در ادامه بحث دیشب عرض میشود:

سه چیز است که باید در مورد آن بحث شود زیرا مسائل بسیاری در فقه بر آن مبتنی است(1).

أول: أحکام، که تنها از جانب خداوند تشریع میگردد، خدای متعال میفرماید: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ»(2).

دوم: موضوعات احکام، که بر دو قسم است: یا شارع مقدس آن را تعیین کرده، یا امرش موکول به عرف شده است.

در مورد اول اگر شارع موضوعی را تحدید کرد، و از طرفی دارای مصادیق مختلفی بود که برخی متعارف و برخی غیر متعارف بودند، باید موضوع را بر فرد متعارف حمل کرد، نه غیر متعارف.

(مثال وجه)

مثلاً (وجه) در وضو، تحدید شده است، خداوند امر به شستن آن کرده: «فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ»(3). البته به وجه (وجه) میگویند زیرا انسان با آن با دیگران مواجه می شود (سمی وجهاً لأنه یواجه به الإنسان) که این مطلب حسب اصطلاح علمی حیث تعلیلی است نه حیث تقییدی.

(وجه) موضوعی است که شارع آن را تحدید فرموده: (ما دارت علیه الإبهام والوسطی).

و (دارت) به معنای فراگرفت میباشد نه دور زد، مانند لفظ (طواف) که أعم از دور زدن یا سیر کردن است، در سعی خداوند میفرماید: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِ أَن یَطَّوَّفَ بِهِمَا»(4)، با آنکه در سعی سیر است نه دور زدن.

فقها فرموده اند: این تحدید شرعی منصرف به متعارف است، زیرا آنچه را ابهام و وسطی دربر میگیرد مصادیق مختلفی دارد، از این رو شامل موارد غیر متعارف نمیشود،

باید ما بین الابهام و الوسطای متعارف را ملاک قرار داد.

بنابراین موضوع شرعی که حکم بر آن بار میشود حتی اگر شرعاً تحدید شده باشد چنانچه دارای افراد مختلفی بود باید حمل بر متعارف شود.

و این یک قانون کلی است در تمام ابواب فقهی مگر دلیلی موردی را از آن خارج کند.

از این رو میتوان گفت الفاظی که در نصوص شرعی (کتاب و سنت) وارد شده و إشاره به موضوعات دارد، اصلا در غیر فرد متعارف ظهور ندارد، و اگر ظهور نباشد حجیت نیست، زیرا تنها ظهور حجت است و معذر و منجز میباشد.

و میتوان با مراجعه به مختلف کتب فقهی از علامه و شیخ و صاحب جواهر گرفته تا دیگر فقها، دهها مورد پیدا کرد که فقها آن را حمل بر متعارف نموده اند، و صریحاً گفته اند که از مطلقات غیر از متعارف اراده نشده، یا ظهور در همه مصادیق ندارد بلکه مخصوص مصادیق متعارفه است، یا مطلق حمل بر متعارف یا ما تعارف میشود، یا مانند این عبارات که در معنی یکی است و تفاوت در ألفاظ دارد.

از این رو گرچه الفاظ مطلق است أما از جهتی که به عرف القا شده و عرف مخاطب آنهاست، عرف بیش از فرد متعارف را نمی فهمد و همین، مصداقی از ظهور است که لفظ به آن انصراف دارد.

البته بر این مطلبی که فقها فرموده اند إضافه میکنم، و نمیگویم این اضافه از خودم میباشد، چه بسا در کلمات فقها دیده و از آنها گرفته باشم.

اگر کسی انصراف از غیر متعارف، یا ظهور در متعارف تنها را قبول نداشت، و شک در شمول لفظ نمود، یعنی شک کرد الفاظ شامل فرد غیر متعارف میشود یا نه؟

این شک برگشتش به شک در ظهور است، برگشتش به شک در اطلاق و شک در تمامیت مقدمات حکمت است، و اصل در این موارد عدم حجیت، و عدم ظهور، و عدم اطلاق میباشد، در این صورت باید به قدر متیقن اخذ شود، زیرا اطلاقی منعقد نشده تا بتوان به آن تمسک کرد.

به عبارت دیگر: لفظ قطعاً شامل فرد متعارف میشود، اما غیر متعارف چنانچه در موردش شک شود، اصل عدم شمول است، زیرا شک در ظهور، مجرای أصل عدم ظهور میباشد، بر خلاف شک در مراد، که مجرای أصل ظهور است.

و فرق بین ظهور در متعارف، یا شک و عدم تمامیت اطلاق، این است که در مورد ظهور أماره بوده و مثبتات آن حجت است، اما در مورد دوم، اصل عملی است و مثبتات آن حجت نیست.

آری در صورت تتبع حتی یک فقیه دیده نمیشود که کتاب فقهی نگاشته باشد و طبق این قاعده فتوا نداده باشد.

یکی از فضلای حاضر پرسید: اگر از طرف شارع موضوع تحدید شده چرا در مواردی فقها فتوا به زیاده داده اند، مانند شستن وجه که میفرمایند بیش از ابهام و وسطی را باید شست؟

ایشان در جواب فرمودند: این از باب مقدمه علمیه است و ربطی به ما نحن فیه ندارد.

(مثال دلو)

نمونه دیگری که حمل بر متعارف میشود (دلو) است، که شارع امر به نزع دلاء فرموده، یا به نحو وجوب یا استحباب، که متأخرون دوم و متقدمون اول را قائل شده اند.

فرق مثال (دلو) با (وجه) این است که وجه تحدید شرعی داشت اما دلو را شارع تحدید نکرده، ولی فقها آن را حمل بر دلو متعارف نموده اند.

حتی بعضی که قائل شده اند مراد از دلو، دلو همان چاه است، بیشتر فقها آن را رد کرده و فرموده اند متعارف دلو معیار است نه دلو خود همان چاه.

(اختلاف تحدید واختلاف مراتب)

یکی از فضلای حاضر گفت: شاید اختلاف تحدید در بعضی موضوعات از باب اختلاف مراتب باشد، اما حکم نسبت به همه مصادیق یکی است؟

ایشان در جواب فرمودند: ما نحن فیه از اختلاف مراتب نیست، بلکه مرتبه واحد است، ضمناً گرچه بعضی علما احتمال اختلاف مراتب را فرموده اند، اما به عنوان احتمال علمی بیان شده وگرنه در فقه به آن ملتزم نشده اند.

مثلاً در مورد اختلاف روایات کُر و تعداد اشبار، در مقام فتوا حمل بر مراتب نفرموده بلکه طبق یکی از آنها حکم کرده اند.

اگر کُر در مرتبه 27 وجب عاصم و معتصم باشد، معنی ندارد در مرتبه بالاتر به مرحله عاصم و معتصم برسد، زیرا این امر مستلزم جمع بین ضدین بلکه نقیضین میشود.

یعنی مرحله کمتر از مرتبه بالا، در صورت قائل شدن به اختلاف مراتب، هم عاصم است و هم غیر عاصم، و هم معتصم است و هم غیر معتصم و این محال است.

از این رو ندیدم کسی طبق مراتب فتوی دهد.

(قصد قرآن یا قصد انشاء)

سپس معظم له کتابی را باز کرده و به بحث دو شب پیش إشاره ای نموده و فرمودند:

قبلاً این کتاب را آورده بودم اما فرصت نشد از روی آن بخوانم.

این کتاب با ارزش، رساله عملیه فارسی مرحوم صاحب جواهر با تعلیقات برخی بزرگان میباشد.

در مورد مسأله (إِیَّاکَ نَعْبُدُ)، و (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ) صحبت شد که آیا قصد قرائت قرآن لازم است یا میتوان قصد انشاء کرد.

نام کتاب (مجمع الرسائل) میباشد، و اینگونه نوشته:

تألیف شیخ الفقهاء و إمام المحققین شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر، محشی به حاشیه جمعی از بزرگان و مفاخر عالم تشیع:

مرحوم شیخ اعظم انصاری

میرزای بزرگ مجدد شیرازی

استاد اعظم محقق خراسانی

فقیه اعظم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی

مثال فقه و تقوی میرزا محمد تقی شیرازی

محقق عظیم الشأن میرزا محمد حسین نائینی

مؤسس حوزه علمیه قم حاج شیخ عبد الکریم حائری

و فخر الاساتذة و المحققین آقا ضیاء الدین عراقی

در صفحه 263 مسأله 825 میفرماید:

(در نماز اگر شخص ایاک نعبد وایاک نستعین را به قصد خطاب از جانب خود بخواند، نمازش باطل است، و اگر به قصد قرآنیت بخواند و معنی آن در نظرش باشد اشکالی ندارد).

و تنها مرحوم سید محمد کاظم یزدی حاشیه زده:

(اگر قصدش خطاب به قرآن باشد إشکالی ندارد).

فرمایش سید همان (الإنشاء بالقرآن) است که قبلاً بیان کردیم.

البته آنجا که صاحب جواهر فرموده (نمازش باطل است)، بطلان نماز به لحاظ اولی و قبل از ملاحظه ادله (لا تعاد) میباشد، چنانچه قائل شویم (لا تعاد) شامل جاهل میشود چه جهل مرکب چه جهل بسیط، در این صورت نماز باطل نیست و اعاده ندارد، اما اگر مثل میرزای نائینی گفتیم (لا تعاد) خاص به ناسی است نه جاهل، در ما نحن فیه نماز باطل است.

مرحوم سید در عروه همین مسأله را آورده و فرموده نماز اشکال ندارد، و از غرایب این است که بعضی از اعاظم که هر دو کتاب را حاشیه زده اند، نه در رساله صاحب جواهر تعلیق زده و نه در عروه حاشیه زده اند، با آنکه دو جور فتوا میباشد.

(الصلاة معراج المؤمن)

یکی از حاضرین گفت: روایت (الصلاة معراج المؤمن) چه بسا بر خلاف مطلب دلالت کند.

ایشان فرمودند: بعضی گفته اند اصلاً (الصلاة معراج المؤمن) روایت نیست، و در مصادر یافت نشده، بله در لسان آقایان مشهور است.

(میرزا قمی و مسأله اجتماع أمر و نهی)

یکی از فضلای حاضر پرسید: این مسأله بالاتر از مسأله اجتماع امر و نهی نیست که میرزای قمی (رحمه الله) آن را جایز دانسته و فتوا به صحت نماز داده است مثلاً در صورتی که در جای غصبی نماز بخواند، چه رسد به مسأله (ایاک نعبد) و مانند آن.

ایشان در جواب فرمودند:

نسبت به مسأله اجتماع امر و نهی صور مختلفی دارد، اگر مانند نهی از نظر به اجنبیه باشد که مکلف در حال نماز نگاه کند، این نماز صحیح است زیرا در واقع اجتماع امر و نهی نیست.

متعلق حرمت نظر با متعلق وجوب صلاة تفاوت دارد، و هیچ فعلی از نماز یا حرکت و سکونی از آن، مورد نهی واقع نشده است. بله بر اثر نگاه گناه کرده است.

اما اگر فرض بفرمایید شارع مقدس تکفیر یدین را تقیةً لازم دانست، و مکلف عمداً تکفیر نکرد، اینجا اجتماع امر و نهی است، زیرا نماز بدون تکفیر برای این شخص اصلا امری به آن تعلق نگرفته. و عبادت بدون امر باطل است، همانگونه که عبادت منهی عنها باطل است.

بله اگر کسی بتواند در مثل این موارد أمر عبادی را تصور کند حتی اگر رعایت تقیه را نکرده باشد، چه بسا بتوان به صحت نماز فتوا داد.

میرزای قمی (رحمه الله) در این زمینه میفرماید جمع بین امر و نهی مانعی ندارد، زیرا دو عنوان جداگانه است، مأمور به یک عنوان، و منهی عنه عنوان دیگری است، و اگر تنها در مصداقی جمع شدند باعث بطلان نماز نمیشود، بلکه یُثاب لصلاته ویعاقب لغصبه.

اما اشکالی که بر ایشان شده، این است که گرچه وحدت عنوان نیست، اما وحدت معنون هست، یعنی این مصداق خارجی هم مأمور به شده هم منهی عنه، و این ممکن نیست.

یکی از فضلا پرسید: اگر مشغول نماز شود و دَین مردم را نپردازد با آنکه جمع بین أمر و نهی است اما نمازش صحیح است، أمر به نماز و نهی از تأخیر دین.

معظم له فرمودند: بله اینجا نماز طبق قاعده باید صحیح باشد، زیرا این حرکات و سکنات تنها متعلق امر است نه متعلق نهی و جمع بین الأمر و النهی نیست.

(مسأله غصب و نماز)

اما نسبت به مسأله غصب و نماز، کمی تفاوت دارد، زیرا شارع نفرموده: (لا تصل فی الغصب) اگر اینگونه فرموده بود نمازش باطل بود.

همانگونه که فقها در مورد نماز در ذهب و حریر برای مردان، و نماز در غیر مأکول برای همگان چه زن چه مرد، قائل شده اند.

اما در مورد غصب و نماز اینگونه نیست، شارع نفرموده لا تصل فی الغصب، بلکه در جایی فرموده: صل، و در جای دیگری فرموده: لا تغصب.

و خود مکلف با سوء اختیار خود جمع بین الصلاة و الغصب نموده است.

در این مورد بین فقهاء اختلاف شده، گرچه مشهور فتوا به بطلان داده اند، اما میرزای قمی فرموده نماز صحیح است،

مشهور گفته اند معنون یکی است، همین حرکات و سکنات متعلق امر به صلاة و نهی از تصرف در غصب شده، و جمع بین امر و نهی ممکن نیست، از این رو نماز باطل است.

بله اگر بتوان موردی را تصور کرد که غصب ربطی به نماز نداشته باشد نماز صحیح است، مثلاً شخصی ایستاده و مشغول قرائت نماز است، دیگری یک عبای غصبی بر دوش او می اندازد، و نماز گزار بدون هیچ حرکتی به قرائتش ادامه میدهد. و قبل از رکوع همان شخص می آید و عبا را از دوش مصلی بر میدارد، در اینجا نماز صحیح است، زیرا نمازگزار هیچ تصرفی در غصب نکرده.

اما اگر کاری کند که عرفاً تصرف در غصب باشد نماز باطل است، مثلاً اگر در حال قرائت تحرک کند، یا خواستند عبا را از دوشش بردارند نگذاشت، یا سردش بود و با این عبا گرم شد، در این موارد که اجتماع امر و نهی میشود نماز باطل است.

یکی از فضلای حاضر سؤال کرد، نمیتوان در مورد اجتماع امر و نهی نماز را از باب ترتب صحیح دانست؟

ایشان فرمودند ترتب در موردی است که دو امر باشد، نه یک امر و یک نهی.

مورد ترتب: اگر امر به ضد مهم معلق شود بر عصیان امر به أهم.

و چه بسا مثال دیگرش این باشد که شخصی خود را بابت حج نیابی أجاره دهد و برای همان سال نیز برای حج نیابی دیگری خود را إجاره دهد، و حج دوم را انجام دهد نه اول، فرموده اند از باب ترتب شاید بتوان حج دوم را صحیح دانست.

سپس معظم له فرمودند:

میرزای قمی کتب فقهی بسیار خوبی دارد، مانند کتاب (غنائم) و مسائلی در آن هست که حتی در جواهر نیامده است. میرزای قمی با صاحب جواهر هم دوره بودند و هر دو از شاگردان مرحوم وحید بهبهانی میباشند.

یکی دیگر از مؤلفات فقهی میرزای قمی کتاب (مناهج الأحکام) و (جامع الشتات) میباشد.

اما جالب اینجاست که خود میرزای قمی (رحمه الله) که در اصول فرموده اجتماع امر و نهی اشکال ندارد، در موارد متعددی از فقه به آن ملتزم نشده است، با مراجعه به کتب مذکور، این امر روشن میشود.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معظم له به دو أمر آن إشاره فرمودند و بحث به جوانب دیگری منتقل شده و أمر سوم بیان نشد.
(2) سوره انعام: 57، سوره یوسف: 40 و76.
(3) سوره مائدة: 6.
(4) سوره بقره: 158.