اين شب نيز مانند شب هاي قبل مرجع عالي قدر جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي ميزبان عالمان و فاضلان بودند. در آغاز اين جلسه يکي از حاضران خطاب به معظم له گفت: آيا ذکري يا کار مستحبي هست که به من معرفي فرمائيد تا مبالغي را که به دو نفر به قرضي داده ام بتوانم پس بگيرم، چراکه بدان نياز دارم و به ديگران وام دار هستم که بايد آن را بپردازم و خود نيز در حال حاضر دچار سختي معيشت و تنگناي مالي هستم.

معظم له فرمودند: در روايات شريفه از داوود رقّي نقل شده است که گفت: «از شخصي طلبي داشتم و از تباه شدن آن نگران بودم. بر امام صادق عليه السلام وارد شده و ماجرا را براي حضرتش نقل کردم. حضرت فرمودند: چون به مکه رسيدي به نيت جد گرام رسول خدا صلي الله عليه وآله: عبدالمطلب طوافي کن و دو رکعت نماز بخوان، و نيز به نيابت از عموي با وفاي رسول خدا صلي الله عليه وآله و پدر مکرّم اميرمؤمنان عليه السلام: ابوطالب طوافي کن و دو رکعت نماز بخوان، و نيز به نيت پدر گرام رسول خدا صلي الله عليه وآله عبدالله طوافي کن و دو رکعت نماز بخوان، و نيز به نيت مادر مکرّمه رسول خدا صلي الله عليه وآله: آمنه طوافي کن و دو رکعت نماز بخوان، و نيز در نهايت اين که به نيت مادر مکرّمه اميرمؤمنان عليه السلام: فاطمه بنت اسد طوافي کن و دو رکعت نماز به جاي آور، آن گاه دعا کن و از خدا بخواه که مالت را به تو بازگرداند.

داوود مي گويد: چنان که امام فرمود، انجام داده، از «باب الصفا» بيرون شدم که ناگاه وام دار خود را ديدم. او با ديدن من بانگ برآورد: اي داوود، مرا بنده يِ مالت کرده اي، بيا و مالت را بگير»(1).

مرجع عالي قدر افزودند: اين پنج شخصيت بزرگوار: (حضرت عبدالمطلب، حضرت ابوطالب، حضرت عبدالله پدر گرامي رسول خدا صلي الله عليه وآله و حضرت آمنه مادر رسول خدا صلي الله عليه وآله و حضرت فاطمه بنت اسد مادر اميرالمؤمنين عليه السلام) از سوي تاريخ مورد ستم هاي فراوان قرار گرفته اند، از جمله اين که عامّه و پيروان بني اميه آن بزرگواران را به کفر متهم کرده اند.

سپس خطاب به پرسش کننده فرمودند: به وسيله ي اين پاکان به حضرت باري تعالي متوسل شو در حد توان به نيابت از آنان نذري کن تا ـ ان شاء الله تعالي ـ مشکلت حل شده و اموالت را به دست آوري.

آن گاه ادامه ي بحث شب دوم، يعني آسيب ديدگي چشم بيمار به علت استفاده از دارويي که پزشک تجويز کرده و موضوع ضامن بودن پزشک مطرح شد. در اين زمينه يکي از فضلا اظهار داشت: حضرت عالي فرموديد که پزشک مطلقاً چه مقصّر و چه غير مقصر باشد ضامن خواهد بود، اما صاحب المنهاج در اين مسأله تفصيل قائل شده، مي فرمايد: «اگر پزشک، مباشرت در درمان بيمار داشته باشد ضامن است و اگر مباشرت نداشته باشد ضامن نيست».

معظم له در پاسخ فرمودند: تفصيل قائل شدن ميان مباشر و غير مباشر، همانند پزشک جراح، حجامت کننده و ختنه کننده است که خود مباشر در عمل هستند، به دليل خاصِّ «إن لم يتبرأ؛ اگر براءت از بيمار يا ولي او نگرفته و اعلام عدم ضمانت نکنند، همزمان با انجام کار و به طور مطلق ضامن هستند، گرچه کارشناس و کارآزموده بوده و در عين حال مقصر نيز نبوده اند.

يکي ديگر از حاضران پرسيد: در صورتي که پزشک مباشرت نداشته باشد حکم چه خواهد بود؟

مرجع عالي قدر فرمودند: اگر عرف، پزشک غير مباشر را سبب در آسيب ديدگي بيمار بداند، او نيز ضامن است. بنابراين، اطلاق عدم ضمان بر پزشک غير مباشر، مانند اطلاق ضمان بر پزشک مباشر، سخني به مورد نمي باشد و به ديگر بيان، نبايد پزشک غير مباشر را مطلقاً غير ضامن بدانيم، چراکه چنين پزشکي گاهي ضامن است.

سؤال کننده سخن خود را اين گونه دنبال کرد: پس حضرت عالي با اين بيان که پزشک چه مباشر بوده و يا غير مباشر چنانچه بر بيمار آسيب وارد کند ضامن خواهد بود و در اين مسأله قائل به تفصيل نيستيد؟

معظم له فرمودند: خير، اين گونه نيست، چراکه من قائل به تفصيل هستم، اما مي گويم: پزشکي که از نگاه عرف، مسبب ضرر باشد، ضامن است، مباشر در درمان باشد يا نباشد. البته غير مباشري که عرف او را مسبب ضرر نداند ضامن نيست. بر اين پايه غير مباشري که عرف او را عامل ضرر نمي داند همانند مباشري است که عرف او را مسبب ضرر نمي داند، مانند: ديوانه، کودک و هر واسطه و ابزاري که از خود اختياري نداشته باشد.

سؤال ديگر اين بود: با استناد به آنچه بيان شد آيا پزشک، مسبب به شمار مي رود؟

آيت الله العظمي شيرازي دام ظله فرمودند: موارد آن مختلف بوده و با اختلاف موارد، پاسخ نيز مختلف است، بدين معنا که ـ چنان که در جواهر الکلام آمده است ـ اگر پزشک، عرفاً سبب خوانده شود که مشهور نيز همين را مي گويند ضامن است، لذا به نظر ما سخني که مي گويد ضمان تابع نگاه عرف است و چنانچه عرف او را سبب و عامل ضرر بداند ضامن نيز خواهد بود سخني به جا و مورد قبول است.

فاضل ديگري گفت: شب گذشته درباره امکان تقاص از پزشک، فرموديد: تقاص مشروط است به عدم امکان بيمار آسيب ديده براي استيفاي حقوقش از راه مطالبه و اين که تنها راه، در تقاص باشد، و نيز مشروط به اذن حاکم شرع است.

مرجع عالي قدر فرمودند: بله، اگر بيمار آسيب ديده از طريق مطالبه بتواند حق خود را استيفا کند نمي تواند در مال ديگري که نزد او به امانت گذاشته شده تصرف نمايد. از اين رو بايد براي تقاص چنين شروطي قرار دهيم، چراکه تقاص غير مشروط با اين حديث که مي فرمايد: «لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه؛(2) مال فرد مسلماني بر احدي روا نيست، مگر به طيب نفس و رضايت او» مغايرت و تعارض دارد.

در پاسخ اين سؤال که: چه دليلي بر اين مطلب وجود دارد؟ فرمودند: دليل، همين حديث شريف است. به عنوان مثال: حسن مالي را نزد علي به امانت مي گذارد و علي مبلغي را از حسن طلب دارد. در اين صورت علي حق تصرف در آن مال را به عنوان تقاص ندارد، زيرا اين احتمال وجود دارد که حسن ممانعت از پرداخت نداشته ولي بخواهد از مالي ديگر بدهي خود را به علي بپردازد.

يکي ديگر از حاضران پرسيد: آيا مي توان پزشکي را که ايراد ضرر کرده و ممتنع از پرداخت ضرر شده منکر خواند و اگر مصداق منکر باشد مي توان از مال او به عنوان تقاص برداشت؟

معظم له فرمودند: ممکن است منکر باشد، ولي اين مطلب به اثبات و اقامه ي دعوي نزد حاکم شرع نياز دارد.

فاضل سؤال کننده گفت: در کتاب وسائل الشيعه شانزده روايت ديده ام که همگي مي گويند: «انکار حق، تقاص را روا مي سازد» و هيچ حاشيه و توضيحي از سوي صاحب وسائل بر اين مطلب نيامده است.

مرجع عالي قدر فرمودند: چنان که ملاحظه مي شود، لفظ روايت مطلق است و ما نيز قائل به اطلاق هستيم، زيرا عرف است که اطلاق لفظ را کشف مي کند و اين که لفظ، مراد گوينده است يا نيست. به ديگر بيان، راه رسيدن به مرادِ گوينده همين لفظ مطلق است و البته اين در صورتي است که ظهور در کشف اراده ي متکلم و تطابق دو اراده ي استعمالي و جدّي داشته باشد، در حالي که سخن در اين است که اگر چنين ظهوري نباشد، چنان که در مبحث ما اطلاق لفظ روايت ـ حتي بدون شروط ـ ظهور ندارد؛ ظهوري که روشن کند آيا متکلم که معصوم عليه السلام است اراده ي اطلاق کرده، حتي اگر شروط فراهم نبوده و امکان اثبات بدون ضرر و حرج وجود داشته باشد؟

همان شخص فاضل گفت: ظاهراً راوي سؤال کننده ـ چنان که در روايت آمده است ـ اين پرسش را براي پياده کردن و عمل نمودن به آن مطرح کرده است و او در سطح و همسنگ محمد بن مسلم و در شمار فقيهان نبوده تا اطلاق و مانند آن را بداند.

مرجع عالي قدر فرمودند: اگر چنين باشد که اثبات آن براي مدعي ممکن بوده، ديگر به پرسش و پاسخ نيازي نيست.

ديگري پرسيد: اگر به اقامه ي دعوي نزد حاکم شرع تن ندهد چه بايد کرد؟

معظم له فرمودند: براي نزديک شدن مطلب به ذهن، مثالي مي آورم. فرض کنيم که مبلغي از زيد طلب داشته باشيد و زيد خود را به بي خبري بزند، ولي به مجرد مطالبه ي طلب خود، زيد آن را خواهد پرداخت. آيا از اين پس مي توانيد از او تقاص کنيد؟ پاسخ شما منفي است، با اين حساب ديگر جاي اينکه اطلاق را در اين مسأله رد کنيم نمي ماند؟

فاضل سوال کننده گفت: اما من آنچه را که در روايت آمده است نقل کردم.

مرجع عالي قدر فرمودند: من نيز با بيان قرينه، اين مطلب را آوردم تا بگويم: روشن نيست که چنين مطلبي ظهور دارد و از ديگر جهت ادعاي انصراف ندارم، بلکه بر آنم تا بگويم که اين مسأله از جهت ظهور قصور دارد.

يکي ديگر از فاضلان حاضر اظهار داشت: رواياتي به اين مضمون در دست است که: شخصي به امام معصوم عليه السلام مي گويد: مالي را به زيد دادم تا آن را در امور خير صرف کند، اما او چنين نکرد و پس از چندي مالي غير آنچه به او داده بودم نزد من به امانت گذاشت. آيا مي توانم آن امانت را به جاي مالي که براي صرف در امور خير به او دادم بردارم؟

و امام عليه السلام بدون آن که چيزي از او بپرسند و يا در اين زمينه استفساري کنند، پاسخ مثبت دادند.

آيت الله العظمي شيرازي دام ظله فرمودند: جز در مورد انکار که مستلزمِ اقامه ي دعوي نزد حاکم شرع بوده شايد فقيهي را نيابيد که قائل به اين امر باشد.

ديگري پرسيد: نظر حضرت عالي درباره اين روايات چيست؟

معظم له فرمودند: بايد ابتدا ظهور وجود داشته باشد و ديگر اين که اين ظهور محرز باشد، اما آيا مطلب مورد بحث محرز است يا نه. در اين صورت اگر در ظهور شک کنيم، اصل عدم آن است، ولي اگر ظهور را محرز بدانيم و در تطابق آن با اراده ي گوينده شک کنيم و اين که او تطابق دو اراده ي استعمالي و جدي را اراده کرده، اشکال در آن نيست. حال اگر در ظهور شک پديد آيد، از نظر ما: يا عدم ظهور آن محرز است يا شک در ظهور، حاکم بوده که با عدم ظهور مساوي است.

يکي ديگر از فاضلان حاضر پرسيد: آيا خالکوبيِ (تاتو) ابرو براي زنان زينت به شمار مي رود؟

مرجع عالي قدر پاسخ دادند: نظر به اين که موضوع زينت در اين جا روشن نيست، بايد به عرف رجوع کرد و اگر عرف آن را زينت دانست، بر زن واجب است آن را از نامحرمان بپوشاند و در غير اين صورت خير.

يکي ديگر از حاضران پرسيد: اگر عمداً عباي شخصي با عباي ديگري عوض شود، آيا فرد زيان ديده حق دارد عباي آن ديگري را بدون اين که به اطلاع صاحبش برساند به عنوان تقاص بردارد يا بايد او را از موضوع آگاه کند و مطالبه عباي خود نمايد؟

معظم له فرمودند: حتي اگر کسي که اين کار را کرده تعمد داشته است، فردي که عبايش را از دست داده نمي تواند عباي بر جاي مانده از آن شخص را به عنوان تقاص بردارد، مگر به دو شرط پيش گفته:

1. تنها راه رسيدن به حق، تقاص باشد، آن هم به دليل قصور دليل از اطلاق؛

2. گرفتن اذن از فقيه جامع الشرائط است تا بدين ترتيب از بروز هرج و مرج در جامعه جلوگيري شود.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. فروع کافي، ج4، ص544، حديث21.

2. نهج الحق و کشف الصدق، ص493.