LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعیت :: (جلسه یازدهم)"
سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی در ماه مبارک رمضان
کد 3794
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 19 تیر 1394 - 22 رمضان العظيم 1436

 
طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

جلسه یازدهم ـ تقریر: شیخ علی فدائی

بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.
 
«آمین گفتن بعد از حمد»

جلسه با سؤال یکی از فضلای حاضر شروع شد:

حکم گفتن (آمین) بعد سوره حمد در نماز چیست، البته نه به قصد جزئت، بلکه به عنوان مطلق دعا، نه آنگونه که عامه میگویند؟

معظم له در جواب فرمودند:

بنا بر نظر عده ای از فقها که ما نیز بر این رأی هستیم: مطلقاً گفتن آمین بعد از حمد مبطل نماز است، چه به عنوان جزئیت بگوید و چه به عنوان مطلق دعا، زیرا نهی وارد شده اطلاق دارد.

گرچه در مقابل برخی گفته اند: اطلاق نهی در نصوص شریفه حمل میشود بر همانگونه که عامه میگویند، یعنی به قصد جزئیت ولو استحباباً، بنابر این قول اگر مطلق دعا را قصد کند به نماز ضرر نمیزند.

آنان میگویند: و اگر کسی شک در اطلاق نهی کرد، یعنی شک در اصل ظهور اطلاق، و سعه و ضیق آن، باید به قدر متیقن اخذ کند که آمین گفتن به عنوان جزئیت نماز میباشد.

اما این قول خلاف ظهور اطلاق نهی است و انصافا خلاف احتیاط بوده، از این رو فتوا به بطلان است مطلقاً، یعنی عدم جواز گفتن آمین بعد از حمد حتی اگر به عنوان دعا باشد.

در روایات شریفه آمده است:

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: (إِذَا کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا فَقُلْ أَنْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، وَلَا تَقُلْ آمِینَ)(1).

وعَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ، قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)، أَقُولُ إِذَا فَرَغْتُ مِنْ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ آمِینَ، قَالَ: لا)(2).

و نهی در این موارد اطلاق دارد.

از طرفی (آمین) اسم فعل است به معنای (اللهم استجب)، و دو اشکال بر گفتن آن بیان شده:

اشکال أول: آمین دعا نیست بلکه اسم برای دعاست، و آنچه در نماز مجاز است دعا میباشد نه اسم دعا، از این رو مرحوم والد (قدس سره) میفرمودند: گفتن آمین در هر کجای نماز اشکال دارد، زیرا أدله دعا را اجازه داده نه اسم دعا را.

اشکال دوم: عمومات و اطلاقات نصوص ناهیه است که چه به عنوان نماز گفته شود چه به عنوان دعا جایز نیست.

نسبت به اشکال اول، آنچه به نظر می آید این است که (آمین) عرفاً دعاست، و عرف فرقی بین فعل و یا اسم فعل در این مورد نمیگذارد، و حتی اگر از نظر لغت به آن دعا گفته نشود مشکل نیست زیرا عدم صدق امریست دقی نه عرفی.

از این جهت میبینیم مردم به عنوان دعا در پایان مجلس سخنوران حسینی و خطبا آمین میگویند، و از خداوند میخواهند دعاهای گفته شده را به هدف اجابت برساند.

اما وقتی حضرت میفرمایند: (وَلَا تَقُلْ آمِینَ)، نهی مطلق است و ظهور در اطلاق دارد، و نهی در عبادت موجب فساد و بطلان است.

اگر کسی بگوید: نهی در این روایات ناظر است به نحوه ای که عامه میگویند یعنی به قصد جزئیت، در جواب میگوییم: این حیث تعلیلی است نه حیث تقییدی، از این رو اطلاق نهی بر قوت خود باقی است و مطلقاً گفتن آمین مبطل نماز است.

○ یکی از فضلا گفت: (آمین) دعا است حتی در لغت، زیرا دعا در لغت دو قسم است فعل و اسم فعل، و در لغت اسم دعا به آن نمیگویند.

معظم له فرمودند: در صورت ثبوت فرمایش شما، بطلان نماز به قول آمین تنها به علت نهی خواهد بود، اما اگر گفتیم دعا نیست به دو جهت نماز باطل میشود.

و از همین رو برخی فرموده اند گفتن آمین در قنوت اشکال ندارد. و همچنین در دیگر موارد نماز، به استثنای بعد از سوره حمد، زیرا در موارد دیگر نهی نداریم، و مطلق دعا شامل آن میشود.

نتیجه بحث: عمده دلیل بطلان (آمین) و مبطلیت آن، نهی معصوم علیه السلام میباشد، زیرا حضرت میفرماید: (ولا تقل آمین)، که عرفاً ظهور در اطلاق دارد.

اما اگر کسی اطلاق را نپذیرد و آن را حمل بر آمینی کند که عامه میگویند به عنوان جزئیت ولو استحباباً، یعنی حیث را تقییدی بداند نه تعلیلی، گفتن آن به نیت دعا اشکال ندارد.

و مانند همین کلام در بحث تکفیر یا تکتف، یعنی دست روی دست گذاشتن هنگام قرائت نیز می آید.

و تفصل مسأله در جای خود بیان شده است.

○ یکی از فضلا سؤال کرد: نهی از آمین نهی از چیزی است که خارج از نماز است، در این صورت نباید مبطل نماز باشد.

معظم له در پاسخ فرمودند: نماز مرکب ارتباطی است و کلمات در قرائت جزو نماز است و نهی از آن مبطل میباشد، زیرا نهی در مانعیت ظهور دارد.

○ یکی دیگر از فضلا پرسید: بعضی میگویند نمیتوان جزء مستحب را در نماز تصور کرد، بلکه مستحب ظرفش نماز است.

معظم له فرمودند: این قول ثابت نیست، وما نحن فیه مورد نهی واقع شده و نهی در عبادت موجب فساد میباشد.

«مسجد و حدود آن»

سپس معظم له نسبت به مسأله مسجد و حدود آن که شب گذشته اشاره ای شده بود، توضیحاتی فرمودند:

مسجد موضوعی است عرفی فی الجمله، که حکمش را شارع بیان فرموده، یعنی عدم جواز تنجیس آن، و حرمت هتک، و حرمت لبث جنب و مانند آن.

از این رو ساخت سرویسهای بهداشتی در طبقه زیر زمین یا طبقه فوقانی مسجد جایز نیست، زیرا عرفاً، زیرزمین و طبقه بالا ملحق به مسجد بوده و آن را مسجد مینامند.

اما اگر شخص جنب در هلیکوپتری بر فضای مسجد با فاصله زیادی بایستد، عرفاً نمیگویند در مسجد توقف کرده، از این رو مرتکب حرام نشده است.

همچنین اگر در اعماق زمین درست زیر مسجد، تونلی حفر کنند و شخص جنبی آنجا مکث کند حرام نیست، زیرا عرفاً لبث فی المسجد نمیباشد.

و اگر بخواهند لوله های فاضلاب را زیر محیط مسجد بکشند، در فاصله کم اشکال دارد، اما در فاصله های زیاد چنانچه هتک نباشد اشکالی ندارد، زیرا مسجد بر آن اعماق صدق نمیکند.

○ یکی از فضلای حاضر سؤال کرد: آیا این مسأله به نیت واقف ربط ندارد، یعنی چنانچه واقف، زمین و اعماق و فضای آن را وقف کرده باشد مسجد میشود، وگرنه اعماق و فضا مسجد نیست؟

معظم له فرمودند: واقف تنها آنچه را در اختیار دارد میتواند وقف کند، بیش از حق و ملک خویش را نمیتواند وقف نماید، فقها فرموده اند: (لا وقف إلا فی ملک)(3)، و چه بسا روایت هم باشد.

بله اگر کسی در ملک خویش صد طبقه بسازد همه طبقات ملک او میشود و میتواند آن را وقف کند، اما اگر طبقاتی نساخته، فقط یک طبقه ساخته، تصرف در بلندی آن به صدها متر، تصرف در ملک او به حساب نمی آید، و همچنین نسبت به اعماق زمین.

مرحوم کاشف الغطاء (قدس سره) در باب حج (کشف الغطاء) میفرماید: میقات از اعماق زمین است تا بلندی آسمان(4). اما این فرمایش دلیلی ندارد، بله در صورتی که میقات طبقات ساخته شود تمام آن میقات خواهد بود.

و آنچه به عنوان (تخوم الأرض إلی عنان السماء) فرموده اند مختص به قبله است، و حتی بعضی آن را در طواف ملاک نمیدانند، و گفته اند باید طواف به دور خانه کعبه باشد، نه در اعماق زمین یا بلندی آسمان، و چناچه طبقات بالا، از سطح کعبه بالاتر باشد طواف باطل است.

گرچه به نظر ما، بین قبله و طواف تلازم هست، و همانگونه که نماز به سمت کعبه حتی در اعماق زمین یا طبقات بسیار بالا صحیح است، طواف هم اشکال ندارد، البته با رعایت سایر شرائط.

بنابراین عنوان مسجد، امری است عرفی، در فضا و أعماق آن، و همچنین در صدق هتک و عدم صدق آن، از این رو فقها فرموده اند: اگر بر دبه ای نجاست حمل کنند و وارد مسجد نمایند حتی اگر باعث تنجیس نشود، اشکال دارد زیرا عرفاً هتک به شمار میرود.

○ یکی از فضلاء سؤال کرد: نسبت به کودکان شیرخوار که پوشک مخصوص بسته باشند و نجاست تعدی به مسجد نمیکند، اما نجاست را حمل میکند، آیا میتوان آنها را با خود به مسجد آورد؟

معظم له فرمودند: جایز است، زیرا عرفاً هتک به شمار نمیرود.

همچنین پیرمردی که قادر بر حفظ خود نیست، سَلَس یا بَطَن دارد، و پوشک بسته است یا چیزی گذاشته که مانع تنجیس مسجد شود، او میتواند به مسجد آید، و مجرد حمل نجاست در مورد یاد شده عرفاً هتک نیست.

«بین ملک وحق»

بعضی فقها فرموده اند: انسان مالک فضا و أعماق ملک خویش نیست، ولکن حق او به شمار میرود، یعنی مثلاً کسی در فضای صد متری ملک وی نمیتواند تصرف کند زیرا تصرف در حق اوست گرچه تصرف در ملکش نیست. و این حق (حق الاختصاص) نام دارد.

مثلاً اگر سمت راست ملک شخصی، ساختمان بلند صد طبقه ای، و در سمت چپ ملک او نیز ساختمان بلند دیگری باشد، و بخواهند بین دو ساختمان پل بزنند که از روی زمین یا ملک این شخص عبور میکند، آیا آن شخص میتواند مانع شود؟

بعضی میگویند: گرچه ملک او نیست اما حق اوست، و باید رضایت او جلب شود.

اما ظاهراً فضای بسیار بالا نه ملک شخص است نه حق وی، و تصرف در آن تصرف در ملک یا حق او نیست.

و حسب تعبیر فقها: حق مرتبه نازله ایست از ملک، و ملک مرتبه رفیعه ایست از حق(5).

و تشخیص آن بر عهده عرف است چه ملک باشد چه حق.

«شبهه سقوط روزه در بلاد غیر متعارفه»

یکی از فضلای حاضر سؤال کرد: روزه در بلاد غیر متعارفه که گاهی شب شش ماه طول میکشد چگونه است؟

معظم له فرمودند: این مسأله را قبل از چند شب بیان کردیم، و گفتیم موضوعات احکام عرفی است، مگر آنجا که شارع توسعه یا تضییقی فرموده باشد، یا موضوعی را اختراع کرده باشد، یا دلیل دیگری باشد که در خصوص این مسأله، فهم عرفی ملاک نیست، مثلاً اجماعی یا ارتکازی باشد یا هر آنچه موجب علم است یا حجت دیگری اقامه شود. و در غیر این موارد فهم عرفی در تشخیص موضوع و حدود آن ملاک است.

○ سؤال شد: اگر موضوع روزه، نهار باشد، در مواردی که چند ماه شب است و نهاری ندارند، باید گفت روزه کلاً از آنها ساقط است، زیرا تا موضوع نباشد حکم بار نمیشود، و تا روزی نباشد روزه واجب نمیشود.

معظم له فرمودند: مشهور قائل به سقوط روزه در فرض مذکور نشده اند، روزه از ارکان اسلام بوده و ساقط نمیشود مگر در موردی که خود شارع ساقط کرده باشد، از طرفی موضوع روزه، نهار عرفی است و آنچه ملحق است به نهار عرفی، و بلاد غیر متعارفة را به نهار عرفی ملحق کرده اند، و فرموده اند مانند بلاد متعارفه روزه بگیرند.

○ یکی ازحاضرین سؤال کرد: برخی از فقها در بلاد غیر متعارفه، فتوا به حرمت بقا داده اند و فرموده اند باید از آنجا کوچ کند، زیرا شخص مکلف در آنجا قادر به انجام واجبات شرعی خویش نیست؟

معظم له فرمودند: دلیلی بر حرمت سکونت یا بقا در آنجا نداریم، اگر کسی از اهل همان منطقه باشد، و هجرت برایش مشکل باشد چگونه میتوان او را به ترک وطن امر کرد.

بلکه در منطقه خویش میماند و طبق بلاد متعارفه روزه میگیرد.

«چه بیماری باعث افطار میشود»

یکی از فضلای حاضر سؤال کرد: اگر کسی بیمار است و چنانچه روزه بگیرد کمی متضرر میشود، تکلیفش چیست؟

معظم له فرمودند: تفصیل مسأله در روایات و فتاوای فقها بیان شده است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): مَا حَدُّ الْمَرِیضِ إِذَا نَقَهَ فِی الصِّیَامِ، قَالَ ذَلِکَ إِلَیْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِیَ فَلْیَصُمْ(6).

وقَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یُفْطِرُ فِیهِ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِی یَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ قَائِماً، قَالَ: بَلِ الْإِنْسانُ عَلی‌ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ، وَقَالَ: ذَاکَ إِلَیْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ(7).

وعَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یَجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ فِیهِ الْإِفْطَارُ کَمَا یَجِبُ عَلَیْهِ فِی السَّفَرِ مَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ، قَالَ: هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَیْهِ مُفَوَّضٌ إِلَیْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْیُفْطِرْ وَإِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْیَصُمْهُ کَانَ الْمَرَضُ مَا کَانَ(8).

وعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِی الرَّجُلِ یَجِدُ فِی رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ صُدَاعٍ شَدِیدٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ، قَالَ: إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِیداً وَإِذَا حُمَّ حُمَّی شَدِیدَةً وَإِذَا رَمِدَتْ عَیْنَاهُ رَمَداً شَدِیداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإِفْطَارُ(9).

خلاصه بحث:

اگر بر اثر روزه، ضرر زیادی پیش آید چه حالی چه مستقبلی، یعنی عرفاً آن را ضرر بالغ بدانند، روزه جایز نیست و باید افطار کند.

اما اگر ضرر، مختصر و ناچیز باشد، مثلاً کمی سر درد بگیرد که هنگام غروب و افطار خوب میشود و عوارضی هم ندارد، در این صورت حق افطار نداشته و باید روزه بگیرد.

و اگر ضرر متوسط باشد، و بتواند آن را تحمل کند، بعضی فقها فرموده اند افطار رخصت است، یعنی مخیر است میتواند روزه بگیرد و میتواند افطار کند، و ما هم بر همین رأی هستیم.

سابقاً یکی از مراجع عراق میفرمود: ماه مبارک وقتی روزه میگیرم، دو ساعت به غروب مانده به قدری ضعف بر من چیره میشود که قادر بر هیچ کاری نیستم، حتی نمیتوانم مطالعه کنم یا استفتائات را مراجعه نمایم.

ایشان میفرمود: من مردد هستم که با این حال، آیا روزه بر من واجب است یا نه، اما روزه میشوم.

آری ضرر مستقبلی اگر زیاد باشد باید رعایت شود، و شخص نباید روزه بگیرد، حتی اگر تنها خوف ضرر باشد.

شخصی بود که طبیب او را از روزه منع کرده بود، و گفته بود روزه برای چشم او ضرر دارد، اما وی میگفت من روزه میشوم و ضرر آنچنانی نمیبینم، دکتر به او گفت: ضررش بعد از ماه رمضان پیدا میشود، ولی او اعتنا نکرد، و تمام ماه را روزه گرفت، بعد از آن چشمش بسیار ضعیف شد و بینائی خود را از دست داد. برای این شخص روزه جایز نمی باشد.

خوف ضرر هم مانند خود ضرر مجوز افطار میباشد گاهی الزاماً و گاهی رخصةً.

بنابراین بیماری را میتوان سه قسم کرد:

1: بیماری که مجوز افطار نیست، و باید روزه شود.

2: بیماری که باید روزه نشود، یعنی روزه بر او حرام است.

3: بیماری که مکلف رخصت دارد، میتواند روزه بشود و میتواند افطار کند.

در صورت ضرر بالغ روزه گرفتن حرام است، و ضرر بالغ آن است که باعث تلف انسان شود یا خوف تلف داشته باشد، که نص بر حرمت آن دلالت دارد، یا باعث تلف عضوی از اعضای او شود که اجماع بر حرمت آن دلالت کرده است، یا باعث از بین رفتن یکی از قوای انسان شود.

سؤال: ملاک تشخیص ضرر یا خوف آن با کیست، آیا خود مکلف یا طبیب؟

جواب: اگر از قول طبیب برای شخص اطمینان حاصل شود قول او حجت است، خواه در تحقق بیماری یا خوف تحقق آن.

در غیر این صورت بعضی فقها فرموده اند تشخیص با خود مکلف میباشد.

گرچه بعید نیست که بر قول طبیب ثقه بتوان اعتماد کرد، زیرا این مورد از صغریات رجوع به اهل خبره ثقات میباشد.

«خمس و رشوه»

یکی از فضلا سؤال کرد: اگر انسان مجبور شود جهت پیشبرد کارش به کارمندی رشوه بدهد، و از طرفی آن کارمند مستحق خمس یا زکات باشد، مثلاً فقیر است، آیا میتوان خمس و زکات را به او داد تا هم حق شرعی خود را ادا کرده، و هم کارش راه افتاده باشد؟

یعنی مکلف به نیت خمس یا زکات مبلغ را میپردازد، و طرف آن را به عنوان رشوه تلقی میکند؟ آیا این مورد از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست؟

ایشان فرمودند: رشوه حرام در باب قضاء میباشد، گرچه بعضی از فقها مطلقاً آن را حرام میدانند.

و رشوه دادن و گرفتن در اداره جات بحث مفصلی دارد که در جای خود بررسی شده است.

و اینجا دو مسأله هست:

1: آیا پرداخت این مبلغ حرام است یا نه؟ این حکم مبنایی است که رشوه مختص قضا بوده یا أعم است.

2: آیا مبلغ پرداختی از خمس و زکات کفایت میکند حتی اگر به نیت رشوه پرداخت شود؟

جواب: اگر نیت رشوه کند، خمس یا زکات از عهده او ساقط نمیشود، زیرا خمس و زکات عبادت میباشد و نیاز به نیت دارد.

بله اگر نیت خمس یا زکات کرد و از باب داعی بر داعی به طرف پرداخت نمود خمس یا زکاتش ادا شده، زیرا منافاتی بین نیت و داعی نیست.

«إنقاذ خمس»

س: آیا میتوان مبلغی را از طرف به عنوان انقاذ خمس گرفت، حتی بدون رضایتش؟

ج: انقاذ خمس یا دیگر حقوق شرعی تنها برای فقیه و با شروط معینی جایز است، نه مطلقاً و نه برای هر کسی.

«نیت در عبادات مالی»

معظم له فرمودند: در این مورد مسأله ای مطرح شده که خوب است به آن اشاره کنیم:

مسأله نیابت پذیری در عبادات مالی.

یعنی در مثل خمس و زکات و کفاره و فدیه، آیا جایز است شخصی از طرف دیگری آن را بپردازد، شخص دافع از مال خودش میدهد اما به نیت مدفوع عنه، و آیا این کار باعث سقوط واجب از گردن شخص دوم خواهد شد، حتی اگر با خبر نباشد و بدون رضایت او انجام شود، مثلاً شخصی حقوق شرعی خود را نمیدهد، پسر او یا پدر او به جای او خمسش را میپردازد، یا زکات را یا فطریه اش را، حکمش چیست؟

بعضی فرموده اند: صحیح نیست، زیرا عبادات مالی مانند سایر عبادات باید توسط خود شخص انجام شود، و نیابت پذیر نیست.

برخی گفته اند: باید طرف اجازه بدهد و با علم او انجام شود.

اما آنچه به نظر میرسد این است که مطلقاً جایز است تکلیفاً، و موجب برائت ذمه طرف میشود وضعاً.

پس اگر فرزندی بخواهد ذمه پدرش را بریء کند، و در حال حیات پدر خمس او را بپردازد، یا زکاتش را بدهد، اشکالی ندارد و ذمه پدر فارغ میشود، گرچه پدر با نپرداختن خمس عصیان کرده است.

و سایر حقوق شرعی نیز همینگونه میباشد.

یکی از کسبه های کربلای معلی که خیلی ملتزم به واجباتش نبود، با آنکه مستطیع برای حج شده بود اما نمیرفت، وی فرزند مؤمنی داشت، و هردو آنها از دنیا رفتند، خداوند همه رفتگان را رحمت کند، این پسر مؤمن نام پدرش را در کاروان حج نوشت و کلیه هزینه آن را پرداخت کرد سپس گذرنامه و بلیط ها را نزد پدر آورد و گفت بفرمایید همه چیز برای حج شما آماده است، پدر در ابتدا اعتراض کرد، اما وقتی دید چاره ای ندارد، وگرنه تمام اموال پرداختی از بین میرود، به حج مشرف شد.

البته این مورد، با مسأله مورد بحث ما فرق میکند، لکن بالمناسبه بیان شد.

خلاصه: در عبادات مالی، دیگری میتواند به جای شخص آن را بپردازد و از عهده طرف خارج میشود.

○ یکی از فضلای حاضر پرسید: این تصرف است در ذمه غیر بدون اجازه او، و تصرف در دیگری جایز نیست، و از طرفی چگونه قصد قربت میکند؟

معظم له فرمودند: تصرف موضوعی است عرفی، و مثل إبراء معلوم نیست تصرف باشد، و ظاهراً در ما نحن فیه تصرف صدق نمیکند.

أما قصد قربت در عبادات مالی، به نظر ما یک حکم تکلیفی است، و حکم وضعی بر آن بار نمیشود، یعنی واجب است نیت قربت کند اما اگر نکرد حرام مرتکب شده ولی عبادت مالی او صحیح است.

پس اگر خمس را به نیت ریاء پرداخت کرد، گناه کرده ولی خمس او صحیح بوده و تکلیفش ساقط میشود، والله العالم.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الکافی: ج3 ص313 باب قراءة القرآن ح 5.
(2) تهذیب الأحکام: ج2 ص74.
(3) کشف الغطاء: ج4 ص232 ط الحدیثة.
(4) کشف الغطاء: ج4 ص549 وفیه: (الأوّل: فی أنّ المواقیت بأسرها عبارة عمّا یساوی الأسماء من تخوم الأرض إلی عنان السماء، فلو أحرم من بئر أو سطح فیها، راکباً أو ماشیاً أو مضطجعاً وفی جمیع الأحوال فلا بأس).
(5) انظر المکاسب المحشی للشیخ الأعظم: ج8 ص352.
(6) الکافی: ج4 ص119.
(7) وسائل الشیعة: ج5 ص494 ب6 ح7151.
(8) تهذیب الأحکام: ج4 ص256 ب62 ح2.
(9) وسائل الشیعة: ج10 ص220 ب20 ح13266. 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.