هشتمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز پنجشنبه هشتم رمضان العظیم ۱۴۴۴ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

س: حکم روزۀ دخترانی که سال اول روزه گرفتشان است و بنیۀ ضعیف دارند چیست و تشخیص این ضعف بنیه برعهدۀ چه کسی است؟

ج: طبق قاعده «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام» در مختلف الشیعة ج3 ص283 و آیات «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (الحج/ 78) و «يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» (البقرة/ 185) در صورتی که روزه برایش ضرری، حرجی یا مستلزم عسر باشد، تکلیف روزه از او ساقط می شود.

امّا در رابطه با تشخیص ضعف، اگر خودش تشخیص داد که روزه او را بیش از حدّ متعارف ضعیف می کند یا طبیب ثقه چنین گفت و یا اگر خودش در حدّی نیست که تشخیص بدهد، ولی پدرش یا دیگری روزه را برای او مضرّ می دانند، برای او حجّت است؛ اگرچه پدر از این جهت بر او ولایت ندارد.

س: شخصی به نیت سفر پیش از ظهر از شهر خارج می شود، پس از پیمودن چه مسافتی بعد از حد ترخص، می تواند افطار کند؟

ج: اگر پیش از اذان ظهر از حدّ ترخّص بگذرد و قصد سفر دارد، می تواند افطار کند، ولی اگر پس از اذان ظهر از حدّ ترخّص گذشت، روزه اش صحیح است، و حقّ ندارد افطار کند.

لازم به ذکر است که حدّ ترخّص به معنای این است که به موضعی برسد که خانه های متعارف یک یا دو طبقه را با چشمی که دید متعارف دارد، نبیند، یا صدای اذان بدون بلندگو را با شنوایی متعارف نشود. البتّه صاحب عروه و برخی نادر از فقها که حکم بلاد کبیره و صغیره را متفاوت می دانند، آغاز سفر در بلاد کبیره را از منزل شخص و در شهر می دانند. پس از همان زمان، مسافر بر او صدق می کند. پس طبق نظر این دسته از علما عبور از حدّ ترخّص ملاک برای افطار در روزه نیست؛ البته این نظر تامّ نیست، کما اینکه مکرّراً ذکر شد.

س: فرق ربا میان اشخاص حقیقی و ربای بانکی چیست؟

ج: العقود تابعة للقصود. پس فرقی میان این دو نیست، و هردو حرام است. در ارتکاز متشرّعه نیز همینگونه است.

قرآن کریم ربا را جنگ با خدا و رسول الله صلی الله علیه وآله می داند، و می فرماید: «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ» (البقرة/ 279) و نیز در روایتی وارد شده: «لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الربا خمسة: آكله، وموكله، وشاهديه وكاتبه» (وسائل الشیعة ج18 ص127 ح23300).

وامی که بانک ها می دهند، یا سودی که در ازای سپرده می دهند، باید تحت عنوانی شرعی داخل شود تا حلال باشد، همچون مضاربه، که با آن مال طبق قرارداد تجارت می شود و سودی که گرفته می شود یا داده می شود به نسبت سود حاصله است نه به نسبت مالی که گذاشته شده. در غیر این صورت گرفتن سود یا دادن سود به بانک ها جایز نیست.

پس اگر شخص بدون نیّت اخذ سود بانکی پولی در بانک بگذارد ولی می داند که لامحالة به آن سپرده سود تعلّق می گیرد، این نیز جایز نیست.

البته اگر بانک دولتی سودی به سپردۀ اشخاص بپردازد، چون مجهول المالک است، امرش به دست فقیه است و فقیه حقّ مصالحۀ آن را دارد. برخی از فقها بعد از تخمیس، تصرّف در آن سود را جایز دانسته اند، که به نظر می رسد تخمیس آن کفایت کند.

و نیز اگر شخص مضطرّ عرفی به اخذ وام از بانک شد، از آنجا که فرض اضطرار به انجام محرّمات در قرآن کریم استثنا شده است و فرموده: «إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ» (الأنعام/ 119) و نیز در روایات بیان شده: «ليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» (وسائل الشیعة ج5 ص483 ح7119)، وام گرفتن او ایرادی ندارد، و البتّه اگر عسر هم باشد، برای رفع حرمت کافی است.

ربا برخلاف زنا است. در باب زنا به جهت ارتکاز متشرّعه حرمت آن حتّی در صورت اضطرار رفع نمی شود، برخلاف ربا و غیبت و کذب و مانند آن که با آنکه گفته شده «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ» (البقرة/ 279) و «الغيبة أشد من الزنا» (وسائل الشیعة ج12 ص284 ح16317) و «جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب» (بحار الأنوار ج69 ص263 ح46 وح48)، در صورت اضطرار به جهت ارتکاز متشرّعه رفع می شود.

س: تعمیرکاری به شخصی گفته برای تعمیر وسیله ات به فلان وسیله نیاز داری. بعد از آنکه شخص آن وسیله را تهیه می کند، تعمیرکار می گوید اشتباه کردم، نیازی به آن وسیله نیست، مغازه دار هم دیگر آن وسیله را پس نمی گیرد، آیا تعمیرکار ضامن آن خسارت مالی است؟

ج: خیر؛ تعمیرکار ضامن نیست. فرض سؤال مسئلۀ تسبیب است. پس چون تعمیرکار فقط امر کرده و مخاطب مختار بوده تسبیب صدق نمی کند، زیرا تسبیب در غیر فاعل مختار است.

همچنین اگر شخصی از باب مشورت پرسید آیا فلان شخص امین و مورد اعتماد است و شخصی گفت بله، مورد اعتماد و امین است، آن شخص هم به اعتماد کلام او به آن امین پولی را قرض داد، پس آن امین خیانت در قرض کرد و آن را پس نداد، شخصی که مشورت داده ضامن نیست، مگر اینکه بگوید من ضامن هستم، که در این صورت بدون اشکال ضامن است، و خلافی هم در مسئله نیست.

علامه حلّی مثل این مسئله را بیان کرده که وقتی دریا متلاطم بود، شخصی در کشتی به دیگری گفت وسایلت را در دریا بیانداز من ضامن هستم. اگر آن ها را به آب انداخت، آن فرد ضامن است. البتّه برخی نیز او را ضامن ندانسته اند، که به نظر می رسد نظر علّامه صحیح باشد، و او ضامن است.

لازم به ذکر است که اگر تعمیرکار با فروشنده تبانی کرده باشد، و یا دکتر با داروخانه تبانی کرده باشد، در این صورت ضامن هستند، اگر ارتکاز متشرّعه مبنی بر ضمان آن ها باشد.

س: آیا طبیب در صورت خطا ضامن است؟

ج: پزشک و کسی که ختنه می کند مطلقاً ضامن هستند، مگر اینکه قبل از عمل، به او برائت از ضمان داده شده باشد.

و اینکه در برخی بیمارستان ها برگه ای می دهند و امضا می کنند که یکی از بندهای آن برائت پزشک از ضمانت است. اگر امضایش به معنای تائید مطالب آن برگه باشد، ولو مطّلع از محتویات آن نباشد، پزشک ضامن نیست.

س: در صورت دوران بین تسمک به اطلاق مقامی و اطلاق لفظی، کدام مقدّم است؟

ج: از آنجا که اطلاق مقامی قرینۀ عرفی بر عدم ارادۀ اطلاق لفظی است، به اطلاق لفظی در صورت نبود دلیل اقوی تمسّک می شود. پس بدون اشکال اطلاق مقامی مقدّم است. در جواهر هم در موارد اندکی بدون آنکه از اطلاق مقامی تعبیر به این نام کند، اشاره به آن کرده و همین نظر را اختیار کرده است.

س: خانمی که همسرش نمی گذارد او روزه بگیرد چه ادا و چه قضا، حکم روزه های او چیست؟

ج: قدری که می تواند باید روزه هایش را بگیرد، دیگر روزها نیز به جهت «إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ» (الأنعام/ 119) و«ليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» (وسائل الشیعة ج5 ص483 ح7119) اگر تا سال آینده نتوانست اداءً یا قضاءً بگیرد، از او ساقط است و تنها فدیۀ تأخیر قضا دارد، و قضا و کفّاره هم برعهدۀ او نیست. این فدیه برای تأخیر قضا است چه به اختیار به تأخیر افتاده و چه از روی اضطرار. البتّه برخی فقط ادامه دار بودن بیماری خاصی که با آن روزه را ترک کرده ملاک دانسته اند، و برخی دیگر ادامه دار بودن مطلق مریضی را، چه آن مریضی که به سبب آن روزه را ترک کرده چه مریضی دیگر. و برخی همچون مرحوم اخوی (حضرت آیت الله العظمی سیّد محمّد شیرازی) رضوان الله علیه و صاحب مستند مطلق العذر را ملاک قرار داده اند، که به نظر می رسد، همین نظر صحیح باشد.

س: حکم شهادت به ولایت امیرمؤمنان و حضرت زهرا علیهما السلام در تشهّد نماز چه حکمی دارد؟

مرجع عالیقدر فرمودند: اگر به نحو دعا باشد همچون: اللهم صلّ علی أمیر المؤمنین علي وسیّدتنا فاطمة الزهراء والأئمّة المعصومین من ولدهما و مانند آن، ایرادی ندارد، ولی با لفظ أشهد، نباید گفته شود. البتّه شهادت به ولادت امیرمؤمنان علیه السلام بدون لفظ أشهد، مطابق با روایت مصباح المتهجّد ایرادی ندارد که بعد از شهادت به رسالت بگوید: «وأنّ علیّاً نعم الولي» (جامع أحادیث الشیعة ج5 ص331).

س: حکم معامله با ارز دیجیتال و شرکت در بورس هایی که با پیش بینی کردن سود یا زیان سهام ها مبالغی را به کاربرانش می دهند چیست؟

ج: به نظر می رسد جایز است و ایرادی ندارد.

س: شخصیّت ابن عباس از منظر معظّم له ممدوح است یا مذموم؟

ج: عبد الله بن عباس شخصیتی مختلفٌ فیه است. برخی کتاب هایی خاص در مورد او نوشته اند، و در مورد او فرمایشات علما مختلف است، ولی نسبت به او نظر خاصی ندارم.