حجیت عرف در مفاهیم و مصادیق

در آغاز جلسه، حضرت آیت الله العظمی شیرازی فرمودند:

یکی از مسائل مهمی که سیاله است و در مختلف ابواب فقهی مطرح می باشد، از وضو، غسل، نماز، روزه، اعتکاف، حج و غیر آن، و فروع بسیاری دارد، در عروه نیز مطرح شده، و بعضی متأخرین آن را به عنوان یک اصل مسلّم پذیرفته اند که احتیاج به دلیل ندارد و در کتب استدلالی خود آن را ذکر می کنند این است که:

الفاظی که شارع مقدس به کار می برد، مفهوم و مصداقی دارد، مفهوم آن از عرف گرفته می شود و بر آن تسالم است، مگر اینکه از موضوعات مستنبطه باشد.

اما در مصداق چطور؟

آیا در مصادیق نیز عرف مرجع است مانند مرجعیتش در مفاهیم، یا نه؟

مثلاً شارع فرموده: زکات واجب است بر کسی که بالغ و عاقل باشد. در غلّات اربع یا انعام ثلاثه یا طلا و نقره، مشروط به رسیدنش به حدّ نصاب.

موضوع بالغ را خود شارع تعیین کرده. اما عاقل را تعیین نفرموده، لذا معنای عاقل و عقل را از عرف می گیریم، این تشخیص عرف در مفاهیم است.

از طرفی شارع فرموده: در طول سال باید عاقل باشد تا زکات بر او واجب شود، حال سال شمسی یا قمری، بحث آن در جای خود، به عرف می گوییم: سال یعنی چه؟ می گوید: یعنی 365 روز مثلاً، از طلوع آفتاب تا طلوع آفتاب.

حال اگر کسی در طول سال بالغ و عاقل بود و یکی از موارد تعلق زکات را به اندازه نصاب داشت، اما تنها برای یک ساعت مجنون شد و سپس دارویی به او دادند خوب شد.

آیا بر این شخص، عاقل در یک سال صدق می کند؟

چه بسا بتوان گفت: عرفاً در یک سال عاقل بوده و شرط وجوب زکات را داراست.

اما بعضی از فقها تصریح کردند: یک سال نشده، بلکه یک سال کمتر از یک ساعت است، بنابراین زکات بر او واجب نیست، زیرا شارع فرموده: شرط است که در طول سال عاقل باشد، حتی بعضی تصریح فرموده اند: اگر در کل سال عاقل بود و فقط آناًمّا مجنون شد، زکات بر او واجب نیست.

و نمونه همین مسأله، در دیگر أبواب فقهی نیز جاری است. کبرای آن مرجعیت عرف در مصادیق است، که آیا تشخیص عرف حجت است یا نه؟

اشکالی نیست که عرف در مفاهیم مرجع است. اما در مصادیق چطور؟ مشهور گفتند: خیر.

بحث اینجاست که چرا عرف در مفاهیم مرجع است ولی در مصادیق نیست؟

این مسأله دلیل خاصی ندارد. و حجیت عرف در مفاهیم و مرجعیت آن به جهت این است که شارع خطاباتش را به عرف القا فرموده. لذا آنچه که عرف می فهمد ملاک است. اما چرا در مصادیق مرجع نیست؟ کلّ دلیلی که برای آن بیان شده تسامح عرف است.

صاحب عروه در کتاب زکات می فرماید:

(الثانی: العقل، فلا زکاة فی مال المجنون فی تمام الحول أو بعضه ولو أدوراً. بل قیل: انّ عروض الجنون آناًمّا یقطع الحول).

برخی این (قیل) را اقوی دانسته یا گفته اند از قوّت خالی نیست، مانند مرحوم نوه صاحب جواهر، و مرحوم آل یاسین، و مرحوم سید صدر الدین صدر (رضوان الله علیهم).

و برخی نیز احتیاط وجوبی فرموده اند.

اما خود صاحب عروه قبول نکرده و فرموده است: (لکنّه مشکل، بل لابدّ من صدق اسم المجنون وأنّه لم یکن فی تمام الحول عاقلاً، والجنون آناًما بل ساعة أزید لا یضرّ، لصدق کونه عاقلاً).

اینکه می فرمایند: (لصدق کونه عاقلاً)، این صدق عرفی و رجوع به عرف در مصداق است، و الا صدق دقّی که نیست، بنابراین در این مورد: العرف مرجعٌ فی المصادیق أیضاً.

بزرگانی نیز فرمایش صاحب عروه را پذیرفتند، مانند: مرحوم نائینی، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم والد، مرحوم اخوی، مرحوم سید ابوالحسن، مرحوم بروجردی، مرحوم کاشف الغطاء، مرحوم میلانی و مرحوم سبزواری (رحمة الله علیهم أجمیعن).

مسأله این است که شارع وقتی لفظی را می فرماید: مثلاً شخصی که در سال عاقل باشد زکات بر او هست با اجتماع سائر شرائط. (سال) بالدقة العقلیة اگر یک ثانیه از آن کم شود دیگر سال نیست، حال اگر بیشتر از یک ثانیه باشد که واضح تر است. اما عرف، با نقص کم، آن را سال می داند، یعنی: عند العرف یک سال صدق می کند. و ظواهر حجّت است.

دقت در مفاهیم و تسامح در مصادیق

بعضی از حاضرین گفتند: عرف در تعیین مفهوم دقّت می کند، اما در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، مختلف است، در مواردی که مهم باشد دقّت نموده، اما در مواردی که برایش چندان مهم نیست دقت نمی کند، بلکه مسامحه می نماید.

حال اگر ما به عرف بگوییم که در احکام شرعیه، امر خیلی دقیق است و برای شارع احکامش بسیار مهم است تا کم و زیاد نشود. دیگر عرف مسامحه نمی کند، اما در غیر این صورت مسامحه نموده که مسامحه اش معتبر نیست.

معظم له فرمودند: صحبت در مسامحات زیاد نیست، بلکه در مسامحات بسیار کم مثل آناًما، آیا عرف در مسامحات مصداقی قلیله که در مقابل دقّت های عقلی است حجت است یا نه.

بله احکام شارع مهم بوده و شارع در احکامش دقیق می باشد، اما شارع این احکام را به همین عرف القاء فرموده که می داند در مصادیق مسامحه می کند.

اگر در موردی خود عرف بگوید اینجا صدق نمی کند، ولی برخورد تسامحی کرده باشد، این تسامح معتبر نیست. اما جایی که خود عرف آن را مسامحه و سهل انگاری نمی داند بلکه حقیقت می داند. یعنی: حقیقت عرفیه است اما مسامحة عقلیه، این جا چطور؟

در نتیجه اصل عام، و ظهور چیست؟

آیا دقت عقلیه ملاک است الا ما خرج، یا عرف مع مسامحته ملاک است الا ما خرج.

در مواردی دلیل داریم که حتی کمترین مسامحه عرفیه حجّت نیست، مثل وضو و غسل که اگر یک سر سوزن خشک بماند باطل است با اینکه عرفاً در مثل آن مسامحه می شود.

شخصی در کربلا نزد مرحوم والد آمد و گفت: آب شطّ خیلی گل آلود است آیا وضو یا غسل با آن صحیح است؟

مرحوم والد فرمودند: اشکال ندارد.

سپس آن شخص رفت و یک لیوان آب از رودخانه آورد که گل ته نشینش شده بود، لیوان را تکان داد و گفت: این آب را می گویم.

باز ایشان فرمودند: اشکال ندارد.

شارع فرموده با آب مطلق وضو بگیر، و عرف این را آب می داند هر چند به دقّت عقلی آب مطلق نیست.

و مرحوم والد از دقّیین بودند که مواردش را نسبتاً در عروه حاشیه کردند. اما مع ذلک فرمودند: وضویش صحیح است.

خلاصه اینکه صاحب عروه و غیر ایشان مکرر گفتند: (لصدقه عرفاً) یا مانند آن، یعنی عرف را در مصادیق نیز فی الجملة حجّت دانسته اند.

در پایان: خوب است آقایان فضلا موارد متعدد را در فقه ملاحظه کنند و مبنای خود را انتخاب کرده تا در هر مورد متحیّر نشوند، یا مختلف حکم نکنند با اینکه دلیل خاصّی وجود ندارد.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین