طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

جلسه هجدهم ـ تقریر: شیخ علی فدائی

 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.

 

«از احکام مستبصرین»

یکی از فضلا پرسید: اگر شخصی از مخالفین مستبصر شود، و بعضی از عبادات واجب خویش را در زمان خلاف عمداً ترک کرده باشد، مثلاً سالیانی نماز نخوانده یا روزه نگرفته باشد، آیا بعد از استبصار باید آنها را قضا کند؟

یا اینکه آنچه با ایمان ساقط میشود خصوص عباداتی است که طبق مذهب خویش انجام داده بوده گرچه طبق مذهب حق باطل باشد؟

معظم له فرمودند: این مسأله خلافی است، و مقدار متفق علیه آن که فرموده اند نیاز به قضا ندارد، در صورتی است که عباداتش را انجام داده و نزد مذهب خویش صحیح بوده گرچه طبق مذهب حق باطل باشد. این مقدار اجماعی است.

اما در دو مورد اختلاف شده است:

مورد اول: اگر عبادات را انجام داده اما حتی در مذهب خودش باطل بوده، مثلاً اهمیت به تکالیف شرعی نمی داده است.

مورد دوم: اصلاً عباداتش را انجام نداده است، نه نماز خوانده، نه روزه گرفته، سپس مستبصر شده.

بعضی فقها مانند مرحوم اخوی (رضوان الله تعالی علیه) در هر دو مورد فرموده اند نیازی به اعاده ندارد، و عموم (الإیمان یجب ما قبله)(1) شاملش میشود، البته این قاعده فقهی توسط علماء از برخی نصوص استفاده استنباط شده:

حضرت پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرمودند: (الإسلام یجب ما قبله)(2)، و دیگر روایاتی که بر جب ایمان دلالت دارد(3). گرچه نص (الإیمان یجب...) به این کیفیت به ما نرسیده است.

در مقابل بعضی دیگر از فقها فرموده اند: اصل این است که اعمال سابقه باطل بوده و باید اعاده شود، از آن تنها موردی که استثناء شده صورتی است که طبق مذهب خودش صحیحاً بجا آورده باشد. اما دیگر موارد باید اعاده شود، زیرا (دلیل جب) شاملش نمیشود، و اجماعی نیز در بین نیست.

ولی آنچه که به نظر میرسد از مجموع ادله، اطمینان حاصل میشود که قاعده جب شامل تمام این موارد میگردد، گرچه شاید هر دلیلی به تنهایی دلالت کافی نداشته باشد.

بنابراین همانگونه که (الإسلام یجب ما قبله) عام بوده و شامل تمام موارد میشود، چه عملی انجام داده، یا اصلا بجا نیاورده باشد، ایمان نیز همین حکم را دارد للملاک.

و اگر کسی در سند (الإسلام یجب) خدشه وارد کند، بلا شک سیره مستمر، بر (جب) دلالت دارد، گرچه به نظر میرسد که سند حدیث تام باشد، زیرا جماعتی از بزرگان فقها و اهل خبره به این روایت استناد کرده اند، و اعتماد آنان از طرق عقلائی در تفیهم و تفهم بوده و حجت میباشد.

قبلاً در مباحثی بیان کرده ایم که لازم نیست در هر روایتی سند صحیح باشد، بلکه سند صحیح یکی از راههای شناخت متن صحیح و روایت معتبر میباشد، گاهی با وجود ضعف سند، طبق قرائنی میتوان به اعتبار روایت دست یافت.

همچنین نسبت به قاعده (الإیمان یجب ما قبله) میتوان به سیره قطعی بر عدم لزوم قضا اعتماد کرد، در زمان أئمه (علیهم السلام) هزاران نفر شیعه شدند، از جمله سعد الخیر(4) و غیره، و امری به اعاده اعمالشان نرسیده است، و اگر قضای ما فات واجب بود، بیان میشد.

بنابراین سیره با ضمیمه (لو کان لبان) دلالت دارد بر عدم لزوم قضا نسبت به مستبصران در تمامی موارد یاد شده، یعنی حتی اگر عمداً عباداتش را بجا نیاورده یا برخلاف مذهب خود انجام داده باشد بعد از شیعه شدن نیازی به اعاده آنان نیست.

○ یکی از فضلا پرسید: سیره دلیل غیر لفظی است و چه بسا تنها نسبت به کسی باشد که طبق مذهب خویش نمازهایش را خوانده است، نه اینکه اصلاً تارک الصلاة بوده، یا طبق مذهبش نمازش باطل بوده؟

معظم له فرمودند: سیره شامل تمام این موارد میشود، زیرا چه بسیار افرادی بودند و هستند که اصلاً نماز نمیخوانند یا درست نمیخوانند، در هر زمانی عده ی زیادی از مردم واجباتشان را ترک میکنند یا به صورت نادرست انجام میدهند، واگر اعاده آن برای مستبصرین واجب بود بیان میشد، و ما ندیده ایم در موردی از مستبصری سؤال شود، آیا قبلاً نماز میخواندی، درست میخواندی؟

○ یکی از فضلا پرسید: در اینجا تنها اطلاق مقامی وجود دارد، زیرا یقین نداریم که مانند این موارد در زمان معصومین (علیهم السلام) بوده است؟

معظم له فرمودند: (لو کان لبان) مفید علم یا اطمینان است، و همین مقدار کافی است.

○ یکی از فضلا پرسید: چه بسا عدم سؤال از مستبصر به جهت جریان اصل صحت باشد، که اعمال مستبصر را بر صحت حمل میکند و نیاز به سؤال ندارد؟

معظم له فرمودند: اصل صحت اصلی است که در مورد شک به آن تمسک میشود، ولی در ما نحن فیه شک نداریم تا نوبت به اصل برسد، ببینید در این زمان چه بسیار از عامه و خاصه نماز غیر صحیح میخوانند یا اصلاً نمیخوانند، در سائر ازمنه نیز همینطور بوده و چه بسا در برخی موارد بیشتر.

از طرفی هزاران نفر در هر زمان مسلمان میشوند، و هزاران نفر یا بیشتر ایمان می آورند، و با تمامی آنها طبق (الإسلام والإیمان یجبّ) برخورد میشود، با وجود احتمال بلکه یقین به اینکه برخی از آنان واجباتشان را اصلاً انجام نداده یا نادرست بجا آورده اند، زیرا دلیل و قاعده مستنبطه به ضمیمه سیره، عمومیت دارد و شامل همه این موارد میشود.

○ یکی از فضلا پرسید: این همان حمل بر صحت بوده، وگرنه ما علم نداریم که آنها چه کرده اند؟

معظم له فرمودند: بلکه علم داریم که در میان آنها افرادی هستند که واجباتشان را ترک کرده یا اشتباه انجام داده اند، و این علم موردی برای اصل مذکور باقی نمیگذارد.

از طرفی قاعده (لو کان لبان) اشکالی در کبرایش نیست، و جهت تمسک به آن سه مقدمه لازم است که در جای خود بیان شده، و آنچه به نظر میرسد مسأله مورد بحث صغرای همین کبراست، بنابراین نسبت به مستبصر نیازی به اعاده عبادات سابقه اش نیست حتی اگر آنها را عمداً ترک کرده یا نادرست انجام داده باشد.

بله دلیل خاص در مورد زکات داریم که فقها آن را استثناء فرموده اند.

در تاریخ آمده است که در جنگ نهروان أمیرالمؤمنین (علیه السلام) برای چند ساعت خطبه خواندند که از صبح تا ظهر طول کشید، و چه قدر این خطبه، همچون دیگر خطبه های حضرت مهم بوده، اما متأسفانه دشمنان مانع شدند تا این معارف به دست ما برسد. چه بسیار کتابهای نفیس ما را به آتش کشیدند و بشریت را از آن علوم آل محمد (علیهم السلام) محروم کردند.

در تاریخ آمده بعد از این خطبه مفصل، نُه هزار نفر از آنها توبه کرده و به حق برگشتند.

این مجموعه بزرگ خوارج بودند و معلوم نیست چگونه تکالیفشان را انجام میدادند، آیا همه آنان طبق مذهبشان به طور صحیح عبادت میکردند، با آن حال امری بر اعاده اعمالشان وارد نشده است.

○ یکی از فضلا پرسید: اطلاقات ادله قضا (اقض ما فاتک) شامل آنان میشود، چگونه همه موارد مستبصرین نیاز به اعاده ما سبق ندارند؟

معظم له فرمودند: به دلیل سیره و (لو کان لبان).

○ یکی از فضلا پرسید: خوارج کفار مرتد بودند، و دلیل (الإسلام یجب) شاملشان میشود نه دلیل إیمان، و از فرض مسأله خارج هستند؟

معظم له فرمودند: در این مورد بحث مفصلی است که در جای خود بررسی شده، از طرفی گفتیم سیره به ضمیمه (لو کان لبان) بر حکم مذکور دلالت دارد.

○ یکی از فضلا پرسید: قاعده جب مخصوص کفار است و شامل مخالفین نمیشود، کفار اصلاً عباداتی ندارند تا بگوییم طبق دینشان صحیح انجام داده اند یا نه، اما مخالفین عبادات دارند، و اگر اصل عبادات را ترک کرده باشند باید اعاده کنند.

معظم له فرمودند: کفار نیز عبادات داشته و دارند: (وَما کانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ إِلَّا مُکاءً وَتَصْدِیَة)(5)، و دور کعبه طواف میکردند و... .

«اگر شیخ و شیخه مریض بودند»

سپس معظم له مسأله دیگری را بیان فرمودند:

چهار دسته اند که در ماه مبارک افطار کرده و فدیه میدهند، یک فدیه یا دو فدیه، بنابر اختلاف مبانی فقهی:

شیخ و شیخه، و مرضعه قلیلة اللبن، و حامل مقرب، و ذو العطاش.

این چهار گروه به جهت افطار در ماه مبارک باید فدیه بپردازند، برخی فقها به همین فدیه اکتفا کرده و برخی فرموده اند فدیه دیگری نیز لازم است(6).

اما شخص مریض یا مسافر که ماه مبارک نتواند روزه بگیرد، فدیه ای بر عهده اش نیست، مگر سال بگذرد و قضای آن را بجا نیاورد، در این صورت بعد از گذشت سال یک فدیه یا دو فدیه باید بپردازد(7).

سؤال اینجاست که اگر شیخ یا شیخه ای مریض هم بود و نتوانست ماه مبارک روزه شود، آیا لازم است فدیه آن روز را بپردازد زیرا شیخ و شیخه فدیه دارد، یا لازم نیست به جهت اینکه مریض است و مریض فدیه ندارد؟

○ یکی از فضلا گفت: باید فدیه بدهد، زیرا سبب فدیه حاصل شده، و سبب شرعی مستلزم مسبب شرعی است.

معظم له فرمودند: در این مورد دو سبب وجود دارد، یکی سبب فدیه و یکی سبب عدم فدیه، خداوند میفرماید:

(أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَریضاً أَوْ عَلی‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَی الَّذینَ یُطیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون)(8).

طبق این آیه شریفه مریض و مسافر فدیه ندارد، و (علی الذین یطیقونه) که همان شیخ و شیخه هستند فدیه دارد، حال کدام سبب مقدم است، سبب ایجاب یا سلب.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: (وَعَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ) قَالَ: (الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَالَّذِی یَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ)(9).

○ یکی از فضلا پرسید: ظاهرا در این مورد فدیه لازم نیست، زیرا مجوز افطار اضافه بر شیخوخت، بیماری است که فدیه ندارد، و عدم فدیه مقتضای تناسب حکم و موضوع است، یعنی مریض مطلقاً فدیه ندارد خواه شیخ و شیخه باشد یا نه، نمیشود شارع بفرماید: ای مریض فدیه نداری اما اگر اضافه بر بیماری، شیخ و شیخه بودی باید فدیه بدهی.

از طرفی شیخوخت سبب فدیه نیست بلکه مجوز افطار است.

معظم له فرمودند: عرفاً بین فدیه و عدم آن در شیخ بیمار تضارب است.

○ یکی از فضلا پرسید: میتوان قائل به تفصیل شد، اگر در ابتدا شیخ و شیخه بوده سپس بیماری عارض شود فدیه دارد، زیرا این بیماری مسوغ افطار نبوده بلکه از قبل افطار برای شیخ و شیخه جایز بوده، وگرنه تحصیل حاصل میشود.

و در صورتی که اول بیمار بوده بعد شیخ و شیخه شود، فدیه ندارد.

و اگر قائل به کسر و انکسار در اسباب شویم، شیخوخت نصف سبب است، و فدیه بر نصف سبب بار نمیشود، زیرا نصف دیگر سبب بیماری است که فدیه ندارد.

و اگر در فرض نادر از اول ماه مبارک همزمان هم شیخ یا شیخه شد و هم بیمار، در اینجا ممکن است دو سبب در نظر گرفته شود و قائل به فدیه شویم، اما این فرض بسیار نادر است.

معظم له فرمودند: در فرض مسأله، این شخص عرفاً هم مصداق مریض است و هم مصداق شیخ، پس هر دو سبب جمع شده است.

○ یکی از فضلا پرسید: باید سبب اول را مقدم دانست، اگر اول شیخ بود بعد بیمار شد فدیه دارد، زیرا ییماری عارض، صوم را دوباره ساقط نمیکند تا فدیه اش نیز ساقط شود.

معظم له فرمودند: در مورد شیخی و شیخه ای که مسافر شود چه میفرمایید، آیا باید فدیه بدهد یا نه؟

سپس معظم له فرمودند: اگر نوبت به مرحله شک رسید، اصل عملی برائت از فدیه است.

○ یکی از فضلا پرسید: سفر برای شیخ و شیخه سبب اسقاط صوم نیست، زیرا از قبل به جهت شیخوخت روزه ساقط شده بود؟

معظم له فرمودند: اسقاط دو سبب دارد، اگر جوان بود و سفر میکرد یک سبب بود، اما پیرمرد مسافر هر کدام از پیری و سفر به تنهایی سبب سقوط روزه میشود.

○ یکی از فضلا پرسید: اگر شک در سبب باشد برائت جاریست، اما اگر شک در مسبب بود احتیاط و اشتغال جاری میشود.

معظم له فرمودند: این قاعده معلوم نیست در ما نحن فیه جاری شود.

○ یکی از فضلا پرسید: اگر قائل به استصحاب تعلیقی باشید باید گفت که شیخ مریض فدیه دارد، زیرا مولی فرموده: (کلما افطرت وجب علیک الفدیة)، و اگر فقط شیخ یا شیخه بود فدیه داشت، الان که اضافه بر آن بیمار نیز هست شک در فدیه میکنیم، آن را استصحاب مینماییم، و این از مصادیق استصحاب تعلیقی است.

معظم له فرمودند: روزه در هر روز یک تکلیف مستقل است، و مکلف در آن روز مسبوق به شیخوخت نبوده سپس بیمار شده تا این استصحاب جاری شود، بلکه از اول فجر، هم شیخوخت داشته و هم بیمار بوده است.

و اگر از اول ماه مبارک رمضان بیمار بود، در اینجا چه میفرمایید با آنکه مورد استصحاب تعلیقی نیست.

خلاصه کلام: اینکه مصداق شیخ و بیمار عرفاً یکی است، که از جهتی فدیه دارد و از جهتی فدیه ندارد، و این موجب تضارب است.

جواب دیگر اینکه میتوان استصحاب تعلیقی را از طرف بیمار تصور کرد، یعنی بگوییم:

اگر شخص، فقط بیمار بود فدیه نداشت، الآن که پیرمرد بیمار است، شک میکنیم فدیه لازم است یا نه، استصحاب میکنیم عدم فدیه را که همان استصحاب تعلیقی است، فتأمل.

و همین بحث در دیگر عناوین فدیه دار اگر با عنوان سفر همراه شود نیز جاریست.

مثلاً اگر ذوالعطاش در ماه مبارک رمضان به سفر رود، آیا فدیه دارد یا نه؟

یا حامل مقرب یا مرضعه قلیلة اللبن مسافر شود.

اگر یکی از این اعذار با سفر جمع شد حکمش چیست، از طرفی این عناوین فدیه دارد، از طرفی مسافر فدیه ندارد؟

در ادله دو طرف اطلاق هست، مریض فدیه ندارد مطلقاً حتی اگر شیخ یا شیخه بوده یا معذور به دیگر اعذار باشد، و از طرفی ادله سائر اعذار اطلاق دارد میگوید فدیه دارد مطلقاً، حتی اگر مسافر یا مریض باشد. و این موجب تعارض عرفی است.

○ یکی از فضلا پرسید: در مورد سؤال باید گفت فدیه ندارد، زیرا بیماری و سفر اصلاً اجازه روزه گرفتن را سلب میکند؟

معظم له فرمودند: بیماری بر دو قسم است، گاهی موجب رخصت افطار است و گاهی موجب عزیمت افطار، همانگونه که مرحوم سید در (العروة) و جمعی از فقها فرموده اند.

از طرفی حرمت روزه با پرداخت فدیه به جهت عنوانی دیگر منافات ندارد.

○ یکی از فضلا پرسید: آیه شریفه نمیگوید بیمار فدیه ندارد، بلکه در مورد فدیه بیمار ساکت است، و تنها فدیه شیخ و شیخه را ثابت کرده، و اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند.

قال تعالی: (أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَریضاً أَوْ عَلی‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَی الَّذینَ یُطیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(10).

معظم له فرمودند: اما روایات شریفه بیان فرموده که بیمار فدیه ندارد.

○ یکی از فضلا پرسید: نسبت به شیخ بیمار تنافی بین فدیه و عدم فدیه نیست، زیرا به دو اعتبار میباشد، عنوان شیخوخت و عنوان بیماری؟

معظم له فرمودند: صحبت در اعتبارات یا عناوین مختلف نیست، بلکه در این مصداق خارجی است، این شخص (بیمار پیر) آیا فدیه بدهد یا ندهد؟

زیرا این مصداق خارجی مشمول هر دو عنوان و هر دو اعتبار میباشد، و عرفاً آن را نوعی تضارب میدانند.

○ یکی از فضلا پرسید: اگر بین اطلاق قرآنی و اطلاق روایت تعارض شود، اطلاق قرآنی مقدم است زیرا سندش قطعی است، و فدیه بر شیخ و شیخه در آیه قرآنی اطلاق دارد، و عدم فدیه بر بیمار در اطلاق روائی آمده، و عند التعارض اطلاق کتاب مقدم بر اطلاق سنت است؟

معظم له فرمودند: صاحب معالم فرموده خبر ثقه قرآن را تخصیص میزند، یعنی سند ملاک نیست، بنابراین تعارض پابرجاست.

قرآن و روایات معتبره در دلالت یکسانند، و تعارض در مسأله مورد نظر مشکلی دلالی است نه سندی تا با مرجح سندی حل شود.

○ یکی از فضلا پرسید: اگر ترجیح دلالی نشد نوبت به ترجیح سندی میرسد، در این صورت اطلاق قرآنی مقدم بوده و فدیه در فرض سؤال لازم است؟

معظم له فرمودند: در مورد بحث دو حجت وجود دارد و هر دو از نظر سند مشکلی ندارند، در این صورت باید قائل به تخییر شد نه لزوم ترجیح، زیرا دلیلی بر لزوم ترجیح بین المتعارضین نداریم.

○ یکی از فضلا پرسید: شاید مراد از (وعلی الذین یطیقونه) شیخ و شیخه ای باشد که بیمار نباشند، و معنا چنین میشود: فدیه بر شیخ و شیخه لازم است مگر مریض یا مسافر باشند.

معظم له فرمودند: بله اگر این تخصیص ظاهر باشد مشکلی نیست، اما از کجا این ظهور را میتوان ثابت کرد.

○ یکی از فضلا پرسید: در عامین من وجه، نسبت به مورد اجتماع حکم چیست؟

معظم له فرمودند: حکم تساقط است و رجوع به دلیل یا اصل دیگر.

○ یکی از فضلا پرسید: حکم تساقط نیست، بلکه باید به دلالت مراجعه کرد، اگر مرجح دلالی نبود مرجح سندی ملاک است، مثلاً روایت صحیحه بر حسنه مقدم میشود وهکذا.

معظم له فرمودند: فقها در فقه قائل به لزوم ترجیح نشده اند، و اگر اصل حجیت در هر دو دلیل باشد میفرمایند حکم تخییر است.

○ یکی از فضلا پرسید: اگر شخصی هم طبیب باشد و هم نجار، و از طرفی مولا امر کرده به طبیب درهمی داده شود نه به نجار، اینجا به اعتبار طبیب درهم را میگیرد، گرچه به عنوان نجار مستحق درهم نیست. در ما نحن فیه نیز به عنوان شیخ و شیخه باید فدیه بدهد.

معظم له فرمودند: این بر خلاف فهم عرفی است، عرف بین دلیل فدیه و عدم فدیه، و همچنین بین اعطای درهم و عدم اعطای آن تعارض میبیند، زیرا هر دو در یک مصداق جمع شده اند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قاعده فقهی است که از نصوص استنباط شده.
(2) مستدرک الوسائل: ج7 ص448 ب15 ح8625 عن غوالی اللئالی. وفی مستدرک الوسائل: ج18 ص221 ب9 ح22560 عن تفسیر القمی.
(3) روایات دیگری که فقها به آنها در مورد قاعده (جب الإیمان) استناد کرده اند، از جمله:
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): کُنْتُ أَخْرُجُ فِی الْحَدَاثَةِ إِلَی الْمُخَارَجَةِ مَعَ شَبَابِ أَهْلِ الْحَیِّ وَإِنِّی بُلِیتُ أَنْ ضَرَبْتُ رَجُلًا‌ ضَرْبَةً بِعَصاً فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ: أَ کُنْتَ تَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ إِذْ ذَاکَ، قَالَ: قُلْتُ: لَا، فَقَالَ لِی: مَا کُنْتَ عَلَیْهِ مِنْ جَهْلِکَ بِهَذَا الْأَمْرِ أَشَدُّ عَلَیْکَ مِمَّا دَخَلْتَ فِیهِ‌) قال العلامة المجلسی فی مرآة العقول: ج24 ص215: ویدل الخبر علی أن الإیمان یجب ما قبله کالإسلام، ولم أظفر بذلک فی کلام الأصحاب، انتهی.
وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنِ الْقَائِمِ (عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ) إِذَا قَامَ بِأَیِّ سِیرَةٍ یَسِیرُ فِی النَّاسِ، فَقَالَ: بِسِیرَةِ مَا سَارَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) حَتَّی یُظْهِرَ الْإِسْلَامَ، قُلْتُ: وَمَا کَانَتْ سِیرَةُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله)، قَالَ: (أَبْطَلَ‌ مَا کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِالْعَدْلِ، وَکَذَلِکَ الْقَائِمُ (علیه السلام) إِذَا قَامَ یُبْطِلُ مَا کَانَ فِی الْهُدْنَةِ مِمَّا کَانَ فِی أَیْدِی النَّاسِ وَیَسْتَقْبِلُ بِهِمُ الْعَدْلَ).
قال المجلسی الثانی فی کتابه: (ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار) ج9 ص409: قال الوالد العلامة (قدس الله سره): ویدل علی أن الإیمان یجب ما قبله کالإسلام.
(4) عَنْ أَبِی حَمْزَةَ، قَالَ: دَخَلَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِکِ وَکَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) یُسَمِّیهِ سَعْدَ الْخَیْرِ، وَهُوَ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مَرْوَانَ، عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَبَیْنَا یَنْشِجُ کَمَا تَنْشِجُ النِّسَاءُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام): مَا یُبْکِیکَ یَا سَعْدُ، قَالَ: وَکَیْفَ لَا أَبْکِی وَأَنَا مِنَ الشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِی الْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ: لَسْتَ مِنْهُمْ أَنْتَ أُمَوِیٌّ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ یَحْکِی عَنْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام): (فَمَنْ تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِّی). بحار الأنوار: ج46 ص337 ـ 338 ب8 ح25 عن الاختصاص.‌
(5) سورة الأنفال: 35.
(6) فی العروة الوثقی: ج2 ص221 ـ 223 : (فصل 11 وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص‌، بل قد یجب:
الأول والثانی: الشیخ و الشیخة إذا تعذر علیهما الصوم أو کان حرجا ومشقة، فیجوز لهما الإفطار لکن یجب علیهما فی صورة المشقة بل فی صورة التعذر أیضا التکفیر بدل کل یوم بمد من طعام والأحوط مدان والأفضل کونهما‌ من حنطة والأقوی وجوب القضاء علیهما لو تمکنا بعد ذلک.
الثالث: من به داء العطش، فإنه یفطر سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر أو کان فیه مشقة ویجب علیه التصدق بمد والأحوط مدان، من غیر فرق بین ما إذا کان مرجو الزوال أم لا والأحوط بل الأقوی وجوب القضاء علیه إذا تمکن بعد ذلک، کما أن الأحوط أن یقتصر علی مقدار الضرورة.
الرابع: الحامل المقرب التی یضرها الصوم أو یضر حملها فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدین وتقضی بعد ذلک.
الخامس: المرضعة القلیلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، ولا‌ فرق بین أن یکون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة، ویجب علیها التصدق بالمد أو المدین أیضا من مالها والقضاء بعد ذلک).
(7) فی العروة الوثقی: ج2 ص231 المسألة 13: (مسألة إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر إلی رمضان آخر‌ فإن کان العذر هو المرض سقط قضاؤه علی الأصح وکفر عن کل یوم بمد والأحوط مدان ولا یجزی القضاء عن التکفیر، نعم الأحوط الجمع بینهما، وإن کان العذر غیر المرض کالسفر ونحوه فالأقوی وجوب القضاء وإن کان الأحوط الجمع بینه وبین المد، وکذا إن کان سبب الفوت هو المرض وکان العذر فی التأخیر غیره مستمرا من حین برئه إلی رمضان آخر أو العکس فإنه یجب القضاء أیضا فی هاتین الصورتین علی الأقوی والأحوط الجمع خصوصا فی الثانیة‌).
(8) سورة البقرة: 184.
(9) الکافی: ج4 ص116 باب الشیخ والعجوز یضعفان عن الصوم ح1.
(10) سورة البقرة: 184.