طبق رسم دیرینه بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

در این محفل علمی از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی سؤال های متعددی شد از جمله:
 

اولین سؤالی که در این جلسه محضر آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی مطرح شد این بود که اگر شخصی گوشتی را حلال می داند حال اجتهاداً یا تقلیداً آیا جایز است با این گوشت غذا درست کرده و آن را به فردی که آن را حرام می داند اجتهاداً یا تقلیداً، تقدیم کند؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی در جواب فرمودند: چنانچه در عروه و غیر از عروه نیز مطرح است و غالباً آقایان فقهاء فرمودند که حلال، حلالِ واقعی است و طریق به این حلال واقعی، نظرِ خود شخص است حال اجتهاداً یا تقلیداً. لذا اگر شخصی گوشتی را حلال می داند یعنی: علم دارد که حجّت بر حلیّت آن تمام است مثل اینکه علم دارد که گوشت گوسفندی بوده که مسلمان آن را ذبح شرعی کرده است اما شخص دیگر آن را حرام می داند و این فردی که در نزد او حلال است می داند که آن شخص اشتباه می کند، برای این فرد که حلال می داند چه اشکالی دارد که به آن شخص بدهد زیرا به نظر او حلال است و به نظر خودش حلالِ واقعی را به طرف مقابل تقدیم می نماید و اگر واقعاً هم حرام باشد این شخص معذور است اگر تقصیر در اجتهاد یا تقلیدش نکرده باشد و این اغراء به جهل نیست.

بله اگر معامله باشد به این نحو که گوسفندی کشته شده و به نظر این فرد حلال است، زیرا او می داند که ذبح شرعی شده است اگر بخواهد این را به دیگری بفروشد که این گوسفند را حلال نمی داند زیرا او فرضاً خیال می کند که کافر آن را ذبح کرده، در این صورت معامله به جهت اینکه «العقود تابعة للقصود» وضعاً اشکال دارد و باطل است. زیرا این مشتری که پول می دهد در عوضِ چیزی پول می دهد که به نظر خودش حلال است و این قصد را ندارد که این گوسفند را به طور مطلق خریداری کند اگر چه به نظرش حلال نباشد، یعنی: این در ارتکازش نیست، لذا از این جهت که تخلف از قصد او شده، عقد وضعاً باطل است، زیرا این مسلّم و متسالم علیه است که «العقود تابعة للقصود» اما در عین حال فروختن آن تکلیفاً حرام نبوده و اشکال ندارد، زیرا فرض این است به نظر بایع حلال است.

آنگاه گفته شد: اینجا که اختلاف در حلیت و حرمت این گوشت است بالنتیجه شک حاصل می گردد و اصل در لحوم هنگام شک حرمت است پس جایز نیست آن را به طرف مقابل بدهد.

معظم له پاسخ داده و فرمودند: بله هنگام شک در حلّیت و حرمت اصل در لحوم حرمت است چنانچه در شحوم وجلود نیز به هنگام شک اصل حرمت بوده و آن هم بخاطر ادله خاصه ی آن، البته بنابر مشهور و یا بلکه متسالم علیه است، اما در اینجا شک نیست بلکه مورد علم به حرمت و علم به حلیّت است. یعنی: یک طرف علم به حلیّت دارد و طرف مقابل علم به حرمت دارد.

سپس برخی این سؤال را مطرح کرده و گفتند: اگر نسبت به حیوانی که از گوشت آن می خواهد به او بدهد شک حاصل گردد که قابل تذکیه بوده یا نه چطور؟

ایشان در جواب فرمودند: شک در قبول تذکیه و عدم آن بحث دیگری است غیر از شک حاصل در اینکه این حیوان تذکیه شده یا نه؟ و آن بحث مفصّلی دارد و قاعده این است که در مورد حصول شک در قبول تذکیه و عدم آن اصل بر حلیّت و قبول تذکیه است یعنی: اگر شک شود که این حیوان قابلیت تذکیه را دارد یا نه؟ اصل این است که قابل تذکیه است اما اگر می داند که قابل تذکیه است، مثلاً: می داند گوسفند است اما شک دارد در اینکه تذکیه محقق شده یا نه؟ اصل در اینجا حرمت و نجاست بوده همچنانکه مشهور فرمودند و بنابر قول مرحوم شهید فقط حرام است اما نجس نیست.

آنگاه این سؤال مطرح شد که آیا ذبح باید با خصوص حدید باشد یا با استیل و امثال آن هم جایز است؟

معظم له در جواب فرمودند: در ادله وارد شده که ذبح باید با حدید باشد حال اگر گفتیم عرفاً حدید شامل استیل و امثال آن هم می شود کما اینکه بعضی فرمودند و بعید هم نیست، ذبح با استیل جایز بوده و اما اگر گفتیم دقّةً حدید غیر از استیل است و استیل چیز دیگری است گرچه عرف آن را حدید بنامد، کما اینکه بعضی این را فرمودند و اشکال کردند، جایز نخواهد بود، اما به نظر می رسد که موضوعات از عرف گرفته می شود و عرف گاهی موضوع را توسعه می دهد البته نه اینکه به نحو مجاز باشد بلکه حقیقت می داند، و لذا ظاهراً این اشکالی ندارد، بله اگر عرف تسامح کند، تسامحات عرفیه را قبول داریم که حجّت نیست.

سپس سؤال دیگری مطرح شد و آن اینکه: اگر شخصی پنج عدد سکه ی طلا دارد، سرِ سال خمسی خود بنابر اینکه خمس به عین تعلّق می گیرد یکی از این پنج سکه را به عنوان خمس می دهد. حال اگر این چهار سکه ی باقیمانده ی که مخمّس است ارزش آن بالا رفت، آن ارزش اضافی خمس دارد؟

ایشان در جواب فرمودند: این بستگی به این دارد که ارزش و قیمت در أرقام و اعداد حیث تقییدی است یا حیث تعلیلی؟ در صورتی که حیث تعلیلی باشد اگر ارزش آن دَه برابر هم شود خمس ندارد، ولی در صورتی که حیث تقییدی باشد که به نظر می رسد این چنین است، زیرا در ارتکاز مردم اینطور است، روی این مبنی اگر قیمت سکه بالا رفت آن مقدار که اضافه شده خمس دارد.

آنگاه برخی از حاضرین گفتند: اگر این شخص سکه های خود را بفروشد ممکن است که گفته شود سود کرده ولی تا وقتی که نفروخته است گفته نمی شود سود کرده تا اینکه واجب باشد خمس آن را بدهد.

معظم له در جواب فرمودند: موضوع خمس چنانچه از ادله استفاده می شود، مانند حدیث شریفی که می گوید: «هی والله الافادة یوماً بیوم» یا «الفائدة یفیدها الرجل» عنوان فائده است و این شخص هرچند سکه های خود را نفروخته باشد عرفاً گفته می شود سود کرده و لذا اگر شخص دیگری سکه های خود را قبل از بالا رفتن قیمت فروخته باشد، وقتی می فهمد قیمت سکه بالا رفته، می گوید: ضرر کردم خوب بود نفروخته بودم، بر خلاف آن شخصی که سکه های خود را نفروخته است که گفته می شود سود کرده. مثلاً اگر شخصی هزار متر زمین به قیمت هزار میلیون داشت و دویست متر آن را به عنوان خمس داد. حال اگر مثلاً در کنار آن زمین فرودگاه زده شد و قیمت زمین چند برابر شد، آیا عرفاً گفته نمی شود این شخص سود کرده است هرچند این زمین را نفروخته باشد. بلکه اگر قیمت خانه ای که انسان مالک آن بوده و در آن نشسته باشد بالا رود عرف می گوید: سود کرده منتهی جهت اینکه مؤونه ی او است خمس ندارد. بالنتیجه مسأله عرفی است و موضوعات احکام از عرف گرفته می شود.

در اینجا از برخی این اشکال شد که: اگر مبنای جنابعالی این بوده که خمس متعلق به عین است این شخص هم که پنج سکه طلا یا هزار متر زمین داشته، یک سکه یا دویست متر را بعنوان خمس داده است و آنچه باقیمانده مخمّس است و دیگر «المخمّس لا یُخمّس».

ایشان در جواب فرمودند: بله خمس در عین است اما علی نحو التقیید بالقیمة، البته این مطلب گرچه آیه و روایت ندارد اما از عرف استفاده می شود مگر اینکه انکار شود که عرفاً چنین است.

آنگاه گفته شد: در صورتی که جنابعالی نظر عرف را ملاک می دانید پس باید همه جا آن را بفرمائید، مثلاً: اگر شخصی مغازه ای داشته باشد و شخص دیگری بیاید و جلوی مغازه ی او مغازه بزند و این موجب ضرر او می گردد، چراکه مشتری های او کم می شوند. در اینجا هم عرفاً گفته می شود این شخص دوم ضرر زد به نفر اول.

معظم له در جواب فرمودند: اولاً: این اضرار نیست بلکه عدم النفع است چنانچه فرمودند.

ثانیاً: اگر هم اضرار باشد، اضراری است که قامت السیرة القطعیة علیه. زیرا آن متعارف بوده است.

سپس ایشان اضافه فرمودند: حتی در عروه نسبت به دو موردی که خمس ندارد و آن: مهریه و ارث است البته مشروط به اینکه زوج که مهر را داده و نیز آن مورّث که از وارث رسیده، خمس می دانند، آورده و فرمودند: حتی در این دو مورد اگر ارتفاع قیمت پیدا شود آن مقداری که ارتفاع حاصل شده خمس دارد گرچه نفروشد، البته به شرط اینکه مؤونه نشود. و دلیل همان است که عرض شد، و آن ادله خمس بوده که عنوان الفائده دارد و این ارتفاع قیمت عرفاً فائده است.