تشبه مرد به زن و بالعکس

در ابتدای جلسه سؤال شد: تشبّه مرد به زن، یا زن به مرد چه حکمی دارد؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی (دام ظله) فرمودند: مسأله تشبّه رجال به نساء و بالعکس، مثلاً: مرد لباس یا بدن خود را طوری قرار دهد که از مختصات نساء است، یا زن لباس یا بدن خود را طوری قرار دهد که از مختصات رجال است، این تشبُّه گاهی بما هو هو ملاحظه می شود، یعنی: بدون ترتب عنوان ثانوی، و گاهی با لحاظ عنوان ثانوی است، مثلاً موجب فساد باشد.

مسأله تشبّه را فقها و از جمله مرحوم شیخ در مکاسب مطرح فرمودند، اگر تشبّه به گونه ای باشد که عنوان ثانوی بر آن مترتب است مثلاً موجب ترویج فساد باشد اشکالی در حرمت آن نیست.

و در روایتی که مرحوم شیخ در اول مکاسب از تحف العقول نقل کردند و غالباً فقها به آن روایت عمل فرموده اند، آمده: (ما یأتی من الفساد فحصاً).

اما اگر فسادی بر آن مترتب نباشد، خود تشبّه بما هو هو بنا بر نظر مشهور از محرّمات نیست، و روایاتی که به طور مطلق از تشبّه رجال به نساء و بالعکس نهی کرده، مشهور آن را حمل بر کراهت نموده اند، زیرا مشکل سندی و دلالی دارد.

مرحوم میرزای نائینی در (اجوبه مسائل اربع) که در مورد شعائر امام حسین (علیه السلام) است، از جمله مسأله تشبه در تعزیه ها را مطرح نموده، که مرد لباس زن بپوشد یا بالعکس، یعنی زن ها در تعزیه برای مجالس زنانه، لباس مرد بپوشند، ایشان فتوا دادند که اشکال ندارد، و ده ها نفر از فقهاء، فتوای ایشان را در جواب مسائل اربع، تأیید کرده اند.

مشهور فقها این مسأله را جایز دانسته ولی برخی نیز اشکال فرموده اند.

لعن الله المتشبهین

گفته شد: در برخی از روایات آمده: (لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال)، آیا لعن ظهور در حرمت ندارد؟

معظم له فرمودند: دو بحث در این روایت هست:

1. بحث سندی، که از نظر سند مشکل دارد.

2. بحث دلالی، گرچه ظهور اوّلی لعن در حرمت است اما در اکثر موارد، چه بسا بیش از 90% لعن هایی که در روایات آمده، در محرّمات نبوده، بلکه در مکروهات می باشد مانند: (ملعون من أکل الزاد وحده)، (ملعون من نام علی سطح بلا محجّر) و غیر آن، در این صورت ظهور اوّلی لعن که در حرمت بود، با کثرت و تواتر ورود روایات لعن در غیر حرمت، شکسته می شود و آن ظهور بدوی از حجیّت ساقط می گردد.

بنابراین اگر از لعن، حرمت استفاده نشد، حمل بر کراهت می شود به جهت تسامح در ادّله سنن و مکروهات. هر چند برخی از مدقّقین اشکال کردند که به چه دلیل وقتی حرمت استفاده نشد، کراهت را قائل شویم، زیرا کراهت نیز حکم شرعی است و دلیل می خواهد، لکن مشهور فرموده اند، و ما نیز قائل هستیم: چنانچه از روایت به جهت اشکال سندی یا دلالی، وجوب استفاده نشد حمل بر استحباب می شود، یا اگر بر حرمت دلالت نکرد بر کراهت دلالت دارد، و این یک قاعده است إلا ما خرج بالدلیل.

ناقصات العقول

سؤال شد: در برخی روایات تعابیری در مورد زنان هست که عرفاً اهانت به آنان می باشد، توجیه آن چیست؟

مانند: (نواقص العقول، نواقص الحظوظ، نواقص الإیمان) که از أمیرالمؤمنین (علیه السلام) منقول است.

یا روایت: (المرأة شرٌّ کلُّها).

معظم له فرمودند: روایت دوم سند ندارد.

و در مورد روایت اول، باید گفت: گاهی از مفرد تعبیر به جمع می شود، یعنی: یک نفر کاری انجام داده یا صفتی برای یک نفر است اما به جهت دواعی بلاغیه، تعبیر به جمع می شود.

مانند این آیه شریفه: «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ». (الذین آمنوا) و صیغه های جمعی بعد از آن، در مورد یک نفر است و آن حضرت علی بن ابی طالب (سلام الله علیه) می باشد.

و همچنین آیه: «الَّذینَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إیماناً»، در تفاسیر و روایات آمده که مراد از (الناس) یک نفر است، او می خواست وضع مسلمین را بر هم زند و به آنها گفت: مشرکین جمع شدند تا شما را نابود کنند. برخی گفته اند: ابوسفیان بوده، و برخی گفته اند: نعیم بن مسعود اشجعی بوده است.

این جمله «نواقص العقول، ونواقص الحظوظ، ونواقص الایمان» که از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل شده، بعد از جنگ جمل بوده و مرادشان فقط یک نفر بوده است.

میهمان و پرداخت زکات فطره

سؤال شد: اگر میهمان زکات فطره ی خود را بدهد، آیا از میزبان ساقط می شود؟

معظم له فرمودند: بله ساقط می شود. حتی برخی فقها فرمودند: لازم نیست خبر دهد که من زکات فطره ام را دادم.

و برخی احتیاط فرموده و گفتند: از میزبان وکالت بگیرد که زکات فطره اش را بدهد، اما به نظر می رسد چنانچه صاحب عروه و جماعتی فرمودند: وکالت لازم نیست.

افطار غیر عمد

سؤال شد: شخصی به ساعت نگاه می کند و می بیند نیم ساعت به اذان صبح باقیست و چیزی می خورد یا میاشامد، بعد معلوم می شود ساعت عقب بوده و اذان شده بود، تکلیف روزه اش چیست؟

معظم له فرمودند: این همان مسأله ی فحص و عدم فحص است. هر کجا مصداق فحص باشد روزه اش صحیح است و اگر فحص نبود، قضا دارد. در فرض سؤال وقتی شخص به ساعت اطمینان دارد، مصداق فحص می باشد.

حرمت شطرنج

سؤال شد: روایات حرمت شطرنج آیا از باب آلات قمار بوده تا اگر موضوع آلت قمار عوض شود، و بدون برد و باخت بازی شود جایز باشد، یا موضوعیت داشته، و حتی اگر از آلت قمار بودن بیفتد، بازی با آن جایز نباشد؟

معظم له فرمودند: ظاهر دلیل، موضوعیت است. هر لفظی که شارع فرموده ظهور در موضوعیت دارد مگر خلاف آن محرز شود. و اگر شک در موضوعیت و عدم آن شود اصل موضوعیت است.

اما اگر عنوان قمار، ملاک باشد و در جایی صدق نکند، یعنی بلاد مختلف باشد، فقها فرمودند هر شهری حکم خودش را دارد. این را در جاهای مختلفی فرمودند از جمله در باب ربا که از محرمات شدیده است.

وجه آن نیز ظهور عرفی است. به قول مرحوم شیخ و صاحب جواهر: مطلقات منصرف به مصادیق متعارفه بما تعارفوا علیه است.

تبدیل جنسیت

سؤال شد: آیا تبدیل جنسیّت جایز است یا خیر؟

معظم له فرمودند: مسأله تبدیل جنسیّت غیر از مسأله تشبه (تأنُّث) است. برداشت این است که تبدیل جنسیت جایز نیست. دلیل آن نیز ارتکاز متشرعه است که کبرای ارتکاز متسالم علیه است، و صغرای آن به نظر می رسد در اینجا صدق می کند.

یعنی: متشرعه تبدیل جنسیت را، که مردی خود را عمل جراحی کند و تبدیل به زن کند یا بالعکس، عملی قبیح می دانند. بعضی خواستند به اصل عدم استناد کنند اما با وجود ارتکاز، اصل جاری نیست.

برخی از حضّار گفتند: آیا به آیه ی (لا تبدیل لخلق الله) می توان برای حرمت آن استناد کرد؟

معظم له فرمودند: در روایات آمده که مراد از این آیه شریفه، فطرت است که قابل تبدیل نیست. بله چه بسا استناد شود به آیه: (فلیغیرن خلق الله). اما به عموم این آیه نیز نمی توان تمسک کرد، زیرا بسیاری از موارد تغییر خلق الله، جایز است، مانند: از بین بردن موهای زائد بدن.

گفته شد: آیا دلیل (لا ضرر) شامل این مورد نمی شود، زیرا در تبدیل جنسیت، ضررهای بسیاری ممکن است بر وی وارد شود؟

معظم له فرمودند: روایت می فرماید: (لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام):

(لا ضرر) یعنی: حکمی که ضرری باشد، شارع قرار نداده است. تمام واجبات و محرمات اگر ضرری شوند الزام آن برداشته می شود.

(لا ضرار) یعنی: اضرار به غیر، که مطلقاً جایز نیست.

اما اضرار شخص به خودش بنابر مشهور حرام نیست مگر سه مورد:

1. قتل نفس.

2. نقص عضو یا از کار انداختن یکی از قوا.

3. خود را در معرض امراض خطیره قرار دادن.

یکی از حضّار گفت: منشأ ارتکازی که فرمودید که دلیل حرمت تبدیل جنسیت است، چیست؟

معظم له فرمودند: لازم نیست منشأ ارتکاز را بدانیم. ارتکاز خودش بما هو هو حجّت است مانند ظهور، اگر در موردی ظهور بود حجّت است و فرقی نمی کند از هرکجا این ظهور حاصل شده باشد، یا قول ثقه حجّت است از هر کجا وثاقت او حاصل شده باشد.

یکی از فضلا پرسید: ارتکاز از سیره ی متشرعه بالاتر نیست، و در سیره می گویند باید متصل به زمان معصوم (علیه السلام) باشد، آیا ارتکاز چنین نیست؟

معظم له فرمودند: قبلاً به مناسبتی بیان شد که در خود سیره نیز، مسلم نیست که باید به زمان معصوم (علیه السلام) متصل باشد، در ظهورات شما چه می گویید؟ آیا در حجیّت ظواهر شرط است که در زمان معصوم (علیه السلام) آن ظهور بوده و حضرت تقریر کرده باشند تا حجّت شود؟ خیر.

بله برخی ظواهر در زمان معصوم بوده و تقریر شده، مانند ظهور امر در وجوب یا نهی در حرمت. اما همه ی ظهورها محرز نیست که در زمان معصوم بوده باشد، مانند استثناء متعقب جمل، که آیا در رجوع به همه ی جمل ظهور دارد یا فقط به جمله ی اخیر، مع ذلک می گوییم: ظواهر حجّت است مطلقاً، زیرا طریقیت عقلائیه دارد.

سیره متشرعه نیز بما هی هی طریقیت عقلائیه دارد، و لازم نیست احراز شود که متصل به زمان معصومین (علیهم السلام) بوده است. از این رو فرمودند: (طرق اطاعت و معصیت عقلائی است).

اگر بخواهیم حجیّت سیره را مقیّد کنیم به اتصال به زمان معصوم (علیه السلام) در بسیاری از موارد سیره مشکل می شود. شما می توانید سیره هایی را که فقهاء بیان کرده و به آن استناد نمودند، مثلاً در جواهر و غیر آن، ملاحظه کنید. خیلی از آنها محرز نیست که متصل به زمان معصوم (علیه السلام) بوده است.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین