در ابتدای جلسه یکی از آقایان از محضر آیت الله العظمی شیرازی این سؤال را پرسیدند که: عوضین در معاملات باید معلوم باشد چراکه جهالت در هر کدام از آن دو موجب بطلان است، حال در مثل آبی که در منازل هست ظاهراً عوضین به صورت دقیق معلوم نیست آیا مشخص نبودن مقدار آب خریداری شده از طرف مشتری و معیّن نبودن قیمت و درجه بندی آن از طرف بایع و بسنده کردن به ارتکاز موجود فیما بین، موجب بطلان این معامله نیست؟

معظم له در جواب فرمودند: خیر، چراکه اولاً: باید دید ارتکاز خارجی چیست اگر این مطابق با ارتکاز خارجی باشد چه اشکالی دارد. ثانیاً: بنابر آنچه جماعتی فرمودند از جمله صاحب عروه که «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» یعنی: ما تعاقد الطرفان علیه. یعنی: هر عقد و تبادلی که عقلائی باشد و مصداق عقود محرّمه شرعی مانند کالی به کالی یا بیع ربوی نباشد، هر چند آن عقد در زمان معصومین علیهم السلام متعارف نبوده باشد. به فرمایش شیخ: العقود یعنی: عقودکم لذا خصوص آن عقودی که در زمان معصومین متعارف بوده فقط نیست، بلکه شامل عقود جدیدی که ربوی و یا کالی به کالی نبوده نیز می شود.

در مورد سؤال وقتی گفته شود یا ارتکاز باشد: که هر متر مکعبی از آب به این مبلغ است صحیح بوده و اشکال نخواهد داشت، هرچند معلوم نباشد این شخص چند متر مکعب آب مصرف می کند و این مقدار جهالت در عوضین مُضر نیست. نظیر این مسأله، این است که شخصی که هتل می رود و خودش دقیق نمی داند چند روز می خواهد آنجا بماند و صاحب هتل هم نمی داند اما صاحب هتل می گوید: هر روز به این مبلغ است، این عقد اجاره مشکلی ندارد، چراکه این مقدار جهالت مُضر به معامله نیست، بله اگر شک او در این اجاره از این جهت باشد که گفته شده باید در عقد اجاره مدّت هم معین باشد، باز هم این مضرّ نیست چراکه از باب عقود عامه و ادله ای مانند «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» و «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» و امثال آن، اشکال برطرف می شود، و این تابع این است که بگوییم: العقود شامل هر عقد و مبادله ای که عقلائی باشد و مصداق عقود منهیه و محرّمه نباشد می شود. ظاهراً در مکاسب یا در شروح آن این را متعرّض شدند که این مقدار جهالت مُضر نیست. حتی در جایی که شخصی منزلی را اجاره می کند اما مبلغ معین نمی شود ولی در ارتکاز خارجی مبلغ معلوم و معین است، این جهل مُضر نیست.

آنگاه سؤال شد که: اگر دو نفر شریک بوده و در حالی که الان اختلافی با هم ندارند عقد مصالحه ای بر چیزی که در آینده واقع خواهد شد انجام می دهند، آیا این صحیح است یا اشکال دارد؟

ایشان در جواب فرمودند: در باب صلح، آقایان فقهاء فرمودند که شارع صلح را بدون آن شروطی که در بیع و اجاره و عقود دیگر شرط بوده جعل کرده است که یکی از آن شروط عدم جهالت است. لذا در عقد مصالحه، وجود جهالت اشکال ندارد و آن به این جهت است که ما در باب مصالحه اطلاقات داریم مانند آیه شریفه «وَالصُّلْحُ خَیْرٌ» یا روایات: «الصلح جائز بین المسلمین». بله نهایت امر این است که این نوع صلح که تصالح بر چیزی که در مستقبل واقع می شود، در زمان معصومین علیهم السلام نبوده است که این هم اشکالی به صحت وارد نمی کند.

سپس سؤال دیگری مطرح شد که: تقیه در اکراه بر کشتن یک بی گناه، نیست و مشهور نیز فرمودند: جایز نیست مکره برای حفظ جان خودش، شخص دیگری را بکشد و آنان استناد کردند به معتبره ابی حمزه ثمالی که: «إنّما جعلت التقیة لیحقن بها الدم، فإذا بَلَغت التقیةُ الدم فلاتقیة» در حالی که متبادر از این روایت این است که امر به قتل نباشد و شاهدش هم این است که اگر چنین بود مصداق باب تزاحم خواهد شد، زیرا مکرَه امرش دائر بین حفظ نفس خود یا حفظ جان دیگری است و طبق قواعد، وقتی یکی از این دو اهم نیست باید مخیّر باشد. لذا اگر برای حفظ جان خودش قتل کرد نباید قصاص شود در حالیکه مشهور گفتند اگر کشت به جهت تقیه و حفظ جان خودش قصاص می شود. با اینکه در اینجا سبب اقوی از مباشر است.

معظم له در جواب فرمودند: ظاهر این روایت و متبادر از آن چنانچه مشهور آقایان فقها هم چنین استظهار و برداشت کردند این است که «فإذا بَلَغت التقیةُ الدم فلاتقیة» یعنی: اذا وصلت النوبة الی اراقة دم آخر فلا تجوز التقیة، چراکه تقیه برای این است که انسان جان خود را حفظ کند اما روایت می فرماید: اگر نوبت به ریختن خون دیگری رسید دیگر جای تقیه نیست یعنی: روایت می فرماید: تقیه کن تا خونت حفظ شود اما این تقیه تا وقتی است که نخواهی بی گناهی را بکشی و برای حفظ جان خود، حق نداری دیگری را به قتل برسانی و این مطلب نه تنها ظاهر روایت است، بلکه یک مطلب عقلائی هم هست، زیرا عقلاء هم می گویند: حق نداری دیگری را برای حفظ جان خودت به قتل برسانی چراکه خون تو رنگین تر از خون دیگری نیست و این تخصیص تقیه به قتل هم به خاطر ارتکاز است.

آنگاه سؤال دیگری در زمینه خمس و به این کیفیت مطرح شد: طبق مشهور فقهاء که فرمودند خمس در عین مال است اگر یک دولت شیعی نفت یا گاز را استخراج کرد اما خمس آن را نداد، آیا بر مردمی که از آن استفاده می برند واجب است خمس آن را بدهند؟

ایشان در جواب فرمودند: مقتضای قاعده همین است، زیرا دلیل فرموده: در معدن اگر به حدّ نصاب رسید خمس است لذا اگر احراز شد که مستخرج، خمس آن را نداده است، باید شخصی که می خواهد از آن استفاده کند قبل از اینکه در آن تصرف کند خمس آن را بدهد، زیرا دلیلی که می گوید: اگر صرف مؤونه شد خمس ندارد این مختص به ارباح مکاسب است، اما در معادن، همان اول باید خمس آن را خارج کند، بله اگر فقیه جامع الشرائط از باب ولایت حسبه اجازه داد دیگر اشکال ندارد و لازم نیست خمس آن را بدهد. لذا بعضی از آقایان فقهاء و مراجعِ گذشته مانند مرحوم حاج آقا حسین قمی و مرحوم والد احتیاط می کردند و اجازه می دادند یا بعضاً بر مقدار کمی پول و یا مجاناً بر آن مصالحه می کردند. مرحوم والد را مکرر دیده بودم که چنین می کردند و نسبت به مرحوم حاج آقا حسین قمی خودم شاهد نبودم اما مکرر نقل شده است. لذا در این مسأله مقتضای احتیاط وجوبی این است که از فقیه جامع الشرائط اجازه بگیرد یا مصالحه کند.

سپس سؤال دیگری مطرح شد که: در روایات مکرر داریم که اگر شخصی مثلاً دو رکعت نماز در فلان وقت بخواند و با این کیفیت باشد، تمام گناهانش آمرزیده می شود آیا اینها مجاز و مبالغه است، یا حقیقت و واقع است؟

معظم له در جواب فرمودند: روایات من بلغ و أدلّه تسامح در سنن آن را می گیرد، ولی مشروط به شروط خود بوده که از جمله ی آن توبه است، مانند کلمة «لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی اَمِن من عذابی» که حضرت فرمودند بشرطها و شروطها وانا من شروطها بوده که در اصول دین و از واجبات اعتقادی است.

گفته شد: آیه ی: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ» که مقیّد به توبه نیست را چه می فرمائید؟

ایشان فرمودند: این آیه هم به خاطر ادله دیگر مقیّد به توبه است و شاید احدی قائل نباشد به عموم این آیه بدون اینکه توبه کند. بالنتیجه ما دهها مورد از این قبیل روایات داریم اما معمولاً یا در سند آنها اشکال است یا دلالت آنها روشن و ظاهر نیست. یعنی: کلام در مقام اثبات است و الا در مقام ثبوت هیچ گیر و اشکالی ندارد چراکه «إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ».

آنگاه برخی گفتند: نسبت به «الاسلام یَجُبُّ ما قبله» هم می فرمایید توبه شرط است؟

ایشان فرمودند: قدر متیقن از این حدیث این است که کافر وقتی مسلمان شد نماز و روزه و خمس و زکات هایی که انجام نداده را لازم نیست قضا کند یعنی: اسلام این تبعات را بر می دارد اما معلوم نیست گناهان کافر را هم اگر توبه نکند شامل شود، مثل اینکه کافر زنا کرده یا شراب خورده اگر توبه نکند، آیا با اسلام آوردن، آنها نیز پاک می کند؟ این معلوم نیست، البته این بحث را هم فقهاء متعرّض نشدند.

آخرین سؤالی که مطرح شد این بود که: در آیات قرآن مکرر نسبت به حضرت رسول نسبت ذنب داده شده با اینکه حضرت معصوم است حل این ظاهر چیست؟

ایشان در جواب فرمودند: حلّ آن یک مطلب بوده و این مطلب هم عقلائی است و هم روایت دارد و آن این است که: «نزل القرآن بایاک اعنی واسمعی یا جارة» همین که در عرف گفته می شود: به در می گویم تا دیوار بشنود. لذا ما به خاطر ادلّه ی متواتره قطعیه که دلالت دارد حضرت رسول مقام عصمت کبری دارد بلا اشکال، باید این آیات را اینگونه توجیه کنیم کما اینکه آیاتی از قبیل «الرَّحْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوَی» یا «یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ» را به خاطر دلیل عقلی قطعی توجیه می کنیم.