«در محضر مرجعیت»
سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۶ (جلسه نهم)
نهمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۶ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز یکشنبه هشتم رمضان المبارک ۱۴۴۶ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.
مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم، وله الحمد
پرسش: چطور ممکن است که از لحاظ حکم تکلیفی، خمس بر صبی و مجنون واجب نباشد، اما از لحاظ حکم وضعی باید خمس اموالشان پرداخت شود؟
پاسخ: از لحاظ تکلیفی، هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد که خمس بر صبی و مجنون واجب نیست و در این مسأله هیچ خلافی نزد علماء واقع نشده است. اما از لحاظ حکم وضعی، با توجه به ظواهر ادله خمس، که یکی از آن ادله آیه شریفه قرآن کریم است که می‌فرماید: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه» (الأنفال / 41) و همچنین برخی از روایات که در جلسات گذشته به آن‌ها اشاره شد، این امر ثابت می‌شود که در مال صبی و مجنون خمس وجود دارد، زیرا خمس به اموال تعلق گرفته است، بر خلاف نماز و روزه که به اشخاص تعلق دارند.
همچنین در باب ضمان، از اطلاق ادله ضمان، علماء برداشت کرده‌اند که اگر صبی یا مجنون مرتکب فعل ضمان‌آوری شد، کار حرامی مرتکب نشده است، ولی ضامن است. بنابراین، ولیّ او باید آن را از اموال صبی پرداخت کند و اگر پرداخت نکرد، ذمّۀ صبی مشغول می‌ماند و بعد از بلوغ خودش باید آن را بپردازد. ظواهر تا زمانی که یک قرینه قطعیه از قبیل اجماع، ارتکاز، اظهر و نصی بر مخالف آن وجود نداشته باشد، حجت هستند و باید به آن ظاهر عمل کرد که در این مسأله نیز به همین صورت است.
ممکن است گفته شود: چگونه ممکن است که از لحاظ تکلیفی بر صبی واجب نباشد ولی از لحاظ وضعی باید خمس اموالش پرداخت شود؟
پاسخ داده می‌شود: این موضوع را می‌توان به این صورت تنزیل کرد که بچه‌ای که در شکم مادرش است و هنوز به دنیا نیامده، مالک می‌شود با اینکه هیچ تکلیفی ندارد. همچنین اگر صبی یا مجنونی سرقت کنند، مرتکب فعل حرامی نشده‌اند، ولی بر ولیّ او واجب است که مال را به مالک آن برگرداند.
اگر گفته شود: چگونه بچه‌ای که به دنیا نیامده است مالک می‌شود؟
گفته می‌شود: همان‌طور که بچه‌ای که به دنیا نیامده، ارث می‌برد و سهم الارثش برایش کنار گذاشته می‌شود، همان‌طور هم مالک می‌شود.
پرسش: با توجه به اینکه گفته شده است: «الخمس کالزکاة»، همان‌طور که زکات بر صبی و مجنون واجب نیست، همان‌طور هم خمس بر صبی و مجنون واجب نیست.
پاسخ: اولاً، قاعده‌ی مذکور آیه نبوده و در هیچ روایتی از معصومین علیهم السلام بیان نشده است، بلکه برداشت عده‌ای از فقهاء، همچون مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آیت الله العظمی میرزا عبد الهادی شیرازی می‌باشد. ثانیاً، حتی علمایی که این قاعده را بیان کرده‌اند، گفته‌اند که در مال صبی و مجنون خمس وجود دارد و این مسأله مورد تسالم فقهاء قرار گرفته است.
این قاعده در جایی جاری است که دلیلی بر فرق میان خمس و زکات در میان نباشد، در حالی که در این مسأله، مورد تسالم فقهاء بر لزوم پرداخت خمس مالی صبی وجود دارد. لازم به ذکر است که از مواردی که از احکام زکات در احکام خمس استفاده شده، می‌توان به این مسئله اشاره کرد که شخصی که مستحق زکات است، می‌توان به او از زکات پرداخت کرد بدون اینکه به او گفته شود که این مال زکات است، به جهت اینکه اگر بداند زکات است، از گرفتن آن امتناع می‌کند. در این حالت، گفته‌اند که می‌توان زکات را به عنوان هدیه به آن شخص پرداخت کرد. به نظر می‌رسد همین مسئله در خمس هم جاری است.
پرسش: اگر صبی که به اموالش خمس تعلق گرفته است، خمس اموالش را نه خودش و نه ولیّش پرداخت نکرد و تمامی اموال را خرج کرد، در این صورت چه وظیفه‌ای دارد؟
پاسخ: در این صورت، خمس اموال بر ذمه این شخص آمده است، زیرا یک پنجم اموال را مالک نشده است، پس بعد از بلوغ بر او واجب است که آن را ادا کند.
اگر حاکم شرعی مبسوط الید بود و قدرت گرفتن خمس از عامه و کفار را داشت، آیا بر او لازم است که خمس را از آن‌ها دریافت کند؟
پاسخ: خیر، نمی‌توان از کافر خمس گرفت، با توجه به اینکه رسول خدا و امیر مؤمنان صلوات الله علیهما وآلهما هر دو حاکم و مبسوط الید بودند و می‌توانستند از کفار مطالبه خمس کنند، ولی نکردند.
البته مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: «ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه» (العروة الوثقى، ج3، ص228، فصل في ما يجب فيه الخمس: الثاني). ولی به نظر می‌رسد این مسئله محل اشکال و بلکه منع است، خصوصاً در مورد کافر قاصر.
ممکن است گفته شود: کفار، همان‌گونه که مکلف به اصول هستند، مکلف به فروع نیز هستند و بنابراین باید خمس از آن‌ها دریافت شود.
در پاسخ گفته می‌شود: اگرچه ادعا شده که مکلف بودن کفار به فروع اجماعی است و بلکه از ضروریات مذهب است (العناوین الفقهیة، ج2، ص713، العنوان 91) و از آیۀ شریفۀ: «ما سَلَكَكُمْ في سَقَر» (المدثر / 41) مکلف بودن کفار به فروع برداشت می‌شود، اما این به این معنا نیست که حاکم شرع اجازه داشته باشد که از آن‌ها خمس دریافت کند، کما اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان علیه السلام از کفار خمس دریافت نمی‌کردند، با اینکه قدرت بر دریافت خمس داشتند.
لازم به ذکر است که برخی از فقها در مسئلۀ مکلّف بودن کفار به فروع با مشهور فقها مخالفت کرده‌اند.
در سوره حمد در نماز، آیا عبارت «مالک یوم الدین» را می‌توان «مَلِک یوم الدین» قرائت کرد؟
پاسخ: مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: «يجوز قراءة «مالك» و «ملك يوم الدين»، ويجوز في «الصراط» بالصاد والسين، بأن يقول «السراط المستقيم» و «سراط الذين» (العروة الوثقى، ج2، ص157، فصل في القراءة، م57). اگرچه به نظر می‌رسد احتیاط وجوبی در التزام به قرائت «مالک» با الف و «الصراط» با صاد است، پس اگر جاهلاً «مَلِک یوم الدین» و یا «السراط المستقیم» قرائت کرد، با توجه به قاعده «لاتعاد»، تمامی نمازهایی که خوانده است صحیح است و لازم نیست نمازها را قضا کند.
پرسش: اگر خانمی به شوهرش مقداری پول داد جهت خرید خانه، بعد شوهر ادعا کند که پول را به عنوان قرض داده است و زن ادعا کند که به عنوان شراکت داده است، در این صورت به کدام ادعا عمل می‌شود؟
پاسخ: در این صورت تداعی صورت گرفته است و باید به قاضی شرعی رجوع کنند و طبق بینه و یمین حکم داده می‌شود. اگر از این دو راه به نتیجه‌ای نرسیدند، به قاعده عدل و انصاف یا قاعدۀ قرعه تمسک می‌شود، بنابر اختلاف مبانی فقها.
پرسش: اگر حاکم شرع بیان کند فردا عید فطر است و یک فقیه دیگر بیان کند که فردا عید نیست، در این صورت تکلیف چیست؟
پاسخ: در این صورت تعارض رخ می‌دهد که نتیجه تعارض، تساقط دو قول است. اما اگر یکی گفت فردا عید است و دیگری بیان کرد که عید برای من ثابت نشده، در این صورت تعارض رخ نداده است و باید به قول کسی که حکم به عید بودن داده است عمل شود.
لازم به ذکر است، مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: «حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلّا إذا تبيّن خطؤه» (العروة الوثقى، ج1، ص28، کتاب الاجتهاد والتقليد، م57).
پرسش: آیا باید به شخصی که ریشش را تراشیده‌اند، دیه پرداخت شود؟
پاسخ: بله، باید دیه پرداخت شود و مقدار دیه در روایات بیان شده است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «وفي شعر الرأس … الدية إن لم ينبت … و كذا الكلام في شعر اللحية» (جواهر الکلام، ج43، ص169 تا ص170)، و به این حکم در روایت مسمع از امام صادق علیه السلام تصریح شده که «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّيَةَ كَامِلَةً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةَ» (وسائل الشیعة، ج29، ص341، الباب 37، ح1).
پرسش: آیا متولی وقف می‌تواند شخص غیر مؤمن یا فاسق باشد؟
پاسخ: اگر واقف متولی را معین کرده باشد، در این صورت آن شخصی که واقف معین کرده است باید متولی باشد، حتی اگر آن شخص افسق الفساق یا غیر مؤمن باشد. اما اگر واقف متولی را معین نکرده باشد، در این صورت حاکم شرع متولی وقف می‌شود و اگر حاکم شرع هم نبود، باید عدول مؤمنین تولی این وقف را بر عهده بگیرند.
پرسش: آیا متولیان فعلی مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه وآله مشروعیت دارند؟
پاسخ: خیر، این متولیان از طرف حکومت منصوب شده‌اند و حکومت غیر شرعی در بلاد اسلامی مالک نمی‌شود و تمامی قوانینی که در اوقاف این‌چنینی وضع می‌کنند، حجت ندارد و لازم نیست از آن‌ها تبعیت کرد. کما اینکه در زمان امام صادق علیه السلام، احکامی که بنی عباس لعنهم الله وضع می‌کردند، حجیت نداشت و مهم تصمیمی بود که امام صادق علیه السلام می‌گرفتند. در این زمان هم تصرفات حکومت‌های غیر شرعی نافذ نیست و باید به حاکم شرعی که فقیه جامع الشرایط است رجوع شود.
ممکن است گفته شود: این کار باعث می‌شود که کشور به هرج و مرج کشیده شود.
در پاسخ گفته می‌شود: اگر موردی بود که باعث هرج و مرج شد، قبول می‌کنیم، اما مخالفت با تمامی قوانین حکومت باعث هرج و مرج نمی‌شود.
پرسش: در چه صورت حکم حاکم شرع نافذ نیست؟
پاسخ: در صورتی که علم به مخالفت آن حکم حاصل شود، تبعیت از حکم و فتوا اصلاً جایز نیست؛ زیرا ظرف حجیت حکم و فتوا جایی است که مکلف علم نداشته باشد. اما اگر موردی یافت شد که علم به مخالفتش وجود داشت، در این صورت از ظرف حجیت خارج شده است و نمی‌توان به آن حکم و فتوی عمل کرد.
پرسش: اگر حاکم شرع فردا را آخر ماه رمضان اعلام کرد در حالی که بنده با چشم خودم ماه را دیدم، در این صورت وظیفه من چیست؟
پاسخ: اگر چشم شخصی که ماه را دیده است غیرمتعارف نبوده و قوی‌تر از چشم‌های متعارف نیست، در این صورت باید به علم و دیده خودش عمل کند. اما اگر چشم غیرعادی و تیزی دارد که افراد معمول نمی‌توانند اینگونه ببینند، در این صورت نمی‌تواند به مشاهده خودش عمل کند و باید روزه بگیرد.
پرسش: شخصی سال‌ها در تشهد نماز بعد از شهادت به نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عبارت «و أشهد أنّ علیا ولیّ الله» را بیان می‌کرده است، نمازهایش چه حکمی دارد؟
پاسخ: از آن جهت که تمامی احکام نماز توقیفی هستند، جایز نیست این عبارت در نماز بیان شود و در روایت بیان شده است که بعد از شهادت به نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله عبارت: «و أنّ علیّاً نعم الولی» (جامع أحاديث الشيعة، ج5، ص221) بیان شود. سند حدیث با اینکه مرسل است، اما بر اساس قاعدۀ تسامح در ادله سنن، بیان این کلام در نماز بی‌اشکال است.
اما شخصی که سال‌ها شهادت به ولایت را اینگونه در نماز بیان می‌کرده: «أشهد أن علیا ولی الله»، با توجه به قاعده «لاتعاد»، نمازهایش صحیح است و احتیاج به قضا کردن ندارند.
پرسش: زوجه با اذن زوج نذر کرده است، آیا زوج می‌تواند بعد از اذن دادن نذر زوجه را برهم بزند؟
پاسخ: مسأله اختلافی می‌باشد، برخی گفته‌اند با توجه به اطلاقات که بیان می‌کند که زوج می‌تواند نذر زن را برهم بزند، شامل این مورد هم می‌شود.
پرسش: اموالی که از میت به جا می‌ماند و دیون مختلفی اعم از خمس، حج، بدهی و… دارد، اول کدام بدهی‌ها باید پرداخت شود؟
پاسخ: در مرحله اول، دیونی که به عین تعلق گرفته است، نظیر خمس یا عین مال شخصی که از او گرفته شده، جدا می‌شود. سپس دیونی که بر ذمه او است، پرداخت می‌شود. اگر به همه بدهی‌ها نرسید، بر امام المسلمین، یعنی کسی که بیت‌المال نزد او است، لازم است که بدهی‌های این شخص را از بیت‌المال پرداخت کند.
پرسش: پولی که شرکت‌های بیمه بعد از فوت اشخاص به خانواده میت می‌دهند، چه حکمی دارد؟
پاسخ: حکم ماترک میت را دارد و مانند ارث تقسیم می‌شود.
پرسش: با توجه به اینکه بدهی که چندین سال از آن گذشته است، باید به نرخ روز پرداخت شود، اما قیمتی که بانک مرکزی اعلام می‌کند با نرخی که مرکز آمار اعلام می‌کند متفاوت است، باید به کدام عمل شود؟
پاسخ: این مسأله عرفی است و باید به عرف مراجعه شود.
پرسش: دامنه و گسترۀ علم ائمه علیهم السلام به چه مقدار است؟
پاسخ: ده‌ها روایت از عامه و خاصه در گسترۀ علم چهارده معصوم علیهم السلام روایت شده است که یکی از آن روایات، مواضع متعدد از زیارت جامعۀ کبیره است که می‌فرماید: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعَ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَهْبِطَ الْوَحْيِ وَ مَعْدِنَ الرَّحْمَةِ وَ خُزَّانَ الْعِلْمِ … السَّلَامُ عَلَى مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَ مَسَاكِنِ بَرَكَةِ اللَّهِ وَ مَعَادِنِ حِكْمَةِ اللَّهِ وَ حَفَظَةِ سِرِّ اللَّهِ وَ حَمَلَةِ كِتَابِ اللَّهِ … وَ اخْتَارَكُمْ لِسِرِّهِ … وَ حَفَظَةً لِسِرِّهِ وَ خَزَنَةً لِعِلْمِهِ وَ مُسْتَوْدَعاً لِحِكْمَتِهِ» (بحار الأنوار، ج99، ص127 تا ص128)؛ و از مجموع روایات برداشت می‌شود که علمشان خدادادی و به تعلیم پروردگار متعال است، برخلاف علم خدای متعال که ذاتی است، و گستره و دامنه علم ایشان شامل همه چیز از گذشته، حال و آینده می‌شود. پس تمامی علوم نزد آنان می‌باشد، چه آنکه ایشان خزانه‌های علم الهی هستند؛ و تنها یک استثناء دارد و آن عبارت است از آنچه که خدای متعال خاص به خود قرار داده که در برخی روایات به آن اشاره شده: «أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي جَعَلْتَهُ فِي مَكْنُونِ غَيْبِكَ وَ اسْتَقَرَّ عِنْدَكَ وَ لَا يَخْرُجُ مِنْكَ إِلَى شَيْءٍ سِوَاكَ» (بحار الأنوار، ج88، ص173، ح5). خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتاب» (رعد / 39) و همچنین در برخی ادعیه اشاره شده که «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ» (الکافی، ج2، ص561، ح16).
ممکن است گفته شود: با توجه به روایت: «إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَعْلَمَ عُلِّمَ» (الکافی، ج1، ص258، ح1)، و نیز: «إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَعْلَمَ أُعْلِمَ» (همان، ح2)، و نیز: «إِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَعْلَمَ شَيْئاً أَعْلَمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ» (همان، ح3)، باید بیان کرد که علم ائمه علیهم السلام تدریجی است و این با روایاتی که بیان می‌کنند علم ائمه علیهم السلام شامل علم به گذشته، حال و آینده است، در تعارض است.
در پاسخ گفته می‌شود: این دو طائفه روایات مثبتین هستند و مثبتین مورد تعارض واقع نمی‌شوند مگر اینکه عقد سلب داشته باشند که در این مورد عقد سلب واقع نشده است؛ نظیر این روایات، در مسئلۀ نزول دفعی و تدریجی قرآن کریم، و آگاهی اهل بیت علیهم السلام بر قرآن کریم قبل از نزول آن توسّط جبرئیل می‌باشد.
اگر گفته شود: اگر قائل به علم غیب در ائمه معصومین علیهم السلام بشویم، باید بیان کنیم که امام رضا علیه السلام با اینکه علم به مسموم بودن برخی انگور داشتند، مثلاً اقدام به خوردن سم کردند و خودکشی کردند.
گفته می‌شود: اولاً، ائمه علیهم السلام باید به علم ظاهریشان عمل می‌کردند نه علم لدنی‌شان. ثانیاً: قضیۀ تزاحم است، که مورد اهم و مهم در میان است و باید به اهم عمل می‌کردند که اقدام به سم خوردن قطعاً مورد اهم بوده است. ثالثاً: متکلمان و فقها در آثار مستقل و در ضمن آثارشان مسئلۀ علم غیب امام علیه السلام را به خوبی مطرح نموده و پاسخ شبهات را داده‌اند؛ برای اطلاع از طریقه جمع بین روایات و معنای آن‌ها به بحار الأنوار و مرآة العقول مراجعه بفرمایید که علامه مجلسی به خوبی این مسئله را تبیین نموده است.
