمانان است بدون هيچ کم و زيادي بر رسول خدا صلي الله عليه وآله نازل شده است، اما درباره قرائت «إل ياسين» در خور توجه است که در کشورهاي خليج تا به امروز واژه ي «آل» را «اِل» مي خوانند، مثلاً «حسن آل احمد» را «حسن إلأحمد» مي خوانند. با اين که اينان عرب زبان هستند و با دستور زبان عربي آشنايند و مي دانند که «ال» بر مثلاً حسن و احمد وارد نمي شود، ولي برآنند که اين، نوعي قرائت است.

مرجع عالي قدر افزودند: قرآن کريم با لحاظ داشتنِ برخي گويش هاي عربي محلي، تعبيرهايي گوناگون و متعددي به کار گرفته، از جمله «اِل ياسين» است که مراد «آل ياسين» مي باشد.

يکي از فضلاي حاضر در جلسه گفت: برخي روايات از تحريف قرآن کريم سخن گفته است. در اين باره چه مي فرماييد؟

معظم له پاسخ دادند: مراد از تحريف که روايات بدان اشاره دارند، همان انکار تأويل و تنزيل است که اميرالمؤمنين عليه السلام در دومين گردآوري قرآن کريم که به آن اول همين بحث اشاره شد در آن نگاشته بودند.

نامبرده گفت: اما در روايات آمده است که آن جماعت مجموعه اي از نسخه هاي قرآن کريم را طعمه ي آتش کردند. نظر شما چيست؟

مرجع عالي قدر فرمودند: درست است، آنان نسخه هايي را در آتش سوزاندند که دربردارنده ي تأويل و تنزيل بود.

گفتني است که فرزند مرجع راحل، آيت الله العظمي حاج شيخ ميرزا جواد تبريزي از جمله ميهماناني بود که در اين شب با مرجع عالي قدر ديدار کرد.

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. سوره توبه، آيه91.

2. سوره بقره، آيه280.

3. سوره مائده، آيه67.

  • نظری برای این خبر درج نشده است.