چهارمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز چهارشنبه ۴ رمضان ۱۴۴۳ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است: 

حکم شکنجه برای اقرار گرفتن

در ابتدای از محضر مرجع عالي قدر پرسیده شد: آیا شکنجه کردن شخصی که متهم به جرم است برای اقرار گرفتن از او جایز است؟ و اگر چنانچه بر اثر شکنجه نقص عضو پیدا کرد، تکلیف چیست؟

معظم له در پاسخ به این سوال فرمودند: این مسئله در کتب فقهی عنوان شده است، متقدمین و متأخرین از فقها تا به امروز، اجماع دارند بر اینکه در اسلام، شکنجه مطلقا ممنوع و حرام است، و ریشه این حکم در  سيره وکلام رسول خدا (صلی الله علیه وآله) كه در تاريخ ثبت مي باشد.

اعتراف گرفتن از کسی که درباره اش احتمال جرمی داده شده، به وسیله شکنجه جایز نیست و اگر در این حال اعتراف کرد، اعتباری ندارد، از طرفي شكنجه كردن موجب ضمان بوده وچنانچه در اثر شکنجه نقص عضوی پیش آمد احکام جنایت عمد يا شبه عمد، از قصاص ودیه جاری می شود همانكونه كه در فقه بيان شده است.

قطع به بطلان نماز بعد از اتمام آن

پرسیده شد: اگر کسی بعد از فراغ از نماز و عمل به احکام شک، به نقصان نمازش یقین کرد، نماز او چه حکمی دارد؟

معظم له فرمودند: موارد مسئله فرق مي كند، و باید حكم آن از عمومات استفاده شود، مقتضای عمومات این است که اگر کاری کرده که مطلقا صورت عمد، جهل، نسیان و سهو آن مبطل نماز است باید نمازش را اعاده یا قضا کند، در غیر این صورت اعاده یا قضا بر او لازم نیست.

یکی از حضار سؤال كرد: این شخص بر طبق وظیفه شرعی خود عمل کرده، پس عمل او مجزی است.

مرجع عالیقدر فرمودند: مجزی بودن عمل بر طبق وظیفه، تعليقي است، یعنی مادامی که کشف خلاف نشده نه مطلقا، مثلا اگر شخصی بعد از اتمام نماز ظهر، از بینه عادل پرسید: چند رکعت خواندم؟ و بینه گفتند: چهار رکعت، اما بعدا یقین کرد که سه رکعت خوانده بوده، باید نماز را اعاده یا قضا کند، با اینکه به وظيفه عمل كرده وبه بینه که اقوی الحجج در موضوعات است اعتماد نموده، و این به جهت همان است که بیان شد که حجیت حجج و امارات مادامی وتعليقي است نه مستمر و مطلق.

فروعی در احکام خمس

سؤال شد: مخمس را تا چه زمانی می توان از سود سال کم کند؟

مرجع عالیقدر فرمودند: این مسئله را صاحب جواهر، شیخ انصاری و صاحب عروه مطرح نموده اند، و اگرچه با توجه به ادله، مسئله اختلافی است، ولی به نظر می رسد که حق دارد از مخمس مصرف نکرده بلکه از سود سال خرج کند و خمس مقدار خرج شده را ندهد، و دلیل آن اطلاق روایت «الخمس بعد المؤونة»([1]) می باشد، به خصوص که به نظر می رسد در حجیت اطلاق، احرازِ بودن متکلم در مقام بیان من هذه الجهة لازم نیست، بلکه باید محرز العدم نباشد.

پرسيده شد: شخصی که معیشت او تنها از خمس می باشد، آیا ما زاد بر مؤونه سال، خمس دارد؟

معظم له فرمودند: این مسئله در عروه مطرح شده، و فقها در آن اختلاف دارند، و سبب اختلاف آنان برداشتهاي مختلفي است كه از روایت حضرت رضا (علیه السلام) شده است، حضرت برای شخصی، مبلغ مالی فرستادند و مقداری از آن مال اضافه آمد، او برای حضرت نوشت که آیا در این مالی که برای من فرستادید خمس می باشد؟ حضرت در جواب فرمودند: «لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس[2]».

ودر اینجا بحث شده است که آیا مراد از صاحب الخمس فقط امام معصوم (عليه السلام) است که در این صورت در زمان ما کسی که زندگی اش با خمس است باید خمس بدهد، و یا اطلاق دارد و شامل فقهای جامع الشرائط نيز می شود که در این صورت خمس بر او واجب نیست.

البته صاحب عروه در اینجا از «صاحب الخمس» معنای فراتری برداشت کرده، و آن را تعمیم به زکات مال و زکات فطره نیز داده است.

یکی از فضلای حاضر سؤال كرد: آیا روایت سماعه: «سألت أبا الحسن عليه ‌السلام عن الخمس؟ فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»([3]) در اینجا نمی آید؟

مرجع عالیقدر فرمودند: روایت «لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمسR([4]) اخص مطلق است، و موم این روایت را تخصیص می زند.

سپس سؤال شد: صدق فائده بر این مالی که از صاحب الخمس می رسد مورد شک است، ومشمول عموم «كلّ ما أفاد الناس» نمی شود، زيرا در صدق فائده اکتساب شرط است؟

آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: در ادله تعلق خمس، اکتساب وارد نشده است، بلکه عنوان (فائده) آمده، وباید در چهارچوب دلیل سیر کرد، واز اين جهت مشهور فقها، قدیما و حدیثا در هدیه و جایزه قائل به وجوب خمس شده اند، تعبیر (ارباح مکاسب) در ادله وارد نشده بلکه از فقهاست.

در ادامه از وجه عدم وجوب خمس در مهریه و ارث سؤال شد.

معظم له فرمودند: در (ارث من لا یحتسب) دلیل خاص بر وجوب خمس وجود دارد، و از آن برداشت می شود که ارث من یحتسب خمس ندارد، و در مهریه نیز بنابر شهرت عظیمه خمس ندارد.

لبیک یا حسین

سؤال شد: آیا گفتن (لبیک یا حسین) و(لبیک یا علی) اشکال دارد؟ واگر كسي در حال احرام بگوید چطور؟

معظم له فرمودند: اشکال ندارد، به شرط آنکه بدل از تلبیه احرام نباشد، تلبيه احرام تنها (لبيك اللهم لبيك) ميباشد.

پرسیده شد: چرا امام صادق (صلوات الله علیه) شخصی از اتباع اَبوالْخَطّاب مُحمّد بن اَبی زینب مِقلاص را وقتی لبیک جعفر بن محمد لبیک گفت از آن ابراز برائت کردند؟

مرجع عالیقدر فرمودند: علت برائت جستن حضرت، این بود که آن شخص به جای (لبیک اللهم لبیک) اینچنین گفته بود، وـ العیاذ بالله ـ اعتقاد به الوهیت حضرت امام صادق (علیه السلام) داشت، که در روایت آمده: حضرت، او را لعن كردند، یعنی محمد بن مقلاص را که مدعی نبوت خود والوهیت امام صادق (علیه السلام) شده بود، و از او برائت جستند، و در ضمن حضرت، گریه و تضرع به خدا نمودند و فرمودند: این چنین عمل کردم تا در قبر خود آرامش داشته باشم، که به نظر می رسد حضرت به جهت آنکه خدای متعال ایشان را همچون حضرت عیسی بن مریم (علیه السلام) در روز قیامت مؤرد سؤال قرار ندهد چنين فرمودند، همانگونه که در آیه شریفه آمده است: در روز قیامت به حضرت عیسی خطاب می شود: «... يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ...» ([5])، با اینکه خدای متعال می داند که حضرت عیسی این ادعا را نفرموده، لکن در جلوی همه ی خلائق از او می پرسد، حضرت صادق (علیه السلام) این چنین تضرع و گریه نمودند تا خدای متعال حتی این سؤال را از حضرت در روز قیامت نکند[6].

ملاک کثیر السفر

یکی از فضلای حاضر در جلسه از ملاک کثیر السفر سؤال کرد.

آیت الله العظمی شیرازی بعد از بیان اختلاف در مسئله و مبانی مختلف در آن فرمودند:

اگر شخصی در طی یک ماه یا بیشتر، به دو قید: 1ـ ده روز در یک جا مستقر نباشد 2ـ مسافرت های پیش آمده اتفاقی وبدون قصد قبلی نباشد، کثیر السفر خواهد بود، البته بحثی هست که آیا سفر های او برای فقط برای کسب باشد، چنانچه برخی از معاصرین بر آن اصرار داشتند، و یا به جهت غیر کسب نیز مي تواند باشد، مثل زیارت یا صله رحم که در صورت داشتن برنامه مستمر در یک ماه یا بیشتر برای آن، حکم کثیر السفر را دارد؟ به نظر می رسد فرق نمی کند که کثرت سفر به جهت کسب باشد یا غیر کسب، زيرا ملاک در کثرت سفر این دو عنوان است: «من عمله السفر» «من عمله فی السفر»، و عمل اعم است از کسب و غیر آن، و مؤید آن حکم (اشتقان) در روایات است[7].

احکام خمس گنج

در ادامه از فروعات احکام خمس گنج و مالکیت آن سؤال شد.

معظم له بعد از پاسخ به فروعات مختلف مسئله فرمودند: در گنجی که متعارف است  ودر زمان معصومین علیهم السلام نيز بوده، يابنده خمس آن را می پردازد و بقیه را مالک می شود، اما گنجی که بیش از مقدار متعارف است و یا ارزش آن بسیار فراوان است، امر آن به دست حاکم شرع است، و شخص مالک آن نمی شود، وجه عدم مالکیت در صورت غیر متعارف بودن گنج، انصراف است، و از ادله ولایت فقیه ـ حتی بر مبنای ولایت در امور حسبه که در این مقدار اجماعی است ـ استفاده می شود که بعد الانصراف، امر آن به دست حاکم شرع خواهد بود.

و اما ولایت مطلقه، خاص به خدای متعال است، و استفاده آن برای غیر خدای عز وجل صحیح نیست.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين

[1]. وسائل الشیعه ج9 ص500 ح12579.

[2] وسائل الشیعة ج9 ص508 ح12596

[3] وسائل الشیعة ج9 ص503 ح12584.

[4] وسائل الشیعة ج9 ص508 ح12596

[5]. المائدة : 116.

[6]. مراجعه شود: بحار الانوار ج47 ص378 ح101.

[7]. وسائل الشیعة ج8 ص485 ح11234 وص487 ح11244.