پنجمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز پنجشنبه ۵ رمضان ۱۴۴۳ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است: 

نماز و روزه در قطبین

در آغاز جلسه یکی از حضار، نسبت به مسئله قطبین که مرحوم صاحب عروه بیان کرده ودر شبهای گذشته مورد بحث قرار گرفته بود([1])  پرسید: برخی فقها چنین حاشیه کرده اند:

«الظاهر عدم وجود محل کذلک فی بسیط الأرض...».

وهمچنین مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی فرموده: «والأولی جعل المدار آفاقَ مکة المکرمة والمدینة المنورة...».

حضرت آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: حاشیه ی ایشان ناظر بر فرض دوم صاحب عروه است که مکانی سه ماه شب باشد و سه ماه روز، و ناظر بر فرض اول نیست که شش ماه شب، و شش ماه روز باشد.

و اما نسبت به سوال دوم، مرحوم اخوی (رضوان الله علیه) احتیاط اَولَوی فرموده که شاید به جهت شرافت مکه و مدینه باشد، و گرنه در مواردی که مصادیق متعارف کم و زیاد داشته باشد، همچون اشبار در مقدار کُر، أخذ به اقل کفایت می کند. به بیان دیگر: کبرای قضیه که رجوع به متعارف در مصادیق غیر متعارف است، تام می باشد، حال اگر حد متوسط دارای اقل و اکثر باشد و همه این افراد حد متوسط و متعارف باشند علی القاعده اگر همان اقل را اختیار کند مجزی است. 

فروعات بحث کثیر السفر

یکی از فضلای حاضر، نسبت به صحیحه زراره سؤال كرد: «أربعة قد يجب عليهم التمام، في سفر كانوا أو حضر : المكاري ، والكري ، والراعي ، والاشتقان لأنّه عملهمR([2]).

در این روایت، امام (علیه السلام) تعلیل فرموده که: عمل این افراد سفر است، لکن فقها دو عنوان مطرح کردند: «من عمله السفر»  و«من عمله فی السفر» که هر دو نمازشان تمام است، اما ظاهر روایت اولی است، وجه عنوان دوم چیست؟

معظم له فرمودند: دلیل مسئله منحصر در این روایت نیست، بلکه روایات دیگری نیز وجود دارد و فقها از جمع همه روایات این گونه برداشت کرده اند که کسی که شغلش سفر است و کسی که شغلش در سفر است، هر دو نمازشان تمام می باشد، از طرفی در همین روایت (اشتقان) ذکر شده که ظاهراً همان دشتبان است، وداخل در عنوان دوم می باشد زیرا دشتبان شغلش سفر نیست بلکه سفر مقدمه ی عمل اوست، به هر حال این برداشتی که فقها نموده اند که هر دو را کثیر السفر محسوب کرده اند طبق ادله، تام است.

سپس یکی از حضار در ارتباط با مسئله ی کثیر السفر پرسید: آیا ملاک سفر اول، در کثیر السفر، رفت و برگشت با هم می باشد، یا با طی مسافت هشت فرسخ، سفر اول محقق شده، و برگشت از آن، سفر دوم محسوب می گردد؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: رفت و برگشت اگر هر کدام مسافت شرعی باشد، شرعاً دو سفر محسوب می شود، و از طرفی دلیل خاص میگوید: کثیر السفر از سفر دوم نمازش تمام است، و در سفر اول نمازش قصر می باشد، و روزه نمی گیرد، و در اینجا اگرچه عرف رفت و برگشت را یک سفر بداند، ولی از آنجا که شارع مقدس موضوع را تحدید نموده، امر آن موکول به عرف نیست، وموضوع تعیین شده در ادله معتبر خواهد بود.

لازم به ذکر است که در سفر شرعی، قصد سفر لازم است، و اگر مسافت هشت فرسخ را بدون قصد سفر طی کرد، شرعا مسافر محسوب نمی شود، همچنین اگر شخصی به قصد معصیت دو فرسخ طی مسافت کرد سپس شش فرسخ باقی را بدون قصد معصیت طی کرد، مسافر محسوب نمی شود.

 اعتبار اذن ولی در ازدواج باکره

سپس یکی از فضلای حاضر در جلسه پرسید: باکره غیر رشیده ای که پدر و جد پدری ندارد، چه کسی ولی او در امر ازدواج است، و اگر بدون اذن ولی ازدواج کرد چه حکمی دارد؟

مرجع عالیقدر فرمودند: در لغت عرب، نسبت به صفاتی که خاص به مؤنث می باشد در آخر آن تاء آورده نمی شود، مانند: حامل، حائض، ثیب و باکر هم از این قبیل است.

ولایت حسبه که برای ولی فقیه جامع شرائط ثابت است، نسبت به اموری است که شارع نخواسته آن امور معطل بماند، مانند قُصَّر، مجانین، ایتام و وقفی که متولی ندارد، ومورد سؤال که غیر رشیده است وپدر وجد ندارد از همین قبیل است، که به جهت ادله ولایت امور حسبه، ولی او حاکم شرع است.

و اما اگر باکر رشیده ای بدون اذن ولی ازدواج کرد، به جهت اختلاف روایات، چند قول در مسئله است:

در برخی روایات اشاره به ولایت پدر وجد دارد بدون نیاز به رضایت خود باکر، که طبق مشهور از این روایات اعراض شده. وبرخی قائل شده اند که از نظر حکم تکلیفی حرام و از نظر حکم وضعی عقد باطل است، و برخی دیگر همچون آیت الله العظمی میرزا عبد الهادی شیرازی (قدس سره) فرموده اند نه حرام است تکلیفاً و نه باطل است وضعاً، و عده ای نیز تفصیل میان عقد منقطع و دائم داده اند، و قول دیگر که به نظر می رسد اقرب باشد، عمل او بنابر احتیاط واجب حرام است اگرچه عقد باطل نیست، و به همین جهت جدا شدن او از همسرش نیاز به طلاق دارد.

 حکم خواندن دعای الهی عظم البلاء در نماز

سؤال شد: حکم خواندن دعای الهی عظم البلاء در نماز چیست؟

معظم له فرمودند: آن مقدار از این دعای شریف که سخن با خدای متعال است و صدق دعا بر آن می شود خواندنش جایز است، و اما فرازی که خطاب به غیر خدای متعال باشد را در نماز نمی شود خواند.

مراد از ظن در رکعات و افعال نماز

در ادامه از ظن در رکعات نماز که حکم یقین را دارد پرسیده شد، که آیا ظن در اینجا دقی است یا عرفی، مثلا 51 یا 52 درصد که دقتا ظن است را نیز شامل می شود یا خیر؟

معظم له فرمودند: در رکعات نماز بالاجماع ظن معتبر است، وافعال نماز را نیز جماعتی از فقها ملحق به رکعات نموده اند، و ظن در آن را معتبر دانسته اند که به نظر می رسد، قول تامی است.

و اما اینکه مراد از ظن دقی است یا عرفی؟ ظاهر این است که ظن عرفی ملاک است، لذا شامل 51 یا 52 درصد نمی شود، بلکه بالاتر از 60 درصد را شامل می شود، ودر خود 60 درصد هم ممکن است تشکیک بشود، به جهت روایتی که در آن می فرماید: «... وهو يرى...[3]» که مقصود از «یری» غیر از شک و علم است و همان گمان عرفی است که بالاتر از شصت درصد می باشد.

عدالت در شاهد طلاق

سپس پرسیده شد که آیا شخصی که عادل نیست می تواند شاهد طلاق شود؟

مرجع عالیقدر فرمودند: خیر، به جهت دلیل خاص، عدالت در شاهد طلاق شرط است، و شهادت در طلاق مانند امامت جماعت نیست، چون شخصی که خود را عادل نمی داند جایز است در مقام امامت جماعت قرار بگیرد، و بر مأموم واجب است که اطمینان به عدالت امام جماعت داشته باشد، همانگونه که در روایت آمده است که «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه[4]» ولی در قاضی و مرجع تقلید اجماع هست که عدالت واقعی شرط است.

مرحوم اخوی رضوان الله علیه میفرمودند: شخصی که دیگران او را عادل می دانند ولی در واقع عادل نبوده، اگر شاهد طلاق شد، وسپس زن با دیگری ازدواج کرد، طلاقي كه به حسب ظاهر با شهود عدول انجام شده صحیح است، اگرچه جماعتی آن طلاق را باطل دانسته و ازدواج دوم را عقد شبهه می دانند، البته عقد شبهه در احکام اولاد، با عقد صحیح فرقی ندارد.

علم امام جماعت به بطلان نماز در اثناء

سپس سؤال شد: اگر امام جماعت در اثناء نماز متوجه شد که وضو نداشته است، حکم نماز او و مأمونین چیست؟

آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: نزد همه فقها، نماز مأمومین صحیح است، ونماز امام جماعت باطل بوده و باید اعاده کند، وبه نظر میرسد لازم نیست امام جماعت مأمومین را اِخبار کند که نمازش باطل بوده، هرچند مرحوم صاحب عروه این اخبار را لازم دانسته است، و برخی نظر ایشان را پذیرفته اند، لکن دلیلی بر وجوب این اخبار نداریم.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين.

 

([1]) العروة الوثقی والتعلیقات علیها: ج10، ص282، م10.

([2]) وسائل الشیعة: ج8 ص485 ح11234.

([3]) وسائل الشیعة: ج8 ص201 ح10422.

([4]) وسائل الشیعة: ج8 ص319 ح10778.