روزه شخص معتاد

در ابتدای جلسه سؤال شد فردی معتاد به مواد مخدر است و به این سبب نمی تواند روزه بگیرد، آیا حکم مریض را دارد که بر او قضا باشد نه کفاره؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: عنوان معتاد بالخصوص در ادله نیامده، آنچه در ادله وارد شده عنوان مریض است، «فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً»(1). (مریض) عنوانی است عرفی، و اگر بیماری به گونه ای باشد که روزه برایش ضرر دارد، البته نه ضرر کم که قابل تحمل و در حد متعارف است، زیرا این مقدار از ضرر متعارف اگرچه ضرر است اما ادله از آن منصرف می باشد، بلکه ضرر معتد به یعنی یُضرّه الصوم، که در روایت دارد از حضرت سؤال می کند حدّ بیماری را که مجوز افطار است، حضرت در جواب این آیه را تلاوت می فرمایند: «بَلِ الإِنْسَانُ عَلَی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ»(2). این ضرر که بر اثر صوم حاصل شود، مجوز افطار است.

حال شخص معتاد اگر روزه بگیرد و برایش ضرر معتد به داشته باشد، وجوب صوم از او مرتفع است، و تنها قضا دارد نه کفاره، و باید در وقتی که می تواند روزه را قضا کند.

حرمت اعتیاد

البته اصل اعتیاد به مواد مخدر جایز نیست، اما بالأخره شخص معتاد مصداق مریض است و نسبت به روزه حکم بیمار را دارد.

مفطریت دخانیات

سؤال شد: استعمال دخانیات، أکل و شرب نیست پس چرا مفطر صوم می باشد؟

معظم له فرمودند: ما دو عنوان داریم: یکی عنوان أکل و شرب، و یکی عنوان دُخان. در مورد دُخان (دود) غلیظ بسیاری از فقهاء ـ و بنده نیز تابع آنها هستم ـ احتیاط وجوبی دارند نسبت به مفطر بودن آن، و برخی نیز فتوا بر مفطریتش داده اند.

دلیلش روایتی است، اگرچه سنداً محلّ بحث و کلام است، اما عمل به آن منسوب به مشهور می باشد، و روایت این است: «أو کنس بیتاً فدخل فی أنفه وحلقه غبارٌ فعلیه صوم شهرین متتابعین فان ذلک له مفطر مثل الأکل والشرب».

و فقهاء دود غلیظ را ملحق به غبار غلیظ دانسته اند. و الآن نیز عرب زبانان استعمال سیگار و دخانیات را به شُرب تعبیر می کنند، اگرچه ممکن است گفته شود این مجاز است اما این را به عنوان مؤید عرض می کنم نه دلیل.

به هر حال مسأله دخانیات مورد بحث علمی بوده، اما غالباً فقها آن را مفطر دانسته اند، استناداً به همین روایت.

جابریت و کاسریت شهرت

زیرا مشهور به آن عمل کرده، و شهرت عملی جابر است سنداً ودلالةً، چنانچه اعراض مشهور کاسر است سنداً ودلالةً، و این مبنای لا أقل نود درصد فقها از شیخ مفید تا به امروز می باشد، اگر بیشتر نباشند.

حتی ملاحظه بفرمایید آقایانی که در اصول شهرت را جابر و کاسر نمی دانند مانند محقق اردبیلی و صاحب مدارک، در فقه در مواردی با شهرت جبر و کسر نموده اند.

مواد مخدر بدون دود

سؤال شد: استعمال مواد مخدری که دخان و دود ندارد، بلکه مالیدنی است، آیا مبطل صوم است؟

معظم له فرمودند: به جهت اینکه اکل و شرب نیست مبطل روزه نمی باشد، مگر اینکه به حدی برسد که موجب اغماء و فقدان عقل گردد. البته اصل تعوّد به مواد مخدر به جهت لوازم غیر مشروع آن جایز نیست، و نیز به جهت ارتکاز متشرعه حرام می باشد، که شاید کبرای ارتکاز اجماعی و متسالم علیه باشد، و به نظر می رسد صغرای آن در اینجا مصداق دارد.

اما حرام بودن آن، مستلزم بطلان صوم نیست، بلکه مانند نگاه به نامحرم بوده که حرام است اما مبطل صوم نمی باشد.

شخص معتاد و حکم ذوالعطاش

گفته شد: آیا از باب تنقیح مناط در ذوالعطاش می توان گفت شخص معتاد به مواد مخدر، می تواند دخانیات وما أشبه استعمال کند و مبطل روزه اش نباشد؟

معظم له فرمودند: این استظهار مشکل است، اگرچه ما در باب ذوالعطاش، احساس عطش را طریقی می دانیم نه موضوعی، اما توسعه آن تا به این مقدار مشکل است.

اسپری تنگی نفس

سؤال شد: اسپری های تنگی نفس چه حکمی دارد، آیا مبطل صوم است؟

ایشان فرمودند: غالباً فقها می فرمایند اشکال ندارد. زیرا داخل ریه می رود نه معده، و رطوبت آن بسیار کم است، و حکم غبار غلیظ را نیز ندارد.

حریم ملک

سؤال شد حریم مِلک چیست و حکمش چه می باشد؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: این بحث را مرحوم اخوی، مفصّل مرقوم داشته و فرموده اند: هر ملکی حریمی دارد، و حریم به معنای مقداری از اطراف ملک است که مورد نیاز صاحب ملک می باشد بابت رفت و آمد یا میهمان یا پارک وسیله نقلیه و مانند آن. و حریم ها فرق می کند. حریم باغ یا مسجد یا حسینیه یا خانه کوچک یا خانه بزرگ با هم تفاوت دارد، و معیار شناخت و تحدیدش عرف است. بنابراین مقداری که عرفا حریم باشد، شخصی دیگر حق مزاحمت در آن را ندارد.

البته حریم با ملکیت تفاوت دارد، حریم یعنی تعلق مکان به شخص مذکور به جهت ملکش، و تصرف دیگران در آن در چارچوب (لا ضرر) و (حق غیر) است، اما اگر به گونه ای باشد که مزاحم نیاز صاحب ملک نیست، یا ضرری برای او ندارد، صاحب ملک حق منع ندارد. مثلاً اگر صاحب ملک به مدت یک ماه سفر کرده و درِ خانه اش بسته است. شخص دیگری می تواند جلوی خانه او بساطی پهن کند، یا در کنار منزلش بخوابد یا بنشیند، یا ماشینش را پارک کند، ظاهراً اینگونه تصرفات در فرض مذکور اشکال ندارد. البته به شرطی که عنوان دیگری عارض نشود مثلاً مزاحم مارّه نباشد.

باید دید دلیل حریم تا چه مقدار ظهور در استیعاب دارد، به نظر می رسد دلیل حریم شامل این مقدار نشود، و لا اقل من الشک والأصل عدم الإشکال فیها.

خلاصه حریم یعنی: مکانی که شخص به جهت ملکش، مالک تصرف در آن باشد، و مالکِ منعِ دیگری از تصرف مزاحم با او و تصرف مضرّ به او باشد، نه اینکه حریم ملکِ طِلق اوست، که حق فروش یا اجاره آن را به عنوان ملکیت داشته باشد.

حریم یک حق است و حق مرتبه ای دون مِلک است.

البته در مورد حق خلاف است و محل کلام می باشد که آیا می توان آن را مبادله به مال نمود مثلاً بیع یا اجاره کرد، شیخ فرموده اند که مبادله به مال نمی شود. و برخی مانند مرحوم اخوی در مقام بحث علمی قائلند که (حق) مبادله به مال می شود.

تحدید شرعی حریم

در مواردی، دلیل خاص بر تحدید حریم وارد شده، مانند چاه که حریمش چیست، در این موارد بین علما اختلاف شده که حریم مذکور از باب بیان مصداق است یا بیان مفهوم، برداشت فقها مختلف است.

برخی جموداً علی النص فرموده اند: حریم چاه حتی اگر ضرری برای صاحب چاه نباشد نمی توان در آن تصرف کرد مگر با اجازه صاحب چاه، و برخی به مناسبت حکم و موضوع، نص را حمل نموده اند بر موردی که تصرف به حال مالک مضر باشد.

به هر حال حریم در ادله، از مفاهیمی است که موضوع حکم شرعی قرار داده شده، و موضوعاتِ احکام شرعیه اکثراً عرفی است، زیرا شارع بیان خاص و تحدید خاصی برای آنها نفرموده، و البته هر مفهومی مصادیق معلومة الوجود یا معلومة العدم دارد، و از طرفی مصادیق مشکوکه دارد، حتی (ماء) که از اوضح مفاهیم است نسبت به بعضی مصادیق آن مانند میاه کبریتیّة مورد شک واقع شده است. در مسأله حریم نیز ممکن است در برخی مصادیق آن شک شود.

قصر و تمام در أماکن أربعة

مسأله دیگری که مطرح شد، حکم تخییر بین قصر و تمام در اماکن اربعه بود.

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در تبیین این مسأله فرمودند: روایات این مسأله متفاوت است. و این تخییر برای مسافر تنها در صلاة است نه صوم. لذا مسافر در این اماکن نمی تواند روزه بگیرد.

عده ای از فقها، از جمله صاحب عروه و ده ها فقیهی که بر عروه حاشیه دارند فرموده اند: کل این مدن اربعه موضوع تخییر است. در روایت معمول بها دارد که: مکه حرم الله است، و مدینه حرم رسول الله صلی الله علیه وآله، و کوفه حرم امیرمؤمنان علیه السلام، و کربلا حرم الحسین علیه السلام می باشد. و موضوع تخییر این چهار حکم: مکه، مدینه، کوفه و کربلاست. از این رو، هر مقدار این شهرها توسعه پیدا کند حکم تخییر شامل آن می شود. و امروزه به جهت اتصال مسجد سهله به شهر کوفه، در مسجد سهله نیز برای مسافر بین قصر و تمام تخییر هست، و همچنین شهر مکه قبلاً کوچک بوده ولی الآن خیلی توسعه پیدا کرده، و همینطور شهر مدینه، و شهر کربلا، البته عده ای مانند مرحوم والد نظرشان این است که به جهت اینکه روایات در مقام تحدید است، و حدّ مفهوم عرفی دارد، لذا حکم تخییر فقط شامل آن محدوده خاص بوده و شامل کل شهر نمی شود.

عدم تخییر در شهر نجف

سؤال شد: با توجه به اینکه در این زمان کوفه و نجف به هم متصل شده است چرا تخییر مسافر را در شهر نجف نمی گویید؟

معظم له فرمودند: نجف خودش یک عنوان خاص است، زیرا قبر مطهر امیرمؤمنان علیه السلام در آنجاست. این عنوان خاص موجب شده که تحت الشعاع عنوان کوفه قرار نگیرد و در دلیل تخییر، عنوان کوفه موضوع قرار داده شده. بنابراین نمی توان حکم خاص کوفه را برای نجف نیز که عنوان خاص و مستقل است سرایت داد.

أراضی کربلا

سؤال شد: روایتی که می فرماید حضرت سیدالشهدا علیه السلام به مقدار چهار میل در چهار میل از زمین کربلا را خریدند و به کسانی که آنجا بودند بخشیدند به شرط آنکه از زوّار آن حضرت پذیرایی کنند، چیست؟

معظم له فرمودند: این روایت مرسله است و مورد عمل فقها قرار نگرفته از این جهت ملاک حجیت را ندارد، بله یک مطلب تاریخی است که برخی بیان کرده اند، و ندیدم احدی از فقها بر آن حکم شرعی مترتب کرده باشد، و اگر کسی آن را حجت بداند باید بگوید خرید و فروش این مقدار از زمین کربلا جایز نیست، اما احدی از فقها قائل نشده است.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. سوره البقرة، آیه 184.

2. سوره القیامة، آیه 14.