LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعیت"
سلسله جلسات علمی مرجع عالیقدر در ماه مبارک رمضان (جلسه بیست و دوم)
کد 2952
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 05 شهریور 1391 - 7 شوال المكرّم 1433
 
در جلسه بیست و دوم از جلسات علمی مرجع عالیقدر در شب های ماه مبارک رمضان که عده ای از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی نائل شده بودند مباحث مختلف فقهی در محضر مرجعیت مورد بحث و تبادل نظر انجامید که به شرح ذیل می باشد.
 
ابتدای جلسه یکی از آقایان علمای حاضر در مجلس این سؤال را محضر آیت الله العظمی شیرازی دام ظله مطرح نموده و گفتند: آیه ی شریفه که می فرماید: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا» مراد چیست؟ آیا واقعاً قتل یک انسان مانند قتل همه ی مردم است؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در جواب فرمودند: در کتاب های مختص بلاغی و علم بلاغت این را بیان می کنند که تفخیم و تعظیم یک شیء، مراد از آن معنای حقیقی نیست بلکه لازمه ی آن مراد است آن هم نه همه ی لوازم. در این آیه کریمه برای بیان بها و اهمیت یک انسان، فظاعت و زشتی تجاوز به حیات مادی و بالاتر از آن به حیات معنوی یک انسان، اینگونه تعبیر فرموده است و الاّ معنای حقیقی مراد نیست.

سپس از محضر ایشان این سؤال شد: که آیا اشکال در استصحابِ عدم ازلی، عرفی نبودن آن است؟ و چنانچه اشکال آن این باشد آیا همین اشکال در استصحاب عدم مقتضی وارد نیست؟

معظم له در جواب این سؤال فرمودند: بله اشکال در استصحاب عدم ازلی همان عرفی نبودن آن است، ولی ورود این اشکال در استصحاب عدم مقتضی روشن نیست. زیرا استصحاب که دلیل آن (لا تنقض الیقین بالشک) بوده یک جعل است و این در حدّی ظهور دارد که عرف از آن برداشت می کند. استصحاب که در دائره احکام و تشریعات جعل شده نسبت به عدم ازلی زمینه ندارد و اصلاً به ذهن نمی آید و لذا از همان اوّل از ظهور دلیل خارج است یا لا اقل منصرف از آن می باشد و به همین جهت است که می بینیم برخی همین اشکال را نسبت به استصحاب شرایع سابقه کردند و گفتند: استصحاب در دائره اسلام است. امّا این اشکال نسبت به شک در مقتضی، یعنی: اشکال عرفی نبودن آن به طور مطلق و در همه موارد وارد نیست. فقهایی مانند محقق و شیخ انصاری که در شک در مقتضی اشکال می کنند از این جهت بوده که می گویند: ظهور دلیل، آن را شامل نمی شود. چراکه بالنتیجه باید ظهور محرز باشد. اما به نظر می رسد این اشکال وارد نیست. اینکه گفته شده: «لا تنقض الیقین بالشک». حیثِ تعلیلی است، یعنی یقین این است که یک شیء مستحکم است نه حیث تقییدی است تا گفته شود این استحکام در شک در مقتضی ضعیف بوده و در شک در مانع قوی است.

سپس ایشان در ادامه سخنان خود افزودند: البته بعضی از مصادیق شک در مقتضی خفاء بیشتری دارد و بعضی از مصادیق آن خفاء کمتری دارد لذا در عروه مواردی از شک در مقتضی را استصحاب جاری می کند و مواردی دیگر از شک در مقتضی را استصحاب جاری نمی کند، و نیز بعضی از آقایان محشّین بر عروه طبق استصحاب مقتضی فتوا دادند و بعضی دیگر طبق آن فتوا ندادند. یعنی: خود مقتضی ها فرق می کند. البته یکی از موارد اختلاف موجود بین شیخ و صاحب کفایه که حق با صاحب کفایه بوده در همین شک در مقتضی و مانع است.

آنگاه از معظم له سؤال شد: مقصود از امانت در آیه کریمه: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ» چیست؟

ایشان در جواب فرمودند: روایات شریفه ای که در تفسیر آیه کریمه وارد است مصادیق متعدّدی را برای امانت ذکر کرده و از جمله: ولایت و خلافت اهل بیت علیهم السلام است که انسان ظلوم و جهول آن را غصب نموده و به دوش گرفت، بالنتیجه أمانت معنی وسیعی دارد و مراتب و درجات متفاوت، امانت سببیّه و مسببیّه و نحو ذلک، همه اینها بحث مفصّلی دارد آنچه که هست این است که قرآن مجید نوعاً به اجمال و اشاره مطالب را بیان می کند نه به تفصیل. خدای متعال اینگونه اراده فرموده است تا اینکه قرآن مجید که خود کتاب قانون آسمانی و برنامه زندگی است مانند دیگر کتاب های قانون نیاز به مفسّر که رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت هستند باشد، و نیز زمینه ی مناسبی باشد برای اینکه هر فردی به اندازه ی استعداد خودش استفاده کند و در ضمن وسیله ای برای امتحان افراد بشر باشد، از باب مثال قرآن مجید فرموده است: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی؛ نماز را برای اینکه به یاد من باشی به پا دار» در این زمینه از جامی دانشمند علم نحو زبان عرب و از علمای عامّه نقل شده است گاهی که او مشغول نوشتن کتاب بوده و وقت نماز می شد و صدای اذان را می شنید به جای اینکه نماز بخواند یک لحظه توقف می کرد و بعد به نوشتن ادامه می داد از او نسبت به این مطلب سؤال شد، او در جواب گفته بود: خدا فرموده است: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی». من هم یک لحظه خدا را به یاد می آورم و همین کافیست، غافل از اینکه نماز را باید جهت یاد خدا بودن بجا آورد و نه یاد خدا منهای نماز. حال خدای متعال اینگونه در قرآن مجید فرموده است تا وسیله ای برای امتحان افراد بشر باشد. و به همین جهت آیات متشابهات را در قرآن قرار داده است.

سپس ایشان در ادامه سخنان خود اضافه نموده و فرمودند: بله هرآنچه در قرآن مجید به اجمال و اشاره بیان شده برای این است که نیاز به مفسر یعنی رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام داشته تا ایشان آن را توضیح و تفسیر نمایند و اشاره به این معنی خدای متعال فرموده است: «وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» و رسول خدا نیز فرموده: «کتاب الله وعترتی اهل بیتی». لذا بعد از رجوع به مفسّران آسمانی قرآن مجید که بر همه رجوع به آنان واجب است، یعنی رجوع به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام دیگر اجمال و ابهامی در هیچ چیز باقی نمی ماند.

سپس از ایشان این سؤال شد: که آیا لعن مؤمن جایز است؟

ایشان در جواب فرمودند: شیخ در مکاسب محرمه به مناسبتی این بحث را متعرّض شدند و دیگران هم تعرّضی داشته و دارند. برخی قائل به جواز شدند و شاید به روایاتی از قبیل: «ملعون من أکل زاده وحده» و «ملعون من نام وحده» و مانند آن استدلال نموده و گفتند: «من أکل زاده وحده یا نام وحده» چه بسا مؤمن باشد. اما این استدلال بجا نبوده زیرا روایاتی نیز وجود دارد که از آن نهی شده و در بعضی فرموده از کار زشت و خلاف یک انسان مؤمن باید برائت و آن را دشمن داشت و نه خودِ مؤمن را، بالنتیجه جواز لعن مؤمن مشکل است.

آنگاه از معظم له سؤال دیگری به این معنی شد: اگر شخصی عاملی را اجیر کرده تا برای او از صبح تا شب کار کند، حال این عامل یک ساعت کار کرده و یک ساعت استراحت کرده با اینکه عقد اجاره رفته بوده روی این مدّت بدون فاصله، با این حال آیا در آخر مستحق کامل اجرت است یا مستحق بالنسبة بوده و یا هیچ اجرتی نخواهد داشت؟

معظم له در جواب فرمودند: عقد اجاره توافقی است بین مُوجِر و مستأجِر. حال این توافق بر چه چیز است؟ بر مفهوم خارجی متعارف. مثلاً: این عقد اجاره در چنین موردی یک توافق طرفینی است. که باید دید متعارف از این توافق طرفینی چه چیز است؟ یعنی: متعارف از یک شخص عامل در مقابل صاحب کار چقدر کار باید انجام دهد و در مقابل صاحب کار چه مقدار اجرت باید به او بدهد؟ این مسأله در ابواب فقهی مانند باب مضاربه و باب اجاره مطرح شده و محلّ خلاف نیز هست که در این موارد آیا اجرت را کاملاً و یا بالنسبه مستحق اُجرت است یا اینکه اصلاً مستحق اجرتی نیست؟ بعضی گفتند: هیچ چیز از اجرت المسمی را مستحق نیست به جهت اینکه عقد اجاره بر این چیزی که مستأجر انجام داده واقع نشده بوده است و بعضی گفتند بالنسبة و بعضی هم گفتند: اجرت را کامل می برد زیرا استغراق عرفی کار در کل مدت شامل توقف های متعارف نیز می شود.

سپس ایشان در ادامه افزودند: به نظر می رسد در این گونه موارد عقد اجاره منحل به 2 عقد می شود بخاطر ارتکاز عرفی: یکی اینکه این کار را در مقابل این اجرت انجام بدهد و دوم اینکه این کار را در این مدّت به انجام برساند حال اگر آن کار را در آن مدّت بتمامه انجام نداد عقد اجاره از اصل باطل نمی شود و اجرت را بالنسبة مستحق می گردد، بالنتیجه باید دید در ارتکاز عرف، عقد بر چه چیز واقع شده است؟

سپس از محضر ایشان این سؤال شد: مؤسّساتی که میهمان برایشان می آید و مدیر و سرپرستی هم دارد اگر در شب عید فطر میهمان بر آنان وارد شد، آیا زکات فطره او را باید مدیر آن مؤسسه بدهد؟

معظم له در جواب فرمودند: از ادلّه و روایات اینگونه برداشت و استفاده می شود، البته تبعاً یا وفاقاً لجماعة من الفقهاء، به این که میهمان جوری باید باشد که نان خور و جزو عیالات آن صاحب خانه یا مؤسسه به حساب آید، در این صورت باید زکات فطره ی میهمان را صاحب خانه یا صاحب مؤسسه از خرج مؤسسه بدهند و الا بر خود میهمان خواهد بود.

آنگاه از ایشان سؤال شد: چه مدّت باید شخص در نزد صاحب خانه بماند تا نان خور و جزو عیالات صاحب خانه به حساب آید و زکات فطره ی او بر میزبان واجب گردد؟

ایشان در جواب این سؤال فرمودند: این مسأله را عروه مطرح کرده و در آن خلاف واقع شده است، بعضی از آقایان فقهاء گفتند: از اول ماه رمضان باید میهمان او بوده و بعضی گفتند: از نیمه ماه و بعضی گفتند: 10 روز. ولی آنچه به نظر می رسد این است که مدّت ملاک نیست، ملاک این است که آن میهمان بر شما وارد شده باشد و چمدان خود را نزد شما بگذارد حتی اگر افطار در شب عید فطر نزد شما نخورد یا افطار بخورد و برود و نماند. این را عده ای فرمودند. بالنتیجه باید بر او نان خور و جزو عیالات صاحب خانه صدق کند و بر او وارد شده باشد.

سپس از ایشان در زمینه طهارت و نجاست سؤالی به این صورت شد: که اگر شخصی نسبت به طهارت و نجاست سهل انگار است آیا در اشیاء و کارهای خود محکوم به طهارت یا نجاست است؟

معظم له در جواب فرمودند: آقایان فقهاء درباره اصل صحّت می گویند: با احتمال ضعیف هم جاریست. شخصی که مسلمان است اما می دانیم ملتزم به طهارت نیست بلکه می دانیم نسبت به نجاست سهل انگار است، نسبت به این شخص هم اصل صحّت جاری است. اصل صحت یک اصل تسهیلی و ترخیصی بوده که شبیه اصول عملیه است هرچند اصل صحت را اصل عملی ندانیم. شارع مقدس جهل مکلّف به نجاستِ یک شیء را موضوع برای طهارت آن شیء قرار داده است تسهیلاً علی عباده، لذا در روایت دارد: «کل شیء لک نظیف». یا اینکه در روایات دارد: «لما قام للمسلمین سوقٌ». حضرت رسول فرمودند: «جئتکم بالشریعة السمحة السهلة». و اینقدر اصل صحت قوی است که اگر استصحاب بر خلافش باشد استصحاب را کنار می زند.

سپس از ایشان سؤال شد: آیا در اجرای اصل صحّت لازم است احراز کنیم فعل و عملی بوده و شک در صحّت و فاسد آن داشته باشیم یا اینکه در صورتی هم که شک در اصل فعل و عمل کنیم نیز اصل صحّت جاریست؟

ایشان در جواب فرمودند: در این جهت بحث و خلاف است. ولی آنچه به نظر می رسد این است که حتی در مورد شک در اینکه فعل و عملی بوده یا نه، اصل صحت جاری است. روایت در این زمینه فرموده: ضَع أمر أخیک علی أحسنه. در حاشیه ملا عبدالله دارد: شیء جنس الأجناس است و امر از شیء اوسع است.

آنگاه توسط یکی از آقایان حاضر در مجلس اشکال شد: که در ذیل این روایت آمده است که: «ولا تظننَّ بکلمة خرجت من أخیک سوءاً وانت تجد لها محملاً» و این ذیل قرینه بوده بر اینکه مراد از صدر روایت هم این است که انسان سوء ظن به برادر دینی خود نداشته باشد و این ربطی به اصل صحّت در فعل او ندارد.

ایشان در ردّ بر این اشکال فرمودند: این ذیل یک مصداق آن عامّی است که حضرت فرمودند و ظهور عرفی آن صدر را در عموم از بین نمی برد. و این در روایات و در محاورات عرفی بسیار است که ابتدا یک عام و کلی ذکر می کنند بعد یک جزئی و یک مصداقی از مصادیق آن عام را ذکر می کنند. البته ادلّه ی دیگری هم برای اصل صحّت مانند سیره و غیره داریم.
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.