LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعيت"
سلسله جلسات علمي حضرت آيت الله العظمي شيرازي در ماه مبارک رمضان (جلسه دوازدهم)
کد 3220
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 02 مرداد 1392 - 15 رمضان العظيم 1434
 
طبق رسم ديرينه بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي در شبهاي ماه مبارک رمضان، جلسات علمي معظم له و طلاب و فضلاي حوزه در بيت ايشان برگزار شد. در اين محفل علمي از محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي سؤال هاي متعددي شد:
 
س1) اگر شخصي در نماز بود و شروع به خواندن سوره ي حمد کرد و بعد از قرائت «الحمدلله رب العالمين» ساکت شد به مقداري که موالات بهم خورد و بعد دوباره از ابتدا شروع کرد، آيا اين زيادي عمدي نيست؟ و اگر هست آيا مبطل نخواهد بود؟ زيرا فرض اين است که به قصد جزئيت مي گويد و لذا «من زاد عمداً فعليه الاعادة» شامل اين فرض خواهد شد.

ج) خير «من زاد» شامل اين مورد نمي شود. چراکه اگر موالات قرائت به هم خورد قرائت باطل مي شود نه نماز. به عبارت ديگر وقتي گفته شد موالات در قرائت شرط است يعني: بدون موالات اگر سوره فاتحه خواند، اسمش فاتحه الکتاب نيست، زيرا عرفاً بايد صدق کند که فاتحه الکتاب خوانده است. لذا اگر دوباره خواند با حفظ موالات، نماز صحيح است مگر اينکه در اثر ترک موالات صورت نماز محو شود که در اين صورت نماز باطل خواهد شد.

س2) گفته مي شود که مرحوم کاشف الغطاء کلامي دارند به اين صورت که: نقل جسد ميّت به مشاهد مشرّفه جايز است ولو به اينکه جسد را تکه تکه کنند و ببرند، وجه اين فرمايش چيست؟
 
ج) بله مرحوم صاحب جواهر اين کلام رااز کاشف الغطاء نقل کرده و تعبيري فرمودند که آن تعبير در کشف الغطاء نيست و شايد در درس از ايشان شنيده باشد زيرا صاحب جواهر از شاگردان کاشف الغطاء بوده و آن تعبير اين است که نقل جسد ميّت به مشاهد مشرفه جايز است ولو به اينکه أن يُقطَّع إرباً إرباً.

آنگاه توجيهي که صاحب جواهر براي کلام کاشف الغطاء مي فرمايند که ظاهراً خودشان ميل به قبول آن ندارند، اين است که: وقتي بدن ميّت منتقل به مشاهد مشرفه مي شود روح آن ميت از فوائد بسياري برخوردار شده و الي الأبد مُنعَّم خواهد بود چنانچه اين از ادلّه مستفاد است. ولذا ادلّه عدم جواز مُثله کردن منصرف از اين مورد است. لذا کسر و انکسار مي شود.

در آن زمان بلکه ـ طبق تاريخ و روايات شريفه ـ از زمان اميرمؤمنان حضرت علي عليه السلام نزد بعضي از محبان اهل بيت عليهم السلام متعارف بوده که وصيت مي کردند در وادي السلام نجف اشرف يا وادي کربلاي معلي دفن گردند و جنازه آنان را به آنجا حمل و منتقل کنند، و معلوم است وقتي که از مثل هند جنازه اي را به نجف اشرف و يا کربلاي معلي منتقل مي کردند و گاهي تا يکسال طول مي کشيده، امکان از هم پاشيدگي بدن زياد بوده و خود يک نوع تقطيع ارباً ارباً هست، و يا احتمالاً خودشان جسد را از اول همانند کشورهاي غير اسلامي امروز که احشا و امعاي ميت را بيرون آورده تا بدن تماسک پيدا کرده و در اثر انتقال، گرمي هوا و طولاني شدن مدت از هم نپاشد.
 
بالنتيجه دو مسأله در اينجاست: 1. جوار مشاهد مشرفه که خود طبق حديث شريف موجب برکاتي بوده که اين نيز جزو مرتکزات شيعه است. 2. عنوان هتک است که چه بسا بالنسبه به تقطيع ميت ارباً ارباً در چنين مواردي صدق نکند، بلکه مصداق نوعي تجليل و احترام است.
 
بله از آن طرف رواياتي داريم در باب تعجيل در دفن مؤمن و اينکه در همان جايي که از دنيا رفته است دفن شود و اگر شب مُرد تا روز نگه داشته نشود و از اين قبيل، ولي همه آنها براي اثبات يک حکم الزامي قصور دارد.
 
س3) آيا رواياتي که بيان مي کند حضرت نوح جثمان حضرت آدم عليه السلام را به نجف بُرد يا نسبت به انتقال جثمان پيامبران ديگر مانند حضرت يوسف عليه السلام، آيا اين گونه روايات مي تواند دليلي بر فرمايش کاشف الغطاء باشد؟
 
ج) اين روايات جهت اينکه اعتبار سندي ندارد نمي تواند مخصِّص حکم الزامي باشد بالنتيجه از مجموع ادلّه بايد ديد چه برداشت مي شود؟ البته مسأله حرمت نبش قبر دليل ندارد جز اجماع و اما عدم جواز هتک حرمت ميّت پس آن از روايت «حرمته ميّتاً کحرمته حيّاً» استفاده شده. و لذا آقايان فقهاء در موارد مختلف، حرمت نبش قبر را تخصيص زده و قائل به جواز شدند.
 
س4) آيا نمازگزار مي تواند در وسط قرائت دعايي را بخواند؟ نماز او اشکال پيدا نمي کند؟
 
ج) خير، زيرا دليل فرموده: «الصلوة انّما هي قرآن وذکر ودعاء» و از ادلّه استفاده مي شود که هر ذکر و دعا و قرآني در هر جايي از نماز خوانده شود جايز است و حتي اگر موالات در قرائت به هم بخورد، قرائت را اعاده مي کند و نماز باطل نمي شود.
 
س5) وجه اينکه يکي از مطهرات غائب شدن مؤمن است با اينکه استصحاب نجاست جاريست، چيست؟
 
ج) وجه آن اين است که تصرّف مؤمن تصرّفي است شرعي و خود اين اماره است و وقتي ديديم لباسي که مثلاً ديروز متنجّس شده بود را اين مؤمن الان در موردي که مشروط به طهارت است، استفاده مي کند، در اين صورت گرچه احتمال مي دهيم که او يادش رفته باشد که آن را تطهير کند، ولي به جهت اينکه ظاهر حال مؤمن اين است که تصرّفاتش تصرّف شرعي است لذا اصل صحّت جاري مي شود و جايي براي استصحاب نجاست باقي نمي ماند.
 
س6) اگر خانمي مي تواند به بچه اش شير خشک دهد و از شير خودش به او ندهد و روزه بگيرد آيا واجب است چنين کاري کند؟
 
ج) خير، به نظر مي رسد که واجب نيست چنين کاري کند، زيرا اين مُضِرّ به طفل است و حتي پزشک هاي امروزي هم مي گويند: هيچ غذايي براي طفل از شير مادر نافع تر نيست.
 
س7) اگر روزه براي خود مادر ضرر ندارد اما براي بچه مضرّ است چه وجهي براي جواز افطار مادر هست با اينکه ضرر متوجه به او نيست تا لا ضرر آن را از او بردارد. و طفل هم که مکلّف نيست؟
 
ج) وجوه متعددي براي اين مسأله وجود دارد: اولاً: دليل خاصي که در اين مورد بوده و مي گويد: «المرضعة القليلة اللبن» خود اين در موردي است که روزه موجب ضرر به شيرخوار مي شود نه مادر.
 
ثانياً: در فقه مواردي داريم و آقايان فقهاء متعرّض آن شدند و از جمله در عروه هم هست که ممکن است در مواردي به طفل غير بالغ ضرري متوجه شود، براي دفع اين ضرر از آن طفل آقايان فقهاء فرمودند: لا ضرر حکم الزامي را از مکلّف رفع مي کند. مثلاً اگر پدر در اثناي نماز ببيند که مالِ طفل او را دزد مي خواهد ببرد، جماعتي و از جمله خود صاحب عروه در «فصل في حکم قطع الصلاة» فرمودند: جايز است نماز را قطع کند. به اين دليل که لا ضرر نمي گويد حتماً لازم است ضرر متوجّه به خود انسان باشد تا حکم رفع شود، بلکه اعم است و لذا ما هستيم و اين عموم، يعني: «لاء» نفي جنس که به شک خورده است و مفاد آن اين است که: حکمي که از ناحيه ي آن حکم، ضرر لازم آيد، در اسلام نيست. لذا اگر به گونه اي باشد که ضرر به ديگري عرفاً ضرر به خود اوست، لا ضرر شامل آن مي شود و حکم الزامي را از او رفع مي کند و به همين جهت آقايان فقهاء فرمودند: «احتمال الضرر ضررٌ» با اينکه محرز نيست که ضرر باشد. لذا مخصِّصي که بتواند لا ضرر را به ضرر مباشر به خود شخص تخصيص بزند، نداريم.
 
س8) فروشنده اي که در روز ماه مبارک رمضان خوراکي مي فروشد به نحوي که موجب هتک حرمت اين ماه است، حال شخصي که مثلاً مسافر بوده آيا جايز است از او چيزي بخرد و اين اعانه ي بر اثم نيست؟
 
ج) اگر واسطه فاعلِ مختار باشد حرمتي ندارد، مگر اينکه از ادلّه اوليّه يا ادلّه ي ثانويه استفاده شود که شارع نمي خواهد اين امر در خارج به هيچ صورت محقق گردد و واقع شود مانند: بيع الخشب لِمن يصنعه صَنَماً أو صَليباً.