طبق رسم دیرینه بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

 

در این محفل علمی از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی سؤال های متعددی شد از جمله:

 

در ابتدای جلسه از محضر آیت الله العظمی شیرازی سؤال شد که: دلیل بر حرمت اعانت بر حرام چیست؟

معظم له در جواب فرمودند: دلیل حرمت امور متعددی است:

1. فرمایش خدای متعال در قرآن کریم است: «وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ؛ و در راه گناه و تعدّی همکاری ننمایید»مائده/2 و تعاوُن از باب تفاعُل بوده و متبادَر از آن این است که دو نفر با هم عملی را انجام دهند. ولی ظاهراً در شرح نظّام که خلاصه ی صرف رضی بوده آمده است که: باب تفاعُل گاهی به معنای یک طرف هم می آید البته نه به عنوان مجاز بلکه به عنوان اشتراک لفظی یا معنوی و به آیاتی از قرآن کریم نیز استناد می کند تا ثابت نماید که خود تعاون در لغت عرب برای معنایی اعم بوده که شامل اعانت هم می شود. اگر جُز این دلیل نبود، همین کافی بود.

2. در ارتکاز متشرعه چنین است که اگر چیزی حرام باشد، اعانت بر آن هم مرتبه ای از آن حرام خواهد بود کبرای ارتکاز متسالم علیه است به دلیل اینکه فقهاء استناد به آن می کنند در موارد مختلف مگر اینکه در صغرای ارتکاز تشکیک شود.

3. مشهورِ نزد آقایان فقها و آن هم شهرة عظیمه است که اعانت بر اثم حرام بوده و شهرت اهل خبره ی ثقات از نظر عقلاء منجِّز و معذِّر است.

در اینجا برخی از آقایان حاضر گفتند: پیروی از مشهور و صرفاً کلام و رأی آنان را دلیل قرار دادن یک نوع تقلید از مشهور نیست؟

ایشان در جواب فرمودند: شهرت خود یک دلیل است و بر فرض این که تقلید هم باشد، خود یک طریقه عقلائی است به این معنی که سیره و طریقه ی عقلاء این است که کلام مشهور از اهل خبره ی ثقات را منجِّز و معذّر می دانند، یعنی کلام در این فرض است که اگر در موردی فقیه متحیّر شد و از ادلّه چیزی برداشت ننموده و استظهار نکرد و رأیی برای او از آنچه در دست است حاصل نگردید آیا طریقه عقلاء بر این است که عمل به رأی مشهور که به منزله ی اماره است بنماید یا عمل به اصل عملی کند؟

حتی برخی نسبت به اینکه اگر فقیه در مسأله ای اجتهاد نداشت یا اجتهاد کرد اما به نتیجه ای نرسید و متحیّر ماند فرمودند: می تواند به فتوای یک فقیه دیگر حتی اگر مشهور هم نباشد رجوع کند البته این محل بحث و نقاش است اما بالنتیجه قائل دارد. اینطور که الآن در ذهنم هست سه نفر از آقایان فقهاء این بحث را مطرح کرده و بحث نمودند: یکی مرحوم سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول، دیگری مرحوم شیخ محمد حسن مامقانی در دوره ی اصول خود که مخطوط است و سومی آنان مرحوم نظام الدین حسینی استرآبادی بوده که از شاگردان شریف العلماء و هم دوره ای های شیخ انصاری است در تبیان الاصول.

به هر حال سه مطلبی که اول بحث ذکر شد می تواند مجموعاً حرمت اعانت بر اثم را دلیل باشد و اگر در هر کدام از آن سه مطلب به تنهایی اشکال و خدشه شود اما من حیث المجموع موجب اطمینان می شود. لذا نادر از فقهاء هستند که فتوا به عدم حرمت اعانت بر حرام دادند. البته در مقام بحث علمی ممکن است اشکال کرده باشند اما اینکه در مقام فتوا، فتوای به عدم حرمت بدهند نادر هستند.

آنگاه مسأله ی دیگری را خود معظم له در مسأله خمس مطرح نموده و فرمودند:اگر فرضاً شخصی یک میلیون داشت و دویست هزار تومان از آن را به عنوان خمس داد و هشتصد هزار تومان برایش باقی ماند که این مخمَّس است حال آیا می تواند اثناء سال از مال دیگری که ارباح جدید بوده و خمس آن را نداده برای مؤونه ی خود هزینه نماید یا اینکه تا این مالِ مخمّس هست باید از آن برای مؤونه اش هزینه کند؟

سپس معظم له در جواب فرمودند: مرحوم صاحب جواهر و عده ای دیگر از آقایان فقهای قبل از صاحب عروه فرمودند: اگر شخصی مالی دارد که مورد تعلق خمس نبوده حال آن مال مهریه ای باشد که خانم ها جهت ازدواج مالک آن می شوند و یا ارثی باشد که به انسان می رسد و این دو استثناء شدند از ادله ای که می گوید در هر فائده ای خمس است، مانند روایت «هی والله الافادة یوماً بیوم» و یا «الفائدة یفیدها الرجل» و نیز روایتی که حضرت غنیمت را در آیه ی خمس تفسیر به فائده فرمودند. خلاصه: در مورد «ارثٌ یُحتسب؛ ارثی که انسان توقع آن را دارد و به انسان برسد» روایت دارد والبته یک مناقشه ی مختصری هم در آن هست و نیز در مورد مهریه هم روایت دارد و آن هم نیز مورد نقاش و کلام است ولی در هر حال این دو استثنا از ادله فائده شدند، حال آن مالی که مورد تعلق خمس نبوده چه این دو مورد باشند و چه مال مخمّس و خمس داده باشد، این بزرگواران مانند صاحب جواهر فرمودند: شخصی که اینگونه مال را دارد حق ندارد از سود و ارباح امسالش هزینه کند و از آن مؤونه اش را بردارد بلکه باید از آن مالی که خمس بآن تعلق نمی گیرد بردارد و فرمودند: ادله عامّه می گوید هر چیز خمس دارد و عموم این ادله شامل سود امسال هم می شود پس مادامی که مال مخمّس دارد به چه دلیل می تواند خمس آن را ندهد و برای مؤونه ی خود هزینه و خرج کند؟ و این بزرگان در توجیه نظر خود فرمودند: دلیل «الخمس بعد المؤونة» اطلاق ندارد و قدر متیقن از آن موردی است که شخص مال دیگری نداشته باشد تا صرف مؤونه ی خود کند. اما نظر صاحب عروه به بعد این است که اشکال ندارد و می تواند مؤونه اش را از همان سود سال بردارد و آن به این دلیل است که الخمس بعد المؤونة اطلاق دارد. برخی از آقایان هم در هر دو جهت احتیاط کردند و فرمودند: تنصیف کند یعنی نصف مؤونه را از مال مخمّس و نصف را از سود سال بردارد، در هر حال نظر صاحب عروه به نظر می رسد اقرب است جهت اطلاق روایات مذکور.

آنگاه سؤال دیگری محضر ایشان مطرح شد که: آیا خالکوبی صورت و همچنین خال گذاشتن بر گونه برای زن اظهارش جایز است یا نه؟

معظم له پاسخ داده و فرمودند: آیه ی کریمه می فرماید: «وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ» لا یبدین حکم است و زینتهن موضوع است و حکم همیشه تابع موضوع است. و موضوعات احکام هم از عرف گرفته می شود، لذا هر چیز عرفاً زینت باشد، مشمول لا یبدین بوده و اظهار آن حرام خواهد بود و مورد مذکور هم ظاهراً عرفاً زینب محسوب می شود. البته بحثی است که زینت آیا از موضوعات مستنبطه است یا از موضوعات صِرفه است؟ به نظر می رسد از موضوعات صرفه است و لذا نظر عرف ملاک است.

 

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

 

در خاتمه ی این محفل، یکی از فضلا به ذکر مصیبت و عرض توسل به ساحت مقدس آل الله پرداخت و سپس همگان برای ظهور امام زمان ارواحنا فداه و پیروزی شیعیان جهان بالاخص ملت عراق دعا کردند.