طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
جلسه یازدهم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
در ابتدای جلسه سؤال شد: اگر مسلمانی قصد خودکشی دارد، انقاذ او واجب است، حال اگر این انقاذ سبب ضرری جانی یا مالی بر منقذ شد، ضرر بر عهده چه کسی است؟
حضرت آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: ضرر وارده ابتداءً بر (من أضر) بوده و او ضامن است، زیرا سبب یا مباشر می باشد و ادله ضمان شاملش می شود. اما اگر ضامن فقیر بود و نمی توانست آن را بدهد، باید دید ضمانت بر بیت المال است یا نه؟
چند روایت دارد که جواهر و غیر آن نقل فرموده، که برخی از آنها معتبر می باشد، گرچه فقهاء در استظهار از آن روایات اختلاف دارند. بعضی مانند مرحوم اخوی، قاعده عامی را از این روایات برداشت می کردند و می فرمودند: اینگونه ضررها که بر شخص وارد می شود در راه امر به معروف یا نهی از منکر یا مانند آن که فی سبیل الله است، باید از بیت المال پرداخت شود، در صورتی که خود (من أضر) نداد یا نداشت تا بدهد، زیرا دلیل نداریم ضمانت بر دیگری باشد، و از طرفی دلیل (لا یتوی) أصل ضمان را ثابت می کند، و جمع بین آن اقتضا می کند از بیت المال پرداخت شود.
روایتی دارد که ظاهراً معتبر می باشد که در جنگ جمل یا صفین وقتی لشکر دشمن، شکست خورد و جیش امیرالمؤمنین (علیه السلام) پیروز گشت، لشکر شکست خورده در حالی که بر می گشت به زن بارداری برخورد کرد و موجب مرگ آن زن و بچه اش شد، حضرت دیه ی هر دو را از بیت المال پرداختند.
به نظر می رسد استفاده ی این کبری که هرگونه ضرر یا خسارتی که بر کسی وارد شود ابتداءً بر ضرر رساننده است، اما اگر او نداد یا نداشت، بر بیت المال می باشد، خالی از وجه نیست.
و اگر مشهور چنین گفته بودند، می دیدیم حرف خوبی است. زیرا اصل اولی عدم ضمان شخص دیگری است، و از مجموع روایات به اضافه ی اطلاق (لا یتوی) استفاده می شود که ضمان در بیت المال می باشد.
البته در مقام فتوا نیستم، بلکه بحث علمی، و مسأله خلافی است.
برخورد دو ماشین
سؤال شد: اگر ماشینی از راه اصلی بدون تخلف حرکت می کند ناگهان از راه فرعی ماشین دیگری جلوی او بپیچد و در اثر برخورد، راننده ی آن بمیرد، آیا او ضامن است؟
معظم له فرمودند: گاهی قتل خطأ است و أحکامش بیان شده، و گاهی اصلاً قتل نسبت به او داده نمی شود، مثل اینکه ماشینی در حرکت باشد و کسی عمداً خودش را جلو ماشین بیندازد، یا از بالا بیفتد و له شود، در این صورت بر راننده چیزی نیست، زیرا قتل عرفاً به او منسوب نیست.
به طور کلی در قتل خطأ، دیه بر عاقله است، و در قتل عمد و شبه عمد بر خود شخص می باشد، أما اگر شخص ندارد بر بیت المال است.
خسارت ماشین
سؤال شد: اگر شخصی بدون اختیار از بالا بر ماشین بیفتد و خسارتی بر ماشین وارد شود آیا ضامن است؟
ایشان فرمودند: بله. زیرا در ضمان، اختیار شرط نیست بلکه نسبت عرفی کافیست. مانند کسی که خواب است و در خواب پایش ظرف کسی را می شکند، ضامن است.
بیت المال و پرداخت دیه
یکی از حضّار سؤال کرد: در جنگ هایی که پیامبر (صلی الله علیه وآله) داشتند جایی نداریم که حضرت دیه ی کشته شدگان را از بیت المال می دادند؟
معظم له فرمودند: روایت (من مات وعلیه دین فإلیّ وعلیّ)، اطلاق دارد و مُفتَی به نیز می باشد، و شامل موارد بیان شده قبلی می شود.
اما اینکه پیامبر (صلی الله علیه وآله) دیه ی کشته شدگان را از بیت المال ندادند این لفظ نیست، ولی روایت لفظ است، باید ببینیم غیر لفظ، اطلاق روایت را بر هم می زند؟
اشکال شد: چه بسا عموم را قبول کنیم، اما استثناء خورده به اینکه دَین حرام نباشد، و در اینجا که جانی، ضرر رساننده، یا عدواناً طرف را کشته یا ناقص کرده، عمومات بیت المال شاملش نمی شود.
معظم له فرمودند: مشروعیت دَین یعنی: از راه حرام مدیون نشده باشد، مثل کسی که پولش را در حرام خرج کرده و شراب خریده و مدیون شده است، اما اگر کسی را عدواناً و ظلماً کشته است و شرعاً مدیون شده، شارع دیه را بر ذمه ی او قرار داده، نه اینکه او پولش را در حرام صرف کرده، بله سبب ضمان فعل حرام بوده است. از این رو چه بسا بتوان به اطلاق یا عموم «من مات وعلیه دین فإلیّ وعلیّ» تمسک نمود. بله هر کجا مقیِّد یا مخصِّص بود شاملش نمی شود.
از طرفی در باب خمس دلیل داریم که اگر در حرام مصرف شده خمسش ساقط نمی شود و مؤنه نیست. اما در مسأله بیت المال اگر دَین نامشروع باشد معلوم نیست روایت: (فالیّ وعلیّ) شاملش نشود، بنابراین روایت عموم دارد و باید دید کجا دلیلی بر تخصیص هست وگرنه بر عمومش باقیست.
روایت در کافی از امام صادق (علیه السلام) است که وقتی پیامبر (صلی الله علیه وآله) در مدینه سه قانون را اعلام فرمودند از جمله: «من مات وعلیه دین فإلیّ وعلیّ» أسلَمَت عامّة الیهود.
عَنْ أَیُّوبَ بْنِ عَطِیَّةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) یَقُولُ: «أَنَا أَوْلَی بِکُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، وَمَنْ تَرَکَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ، وَمَنْ تَرَکَ دَیْناً أَوْ ضَیَاعاً فَإِلَیَّ وَعَلَیَّ».
وعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): أَنَّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه وآله) قَالَ: «أَنَا أَوْلَی بِکُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، وَعَلِیٌّ (علیه السلام) أَوْلَی بِهِ مِنْ بَعْدِی» فَقِیلَ لَهُ: مَا مَعْنَی ذَلِکَ، فَقَالَ: «قَوْلُ النَّبِیِّ (صلی الله علیه وآله) مَنْ تَرَکَ دَیْناً أَوْ ضَیَاعاً فَعَلَیَّ، وَمَنْ تَرَکَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، فَالرَّجُلُ لَیْسَتْ لَهُ عَلَی نَفْسِهِ وِلَایَةٌ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ، وَلَیْسَ لَهُ عَلَی عِیَالِهِ أَمْرٌ وَلَا نَهْیٌ إِذَا لَمْ یُجْرِ عَلَیْهِمُ النَّفَقَةَ، وَالنَّبِیُّ وَأَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیهما السلام) وَمَنْ بَعْدَهُمَا أَلْزَمَهُمْ هَذَا، فَمِنْ هُنَاکَ صَارُوا أَوْلَی بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَمَا کَانَ سَبَبُ إِسْلَامِ عَامَّةِ الْیَهُودِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ هَذَا الْقَوْلِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) وَإِنَّهُمْ آمَنُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَعَلَی عِیَالَاتِهِمْ».
ضمانت حکومت
یکی از حضار گفت: در سیره و عرف عقلاء اینطور است که اگر حاکم یا حکومت شخصی را برای انجام کاری فرستاد و آن شخص در این راه خسارتی دید، بر حکومت است که جبران کند.
معظم له فرمودند: تنها این مقدار دلیل نمی شود، زیرا سیره ی عقلاء حکم شرعی درست نمی کند. «إن الحکم إلا لله»، و اینکه ضمان یا خسارت بر گردن چه کسی است حکم شرعی است. بله چنانچه سیره ی متشرعه باشد طریقیت عقلائیه دارد، و عقلاء در طریق اطاعت و معصیت ملاک هستند.
سؤال شد: اگر شخصی بخواهد مانع خودکشی دیگری شود، اما می داند متضرر خواهد شد، آیا (لا ضرر) حاکم است؟
معظم له فرمودند: باید دید حدود (لا ضرر) چقدر است، این را مرحوم شیخ و دیگران در بحث (لا ضرر) فرموده اند.
اگر یک امر واجب، مانند انقاذ نفس مؤمن باشد، که تهویل و تشدید بسیار دارد، قرآن می فرماید: (من قتل نفساً فکأنما قتل الناس جمیعاً). در این صورت لازم است جلو خودکشی گرفته شود حتی اگر مانع، ضرر ببیند، مگر آن ضرر شدید باشد، مثلاً خودش کشته شود، یا قطع عضو گردد.
نهی از منکر و قانون ضمانت
گفته شد: فقهاء فرمودند: اگر شخصی از باب دفع منکر شیشه ی شراب کسی را شکست ضامن ظرف آن می باشد.
معظم له فرمودند: در ذهنم است که بعضی فقها مانند مرحوم أخوی فرمودند: اگر راهی جز این ندارد، خسارتش بر بیت المال است، و این حکم از مجموع روایاتی استفاده می شود که هر شیء معطل بر بیت المال است.
عموم وجوب انقاذ
سؤال شد: در مسأله وجوب انقاذ کسی که قصد خودکشی دارد، آیا بین فاسق و غیر فاسق فرقی هست، یا حتی اگر فاسق باشد انقاذ او واجب است؟
ایشان فرمودند: بله انقاذ واجب است و فرق نمی کند طرف فاسق باشد یا عادل، و این حکم مستفاد از مجموع ادله است.
احتمال انقاذ
سؤال شد: اگر یقین ندارد بتواند جلوی شخصی که قصد خودکشی دارد را بگیرد، و تنها احتمال می دهد، آیا باز هم انقاذ واجب است؟
فرمودند: خودکشی از محرّمات شدیده است و احتمال اینکه بتواند جلوی آن را بگیرد منجِّز است. بله اگر احتمال تضرر خودش شدید باشد انقاذ ساقط می شود، مثلاً احتمال بدهد خودش کشته شود.
کثیر السفر
معظم له فرمودند: سؤال شده که شخص کثیر السفری مانند راننده ای که کارش مسافرکشی است و باید روزه بگیرد، چنانچه روزه برایش سخت باشد و از طرفی نمی تواند کارش را تعطیل کند، مثلاً نمی تواند مبلغی قرض کند بابت مخارج ماه رمضان تا کار نکند و بعد از ماه که مشغول شد قرض خود را ادا کند، زیرا برخی فقها فرمودند اگر بتواند قرض کند و ادای آن حرج نیست، باید قرض کند و روزه بگیرد.
اما اگر نمی تواند قرض کند، آیا راهی هست تا روزه نگیرد؟
راهی گفته شده اما خالی از مناقشه نیست، و آن اینکه در جهتی که کثیر السفر نیست سفر برود، در این صورت حکم مسافر را دارد و روزه نمی گیرد و نمازش نیز قصر است، مثلاً برای زیارت امامزاده ای یا صله ی رحمی، چهار فرسخ از شهر برود و باز گردد، که می تواند افطار کند سپس مشغول کارش بشود.
اما سؤال این است که اگر برای یک ماه، هر روز به جهت عنوان واحدی مثل زیارت امامزاده یا صله ی رحم، از شهر بیرون رفت، آیا خود این کثرت سفر نیست؟
برخی از حضار گفتند: نسبت به کسی که عمله السفر یا عمله فی السفر اگر در غیر آن جهت عمل و کارش، سفر کند، حکم مسافر را دارد و باید روزه نگیرد، اما نسبت به کثیر السفر لازم نیست به چه جهتی سفر می رود.
معظم له فرمودند: ظاهراً در ادله، عنوان کثیر السفر نداریم. بلکه این تعبیر فقهاست که از ادله ی من عمله السفر (یعنی: کسی که کسب و کارش سفر است مانند راننده) و من عمله فی السفر (یعنی: کسی که عمل و کارش جایی است که مقدمه ی آن سفر کردن است) استفاده نمودند، سپس من عمله السفر و من عمله فی السفر را خلاصه فرموده گفته اند: کثیر السفر، بنابراین (کثیر السفر) یک عنوان جدا از این دو نیست.
مرحوم حاج آقا حسین قمی
نقل شده که مرحوم حاج آقا حسین قمی (رحمة الله علیه) در کربلای معلی ساکن بودند، و هوا بسیار گرم و سن ایشان بالا بود. اما شبهه می کردند که در کربلا بمانند و روزه نگیرند، از این جهت هر روز از کربلا به مسیّب که پنج فرسخی کربلاست و مدفن اولاد حضرت مسلم (علیهم السلام) می رفتند و در آنجا افطار می کردند.
روزی مرحوم شیخ زین العابدین کاشانی که شخص فقیه و مُلایی بوده، به ایشان گفت: شما هر روز به این جهت از شهر خارج می شوید آیا کثیر السفر نیستید؟ آیا شبهه ی کثیر السفر پیش نمی آید؟
ایشان فرموده بودند: خیر.
اما اگر کثیر السفر را حداقل تا یک ماه بدانیم مشکل می شود، و این مسأله محل ابتلاست. بعضی از مراجع معاصر تا یک ماه و یک هفته گفته بودند، اما خصوصیتی برای یک هفته به نظر نمی رسد.
در ادله ی من عمله فی السفر، (اُشتقان) که همان دشتبان است وارد شده. دشتبان کسی است که جاهای مختلف ملک دارد و برای سر زدن به آنها سفر می کند، حال اگر تا یک ماه این رفت و آمد ادامه داشت کثیر السفر نیست؟
ظاهراً یک ماه نیز برای تحقق عنوان کثیر السفر کافی باشد.
نمونه دیگر
نمونه دیگری که محل ابتلا بوده و مورد خلاف است و دو گونه فتوا داده شده: مسأله کسانی است که هر هفته مثلاً از تهران برای زیارت به قم می آیند، یا افرادی که در نجف هستند و هر هفته شب جمعه برای زیارت امام حسین (علیه السلام) به کربلا می روند.
آیا (عمله فی السفر) یعنی تنها کسبش در سفر باشد، یا کسب خصوصیت ندارد و (عمل) اعم از کسب و غیر آن است، مثلاً برای تبلیغ هر هفته سفر می کند. ملاک چیست؟
این مسأله را خدمت یکی از مراجع معروف مطرح کردم، ایشان اصرار داشت که (عمله فی السفر) یعنی: کسبه.
اما به نظر نمی رسد کسب خصوصیت داشته باشد، گرچه ممکن است مورد باشد، اما مورد وارد را تخصیص نمی زند.
گذشته از اینکه در روایات عمله السفر یا عمله فی السفر عبارتی وارد شده که استفاده می شود ملاک در کثرت سفر آن باشد، چنانچه جماعتی نیز فرموده و برداشت ما نیز همین است.
و آن اینکه ملاک کثرت سفر، این است که ده روز عادةً یک جا نمی ماند.
اگر چنین شد فرق نمی کند سفر برای چه باشد. البته باید یک جریان مستمر باشد نه اینکه اتفاقاً چند بار سفر کند.
مثلاً بیماری در تهران دارد که هر هفته برای دیدن او می رود، اینجا کسب و کارش سفر نیست اما یک جریان مستمر بوده که ده روز در شهرش نمی ماند. در روایت دارد که اگر ده روز در شهرش ماند اول سفری که می رود نمازش قصر است و ما بقی تمام.
ظاهراً ملاک کثرت سفر همین است که عادةً ده روز در شهرش نمی ماند مگر اتفاقاً.
ملاک وطن چیست؟
سؤال شد: ملاک در وطن چیست؟
معظم له فرمایشی را از مرحوم حاج آقا رضا همدانی نقل کرده و فرمودند: عده ای از فقهای بعد از ایشان نیز همین رأی را پذیرفته اند، ایشان می فرماید: ما در ادله عنوان (وطن) را نداریم. آنچه داریم یکی عمومات وجوب نماز و روزه است و یکی نسبت به مسافر که نمازش قصر و روزه اش افطار است. از این رو باید دید کجا عنوان مسافر صدق می کند و کجا صدق نمی کند. و در صورت شک اصل عدم صدق مسافر بود و نماز تمام و روزه صحیح است.
مثلاً کسی که برای درس خواندن به جایی می رود و مدت زیادی می ماند. مانند طلابی که سابقاً از جاهای مختلف به نجف می رفتند تا درس بخوانند و چند سالی نجف می مانده سپس به شهر خود باز می گشتند.
بین فقها مطرح بود که تا چند سال اگر در نجف بماند، وطنش حساب می شود، یا لااقل مسافر به او گفته نمی شود؟
و مانند همین مسأله اگر همین طالب علم بخواهد هر هفته جهت زیارت به کربلا برود، آیا کثیر السفر است، و حکمش در نجف چیست، آیا نمازش قصر است مگر گاهی که قصد عشره می کند؟
مرحوم والد می فرمودند: من تا پنج سال را به گردن می گیرم. یعنی اگر تا پنج سال بخواهد بماند، وطن اتخاذی وی محسوب می شود، یا لااقل مسافر نیست.
مرحوم آقای حکیم تا دو سال را قبول کردند.
اما بحث این است که پنج یا دو سال چه خصوصیتی دارد؟
ملاک این است که مدتی بماند که عرفاً نگویند این شخص در اینجا مسافر است.
صاحب عروه نقل کرده که برخی گفتند: اگر بخواهد تا آخر عمر در شهری بماند حکم وطن را دارد چه پنج سال باشد و چه پنجاه سال، و إلاّ اگر نخواهد تا پایان عمرش آنجا بماند، حتی اگر قصد بقاء سی سال یا پنجاه سال داشته باشد و بخواهد بعد از آن به شهر خودش برود، آنجا وطن او نیست و مسافر محسوب می شود.
این قول نادر است و خود صاحب عروه نیز آن را قبول نکردند.
و به نظر می رسد فرمایش مرحوم حاج آقا رضا همدانی حرف خوبی است که ما دلیل احتیاج نداریم که کجا وطن صدق می کند تا بگوییم تا چند سال اگر بماند وطن می شود یا نه، بلکه باید دید کجا عنوان مسافر صدق می کند و کجا صدق نمی کند.
وطن در روایات
بعضی از حاضرین گفتند: روایاتی داریم که می فرماید: هر کجا شخصی ملکی داشته باشد ولو یک نخله، شرعاً آنجا وطن اوست.
معظم له فرمودند: ظاهراً مشهور شهرة عظیمة از این روایات اعراض کرده و طبق آن فتوا ندادند و گفتند: ما وطن شرعی نداریم، بنابراین مانند این روایات بر محامل دیگری حمل می شود.
والسرّ المستودع فیها
سؤال شد: معروف است که می گویند: «اللهم صلّ علی فاطمة وأبیها وبعلها وبنیها والسرّ المستودع فیها» أما قسمت آخر «والسرّ المستودع فیها» در روایات وارد نشده، آیا خواندن آن اشکال دارد، و از طرفی مراد از سرّ چیست؟
معظم له فرمودند: اصل قرائت دعا بدون قصد ورود اشکال ندارد، زیرا عمومات ادعیة شاملش می شود، از حضرت سؤال کرد در دعا چه بخوانم؟ حضرت فرمودند: (کلّما جری علی لسانک)، بله دعای مأثور ثواب بیشتری دارد.
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَلِّمْنِی دُعَاءً، فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ الدُّعَاءِ مَا جَرَی عَلَی لِسَانِکَ.
اما مراد از سِرّ چیست، معلوم نیست، زیرا اگر معلوم بود دیگر سرّ نمی شد.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
