از محضر آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در ابتدای جلسه سؤال شد: شخصی که در اثناء غسل جنابت است و اذان صبح گفته می شود، حکم روزه اش چیست؟

معظم له در جواب فرمودند: إصباح جنباً و وارد صبح شدن در حال جنابت اگر عمدی باشد مبطل روزه است. اگر احتمال نمی داده که اذان را بگویند و اعتماداً علی الاستصحاب، خود را جنب کرده و سپس مشغول غسل انجام دادن شده، روزه و غسل هر دو صحیح است. البته به شرط آنکه اعتماد بر استصحاب بعد از فحص از باقی بودن وقت و پیدایش شک باشد زیرا اصول ترخیصیه از جمله استصحاب، بدون فحص جاری نمی شود. و اگر از روی بی توجهی بوده و فحص نکرده که چقدر وقت به اذان صبح مانده بعضی فرمودند: فعل مفطر جایز است و چنانچه معلوم شد صبح بوده قضا فقط لازم است، همین مطلب را نیز صاحب عروه بیان کرده و فرموده است: فحص لازم نیست، یعنی: برای اینکه بفهمد فجر شده یا نه فحص لازم نیست و استصحاب می کند؟ اما برخی حاشیه کردند که فحص لازم است و حاشیه به نظر می رسد که صحیح باشد.

سؤال دیگری از محضر ایشان پرسیدند: که آیا عند الشک فی الاطلاق، اصالة الاطلاق جاریست یا اصالة عدم الاطلاق؟

معظم له در جواب فرمودند: اگر شک در اطلاق، شک در ظهور عرفی باشد؟ یعنی شک کنیم که آیا متفاهم عرفی از این لفظ، اطلاق است یا نه؟ جای اصالة عدم الاطلاق است. اما اگر شک در مراد باشد؟ یعنی ظهور در اطلاق باشد اما شک شود که آیا این ظهور مراد است یا نه. جای اصالة الاطلاق است. البته ممکن است استظهار این فقیه با استظهار فقیه دیگر فرق کند و خلاف هایی که بین فقها است بخاطر اختلاف در استظهار است. مثلاً در آیه «فَکُلُواْ مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ» مرحوم شیخ طوسی که یک فقیه اصولی مدقّق است می فرماید: آیه اطلاق دارد و موضع عضّ را هم شامل می شود اما خیلی ها فرمودند: از این جهت اطلاق ندارد. بالنتیجه اذا وصلت النوبة الی الاستظهار انقطع الاستدلال.

معظم له آنگاه افزودند: صاحب قوانین در جایی از قوانین می فرماید: الفقیه متّهم فی حدسه. زیرا فقیه مطالب مختلفی در ذهنش وجود دارد که بر اثر آن نمی تواند حدسش دقیق باشد. اما مرحوم والد می فرمودند: بالعکس الفقیه معتمد فی حدسه. جهت اینکه بالنتیجه فقیه مطالب مختلف را دیده و در ذهنش وجود دارد و در اثر آن در برداشت و حدس خود دقیق تر خواهد بود که به نظر می رسد همین طور باشد.

سپس مسأله ای را خود معظم له مطرح کرده و فرمودند: این مسأله مکرّر مورد سؤال و بحث قرار گرفته و از سابق مطرح شده و می شود، که اگر شخصی سر سال خمسی داشته باشد و از سود وسط سال کفن تهیه کند و تا سر سال خمسی باقی بماند، آیا باید سرسال، خمس این کفن را بدهد؟ این یک فرع، فرع دوم این است که: اگر در همان سال صاحب این کفن از دنیا برود و نیاز به این کفن پیدا کند آیا باید خمس کفن را از مالش بدهند یا خیر؟

ایشان در جواب این دو فرع از مسأله فوق فرمودند: نسبت به فرع اول: باید خمس آن را بدهد زیرا کفن مؤونه آن سال نشد و دلیل می گوید: «الخمس بعد المؤونة» اما نسبت به فرع دوم: به نظر می رسد طبق مقتضای دلیل «الخمس بعد المؤونة» این است که خمس نداشته باشد زیرا با درگذشت او کفنی که وسط سال تهیه نموده مؤونه شده و فعلیت پیدا کرده و لذا خمس ندارد، و همچنین است تهیه نمودن تمامی آنچه برای میت مستحب است مثل عقیقی که زیر زبان میت گذاشته می شود و مانند آن، ولی مقتضای اطلاق عبارت بعضی از اعاظم فقهاء این است که حتی اگر در همان سال از دنیا برود باید خمس آن را از اموال او بدهند. صاحب جواهر در رساله ی خود مجمع الرسائل که بزرگانی از فقهاء همانند شیخ انصاری، میرزای مجدّد، آخوند، سید محمد کاظم یزدی، میرزای نائینی، آقا ضیاء عراقی، میرزا محمد تقی شیرازی و شیخ عبدالکریم حائری بر آن حاشیه دارند، چنین می فرماید: مسأله 1640: اگر شخصی از سودِ کسب خود کفن تهیه کند باید خمس آن را بدهد. و هیچ یک از این هشت فقیه بزرگ در این مسأله حاشیه نکرده و قبول فرمودند. بنابراین عبارت صاحب جواهر اطلاق دارد و شامل این هم می شود که حتی اگر شخص در همان سال از دنیا برود و نیاز به آن کفن پیدا کند.

 

آنگاه معظم له اضافه نموده و فرمودند: وجه اطلاق و شمول خمس فرع دوم را شاید از این جهت است که وقتی انسان از دنیا می رود سر سال او گرچه هنوز باقی مانده حالّ می گردد و بر ورثه واجب می گردد خمس آنچه یقین دارند ارباح همین سال بوده و یا از ارباح همین سال تهیه شده را از اموال مرحوم بپردازند، البته مقتضای ادلّه دیگر هم همین است که هرچه بدست انسان میرسد خمس در آن می آید. مانند: «هی والله الافادة یوماً بیوم» لذا این پولی که وسط سال ِخمسی با آن کفن تهیه شده در آن پول خمس آمده بود و حال با درگذشت او، سر سال او حالّ شده پس باید خمس آن را از اموال او بدهند و اگر شک شد که الخمس بعد المؤونة، مانند این کفن را می گیرد و مؤونه حساب می شود که دیگر خمس نداشته باشد، گفته می شود شرط مؤونه بودن فعلیت است، و تا صاحب کفن زنده بود به فعلیت نرسیده و با فوت او سر سال او حالّ شده و خمس آن واجب گردیده و نیز اگر شک شد که مراد از مؤونه: مؤونه دنیاست فقط یا مؤونه آخرت هم هست. قدر متیقن، مؤونه دنیاست و کفن هم مؤونه آخرت است.

این آقایان فقها که فرمودند: حتی اگر در همان سال بمیرد باید خمس کفن را از اموال او بدهند، شاید همین مطلب را نیز برداشت نموده و برداشت نکردند که کفن مؤونه ی دنیاست بلکه در نظرشان مؤونه آخرت بوده و نیز فعلیت پیدا نکرده است.

در اینجا بعضی از آقایان حاضر گفتند: خریدن کفن مستحب است لذا موجب می شود که مؤونه شود حتی اگر چند سال بعد بمیرد. ایشان در جواب فرمودند: استحباب خریدن کفن موجبِ آن نمی شود که عرفاً مؤونه فعلی بر آن صدق کند و حال آنکه باید مؤونه فعلی عرفاً صدق کند تا خمس ساقط شود. البته به اضافه ی 2 قید دیگر: یکی اینکه در حدّ شأن باشد و دیگر اینکه در حرام صرف نشود. اگر این سه قید جمع بود: 1. مؤونه فعلی باشد 2. در حدّ شأن باشد 3. در حرام صرف نشده باشد خمس ندارد چنانچه از ادله این برداشت شده و فقها هم فرمودند و حرف خوبی است.

بعد معظم له فرمودند: مسأله ای که مکرر سؤال می شود و فتاوای فقها هم در آن مختلف است این است که اگر کفن خرید و چند سال ماند و قیمت آن بالا رفت آیا باید خمس زیادی قیمت را بدهد؟ از ادلّه خمس استفاده می شود که موضوعِ خمس: فائده است و فائده اطلاق دارد و شامل این ارتفاع قیمت هم می شود و لازم نیست که به قصد تجارت باشد البته برخی گفتند: که اگر به قصد تجارت نباشد خمس ندارد اما این قید در ادلّه نیست. آنچه از ادلّه برداشت می شود این است که هر چیزی عرفاً بر آن فائده صدق کند خمس در آن واجب است. لذا علاوه بر عین سه چیز دیگر در آن خمس است: 1. زیاده ی متّصله 2. زیاده ی منفصله 3. ارتفاع قیمت. زیرا بر همه ی اینها عرفاً، فائده صدق می کند.

سپس یکی از آقایان حاضر این سؤال را نموده و گفتند: اگر شخصی وصیت کرده بود: مرا در این کفن خاص، تکفین کنید اما بعد از فوتش آن کفن را نیافتند و در کفن دیگری او را تکفین کردند بعد کفنی که به آن وصیت کرده بود پیدا شد تکلیف چیست؟

معظم له در جواب فرمودند: واجب است وصیت میت تنفیذ گردد و قبر را نبش کنند و او را در آن کفن، تکفین نمایند مگر اینکه با یک حرام اهم تزاحم کند و آن هتک حرمت مؤمن است یعنی اگر می بینند یا حتی احتمال می دهند که اگر قبر را بشکافند موجب هتک حرمت او شود، جایز نیست.

آنگاه سؤال دیگری در همین زمینه مطرح شد که: اگر وصیت نکرده بود که مرا در این کفن خاص تکفین کنید اما کفن خریده بوده به این عنوان که او را بعد از مردنش در آن کفن تکفین کنند، ولی هنگام فوت آن کفن را نیافتند و با کفن دیگری دفن کردند بعد پیدا شد، تکلیف چیست؟

معظم له در جواب فرمودند: این مبتنی بر این است که آیا وصیت عملیه و بدون نوشته و کلامی وصیت است یا نه. اگر وصیت محسوب شود حکم همان مسأله قبلی را دارد یعنی: واجب است تنفیذ شود و قبر را نبش کرده مادامی که موجب هتک حرمت او نشود اما اگر وصیت محسوب نشود خیر. البته باید تأمّل کنیم که آیا وصیت عملیّه، وصیت است و احکام وصیت قولیه و نوشتاری را دارد یا خیر؟