طبق رسم دیرینه بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
در این محفل علمی از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی سؤال های متعددی شد از جمله:
در ابتدای این جلسه از محضر آیت الله العظمی شیرازی دام ظله سؤال شد: آیا در معامله قرض، نسیه و دَین ذکر اجل شرط است یا خیر؟
معظم له در جواب فرمودند: عرف عقلاء برای خود مقاییس خاصّی در معاملات دارند که آن مقاییس احکام آنهاست، ولی در اسلام احکام تابع شرع و فقط از خداست «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ» حق حکم گذاری فقط مخصوص خدا بوده و باید از خدا صادر شود و طریق وصول آن به ما ظواهر قرآن کریم و اقوال و افعال و تقاریر رسول خدا و عترت طاهره حضرت است چنانچه در حدیث متواتر ثقلین وارد شده: کتاب الله وعترتی اهل بیتی. نسبت به نسیه و دَین، شرعاً دَین آن است که اَجَل و مدت در آن معیّن باشد و اگر اجل معیّن نباشد ادلّه ی شرعیه قاصر است از اینکه آن را شرعاً دَین بنامند گرچه عرفاً دَین گفته شود. حال اگر شخصی که چیزی را می خرد و ثمن آن را نمی دهد و زمانی را هم معیّن نمی کند که نسیه و دَین شود. این شرعاً بیع و معامله نقدی است حال چه این مشتری یک ساعت بعد، یا یک روز، یا یک هفته، یا یک ماه و یا حتی یکسال بعد ثمن را بیاورد. و همچنین در بیع سَلَف (سَلَم). گاهی شخصی پول را می دهد در مقابل اینکه بایع بعد از مدتی معیّن یک جعبه میوه به او بدهد مثلاً یک ماه بعد این شرعاً بیع سَلَف است اما اگر این پول را می دهد در مقابل اینکه در آینده جنس را به او بدهد اما مدتی معیّن نکنند، این شرعاً سلف (سَلَم) نیست. زیرا مستفاد از مجموع ادله این است که سلف (سَلَم) و دَین (نسیه) که متقابلین هستند در یکی یُقدم الثمن و یُؤجّل المثمن بأجلٍ معیّن أو بالعکس. و لذا این چیزی که متعارف است و دَین نامیده می شود و آن اینکه بایع و مشتری در بسیاری از اوقات زمانی را تحدید و تعیین نمی کنند و خودشان هم نمی دانند که طرف مقابل بعد از چه مدتی ثمن را می آورد، این به اصطلاح شرعی دَین نیست، هرچند عرفاً دَین نامیده شود، لذا احکام نقد را دارد.
حال اگر مالی را قرض می گیرد و اجل و مدّتی را برای پرداخت آن معیّن نمی کند، آن گاه اگر یک عرفِ متبّع باشد، عقد منصرف به آن خواهد بود. مثلاً اگر بین مقترض و مُقرِض تبانی باشد (و لو این تبانی ارتکازی باشد که در حال أخذ و عطا مغفولٌ عنه و غیر ملتفت الیه باشد) بر اینکه هر وقت این مُقرِض مطالبه کرد مقترض به او بدهد، اگر مطالبه نکرد عطا واجب نیست جهت اینکه عقد بر همین بوده صحیح است، زیرا عقد یعنی: تبانی، چنانچه شیخ و دیگران فرمودند: أوفوا بالعقود این الف و لام در اینجا عوض از مضاف الیه است یعنی: عقودکم یعنی: ما تعاقدتُم علیه. حال تعاقُد گاهی لفظی است و گاهی تعاقُد متبانٍ علیه است و لو ارتکازاً. بالنتیجه باید دید تبانی و توافق در حین المعامله بر چه چیز بوده است همان ملاک است و اگر تبانی خاصّی نبوده، باید دید تبانی عرفی یعنی آنچه که در سوق متعارف است، چیست و همان ملاک خواهد بود.
آنگاه از محضر ایشان این سؤال شد که: اگر شخصی اجیر شود فعلی را انجام دهد که آن فعل غالباً یا دائماً مُلازِم با یک حرام است، آیا در این صورت عقد اجاره صحیح است؟
معظم له در جواب فرمودند: اگر به دلالت تضمنیّه، عقد متضمّن آن حرام باشد، یعنی: آن حرام هم جزئی از عقد باشد، جایز نیست، اما اگر این چنین نیست که در ضمن عقد باشد و نیز قصد اثم هم نباشد، جایز است و صرف اینکه ملازم با حرام است، موجب حرمت عقد نمی شود. بله این عقد مقدمه آن حرام خواهد بود و مقدمه ی حرام هم حرمت شرعی ندارد چنانچه مقدمه ی واجب، وجوب شرعی ندارد هرچند حرمت و وجوب عقلی دارد، مگر اینکه موردی باشد که موجب اشاعه فاحشه شود که از آن جهت اشکال پیدا می کند.
سپس از محضر ایشان سؤال شد که: آیا صیغه امر دلالت بر فوریّت یا تراخی دارد یا هیچ کدام؟
ایشان پاسخ داده و فرمودند: هیچکدام و مرحوم صاحب کفایه این مطلب را بما لا مزید علیه بیان فرمودند و تَبِعَه تلامیذه فی کُتُبهم. آنچه حجّت است ظواهر الفاظ بوده و صیغه ی امر به خودی خود دلالت بر هیچ یک از فوریّت و تراخی ندارد یعنی ظهور در هیچ کدام از این دو ندارد، چراکه فوریت و تراخی یک امری اضافه بر اصل ایتانِ مأمورٌ به بوده و آن مانند بحث مرّه و تکرار است و لذا از قرائن خارجیّه باید استفاده شود هرچند قرینه بالإرتکاز باشد مثل اینکه صاحب خانه میهمان هایش گرسنه بوده و وقت ظهر است و او می خواهد به آنها ناهار بدهد اگر به پیش خدمت گفت: نان بیاور اینجا قرینه ی حالیه خارجیه است بر فوریت.
بله برخی برای فوریت استدلال به آیه ی کریمه ی: «فَاسْتَبِقُواْ الْخَیْرَاتِ» نمودند، ولی بر آن اشکال شده و عمده آن این است که استبقوا هرچند صیغه ی امر است اما ظهور در الزام و وجوب ندارد و ظهور در ینبغی و استحباب دارد، بله اگر شک شد قبول داریم که صیغه ی امر ظهور در وجوب دارد مگر بر مبنای صاحب معالم که می فرماید: صیغه ی امر به جهت اینکه بسیار زیاد در استحباب استعمال شده لذا دیگر ظهور در وجوب ندارد اما بعد از ایشان حتی شاگردان ایشان قبول نکردند، به هر حال اگر قرینه بر فوریت یا تراخی نبود یا شک شد یا تعارض قرائن شد جای این است که گفته شود صیغه ی امر ظهور در هیچ یک از این دو ندارد و از کفایه به بعد ظاهراً تسالُم بر این است.
آنگاه در محضر ایشان این سؤال مطرح شد که: اگر شخصی جاهلاً به اینکه ارتماس مفطر روزه است ارتماس کرد، روزه اش باطل می شود یا خیر؟
معظم له در جواب فرمودند: بعضی از آقایان فقها تصریح کردند که اگر جهل قصوری باشد باطل نمی شود و بعضی فرقی بین جاهل قاصر و مقصر نکرده و تصریح کردند که باطل می شود، بله کفاره در صورت عمد است و فرمودند که در جهل قصوری، عمد صدق نمی کند هر چند بعضی فرمودند: آنچه در مقابل جهل بوده علم است و عمد در مقابل نسیان و سهو می باشد. اما به نظر می رسد این حرف بدی نیست که عامد بر جاهل قاصر عرفاً اطلاق نمی شود هرچند دقةً ممکن است اطلاق بشود.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
در خاتمه ی این محفل، یکی از فضلا به ذکر مصیبت و عرض توسل به ساحت مقدس آل الله پرداخت و سپس همگان برای ظهور امام زمان ارواحنا فداه و پیروزی شیعیان جهان بالاخص ملت عراق دعا کردند.
