«در محضر مرجعیت»

سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در ماه مبارک رمضان ۱۴۴6 (جلسه بیستم)

بیستمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴6 با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز سه‌شنبه بیست و چهارم رمضان المبارک ۱۴۴6 در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم، وله الحمد

پرسش: مراد از عیال که واجب است زکات فطره آن پرداخت شود، بالخصوص کسی است که خرج خوراکش داده می‌شود و یا اعم از خوراک و باقی مخارج مورد نیاز شخص می‌باشد؟

پاسخ: صدق کردن عیال عرفی است و اگر عرفاً صدق کند که شخصی عیال شخص دیگر می‌باشد، در این صورت باید زکات فطره آن شخص را پرداخت کند. عرفاً کسی که مخارج خوراکش بر عهده کسی باشد، صدق عیال می‌شود، همان‌طور که در مورد زندانی بیان شده است که زکات فطره زندانی بر عهده کسی که او را زندانی کرده است می‌باشد و معمولاً خوراک او را پرداخت می‌کند.

مرحوم صاحب عروه در این مسأله می‌فرمایند: «يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه و عن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره و الصغير و الكبير و الحر و المملوك و المسلم و الكافر و الأرحام و غيرهم حتى المحبوس عنده و لو على وجه محرم و كذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان بل و إن لم يأكل عنده شيئا لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة» (العروة الوثقی، ج3، ص209 / فصل در من تجب عنه).

البته این نکته را باید مد نظر داشت که قیدی که ایشان بیان کردند: «بأن يكون بانيا»، به نظر می‌رسد این قید غالبی است و صدق عرفی عیلوله همیشه دائر مدار آن نیست.

پرسش: کسی که عیال دو نفر می‌باشد، چگونه زکات فطره آن پرداخت می‌شود؟

پاسخ: در این صورت زکات فطره بر یکی از این دو نفر واجب می‌شود علی سبیل منع الخلو، و باید یکی از این دو نفر زکات فطرة را پرداخت کند و اگر یکی از آن دو پرداخت نکردند، باید به صورت نصف بر یکدیگر تقسیم کنند. زیرا مثبتین هستند و مثبتین یکدیگر را تقیید نمی‌کنند. همانگونه که در مسأله أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة، اگر دلیلی جداگانه‌ای نشده بود که مراد از اطلاق أعتق رقبة، رقبة مؤمنة می‌باشد، مثتبین بودند پس بیان می‌کردیم هم رقبۀ مؤمنۀ جایز است آزاد شود و هم رقبۀ غیر مؤمنه.

مرحوم صاحب عروه در این مسأله می‌فرمایند: «المملوك المشتری بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا و كانا موسرين و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصة الآخر و مع إعسارهما تسقط عنهما و إن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن كان الآخر موسرا لكن الأحوط إخراج حصته و إن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا و لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا و لا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة و غيرها و إن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما فإن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر من حنطة لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق» (العروة الوثقی، ج3، ص213 / فصل در من تجب عنه، م10).

همچنین صاحب عروه می‌فرماید: «إذا كان شخص في عيال اثنين فكان عالاه معا فالحال كما مر في المملوك بين شريكين إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا و ربما يقال بالسقوط عنهما و قد يقال بالوجوب عليهما كفاية و الأظهر ما ذكرنا» (همان، م11).

پرسش: آیا معاطات در عقد نکاح جریان دارد؟

پاسخ: در عقودی مثل نکاح و طلاق، اجماع فقها شیعه یا مشهور شهرت عظیمه ایشان وجود دارد که به صورت معاطات صحیح نیست.

پرسش: آیا صیغه نکاح را می‌توان به زبانی غیر از عربی خواند؟

پاسخ: برای کسی که نمی‌تواند عربی را بخواند، بر اساس نظر مشهور فقها، جایز است به هر زبانی که می‌داند عقد را جاری کند.

مرحوم صاحب عروه در این مسأله می‌فرمایند: «يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيين فلا يكفي التراضي الباطني و لا الإيجاب و القبول الفعليين و أن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم و إن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدل على إرادة الدوام و يشترط العربية مع التمكن منها و لو بالتوكيل على الأحوط» (العروة الوثقی، ج4، ص338 / فصل در عقد و احکامه، م1).

پرسش: آیا قرارداد بیمه از لحاظ شرعی صحیح است؟

پاسخ: با توجه به آیه شریفه قرآن کریم: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود» (المائدة / 1)، تمامی عقودی که مبتنی بر فعل و معامله حرامی نباشند، جایز است و قرارداد بیمه هم که یک نوع عقد جدیدی می‌باشد که در زمان معصومین علیهم السلام وجود نداشت، ولی با توجه به این آیه شریفه صحیح است و بیمه کردن زندگی یا سایر اموال انسان جایز است؛ مثلاً می‌توان کشتی در دریا یا هواپیما در هوا را بیمه کرد، زیرا معامله‌ای عقلایی است. مرحوم شیخ انصاری نیز در کتاب مکاسب، عقود جدید را با استدلال به این آیه شریفه تصحیح می‌کنند (کتاب المکاسب، ج5، ص17)، مادامی که مستلزم حرامی نباشد.

پرسش: اگر شخصی سهوا در هنگام سجده، مانند سجدۀ شکر، دو طرف صورت خود را بر مهر گذاشت، آیا نماز او صحیح است؟

پاسخ: مسئله اختلافی است، ولی به نظر می رسد اگر بیش از ربع دایره نباشد، ایرادی ندارد، حتی اقصی الیمین و اقصی الیسار نیز در صورت نسیان اشکالی ندارد.

پرسش: با توجه به این که در خرید اقساطی باید مبلغ بیشتری را پرداخت کنیم، آیا مشکل ربا به وجود نمی‌آید؟

پاسخ: اگر در خرید قسطی مالک، قیمت نقد و اقساط را بیان کرد و مشتری جزماً یک نوع را انتخاب کرد، در این صورت جایز است. ولی اگر مالک قیمت نقد و اقساط را بیان کرد و مشتری بدون اینکه جزماً یکی را انتخاب کرده باشد، جنس را برداشت که بعداً تصمیم بگیرد، و طبق تصمیم خود عمل کند و نوع معامله را در حین معامله، مجهول گذاشت، در این صورت این معامله باطل است.

پرسش: به چه دلیل چیزی که ضاله است و آن را پیدا کردیم باید به مدت یک سال آن را اعلام کنیم؟

پاسخ: این فتوا مشهور است، و مستند آن روایات متعدد می باشد، که برخی از آن روایات عبارت است از:

صحيحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ اللُّقَطَةُ يَجِدُهَا الرَّجُلُ وَ يَأْخُذُهَا قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ (وسائل الشيعة، ج25، ص441/ الباب 2، ح1).

وصحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ لَا تَرْفَعُوهَا فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِي عَرْضِ مَالِكَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى مَالِكَ إِلَى أَنْ يَجِي‏ءَ طَالِبٌ؛ الْحَدِيثَ (همان، ص442، ح3).

وصحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ لَا تَرْفَعْهَا فَإِنِ ابْتُلِيتَ بِهَا فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِي عَرْضِ مَالِكَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى مَالِكَ حَتَّى يَجِي‏ءَ لَهَا طَالِبٌ فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ فَأَوْصِ بِهَا فِي وَصِيَّتِكَ (همان، ص444، ح10).

وصحيحة دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي اللُّقَطَةِ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ (همان، ح11).

البته در سند این روایت، سهل بن زیاد آدمی است، که اصحّ وثاقت اوست.

پرسش: پدر خانواده سید است، ولی همسرش و برخی از عیال او سید نیستند، آیا زکات فطره خود را به سید می توانند بدهند؟

پاسخ: ملاک مُعیل است نه عیال، پس اگر مُعیل و سرپرست خانواده سید است، زکات افراد را به سید می تواند بدهد اگرچه ایشان سید نباشند، ولی اگر مُعیل سید نباشد و عیال او سادات باشند، نمی تواند زکات فطره را به سید بدهد.

مرحوم صاحب عروه می فرماید: «تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال و تحل فطرة الهاشمي على الصنفين و المدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي و في العكس يجوز» (العروة الوثقی، ج3، ص212/ فصل في من تجب عنه، م7).

پرسش مقصود قرآن کریم در آیۀ شریفۀ «عَبَسَ وَتَوَلَّى» (عبس / 1) چه کسی می‌باشد؟

پاسخ: مرحوم سید مرتضی در کتاب تنزیه الأنبیاء می‌فرماید: از امام صادق علیه السلام روایت شده: «أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَلَمَّا رَآهُ تَقَذَّرَ مِنْهُ وَ جَمَعَ نَفْسَهُ وَ عَبَسَ وَ أَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهُ، فَحَكَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ ذَلِكَ وَ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ» (بحار الأنوار، ج30، ص175). همچنین علامه مجلسی به نقل از تفسیر قمی آن شخص از بنی‌امیه را ذکر می‌کند (بحار الأنوار، ج17، ص85، ح13).

پرسش: آیا گرفتن وام‌هایی که دارای سود می‌باشند از بانک‌ها جایز است؟

پاسخ: سودهای بانکی حرام و ربا است، مگر اینکه شخص مضطر به گرفتن وام باشد یا اینکه بهره - در بانک‌های خصوصی - حقیقتاً در حد کارمزد باشد.

پرسش: آیا نام‌گذاری فرزندان به نام مادران اهل بیت علیهم السلام جایز است؟

پاسخ: هر کاری که مصداق تعظیم اهل بیت علیهم السلام و مادران ایشان باشد، مستحب می‌باشد.

پرسش: حکم عقد نکاح موقتی که مدت در آن ذکر نشده باشد، چیست؟

پاسخ: در موثقۀ ابن بکیر، فارق میان نکاح دائم و نکاح منقطع را ذکر مدت بیان کرده، از این روایت برخی برداشت کرده اند که اگر از روی فراموشی بلکه از روی عمد بیان نشود، نکاح منقلب به دائم می شود، ولی ظاهر روایت این است که روایت در مقام بیان از این جهت نیست، بلکه ماهیت دو عقد را بیان می کند.

موثقة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ إِنْ سُمِّيَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ (وسائل الشيعة، ج21، ص47/ الباب 20، ح1).

و اما خبر هشام بن سالم نیز که بر انقلاب عقد موقت بدون ذکر مدت به عقد دائم دلالت دارد، سند آن معتبر نمی باشد.

خبر هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً مَرَّةً مُبْهَمَةً قَالَ فَقَالَ ذَاكَ أَشَدُّ عَلَيْكَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُكَ وَ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا عَلَى طُهْرٍ وَ شَاهِدَيْنِ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَكَيْفَ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً بِشَيْ‏ءٍ مُسَمًّى مِقْدَارَ مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا وَ لَا نَفَقَةَ وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ؛ الْحَدِيثَ (همان، ص48، ح3).

و در روایتی از ابان بن تغلب نیز بیان شده که اگر از روی خجالت مدت زمان در عقد موقت بیان نشده باشد، این عقد تبدیل به عقد دائم می‌شود.

خبر أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ فِي حَدِيثِ صِيغَةِ الْمُتْعَةِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ قَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ كَيْفَ قَالَ لِأَنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثاً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ (همان، ص47، ح2).

پرسش: آیا عمر بن عبد العزیز، شخص مذمومی بوده است؟

پاسخ: عمر بن عبد العزیز اگرچه ظلم او از معاویه و یزید کمتر است، ولی قطعاً از ظالمین بوده و بدون هیچ اشکالی در قعر جهنم جای دارد.

در روایتی آمده است: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ التَّمِيمِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ علیهما السلام فِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَيْهِ شِرَاكَا فِضَّةٍ وَ كَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَ هُوَ شَابٌّ فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ علیهما السلام فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَطَاءٍ، أَ تَرَى هَذِهِ الْمُتْرَفَ إِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَلِيَ النَّاسَ؟ قَالَ: قُلْتُ: هَذَا الْفَاسِقُ. قَالَ: نَعَمْ، فَلَا يَلْبَثُ فِيهِمْ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى يَمُوتَ، فَإِذَا هُوَ مَاتَ لَعَنَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ (بحار الأنوار، ج46، ص23، ح2 و ص327، ح5).

پرسش: آیا مختار ثقفی، شخص مذمومی بوده است؟

پاسخ: همانگونه که در جلسات گذشته بیان شد؛ در مورد ایشان دو دسته روایت به دست ما رسیده است که مرحوم شیخ عبد الله مامقانی آن روایات را در تنقیح المقال ذکر کرده است، تعدادی از آن‌ها در مقام مدح مختار هستند و تعدادی از آن‌ها در مقام ذم او هستند که از لحاظ سندی هیچ‌کدام اعتبار ندارند. ولی مرحوم اخوی (حضرت آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی رضوان الله تعالی علیه) در یک جزوه‌ای که در مورد ایشان نوشته‌اند، روایاتی را که در مقام مدح ایشان بوده‌اند، پذیرفته‌اند.

پرسش: آیا حضرت عالی شهرت را جابر و کاسر می‌دانید؟

پاسخ: در فقه، کبرای کلی حجیت شهرت فتوایی مورد قبول مشهور و شهرت عظیم فقهاست. مکرراً در فقه دیده می‌شود که در موضوعی روایت صحیح وجود دارد، ولی از آن اعراض شده است. در مقابل، مکرراً در فقه ملاحظه می‌شود که روایتی ضعیف است، ولی به آن عمل شده است.

مشهور فقها، جبر سند و دلالت حدیث ضعیف و کسر سند و دلالت حدیث صحیح به عمل یا اعراض مشهور را پذیرفته‌اند. در میان همۀ فقها، از شیخ مفید تا به امروز، تعداد کمی از فقها شهرت را جابر و کاسر ندانسته‌اند که ایشان نیز در تمام فقه پایبند نظر خود نشده‌اند. همچنین شهرت اختصاص به شهرت قدما ندارد، بلکه قدما و متأخرین هر دو ملاحظه می‌شوند.

دلیل حجیت شهرت فتوایی نیز همان دلیل حجیت ظواهر است که بنای عقلاست.

فایل Word مشروح این جلسه در پیوست تقدیم می شود.