«در محضر مرجعیت»

سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در ماه مبارک رمضان ۱۴۴6 (جلسه بیست و سوم)

بیست و سومین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴6 با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز جمعه بیست و هفتم رمضان المبارک ۱۴۴6 در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم، وله الحمد

(1) در زکات فطره، می‌توان میزان قیمت اجناس را به صورت پول و یا اجناس دیگری پرداخت کرد؟

پاسخ: مرحوم صاحب عروه می فرماید: «و الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس و هو الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن و الذرة و غيرها و الأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى و إن كان الأقوى ما ذكرنا بل يكفي الدقيق و الخبز و الماش و العدس و الأفضل إخراج التمر ثمَّ الزبيب ثمَّ القوت الغالب هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له لكن الأولى و الأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة‌» (العروة الوثقی، ج3، ص215/ فصل في جنسها وقدرها).

در موثقۀ اسحاق بن عمار از امام صادق علیه‌السلام آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي مَا يُرِيدُ» (وسائل الشيعه، ج9، ص347، الباب 9، ح6).

بر این اساس، می‌توان در زکات فطره به قیمت آن اجناس، پول و یا کالاهای دیگری را پرداخت کرد. در این مسأله اختلاف وجود دارد؛ به عنوان مثال، اگر کسی به قیمت سه کیلو نان - که ارزان است - گوشت بدهد - که گران است - تعدادی از علماء بیان کرده‌اند که این کار جایز نیست. اگر قرار است قیمت زکات فطره را پرداخت کند، نباید از اجناسی که در زکات فطره قرار دارد، کمتر باشد.

مرحوم صاحب عروه در این مسأله می‌فرمایند: «الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر، وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة» (العروة الوثقی، ج3، ص216/ فصل في جنسها وقدرها، م2).

(2) آیا قرائت سوره توحید در نماز واجب است؟

پاسخ: مستحب است که انسان در هر نماز واجبی که می‌خواند، حداقل یک بار سوره توحید را قرائت کند. اگر هم ترک کند، مرتکب فعل حرامی نشده است.

مرحوم صاحب عروه در این مسأله می‌فرمایند: «يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة» (العروة الوثقی، ج2، ص163/ فصل في مستحبات القراءة، م2).

همچنین در ضمن مستحبات قرائت می فرماید: «العاشر قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات كقراءة عم يتساءلون و هل أتى و هل أتاك و لا أقسم و أشباهها في صلاة الصبح و قراءة سبح اسم و و الشمس و نحوها في الظهر و العشاء و قراءة إذا جاء نصر الله و ألهاكم التكاثر في العصر و المغرب و قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى و المنافقين في الثانية في الظهر و العصر من يوم الجمعة و كذا في صبح يوم الجمعة أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة و التوحيد في الثانية و كذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة و في الثانية المنافقين و في مغربها الجمعة في الأولى و التوحيد في الثانية و يستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى و التوحيد في الثانية بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهما بل ورد أنه لا تزكو صلاة إلا بهما و يستحب في صلاة الصبح من الاثنين و الخميس سورة هل أتى في الأولى و هل أتاك في الثانية‌» (العروة الوثقی، ج2، ص162/ فصل في مستحبات القراءة).

(3) دلیل قاعده فراغ و تجاوز چیست؟

پاسخ: دو دلیل از ادلۀ این قاعده عبارت است از صحیحۀ زراره و صحیحۀ اسماعیل بن جابر:

صحيحة زُرَارَةَ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام: رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ، قَالَ: يَمْضِي. قُلْتُ: رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ، قَالَ: يَمْضِي. قُلْتُ: رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ، قَالَ: يَمْضِي. قُلْتُ: شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ، قَالَ: يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ. ثُمَّ قَالَ: يَا زُرَارَةُ، إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ» (وسائل الشيعه، ج8، ص237، الباب 23، ح1).

وصحيحة إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: «إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ، وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ. كُلُّ شَيْ‏ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ» (وسائل الشيعه، ج6، ص369، الباب 15، ح4).

(4) نماز مبلغینی که به دو روستا برای تبلیغ می‌روند، چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر مبلغی در دو روستا مشغول به تبلیغ است و در یک روستا ساکن است و نیت ده روز را کرده است و به روستای دیگر به مدت زمان کوتاه می‌رود - در حد منبر رفتن - و فاصله دو روستا بیش از حد ترخص و کمتر از چهار فرسخ است، در این صورت نیت اقامت ده روز به مشکل برنمی‌خورد و تمامی نمازهایش را باید به صورت تمام به جا بیاورد. اما اگر سکونت را در دو روستا داشته باشد، در این صورت نمی‌تواند نیت اقامت ده روز داشته باشد و اگر نماز را کامل خوانده است، نمازهایش - بنا بر قاعده لا تعاد - صحیح است و همچنین نماز افرادی که به ایشان اقتداء کرده‌اند نیز صحیح است.

مرحوم صاحب عروه در این مسئله می فرماید می فرماید: «و يشترط وحدة محل الإقامة فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر كأن عزم على الإقامة في النجف و الكوفة أو في الكاظمين و بغداد أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام و لا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلة و بغداد و نحوهما و لو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه إذا كانت المحلات منفصلة بخلاف ما إذا كانت متصلة إلا إذا كان كبيرا جدا بحيث لا يصدق وحدة ‌المحل و كان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنية و نحوها‌» (العروة الوثقی، ج2، ص448/ فصل في قواطع السفر/ الثاني).

البته اینکه ایشان فرموده: «كأن عزم على الإقامة في النجف و الكوفة أو في الكاظمين و بغداد»، به نظر می رسد اعتبار به تعدد عرفی باشد نه تعدد اسماء، و شاید نجف و کوفه همچنین بغداد و کاظمین امروزه یک شهر برشمرده شوند.

و اینکه ایشان فرموده: «وحدة ‌المحل»، به نظر می رسد اعتبار به وحدت بلد باشد نه وحدت محل هرچند آن بلد بسیار بزرگ و چند فرسخ باشد، مانند سامرا در زمان معصومین علیهم السلام.

(5) آیا قصد انشاء در قرائت قرآن و ادعیه که یقینا ملتزم به آن نمی‌باشیم، مستلزم کذب است؟ و بیان آن در نماز اشکال دارد؟

پاسخ: مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: «الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله (إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ) إذا قصد القرءانية أيضاً، بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن. بل و كذا في سائر الآیات، فيجوز إنشاء الحمد بقوله (الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ) و إنشاء المدح في (الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ) و إنشاء طلب الهداية في (اهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِيمَ) و لا ينافي قصد القرءانية مع ذلك» (العروة الوثقی، ج2، ص164، فصل في مستحبات القراءة، م8).

و امّا قصد انشاء در مثل (إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ)، چون ارادۀ معنای اضافی می‌شود نه معنای حقیقی، از مصادیق دروغ برشمرده نمی‌شود. و اینکه در زیارت امام حسین علیه‌السلام گفته می‌شود: «وَ التَّارِكُ لِلْخِلَافِ عَلَيْكُمْ» (بحار الأنوار، ج98، ص199) نیز از همین قبیل است.

(6) آیا عده وفات در عقد موقت نیز واجب است؟

پاسخ: زنی که شوهرش بمیرد، اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه و ده روز عده نگه دارد، یعنی از شوهر کردن خودداری نماید، اگرچه یائسه یا متعه باشد و یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد. و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عده نگه دارد، ولی اگر قبل از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه‌اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش، صبر کند. این عده را عده وفات می‌گویند.

(7) کسی که بدون نیت و یا با قصد ریاء روزه گرفته است، روزه‌اش باطل است؟

پاسخ: هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد که روزه این شخص باطل است. اما نسبت به این که بدون نیت روزه گرفته است، از این جهت که روزه از عبادات می‌باشد و در تمامی عبادات نیت شرط است.

مرحوم صاحب عروه در این مسأله می‌فرماید: «يجب في الصوم القصد إليه مع القربة و الإخلاص كسائر العبادات و لا يجب الإخطار، بل يكفي الداعي. و يعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضاً القصد إلى نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقاً كان أو مقيداً بزمان معين، من غير فرق بين الصوم الواجب و المندوب» (العروة الوثقی، ج3، ص8، فصل في النية).

و اما نسبت به قصد ریاء که از مسلمات دین است، اگر عبادتی با قصد ریاء صورت بگیرد، باطل است.

مرحوم صاحب عروه در این مسأله می‌فرمایند: «يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء. فلو نوى بها الرياء بطلت، بل هو من المعاصي الكبيرة، لأنه شرك بالله تعالى. ثمَّ إن دخول الرياء در عمل» (العروة الوثقی، ج2، ص118، فصل در النية، م8).

(8) چه فرقی بین نسخ اصطلاحی و نسخ لغوی می‌باشد و کدام بر خداوند متعال محال است؟

پاسخ: نسخ اصطلاحی به این معنا می‌باشد که شخصی یک قانونی را تا ابد وضع می‌کند و بعد از مدتی با اطلاع از معایب آن قانون آن را تغییر می‌دهد. این نوع نسخ بر خدای متعال امتناع عقلی دارد. اما نسخ لغوی به این معناست که خدای متعال قانونی را وضع کرده است برای مدت معینی، ولی بیان آن قانون به گونه‌ای می‌باشد که دیگران گمان می کنند برای همیشه وضع شده است و آن را تغییر می‌دهد. این مورد در مورد خدا اشکال ندارد و اگر نسخی در آیات و روایات هم بیان شده باشد، باید به این معنا حمل شود؛ همچون بداء در مورد خدای متعال که به معنای ابداء است.

(9) آیا قمه‌زنی برای غیر امام حسین علیه‌السلام برای باقی معصومین علیهم‌السلام جایز است؟

پاسخ: هر کاری که برای سید الشهداء علیه‌السلام جایز باشد، برای باقی معصومین علیهم‌السلام نیز جایز است.

ممکن است گفته شود: بنا بر این باید برای باقی ائمه علیهم‌السلام نیز أربعین گرفتن مستحب باشد؟

در پاسخ گفته می شود: اربعین گرفتن برای غیر امام حسین علیه‌السلام در کلام و سیرۀ معصومین علیهم‌السلام وارد نشده است، ولی این کار اشکالی ندارد و بسیاری از شعائری که اکنون وجود دارد، از قبیل گنبد و گلدسته و ضریح طلا و نقرۀ اهل بیت علیهم السلام و … در زمان معصومین علیهم‌السلام وجود نداشته است. هر کاری که عرفاً تجلیل معصومین علیهم‌السلام به حساب بیاید، مستحب است، حتی اگر معصومین علیهم‌السلام آن را بیان نکرده باشند، البته به شرطی که فعل حرامی نباشد.

فایل Word مشروح این جلسه در پیوست تقدیم می شود.