طبق رسم دیرینه بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

 

در این محفل علمی از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی سؤال های متعددی شد از جمله:

 

از محضر معظم له سؤال شد: آیا دولت مالک است و بنابر اینکه مالک باشد اگر دولت قوانینی را مقرر نمود، آیا جایز است خلاف آن عمل شود، مثلاً: دولت آبی را در معابر عمومی قرار داده و نوشته فقط برای شرب است آیا می شود با آن وضو گرفت؟

معظم له در جواب فرمودند: در اینکه آیا دولت مالک است یا نه خلاف است. شاید مشهور قائل به عدم مالک بودن دولت باشند. اما جماعتی هم که شاید نادر باشند قائل به مالکیت دولت هستند و دلیلشان این است که ائمه اطهار علیهم السلام در زمان دولت بنی امیه و بنی العباس که به اسم اسلام بود حضور داشتند و معامله مالک با آنها می کردند و نهی وارد نشده که چیزی از دولت نخرید و اگر خریدید باطل است و این ظهور در تقریر دارد و کشف می کند از اینکه آنها را مالک می دانستند.

اما اکثر که قائل به عدم مالک بودن هستند گفته اند: این موارد را ائمه علیهم السلام به شیعیان اجازه دادند تا اموالشان غصب نباشد و لذا ظهور در تقریر آنها ندارد تا از آن استفاده شود که دولت را مالک می دانستند، بنابراین وقتی دولت مالک نباشد قاعدش این می شود که تمامی اموال منقول و غیر منقولی که در تصرف دولت بوده حکم مجهول المالک را دارد و به نظر می رسد و البته تبعاً لجمع من الفقهاء که مجهول المالک از سهم امام علیه السلام است و لذا در رساله های عملیه ی سابق مانند رساله ی میرزای شیرازی مکرر آمده و گفته شده است که اجازه ی فقیه عادل برای معامله و خریدن مالی مثلاً زمین یا غیر از زمین از دولت، شرط می باشد.

و اما مسأله ی حلّیت اموال از برای شیعیان که ائمه اطهار علیهم السلام آن را فرمودند، پس آن طبق فهم فقهای بزرگ اسلام از شیخ مفید و شیخ طوسی تا شیخ انصاری و بعد از ایشان، عبارت از خمس اموال افرادی است که پیرو مذهب اهل بیت علیهم السلام نبوده و اعتقاد به خمس ندارند، زیرا خمس طبق آیه کریمه «41» سوره انفال یک حکم وضعی است که متعلق به عین آن اموال شده و آنان آن را از مال خود خارج نکردند، این خمس متعلق به این اموال را أئمه اطهار علیهم السلام برای شیعیانشان حلال کردند تا زندگیشان پاک بوده و ولادت آنان طیّب و طاهر باشد، و این حلیت را از شیخ طوسی به بعد در سه مورد معرفی فرمودند: مناکح که در روایات دارد «لتطیب ولادتهم»، مساکن ومتاجر.

البته معلوم باشد که عنوان مجهول المالک و انفال و بیت المال سه موضوع هستند که در روایات کم و بیش مطرح شده است.

آنگاه سؤال شد: اگر دولت، حق یک صاحب حقی را ندهد آیا صاحب حق می تواند حق خود را از اموال دولت تقاص کند؟

ایشان در جواب فرمودند: تقاص در جایی است که طرف مقابل که مورد تقاص واقع می شود مالک باشد و شخص تقاص کننده طلبکار از او باشد و او هم طلبش را در هیچ صورت حاضر نیست به او بپردازد. اما بنابر اینکه دولت مالک نیست بحث تقاص مطرح نمی شود، چرا که بحث تقاص از دولت تابع این است که بگوییم دولت مالک است.

و اما خود تقاص پس آن خلاف اصل اوّلی است، زیرا این شخص طلبکار به کدامین دلیل می تواند از ملک آن بدهکار بردارد با اینکه بدهکار ذمّه ی وی مشغول شده است و نه عین مال مشخّصی و اما اینکه کدام مالش را به عنوان ادای دین خود بدهد پس تشخیص آن با خود این طلبکار است. لذا جهت اینکه تقاص خلاف اصل بوده با دو شرط جایز است:

1. از راه شرعی این طلبکار نتواند مال خود را انقاذ کند.

2. با اذن فقیه جامع الشرائط باشد تا هرج و مرج نشود، زیرا هرج و مرج به قول صاحب جواهر و یا صاحب مستند، احتمال آن هم مرفوض است که این هم حرف خوبی است. لذا باید با اذن فقیه باشد چرا که فقیه ولایت دارد و او وَلیِّ ممتنع است. یعنی شخصی که امتناع نموده و حاضر نشود حقّ دیگری را بدهد حاکم شرع بر او ولایت دارد. چنانچه در مورد شخصی که حاضر نیست نفقه ی زوجه اش را بدهد و از طرفی طلاق هم نمی دهد، در اینجا فقیه عادل ولایت دارد که این زوجه را طلاق بدهد حال یا خودش یا اینکه زوج را الزام به طلاق کند، زیرا این زوج ممتنع بوده و حاکم شرع ولیّ ممتنع است. حال وقتی این طلاق واقع شد، در اینجا بحثی است که آیا زوج می تواند در عدّه طلاق رجوع کند؟ جماعتی فرمودند: خیر، زیرا این نقض غرض است که به نظر می رسد حرف خوبی است.

بنابراین در مورد تقاص اذن فقیه عادل لازم است، حال اگر فقیه عادل نیست یا دسترسی به او ممکن نبوده و یا این شخص طلبکار نمی تواند برای حاکم شرع اثبات کند، نوبت به عدول المؤمنین می رسد و عدول المؤمنین نه اینکه همه ی مؤمنین بلکه یعنی یک مؤمن عادل هم اذن بدهد کافیست و اگر عدول مؤمنین نباشند نوبت به فسّاق المؤمنین می رسد چنانچه این را شیخ در مکاسب فرموده و نیز دیگران هم فرمودند.

سپس بعضی از آقایان حاضر سؤال کردند که: اگر شخصی بیع کند و در ضمن آن بیع مشتری را وکیل در یک امری بنماید آیا می تواند بعد از آن او را از وکالت عزل کند؟

معظم له در پاسخ فرمودند: عقد وکالت بما هو عقدی است جائز، اما در چنین موردی که از عزل آن وکیل نقض غرض از وکالت لازم بیاید، وکالت لازم می شود و دیگر حق عزل نخواهد داشت چنانچه برخی نیز به این مطلب تصریح کردند و لذا اگر عزل کرد مشتری حق فسخ دارد. البته این در صورتی است که وکالت مشتری در قالب شرط نباشد و الا اگر شرط کرده باشد، آنگاه «المؤمنون عند شروطهم» می گوید: وفاء به آن واجب است، و لذا حق عزل مطلقاً نخواهد داشت.

آنگاه از محضر معظم له سؤال شد: آیا «الاسلام یجبّ ما قبله» شامل مخالفی که شیعه شود نیز می شود به اعتبار اینکه گفته می شود: مخالف هر چند به ظاهر مسلم است اما در باطن کافر است؟

ایشان در جواب فرمودند: واضح نیست که نفی اسلام از آنها به این معنی باشد تا بگوییم قاعده ی جبّ شامل آنها هم می شود بله این می تواند مؤیّد باشد. اما آنچه که می تواند به عنوان دلیل و برهان باشد برخی روایات است که به طور عام وجوب اعاده را نفی می کند از شخصی که مستبصر شده مثل زکات که در روایت دارد حضرت فرمودند: زکات را باید اعاده کند «لأنه وَضَعها فی غیر موضعها».

البته اگر آن مخالف عبادات را انجام می داده، زیرا آنان که قاعده ی جبّ را در اهل خلاف هم آوردند، فرمودند اگر عبادات را انجام داده باشد، قضا ندارد، اما اگر اصلاً انجام نمی داده و تارک بوده این محلّ خلاف است بعضی گفتند: نسبت به این هم شامل می شود اما بعضی هم اشکال کردند و فرمودند: قدر متیقن جایی است که ایشان عبادات خود را انجام داده باشد ولی جهت اینکه بر طبق مذهب خودش بوده باطل بوده است.

لذا هر چند تعبیری به عنوان الایمان یجبّ ما قبله در روایات نداریم، اما می شود این معنی را استفاده کرد.

 

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین