LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعیت "
شب هشتم (ادامه ی سلسله جلسات علمی مرجع عالیقدر در ماه رمضان)
کد 2670
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 25 مرداد 1390 - 15 رمضان العظيم 1432
 
در شب هشتم ماه مبارک رمضان که عده ای از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی نائل شده بودند مباحث مختلف فقهی در محضر مرجعیت مورد بحث و تبادل نظر انجامید که به شرح ذیل می باشد.
  
از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در مورد تبییت نیت مسافر سوال شد:
 
معظم له فرمودند: مساله تبییت نیت، روایتی دارد وبعضی از علما آنرا قبول نموده اند، اما اغلب ومشهور فقها از آن اعراض نموده وفعلیت را ملاک دانسته اند، از باب مثال: اگر صبح ماه رمضان تصمیم گرفت سفر رود، سفر رفت ودر آنجا افطار نکرد وخود را قبل از ظهر به وطن رساند، روزه بر او واجب است.
 
یکی از علما پرسیدند: اگر روزه شد وفکر میکرد در وطن خود است بعدا معلوم شد در سفر است روزه اش چه حکمی دارد؟
 
ایشان فرمودند: قاعده عام این است که: هر فعل وکاری که مکلف بر خلاف وظیفه انجام دهد، فایده ندارد، زیرا «مأتی به» با «مأمور به» مطابقت نداشته است مگر اینکه استثنائی داشته باشد، مانند شخصی که به خاطر جهل به حکم در سفر روزه گرفته، ویا نماز را در جایی که وظیف اش قصر است به تمام بخواند، در این دو مورد دلیل خاص بر صحت این دو وجود دارد، اما اگر به علت جهل به حکم، نمازی را که تمام است، شکسته خوانده، باید بنابر قاعده دوباره بخواند.
 
یکی از فضلا پرسیدند: شخصی در ماه مبارک رمضان یک روز آن را سفر می رود روزه نمیگیرد، ولی نذری داشته که یک روز را در سفر روزه بگیرد، آیا می تواند آن روز را ـ ولو از باب قاعده ترتب ـ روزه شود؟
 
معظم له بیان فرمودند: بر فرضی که این مسأله از باب ترتب باشد ما ترتّب را قبول داریم اما همانگونه که مرحوم حاج آقا رضا همدانی از ادله برداشت کرده اند، روزه شدن در سفر در خصوص ماه مبارک رمضان مبغوض است مطلقا، نه از باب تسالم بلکه از باب ارتکاز.
 
ایشان در ادامه فرمودند: ماه مبارک رمضان اخص مطلق از ترتّب است حتی شخصی که قائل به ترتِّب باشد معلوم نیست ترتب را در اینجا قبول کند.
 
پرسیدند: آیا به وسیله نذر میتوان در سفر روزه مستحبی شد؟
 
معظم له فرمودند: اشکال ندارد، این مسأله را بسیاری از علماء قبول کرده اند، بلکه بعضی از فقها به استناد به برخی از روایات، روزه مسافر را بدون نذر هم جایز دانسته اند.
 
پرسیدند: آیا وجوب وندب دو ماهیتند ویا یک ماهیت که دارای مراتب شدت وضعف است؟
 
ایشان فرمودند: ظاهرا دو ماهیت هستند، اگر چه دارای مراتبند مانند عصمت وعدالت.
 
پرسیدند: آیا بعد از ورود زمان نماز واجب، می توان به نیت طهارت وضو گرفت؟
 
فرمودند: جایز است اما از این جهت که: «اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة»(1)، طهور وپاکی در خارج واجب میشود، اما آیا اتیان طهور به نیت وجوب، شرط است ویا اتیان، شرط است به هر نیتی که باشد؟ مانند این که شخصی نذر کرده که نماز شب بخواند، آیا نماز شب بر او واجب می شود واحکام وجوب بر آن مترتب میشود که یکی از احکام آن این است که جایز نیست در حال اختیار نماز را نشسته بخواند؟ یا اصل نماز شب واجب نمی شود بلکه اتیان و انجام دادن آن واجب می شود واصل نماز شب وتمامی احکامش، مستحب می ماند، که یکی از احکام آن این است که جایز است نماز شب را در حال راه رفتن وپشت به قبله و در حال اختیار نشسته بخواند.
 
ایشان اضافه فرمودند: فرق بین این دو این است که:
 
1- گاهی وجوب به خود شیء تعلق پیدا می کند مانند نماز ظهر.
 
2- و گاهی وجوب به اتیان وانجام دادن آن متعلق می شود.
 
این نکته سبب شده که اعاظمی از فقهاء مانند صاحب عروه یک مساله را در دو جا ذکر کند ودو فتوای مختلف بدهد، او در جایی می فرماید: اگر مستحبی را نذر کند واجب میشود، ودر جای دیگر می فرماید: مستحب واجب نمیشود بلکه اتیان وانجام دادن آن واجب می شود.
 
این مساله هم همینگونه است: اتیان به طهور بعد از دخول وقت، واجب است، خواه به نیت انجام نماز ظهر باشد که واجب گردد ویا به نیت قرائت قرآن ویا به نیت قربت مطلق وضو بگیرد، در نتیجه طهارت برای او حاصل میشود وجایز است با آن نماز ظهر وعصر را بخواند.
 
ـ پرسیدند: آیا میتوان گفت: پشت سر هم وضو گرفتن مستحب است، زیرا در حدیث شریف آمده: «الوضوء علی الوضوء، نور علی نور»(2) ؟
 
معظم له فرمودند: فقهاء می فرمایند: مخاطب شارع مقدس، قرآن کریم وروایات شریفه: عرف است، وبه همین دلیل میگویند ظواهر منجّز، معذّر وحجت میباشد، و همچنین: تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب ودر مقابل عدم صحت حمل وصحت سلب، همه اینها از این جهت حجتند، شارع مقدس فرموده: «من جدد وضوءه من غیر حدث جدد الله توبته من غیر استغفار»(3) معنای این روایت این نیست که در یک ساعت پنجاه بار وضو بگیرد، واین خلاف ظاهر است، بلکه ملاک آن، مقدار متعارف است، مثلا اگر شخصی برای نماز شب وضو گرفت ونماز شب خواند، مستحب است برای نماز صبح یک وضوی دیگر بگیرد، ویا اگر قبل از غذا وضو گرفته، بعد از غذا مستحب است یک وضوی دیگری بگیرد، خواه برای نماز خواندن باشد یا نباشد، وبیش از این ظهور ندارد، حداقل آن این است که شک میکنیم و هنگام شک در ظهور، اصل: عدم ظهور است.
 
ـ پرسیدند: یکی از مسائل مستحدثه که مربوط به مراکز ناباروری میباشد، این است که برای تلقیح کردن، منی ونطفه مرد را با سرنج از آلت (بیضه) مرد میگیرند، ودر رحم زن تزریق میکنند، آیا گرفتن منی از راه غیر طبیعی سبب جنابت میشود یا نه؟
 
معظم له فرمودند: اگر شخصی اطلاق را از ادله بفهمد، قائل به جنابت میشود، اما اگر شک کنیم، اصل عدم جنابت است.
 
پرسیدند: سبب جنابت دو امر است: یا خروج منی که سه شرط دارد و یا مباشرت است و مورد یاد شده هیچ یک از این دو امر نمی باشد.
 
معظم له فرمودند: شاید بتوان گفت اینها سبب نیستند وعلامت می باشند، یعنی با این علائم، جنابت حتما تحقق یافته است، اما عقد السلب ندارد، مانند شخصی که علم به جنابت پیدا کند اما بدون این دو امر، مانند زمانی که بعد از جنابت حاصله به سبب انزال و بعد از غسل کردن رطوبت مشتبهی ببیند که این شرعاً در حکم منی است در صورتی که استبراء نکرده باشد، او در این فرض، باز جنب میشود و واجب است مجدداً غسل جنابت کند.
 
ـ یکی از فضلا پرسید: در هبه معوضه مشروطه اگر اینگونه شرط کند که مثلا من صد تومان به شما هدیه میدهم، مشروط به اینکه شما بعد از یک ماه صد وده تومان به من هدیه بدهید، آیا اشکالی دارد؟
 
معظم له فرمودند: اگر حقیقتا هبه باشد اشکالی ندارد، اما اگر هبه بیش از یک صورت سازی نباشد وعرفا آن را یک معامله قرضی و یا بیع بدانند، حرام است.
 
در ادامه بحث علمی هبه پرسیدند: آیا ما مأمور به ظاهر نیستیم، و ظاهر لفظ در اینجا هدیه و هبه است؟
 
ایشان در جواب فرمودند: بله، ولی ما ظاهری را قبول داریم که طریق به واقع است وعرفا چیز دیگری نباشد، وحجیت ظاهر به این دلیل است که طریق به واقع میباشد، لذا می گوییم اگر واقعا هبه معوضه باشد اشکالی ندارد گرچه اثر آن اثر بیع و یا قرض می باشد، در باب حیل شرعیه روایاتی داریم، که خدای متعال خودش عقود را متفاوت قرار داده تا اگر از طریقی شرعا ممنوع شدند مردم بتوانند از راه دیگری معامله کنند، مانند اینکه در بیع، علم به ثمن ومثمن شرط است، اما در صلح شرط نیست، پس اگر علم به ثمن و یا مثمن نباشد می توانند مصالحه کنند، اگر چه اثر آن همان اثر بیع است.
 
ـ پرسیدند: آیا قران در زمان پیامبر جمع آوری شد ویا در زمان خلفا؟
 
معظم له فرمودند قرآن مجید در زمان پیامبر و به امر پیامبر که مستقیماً از جبرئیل از خدای متعال بود جمع شده است زیرا:
 
اولا: در روایات ما اینگونه وارد شده است واحتمالا اهل عامه هم نقل کرده اند: که هر زمان آیه ای نازل میشد جبرئیل خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله عرضه می داشت خدای متعال فرموده است: این آیه را در کدام سوره ودر کدام آیه، بعد از فلان آیه وقبل فلان آیه قرار بدهید.
 
ثانیا: تسمیه سوره حمد به فاتحة الکتاب، و ناس به خاتمة الکتاب، و نیز روایاتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در مورد ختم قرآن و بیان ثواب ختم قرآن وارد شده، همه بیانگر این است که قرآن موجود از زمان پیامبر صلی الله علیه واله جمع آوری شده است.
 
ثالثا: آن کلامی که امیر المومنین علیه السلام فرمودند: من عهد کرده ام که عبا از دوش برندارم تا اینکه قرآن را جمع آوری کنم، در تاریخ وروایات دارد آن قرآنی بوده که «معه التفسیر والتاویل» زیرا از روایات برداشت میشود، هر زمان جبرئیل در پیک وحی بر پیامبر صلی الله علیه وآله نازل میشد و آیاتی را می آورد بعد از آن میگفت این قرآن است، سپس پیام دیگری را می رساند و میگفت این تنزیل آن است، و آنگاه سخن دیگری را ابلاغ می نمود وبعد از آن میگفت این تاویل آن است، امیرالمؤمنین علیه السلام همانگونه که خاصه وعامه نقل میکنند همه اینها را مینوشتند وآن را که جامع تنزیل وتاویل بود ترتیب داده و برای قوم خود بعد از رسول خدا صلی الله علیه وآله آوردند ولی آنان که می دیدند به نفعشان نیست رد نموده و قبول نکردند.
 
ایشان در ادامه فرمودند: در کتاب عروه از تعدّد قراءات و حکم آن در نماز صحبت به میان آمده و فرموده جایز است قرائات دیگر در نماز، مثلا در سوره توحید «کفوا احد» چهار وجه جایز است ولی عده ای از فقهاء به صورت احتیاط و یا فتوی غیر از قرائت مقروء را در نماز اشکال کرده اند وفقط (کُفُواً أحد) را جایز دانسته اند.
 
در ادامه همین بحث قرآنی پرسیدند: بعضی ها استدلال به ختم قرآن را اشکال نموده و گفته اند که از قدیم تا به امروز مرسوم بوده که قران را جزء جزء کرده و ختم نمایند، بنابراین ختم قرآن منافاتی با عدم جمع آوری قرآن ندارد؟
 
ایشان در جواب فرمودند: آن بعض می خواهند بگویند تا زمان عثمان قران یک جا جمع نشده بود درحالی که ختم قران در زمان پیامبر ص یعنی از سوره الحمد تا سوره الناس جمع آوری شده بوده است،
 
بله صاحب عروه کلامی در باره ختم قرآن فرموده اند که اکثر فقهاء با ایشان مخالفت نموده اند در مورد اینکه اگر شخصی اجیر شد برای ختم قران، آیا واجب است به ترتیب از سوره حمد تا سوره ناس بخواند، ویا اینکه متفرقه وجا به جا خواندن اشکالی ندارد؟ مثلا اول سوره یس بخواند و بعد آل عمران و بعد سوره بقره واینگونه کم کم قرآن را تمام کند؟ صاحب عروه میفرماید: اشکالی ندارد چرا که اجیر است قرآن را کاملاً بخواند و او کاملاً با این صورت قرآن را خوانده است، اما غالبا اشکال کرده اند از این باب که متبادر در اجاره این است که از اول تا آخر بخواند.
 
ـ یکی از آقایان حاضر پرسیدند: بعضی از مراجع در بحث ربا میفرمایند اگر مُقرِض شرط اضافه بکند حرام است، اما اگر مقترض شرط کند اشکالی ندارد؟
 
معظم له فرمودند: مستحب است مقترض اضافه تر پس دهد، رسول خدا صلی الله علیه وآله قرض می گرفتند و هنگام پس دادن اضافه می دادند بدون اینکه قبل از قرض بگویند اضافه تر میدهم، لذا اشکالی که ممکن است در اینجا پیش آید این است که نباید تبانی باشد، یعنی اگر مقترض اضافی را نداد، قرض دهنده ناراحت نشود ونگوید: چرا ندادی؟ که در صورت تبانی ربا وحرام است، به این دلیل که ربا یک نوع معامله است اگر تبانی باشد ربا میشود ولو لفظ آن به شکل دیگری باشد.
 
بعد ایشان به یک مطلب فنی اشاره کرده و فرمودند: رِبَویه به کسر راء درست است نه رَبویه به فتح راء، زیرا اصل در نسبت این است که مانند صیغه مجرد و خالی از نسبت باشد یعنی: رِبا و لذا می شود رِبوی، مگر بعضی از موارد سماعی که استثناء شده است در صورتی که ربا از این موارد نیست: مانند: اُمیه به ضم، که در نسبت أَموی به فتح خوانده میشود.
 
ـ سپس در تصحیح یکی از معاملات جدید قرضی و متعارف روز فرمودند: اگر شما مثلا صد هزار تومان به عنوان ودیعه در بانک ویا قرض الحسنه بگذارید به این معنا که مجاز در تصرف آن باشد وبتواند به دیگران وام وقرض بدهد، در مقابل بعد از شش ماه، دو برابر آن را به شما قرض بدهد، عده ای از مراجع فعلی میگویند این از باب شرط منفعت وربا است، اما اگر این از باب شرط منفعت نبوده بلکه از باب تعیین مورد باشد، یعنی شرایط افرادی که میخواهد به آنها وام بدهد را تعیین کند ـ تعیین و تحدید مَن یقرض له ـ در این صورت اشکالی ندارد، مثلا شما بگویید: من به خویشان خود قرض میدهم، ویا اینکه بگوئید: هر کس دختر به پسر من بدهد به او قرض میدهم، ویا شخصی بگوید: من به اهل علم قرض می دهم زیرا نمی توانم به همه قرض بدهم، یا استادی بگوید به هر که در جلسات درس من بیاید، قرض میدهم، با اینکه این مورد نفع است چون نفع فقط شامل مادیات نمیشود ولی ادله ربا از این موارد منصرف است، اما اگر همین موارد را شرط کند حرام میشود.
 
پرسیدند: تعیین مورد و یا شرط منفعت خارجاً فرق نمیکند زیرا نتیجه آن یکی می شود؟
 
معظم له فرمودند: بله ممکن است اثرش همان باشد، ولی همانگونه که بیع وصلح اثرشان یکی است با این تفاوت که در بیع، جهل به ثمن و مثمن اشکال دارد ولی در صلح اشکالی ندارد، وحیل شرعی همینگونه است که مساله را از یک عنوان به عنوان دیگر ببرند، لذا اگر شرط منفعت کند حرام است ولی اگر تحدید و تعیین موضوع بکند اشکالی ندارد. چه اشکالی دارد شخصی که قرض میدهد، محدود کند افرادی را که به آنها بنا است قرض بدهد؟
 
اشکال شد که فرق است بین اینکه شخصی بگوید: به سادات قرض میدهم وبین اینکه بگوید: هر شخصی به درس من بیاید به او قرض میدهم، در اول منفعت عرفی نیست، اما در دوم منفعت عرفی وجود دارد؟ ودر حقیقت «قرض یجرّ منفعة» بر آن منطبق شده است؟
 
معظم له فرمودند: «قرض یجر منفعة» در صورتی حرام است که شرط باشد، نه اینکه از باب مورد قرض و تعیین و تحدید موضوع باشد.
 
اشکال شد: اگر شخصی در ربا نیز همین کلام را بگوید: که من به شخصی قرض میدهم که صد تومان بیشتر به من بدهد، از باب تعیین مورد و تحدید مَن یقرض له، نه از باب شرط منفعت؟
 
معظم له فرمودند: اگر عرفاً صدق کند که این زیاده است ربا می شود، و یعنی به منزله این است که برای قرض شرط کرده است، وفرق نمیکند لذا در این جا عنوان «قرض یجر منفعة» و « لا تاکلو الربا اضعافا مضاعفة»(4) صدق می کند.
 
اشکال کردند: حضور در درس هم اگر منفعت باشد همینگونه است، چه از باب شرط بوده وچه از باب تحدید موضوع باشد؟
 
معظم له فرمودند: «کل قرض یجر منفعة»(5) منصرف است از اینگونه منفعت ها، مثلا صاحب کارخانه ای اعلان میکند: من به کارگرهای کارخانه ام مبلغ معینی را وام میدهم، شخصی برای وام گرفتن میرود که او در این کارخانه استخدام شده است، آیا اشکالی دارد!
 
پرسیدند: اگر منفعت علی نحو الشرط اشکال دارد وعلی نحو المورد اشکال ندارد، باید این کلام در تمام موارد ربا صادق باشد؟
 
فرمودند: اگر عرفا منصرف باشد ما قبول داریم اما عهدة الانصراف علی المدعی.
 
سپس مساله کثیر الابتلاء دیگری مطرح شد و آن مسأله: (کار مزد) است که معظم له فرمودند: اگر بیشتر از ارزش کار شان نباشد اشکالی ندارد، مثلا شخصی میخواهد مشکلات مردم را حل کند، پول ندارد ولی به مردم اعلان میکند بیایید پولهایتان را نزد من به ودیعه بگذارید تا من به دیگران قرض دهم، تا در ثواب این امر خیر شریک باشیم، این شخص باید مغازه ای اجاره کند، کارمند استخدام کند، هزینه های تلفن، برق، گاز وتدارکات وغیره را بپردازد، مثلا: ده میلیون هزینه تمام اینها میشود، این ده ملیون را بر قرض ها تقسیم میکند ومیگوید به هر شخصی که قرض میدهیم این مقدار سهم او شده که به عنوان کارمزد میگیریم واضافه بر آن هزینه ای نمیگیرد، با اینکه در واقع منفعتی را در قرض گرفته، ولی روایتی که می فرماید: «قرض یجر منفعة» از آن منصرف است.
 
یکی از حاضران پرسیدند: دو عنوان اینجا است یکی: «انما یاتی الربا من ناحیة الشروط» و این شرط کردن، خودش ربا درست کن است: اتی بنفع ام لم یات بنفع؟
 
ایشان فرمودند: این دو عنوان، احدهما یدعو الی الآخر است.
 
اشکال شد: اگر کارمزد باشد باید در مبالغ کم ویا زیاد به یک اندازه باشد چون به یک مقدار هزینه میبرد، نه اینکه درصدی باشد؟
 
معظم له پاسخ دادند: اسم آنرا کارمزد نگذارید، ملاک این است که هیچ سودی را برای خود بر ندارد، وریالی به جیب او نرود، واین هزینه برای ادامه کار باشد چه اشکالی دارد؟ آنچه ظاهر ومتبادر از ربا است، این است که: ذو نفع شود وسودی ببرد و این مورد از مصادیق آن نیست.
 
ـ پرسیدند: چرا جنب باید قبل از اذان صبح پاک باشد، ولی مسافری که افطار نکرده باشد وقبل از ظهر به وطنش رسیده باید روزه بگیرد آیا قبل از فجر ملاک است و یا قبل از زوال، چه فرقی دارد؟
 
معظم له فرمودند: فارق، نص است. 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشیعة ج1 ص372 باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وأنه یجوز تقدیمها قبل دخوله، بل یستحب ح1.
2. من لا یحضره الفقیه ج1 ص41 باب صفة وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله ح 82.
3. وسائل الشیعه، ج/1، ص/377، باب استحباب تجدید الوضوء لغیر حدث لکل صلاة، ح/7، عن الامام الصادق علیه السلام.
4. سوره آل عمران /130.
5. الخلاف ج 3 ص174.