طبق رسم دیرینه بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

در این محفل علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی فرمودند:

 

الحاقاً به مسأله ای که در شبهای قبل صحبت شد و آن روایتی است که می گوید: شخصی به حضرت عرض می کند که در روز عید فطر، أفطرتُ بطین وتمر. ظاهراً مسلّم است که مراد از طین، تربت امام حسین علیه السلام است هم متبادَر همین معنا بوده و هم بزرگان به آن تصریح نموده و همین معنا را فهمیدند. حضرت به او فرمودند: جمعت برکة وسنّة. سنّت، همان سنت پیامبر صلی الله علیه وآله است که با تمر افطار می فرمودند و برکت هم تربت مقدسه ی حسینیّه است. برکت یعنی: دوام و استمراریت و اینکه حضرت فرمودند: جمعت برکةً یعنی: نعمت ها برای تو دوام داشته باشد.

عرض شد اصل اوّلی در أکل طین، حرمت است و استثناء دلیل می خواهد. خوردن تربت مقدسه حسینیه بمقدار یک نخود، للشفاء دلیل دارد اما برای افطار عید فطر هم، جایز است خوردن آن؟ این روایت ممکن است دلیل باشد. درباره ی این روایت مفصّل بزرگان مطرح کردند و بحث کردند از جمله محقق اردبیلی و نیز مرحوم اخوی در الفقه. فقط دو مشکل از نظر علمی نسبت به این روایت مطرح شده که باید حل شود:

1. اشکال سندی که بعضی اشکال کردند در سند این روایت، وقتی سند معتبر نبود، استثناء محرز نخواهد بود و اصل اولی که حرمت است به حال خود باقی است. نسبت به رُوات در سند، تضعیفی از رجالیین متقدّمین وارد نشده اما توثیق هم نکردند، البته اصل عدم وثاقت است و وثاقت دلیل می خواهد این را قبول داریم، منتهی جماعتی از متأخرین از جمله علامه مجلسی سند را معتبر دانستند و تصریح به اعتبار آن فرمودند. آن وقت روی این مبنی که توثیقات متأخرین اعتبار دارد، سند تام می شود منتهی بحث در تمامیّت این مبنی است که به اختصار حول آن بحث می کنیم.

توثیقات، از امور حدسیّه است نه حسیّه، لا اقل غالباً حدسی است. حتی در توثیق معاصر، نسبت به معاصرِ خود غالباً حدسی است بله مقدمات آن حسیّه است اما خود توثیق و اینکه شخصی درباره ی دیگری بگوید: عادل است یا ثقه است، این حدس است، وقتی در توثیق معاصر این چنین بوده توثیقات غیر معاصرین به طریق أولی این چنین است. آن وقت اگر توثیق حدسی بود نه تعدّد در آن شرط است و نه فرق بین متقدّم و متأخر، یعنی فرق نمی کند که شیخ طوسی و نجاشی و کشی و مفید یکی از روات را توثیق کنند یا مقدس اردبیلی و علامه مجلسی. بعضی گفتند که رجالیین سابقین جهت اینکه قُرب عصر به رُوات داشتند لذا عدالت و یا وثاقت یا ضعف رُوات به تواتر به آنها رسیده است و از این جهت حسّی می شود اما این مطلب تام نیست زیرا: خود متقدمین امثال شیخ و نجاشی عده ای از اصحاب حضرت رسول و امیرمؤمنان حضرت علی صلوات الله علیهما وآلهما را توثیق کردند با اینکه چند صد سال با آنها فاصله دارند و از طرفی از اصحاب با قرین و ائمه بعد علیهم السلام را هم توثیق کردند اما با این حال فرق نگذاشتند بین توثیق این متقدمین اصحاب باقرین علیهم السلام را و بین توثیق آنها اصحاب حضرت رسول و حضرت علی علیهما الصلاة والسلام را. و اثبات این ادعا که رجالیین متقدمین در توثیق تک تک این رُوات یا تضعیف آنها، به تواتر به آنها رسیده است بسیار مشکل است. و اینکه گفتند: توثیق، شهادت است و در شهادت حسّ معتبر است و تعدّد لازم است این هم تام نیست زیرا چنانچه عرض شد توثیقات حدسی است نه حسّی و وقتی حدسی بود فرق نمی کند این توثیق از ناحیه متقدمین باشد یا از متأخرین. زیرا بناء عقلاء که ملاک در طرف اطاعت و معصیت است مشروط به عدم ردع شرعی از آن، بر اعتبار حدسی اهل خبره ی ثقات است بلا فرق بین المتقدم والمتأخّر. بله نسبت به توثیقات متقدمین اطمینان و طمأنینه بیشتر است مانند اینکه یک شخصی که اعدل است شهادت دهد و یک عادل عادی شهادت دهد، هر دو معتبر است اما از شهادت اعدل اطمینان بیشتری حاصل می شود و اگر بین شهادت اعدل و شهادت عادل تعارض شد بحثی است که آیا تساقط می کنند یا أخذ به شهادت اعدل می شود. جماعتی فرمودند که تساقط می کنند. خلاصه بنابر این مبنی که توثیقات متأخرین اعتبار دارد که به نظر می رسد اقرب باشد سند روایت معتبر خواهد بود.

اما اشکال دوم اشکال دلالی است بعضی گفتند اینکه حضرت به او فرمودند: جمعت برکةً وسنّة و عمل او را تأیید فرمودند شاید این شخص مریض بوده و تربت را به قصد شفاء خورده و حضرت به جهت اینکه می دانستند او مریض بوده و برای شفا خورده است او را تأیید کردند. و لذا گفتند: این عمل است و عمل گنگ است و ظهور ندارد بنابراین نمی شود به این روایت برای جواز أکل تربت حسینیه جهت افطار در روز عید استناد کرد. اما جواب از این اشکال می شود داد: به اینکه طرق اطاعت و معصیت عقلائی است چنانچه یکی از طرق قول است یکی از طرق هم عمل و فعل است و اینطور نیست که عمل همیشه گنگ بوده و ظهور نداشته باشد بلکه افعال هم مانند اقوال گاهی ظهور دارند و ظهورشان حجت است. چنانچه این مطلب را در عروه و نیز در جواهر فرمودند. در این روایت هم، ظاهرش همین است که این شخص به عنوان افطار با طین قبر سیدالشهداء، آن را خورده است و این احتمال که شاید مریض بوده و به قصد شفاء خورده نه از خود روایت استفاده می شود و نه به ذهن می آید و لذا اخلاف ظاهر است و اعاظمی که این روایت را مطرح کردند و بحث نمودند این اشکال دلالی را اصلاً متعرض نشدند که معلوم می شود استظهار از روایت برای آنها روشن بوده البته این را به عنوان دلیل نمی خواهم عرض کنم اما مؤیّد هست.

صاحب جواهر این روایت را نقل کرده و بحث می کند و ایشان تأمّلی در سند روایت نموده ولی در آخر کار می فرماید: در باب مستحبات تسامُح است.

اما در اینجا نمی توانیم از باب تسامُح این استحباب را درست کنیم زیرا در اینجا بحث حرمت است اگر اکل طین حرام باشد قاعده ی تسامُح، حرام را مستحب نمی کند و ما دلیل معتبر می خواهیم که دلیل حرمت را تخصیص بزند. والحاصل روی این عرایض افطار به تربت حسینیّه در عید فطر مستحب بوده به اضافه ی اینکه اثر دنیوی نیز دارد.

گفته شد: در کامل الزیارات با اینکه روایات طین قبر الحسین علیه السلام را نقل کرده اما این روایت را ذکر نکرده است آیا این اعراض از روایت نیست تا در حجیّت و اعتبار آن خدشه وارد کند؟

ایشان در جواب فرمودند: عدم ذکر، اعم از اعراض است و چه بسا مرحوم ابن قولویه این روایت را ندیده بوده است.

سؤال شد که آیا قول یک اهل خبره برای اهل خبره ی دیگر حجّت است یا قول یک اهل خبره برای غیر اهل خبره اعتبار دارد؟

فرمودند: این بحثی است که مرحوم سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول آن را مطرح کردند که اگر مجتهدی در یک مسأله اجتهاد نکرده یا اجتهاد کرده لکن به نتیجه ای نرسیده است و متحیّر مانده است آیا او می تواند به مجتهد دیگر رجوع کند؟ ایشان دو قول ذکر کرده و بحث می کنند و جماعتی را نام می برند که قائل به جواز رجوع و حجیّت رأی آن مجتهد برای این مجتهد هستند. به نظر می رسد حرف بدی نباشد البته مشروط به این است که این مجتهد خود رأی و نظری از خود پیدا نکرده باشد یعنی به ادلّه مراجعه کرده و نفهمیده نه اینکه اینگونه فهمیده که ادله دلالت ندارد. دلیل این مطلب هم بناء عقلاء است، مثلاً دو طبیب را فرض کنید که یکی از این دو طبیب تشخیص داده که نوع بیماری این مریض سرطان است و مطمئن به آن است اما طبیب دیگر تحقیق کرد و علائم را در مریض دید اما تشخیص نداد که سرطان است و تشخیص هم نداد که سرطان نیست یعنی بلا رأی ماند آیا در نظر عقلاء صحیح نیست این طبیب به طبیب دیگر که تشخیص داده رجوع کند و آثار آن مرض را مترتب کند؟ به نظر می رسد چرا صحیح است و رأی و نظر آن طبیب برای او حجّت می تواند باشد. در فقیه و مجتهد هم که اهل خبره هستند اگر این فقیه به نتیجه نرسیده است و استظهار و استنباط ندارد می تواند به فقیه دیگر رجوع کند و این اصولاً تقلید گفته نمی شود و تقلید نیست و بر فرض اینکه تقلید باشد جایز است لبناء العقلاء علیه.