LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعیت :: (جلسه دوازدهم)"
سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی در ماه مبارک رمضان
کد 3796
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 20 تیر 1394 - 23 رمضان العظيم 1436

 
طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

جلسه دوازدهم ـ تقریر: شیخ علی فدائی
 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.
 
«موردی از قاعده فراغ»

معظم له فرمودند: امروز یکی از مؤمنین سؤال کرد: قصد غسل داشته و جایی از بدنش خونی بوده، وقت غسل از آن غافل میشود، و بعد از اتمام غسل می بیند همانجا خونی است، اما احتمال میدهد هنگام غسل آن خون شسته شده و بعد خون جدیدی آمده، که در این صورت غسلش صحیح است، اما از طرفی احتمال میدهد که همان خون سابق باشد که غسلش اشکال دارد، حکم چیست، و آیا میتوان در این مورد قاعده فراغ را جاری کرد؟

○ یکی از فضلا گفت: خیر، قاعده فراغ جاری نمیشود، زیرا هنگام غسل غافل بوده، و در روایت قاعده فراغ (هو أذکر) آمده است.

(قلت له: الرجل یشک بعد ما یتوضأ، قال (علیه السلام): هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک‌)(1).

معظم له فرمودند: ظاهراً این مورد مشمول عمومات و اطلاقات قاعده فراغ میباشد.

زیرا از طرفی کلمه (أذکَر) در روایت معلوم نیست علت باشد، چه بسا حکمت است، اگر علت بود شامل ما نحن فیه نمیشد، اما اگر حکمت باشد مشکلی ندارد.

از طرفی نصوص دیگری در قاعده فراغ داریم که اطلاق دارد، و (اذکریت) در آن نیست.

بنابراین قاعده فراغ در مورد مسأله یاد شده جاری میشود و غسلش صحیح است.

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: (کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَی فَامْضِهِ کَمَا هُوَ)(2).

وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ: کُلُّ مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِکَ وَطَهُورِکَ فَذَکَرْتَهُ تَذَکُّراً فَأَمْضِهِ وَلَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ فِیهِ)(3).

و در روایتی دیگر آمده است:

(فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَفَرَغْتَ مِنْهُ وَقَدْ صِرْتَ فِی حَالٍ أُخْرَی فِی الصَّلَاةِ أَوْ فِی غَیْرِهَا فَشَکَکْتَ فِی بَعْضِ مَا قَدْ سَمَّی اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ فِیهِ وُضُوءَهُ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْکَ فِیه‌)(4).‌

وما نحن فیه مورد عرفی این روایات مطلقه میباشد که به اذکریت قید نشده است.

و مانند این مسائل را مرحوم سید در (عروه) و دیگران در کتب خویش مرقوم فرموده اند که آیا جزو قاعده فراغ میباشد یا نه.

در (عروه) آمده است:

(مسألة: إذا کان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ وشک بعده‌ فی أنه طهره ثمَّ توضأ أم لا، بنی علی بقاء النجاسة فیجب غسله لما یأتی من الأعمال، وأما وضوؤه فمحکوم بالصحة عملاً بقاعدة الفراغ، إلا مع علمه بعدم التفاته حین الوضوء إلی الطهارة والنجاسة، وکذا لو کان عالماً بنجاسة الماء الذی توضأ منه سابقاً علی الوضوء ویشک فی أنه طهره بالاتصال بالکر أو بالمطر أم لا، فإن وضوءه محکوم بالصحة والماء محکوم بالنجاسة ویجب علیه غسل کل ما لاقاه، وکذا فی الفرض الأول یجب غسل جمیع ما وصل إلیه الماء حین التوضؤ أو لاقی محل الوضوء مع الرطوبة‌)(5).

گرچه به نظر میرسد التفات شرط نیست و عمومات قاعده فراغ جاریست.

○ مسأله دیگری که شبیه به ما نحن فیه است:

اگر در دستش انگشتر تنگی باشد که هنگام وضو یا غسل باید آن را حرکت دهد تا آب به زیرش برسد، چنانچه وقت وضو یا غسل غافل شود، و بعد از اتمام آن شک کند و احتمال بدهد آب زیر انگشتر رسیده باشد، حکم او چیست؟

برخی از فقها فرموده اند: وضو و غسلش باطل است به علت عدم التفات حین العمل.

اما بعضی فرموده اند: صحیح است، لعموم روایات الفراغ، زیرا بعد از پایان غسل یا وضو، در صحت آن شک دارد، و قاعده فراغ شامل آن شده و به صحتش حکم میکند.

«استصحاب و قاعده فراغ»

چه بسا گفته شود: در این مورد استصحاب عدم وصول ماء جاری شده و وضو یا غسلش باطل است، و قاعده فراغ جاری نمیشود.

جواب: استصحاب عدم وصول ماء مثبت بوده و حجت نیست، زیرا لازمه عقلی آن عدم غَسل بَشَره است، و با استصحاب ثابت نمیشود.

اگر کسی بگوید: این لازمه شرعیست و اثباتش اشکال ندارد، بنابراین استصحاب عدم وصول ماء لازمه اش یا حکمش، بطلان غسل یا وضو است و نوبت به قاعده فراغ نمیرسد.

در جواب میگوییم: بطلان، متوقف بر عدم غَسل بَشَره به نیت طهارت است، نه متوقف بر عدم وصول ماء فتأمل، اضافه بر اینکه أدله فراغ، حاکم بر استصحاب میباشد، وگرنه موردی برای قاعده فراغ باقی نمیماند، در تمام موارد شبهه استصحاب موجود است.

○ یکی از فضلا گفت: چه بسا قائل به تفصیل شویم، در بعضی موارد قاعده فراغ را بر استصحاب مقدم کنیم، و در برخی دیگر استصحاب را بر قاعده فراغ حاکم کنیم، زیرا سببی و مسببی است مثلاً.

معظم له در جواب فرمودند: فرقی بین این دو مورد نیست، و قاعده فارغ حاکم است بر استصحاب مگر دلیلی بر استثناء باشد، زیرا در مثل این موارد ارکان استصحاب تام نیست، مکلف حین العمل التفات به یقین سابق و شک لاحق نداشته، و بعد از عمل مجرای قاعده فراغ میشود.

○ یکی از فضلا گفت: اگر در اثنای غسل در رسیدن آب شک نماید اما اعتنا نکند، در این مورد غسلش باطل است و نمیتواند بعد از غسل، قاعده فراغ را جاری کند، بلکه باید به استصحاب عدم وصول ماء عمل کرد.

معظم له فرمودند: این مسأله با ما نحن فیه مع الفارق است، زیرا استصحاب در این مسأله فعلیت دارد و جاری میشود، ارکانش تام است، اما ما نحن فیه اصلا هنگام غسل ملتفت نبوده، و اگر متلفت نباشد استصحاب جاری نمیشود زیرا شرط جریان استصحاب التفات به علم سابق و شک لاحق است، و بعد از پایان غسل که ملتفت میشود دیگر جای استصحاب نیست و قاعده فراغ جاریست.

○ یکی از فضلا گفت: قاعده فراغ در مورد احراز تعبدی وجود مانع، جاری نمیشود، و استصحاب احراز تعبدی است؟

معظم له فرمودند: این استصحاب جاری نمیشود زیرا در وقتش ملتفت نبوده، و الآن قاعده فراغ حاکم است.

○ یکی از فضلا پرسید: به نظر شما بین استصحاب موضوع یا حکم فرقی هست، اگر فرقی نیست استصحاب در موضوع جایی برای قاعده فراغ نمیگذارد؟

معظم له فرمودند: خیر فرقی بین آن دو نیست، و هر دو معتبر میباشد، اما ما نحن فیه مورد استصحاب نیست زیرا در وقت عمل التفات نداشته است.

○ یکی از فضلا گفت: فقها درباره قاعده فراغ تفصیل دارند، میفرمایند: اگر احتمال بدهد در جای وضو یا غسل مانعی باشد باید فحص کند، و چنانچه فحص کرد و مانعی ندید، اما بعد از وضو یا غسل مانعی دید که احتمال میدهد جدید باشد و احتمال میدهد از قبل بوده، فرموده اند اینجا قاعده فراغ جاری میشود.

اما اگر اصلا فحص نکرد و بعد مانعی دید، فرموده اند غسل یا وضویش باطل است، از اینجا معلوم میشود که قاعده فراغ اطلاق ندارد، و شامل موردی که مکلف قبل از عمل احتمال تکلیف میداده، نمیشود. در این صورت باید در مسأله مورد بحث قائل به بطلان شویم.

معظم له فرمودند: إطلاقات قاعده فراغ شامل هر دو مورد میشود، چه قبل از عمل احتمال تکلیف میداده، یا نه، قال (علیه السلام): (کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَی فَامْضِهِ کَمَا هُوَ)(6).

البته اطلاق شامل موردی که جای استصحاب تام الأرکان است نمیشود.

صاحب (عروه) در مسأله مانع یا حاجب میفرماید:

(إذا شک فی وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو فی الأثناء، وجب الفحص حتی یحصل الیقین أو الظن بعدمه إن لم یکن مسبوقاً بالوجود، وإلا وجب تحصیل الیقین ولا یکفی الظن.

وإن شک بعد الفراغ فی أنه کان موجوداً أم لا بنی علی عدمه ویصح وضوؤه، وکذا إذا تیقن أنه کان موجوداً و شک فی أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، نعم فی الحاجب الذی قد یصل الماء تحته وقد لا یصل إذا علم أنه لم یکن ملتفتاً إلیه حین الغسل ولکن شک فی‌ أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا یشکل جریان قاعدة الفراغ فیه فلا یترک الاحتیاط بالإعادة، وکذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشکوک حجبه وشک فی کونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه یبنی علی الصحة إلا إذا علم أنه فی حال الوضوء لم یکن ملتفتاً إلیه فإن الأحوط الإعادة حینئذ‌)(7).

و قبلاً بیان شد که در قاعده فراغ، التفات لازم نیست.

و در مسأله أی دیگر میفرماید: (إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه‌ وشک فی أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحة لقاعدة الفراغ إلا إذا علم عدم الالتفات إلیه حین الوضوء فالأحوط الإعادة حینئذ‌)(8).

این احتیاط به نظر استحبابی میرسد زیرا قاعده فراغ جاریست و التفات شرط نیست.

«عموم و اطلاق قاعده فراغ»

بنابراین روایات فراغ در عموم ظهور دارد، و شامل همه این موارد میشود حتی اگر حین العمل غافل بوده و علم به عدم التفات داشته باشد.

بله استصحاب مشروط به التفات است وگرنه تام الأرکان نمیشود، از این رو استصحاب در مورد قاعده فراغ جاری نمیشود، زیرا هنگام عمل ملتفت به یقین سابق و شک لاحق نبوده تا استصحاب را جاری کند.

* خلاصه بحث: با وجود عموم: (کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَی فَامْضِهِ کَمَا هُوَ).

و اینکه (الأذکریة) در بعضی روایات، حکمت است نه علت، زیرا در علیت ظهور ندارد، میتوان گفت: در مسأله ای که اول بحث مطرح شد وضو و غسل صحیح بوده و قاعده فراغ جاری است، و جای استصحاب نیست.

○ یکی از فضلای حاضر پرسید: این مورد از استصحاب تعلیقی بوده و جاری میشود حتی اگر حین عمل ملتفت نباشد.

معظم له فرمودند: استصحاب تعلیقی بر دو قسم است: آنچه که به تنجیزی برمیگردد، و غیر آن، و بعضی فرموده اند اولی حجت است نه دومی(9).

اضافه بر اینکه استصحاب در اینجا مثبت است و حجت نیست، زیرا لازمه آن باید شسته نشدن بشره به قصد وضو یا غسل باشد، یا شسته نشدن بشره در حال طاهر بودن آن، زیرا خون نجس و حاجب از رسیدن آب بوده، و استصحاب خون نمیتواند اثبات کند عدم شستن بشره را به قصد طهارت شرعیه، یا در هنگام طاهر بودن محل.

○ یکی از فضلا پرسید: ما نمیخواهیم استصحاب مانعیت کنیم تا مثبت باشد، بلکه استصحاب عدم وصول آب کافی است تا حکم به بطلان شود.

معظم له فرمودند: چه میگویید در مثالی که فقها بیان فرموده اند:

اگر زمین نجس باشد، و لباس تری روی بند بیندازد، سپس آن لباس بر زمین بیفتد و شک کنیم در حال رطوبت افتاده که لباس نجس میشود، یا خشک بوده تا پاک باشد، حکم چیست؟

نمیتوان استصحاب رطوبت را جاری کرد زیرا اصل مثبت است، بنابراین لباس محکوم به پاکی خواهد بود.

○ یکی از فضلا گفت: آری استصحاب رطوبت أصل مثبت است، زیرا نجاست امر حادثی است، ولی ما نحن فیه اینگونه نیست، ما نمیخواهیم استصحاب مانعیت کنیم بلکه استصحاب عدم وصول ماء کافیست.

«شک در وضو بعد از نماز»

سپس معظم له فرمودند:

مثال دیگری برای قاعده فراغ ذکر شده:

اگر نماز ظهر را بخواند، و بعد شک کند وضو گرفته بوده یا نه؟

فقها فرموده اند: نماز ظهرش صحیح است، زیرا قاعده فراغ شاملش میشود، و استصحاب عدم وضو جاری نیست زیرا در حین عمل (نماز ظهر) متلفت نبوده، و التفات شرط جریان استصحاب است.

بله نسبت به نماز عصر باید وضو بگیرد، زیرا استصحاب در این مورد جاریست و تمام شرائط و ارکانش تام است، بر خلاف نماز ظهر.

○ یکی از فضلا گفت: قاعده فراغ زمانی جاری میشود که حکم مسبوق به امر باشد، و در صورت غفلت امری نیست؟

معظم له فرمودند: عرفاً در شمول عموم أدله فراغ بین این موارد فرقی نیست.

○ یکی از فضلا سؤال کرد: اگر بعد از نماز ظهر شک در وضو نماید، و حالت سابقه اش حدث بوده، چگونه میفرمایید نماز ظهرش صحیح است؟

مثلاً از خواب بیدار شده و علم به حدث دارد، و خواست وضو بگیرد اما غافل شد و نماز خواند، بعد شک کرد آیا قبل از نماز وضو گرفته یا نه، استصحاب میگوید محدث است و نمازش باطل میباشد.

معظم له فرمودند: اینجا استصحاب جاری نمیشود، زیرا وقت نماز غافل از یقین سابق و شک لاحق بوده، و بعد از نماز قاعده فراغ جاری است.

بنابراین قاعده فراغ أخص مطلق است از قاعده استصحاب، و از این جهت بر او مقدم است، وگرنه تمام موارد قاعده فراغ، خالی از احتمال استصحاب نیست.

اما نسبت به نماز عصر باید مجدداً وضو بگیرد، زیرا استصحاب عدم وضو جاری میشود، یقین سابق و شک لاحق دارد.

استصحاب نسبت به ما مضی (نماز ظهر) جاری نیست، اما نسبت به (ما سیأتی) نماز عصر جاریست، و جای قاعده فراغ نیست.

سپس معظم له فرمودند: این رأی مشهور فقهاست.

اما دو نفر از بزرگان، به مقداری که بنده ملاحظه کردم، در این مسأله فتوا داده اند که برای نماز عصر هم نیاز به تجدید وضو ندارد، و بر همان قاعده فراغ در نماز ظهر اکتفا کرده و نماز عصر را هم میتواند بدون تجدید وضو بخواند.

یکی مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء، که از اساطین فقه است، در کتاب (کشف الغطاء)، و بعد از ایشان فرزندش مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء (رضوان الله علیهما) در کتاب (أنوار الفقاهة) که کتاب بسیار با ارزشی است، و بنده بعضی مجلدات چاپ قدیم آن را دارم، این دو بزرگوار فرموده اند: قاعده فراغ، امارت است نه أصل، و مثبتات امارات حجت میباشد، بنابراین نیازی به تجدید وضو برای نماز عصر نیست.

○ یکی از فضلا گفت: شما مثالی از فقها بیاورید که قاعده فراغ را جاری کرده باشند در حالیکه مکلف غفلت داشته، مثلاً مکلفی از خواب بیدار شود و در دستش مانع بوده، اما غافل شده و وضو گرفته و نماز خوانده، بعد از نماز میبیند مانع هست، اما احتمال میدهد که مانع جدیدی باشد، و احتمال میدهد همان مانع قبلی است.

آیا کسی از فقها در این مورد فتوا داده که وضو و نمازش صحیح است؟

معظم له فرمودند: ما از شما سؤال میکنیم: آیا عموم (کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَی فَامْضِهِ کَمَا هُوَ) شامل این مورد میشود یا نه؟

«غَسله مُزیله»

○ یکی از فضلا گفت: چه بسا بتوان در موارد قاعده فراغ قائل به تفصیل شد:

اگر احتمال بدهد مانع را قبل از وضو شسته است، قاعده فراغ بعد از وضو جاریست، اما اگر میداند نشسته و احتمال میدهد همان غسله وضو غسله مزیله بوده، قاعده فراغ جاری نیست.

معظم له فرمودند: مسأله غسله مزیلة را صاحب عروه در موارد متعددی بیان فرموده، و دیگران نیز مفصلاً بیان کرده اند(10).

اگر اعضای وضو یا غسل متنجس باشد، آیا یک شستن میتواند هم مزیل خبث باشد و هم مزیل حدث؟

برخی فرموده اند: بله یک شستن برای هر دو میتواند کافی باشد، زیرا طهارت بدن برای وضو یا غسل شرط است خواه از قبل تطهیر کرده یا هنگام وضو و غسل تطهیر شود، مرحوم میرزا عبد الهادی (قدس سره) بر این رأی بودند.

یکی از فضلا گفت: مقدمه باید بر ذی المقدمة تقدم داشته باشد، و غَسل از خبث مقدمه غَسل از حدث است، و با عدم تقدم ولو بالأصل، وضو باطل است.

معظم له فرمودند: این تقدم رتبی است و زمانی نیست، در این صورت إشکالی در جریان قاعده فراغ وجود ندارد.

○ یکی از فضلا سؤال کرد: چه بسا غُسالة نجس باشد، در این صورت همان غسله مزیله نمی تواند مطهر باشد؟

معظم له فرمودند: مسأله را در موردی فرض میگیریم که غساله آن پاک باشد، مثلاً اگر در آب جاری شسته شود که غساله اش پاک است.

نتیجه بحث:

بعضی فرموده اند: طهارت اعضای وضو یا غسل اگر با همان شستن به قصد وضو یا غسل حاصل شود کافی است، یعنی لازم نیست غسله مزیله قبل باشد.

و برخی فرموده اند باید قبل از شستن به قصد وضو، طهارت اعضا حاصل شود، یعنی غسله مزیله باید قبلاً انجام شود ولو آناً ما.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشیعة: ج1 ص471 ب42 ح1249.
(2) تهذیب الأحکام: ج2 ص344 ب16 ح14.
(3) وسائل الشیعة: ج1 ص471 ب42 ح1248.
(4) تهذیب الأحکام: ج1 ص100 ب4 ح110.
(5) العروة الوثقی: ج1 ص254 المسألة: 52.
(6) وسائل الشیعة: ج8 ص237 ب23 ح10526.
(7) العروة الوثقی: ج1 ص253 ـ 254، المسألة 50.
(8) العروة الوثقی: ج1 ص 254، المسألة 51.
(9) قال السید الیزدی فی کتاب (رسالة فی منجزات المریض) ص17: (الثّانی: الاستصحاب التعلیقی‌، بأن یقال کان بحیث لو تصرّف کان نافذا من أصل ماله فالأصل بقاؤه، ویرجع إلی استصحاب الملازمة بین التصرّفات والنفوذ،، ولا بأس به لکن لا بدّ من إثبات کون هذه الملازمة من الأحکام الشّرعیّة المجعولة لا من الأمور الانتزاعیّة العقلیة، ویمکن منع ذلک، بیان ذلک أن الاستصحاب فرع الثبوت فی السّابق ومن المعلوم أنه لم یقع تصرّف فی السّابق حتی یحکم بنفوذه فلا بدّ من استصحاب الملازمة بین وقوعه وبین النفوذ، وکذا فی سائر أفراد الاستصحاب التعلیقی وهذه الملازمة قد یکون من المجعولات الشرعیّة بحیث یصدق علی الموضوع أنه ذا حکم شرعی، کما إذا قال ماء العنب ینجس إذا غلی بحیث یکون غرضه جعل هذا الحکم الثانی لماء العنب، وقد یکون من الأمور الانتزاعیّة کما إذا قال ماء العنب الغالی نجس فقبل الغلیان لا حکم لماء العنب لکن یصحّ عقلا أن یقال هذا لماء بحیث لو غلی یصیر نجسا فهذه الملازمة لیست مجعولة شرعا، و کذا إذا قال المستطیع یحج فقبل الاستطاعة لا حکم للمکلف، وکذا إذا قال یجب علی البالغ کذا، إذ قبل البلوغ لا حکم له لا أصلا، وهکذا مع أن لا للعقل أن ینتزع الملازمة المذکورة فإن کانت الملازم مجعوله شرعاً جاز استصحابها وإلا فلا).
(10) العروة الوثقی: ج1 ص 120، المسألة 29، وفیه: (مسألة: الغسلة المزیلة للعین بحیث لا یبقی بعدها شی‌ء منها تعد من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقی بعدها شی‌ء من أجزاء العین فإنها لا تحسب، وعلی هذا فإن أزال العین بالماء المطلق فیما یجب فیه مرتان کفی غسله مرة أخری وإن أزالها بماء مضاف یجب بعده مرتان أخریان).

  • نظری برای این خبر درج نشده است.