شمول دلیل لا ضرر

در ابتدای جلسه یکی از حضار نسبت به مسأله ای که شب گذشته مطرح شده بود گفت:

معلوم نیست شکستن طلای مستعمل باعث افت قیمت آن شود، بنابراین خانمی که شوهرش فوت کرده و النگویی در دست داشته باید به جهت عدم زینت در عِدّه آن را خارج کند حتی اگر مستلزم شکستن آن بشود، و دلیل (لا ضرر) نمی تواند حرمت تزیین در عده وفات را بر دارد.

معظم له فرمودند: فرض مسأله در صورت ضرر و نقص قیمت است، شخصی که مسأله را پرسیده گفته قیمت پایین می آید. خلاصه حکم تابعِ موضوع است. اگر ضرری نباشد واجب است آن را بشکند و از دست بیرون آورد.

کبرای مطلب واضح است که ضرر و اضطرار محرمات را بر می دارد (ما من شیء حرّمه الله الا وقد احلّه لمن اضطرّ الیه) مگر اینکه از محرمات شدیده باشد که با ضرر و حرج برداشته نشود.

نذر ظروف طلا و نقره

سپس معظم له قضیه ای را در موضوع ضرر، ذکر فرمودند که شخصی برای حضرت ابا الفضل العباس علیه السلام ظروف نقره ای نذر کرده و هدیه آورد. یکی از علما که متصدی این امر بود به زرگری فرمودند ظروف نقره بشکند و بفروشد و پول آن را بیاورد. زیرا ظروف طلا و نقره استعمال آنها و نگهداری آنها جایز نیست.

آن زرگر گفت: اگر شکسته شوند قیمتش شاید کمتر از نصف بشود.

آن عالم فرمود: حتی اگر چنین باشد باید شکسته شود.

حال باید دید در این موارد، قاعده (لا ضرر) جاری می شود یا نه؟ بله اگر مبنا این باشد که مطلقا این چیزها نباید متداول و رائج شود. و ظروف طلا و نقره، احداث و ابقا و استعمال آن اشکال دارد للعمومات، جواب واضح است. اما برخی گفتند برای صرف زینت اشکال ندارد.

حرمت إظهار زینت مذکور

سؤال شد: حضرتعالی نسبت به مسأله النگو فرمودید (لا ضرر) حرمت تزیین به آن را بر می دارد و اشکال ندارد زمان عده در دستش باشد بنابر فرض اینکه شکستنش موجب ضرر است، پس چرا می فرمایید آن را بپوشاند تا دیگران نبینند، اگر برای او جایز بوده وجه اخفای آن چیست؟

معظم له فرمودند: دلیل (لا ضرر) تنها اصل بقاءش را شامل می شود، و دلیل حرمت زینت در عده وفات نسبت به إظهار آن، بر قوت خود باقی است.

گفته شد: اگر مخفی بشود و کسی آن را نبیند دیگر تزیّن نیست؟

معظم له فرمودند: تزیّن هست. تزین با اظهار دو موضوع است، لازمه تزیّن این نیست که کسی آن را ببیند. حتی اگر کسی نبیند گفته می شود: هذه متزیّنة. و در باب احرام نیز که زینت یکی از محرماتش می باشد فرمودند جایز نیست شخص مُحرم زینت کند حتی اگر کسی آن را نبیند. بله در باب احرام دلیل خاص داریم که زن محرمه طلاهای از قبل پوشیده اش را، لازم نیست بیرون آورد.

لا ضرر و حفظ حرام

سؤال شد: در مسأله ظرف نقره فرمودید چه بسا (لا ضرر) حاکم شود، عرض این است که اگر در موردی اصلِ حفظ مادّه، حرام باشد (لا ضرر) اثری ندارد. مانند کسی که کتب ضلال یا خمر یا خنزیر دارد که باید از بین برود حتی اگر ضرر کند، در اینجا نیز ابقا ظروف طلا و نقره حرام است.

معظم له فرمودند: در خمر و خنزیر از خود ادله استفاده شده که اگر در دست مسلمان باشد نه من یستحلّ، اتلافِ آن واجب بوده و ضمان ندارد، اما در مثل ظروف طلا و نقره جای بحث هست، و مقصود بیان علمی اصل مسأله بود و فتوایی عرض نشد.

تأثیر زمان و مکان در احکام

سؤال شد: آیا شرائط زمانی و مکانی در احکام تأثیر دارد، و در صورت تأثیر تا چه اندازه مؤثر است؟

معظم له فرمودند: تأثیر زمان و مکان در حکم، در حدّی است که خود ادله فرموده باشد، مانند: (تقیه)، (لا ضرر) و(لا حرج). اما فراتر از آنچه در ادله آمده نمی توان گفت.

زمان و مکان بما هو هو خصوصیت ندارد. زیرا در بعضی موارد ممکن است زمان و مکان، موضوع حکم را عوض کند و بالنتیجه حکم عوض می شود، مثلاً در شهری متاعی به صورت مکیل و موزون فروخته می شود و در شهر دیگری به صورت معدود. در جایی که مکیل و موزون باشد موضوع ربا هست، و اگر با تفاضل فروخته شد حرام است، اما در جایی که به صورت عدد فروخته می شود موضوع ربا نیست و فروش با تفاضل جایز است.

یا مثلاً نگاه کردن مرد به زن یا بالعکس برای معالجه در صورت ضرورت، که حرمت را بر می دارد.

در نتیجه زمان و مکان چندان تأثیری ندارد بلکه موضوع و تغییر آن مهم است، مثلاً قبلاً ضرورت کمتری بوده و الآن بیشتر شده است. معیار همان عناوین و موضوعاتی که در ادله آمده، اگر زمان و مکان عنوان و موضوع را عوض کند حکم تغییر می کند. اما اگر موضوع و عنوان عوض نشد حکم تغییر نمی کند.

مسأله ای در باب روزه

مثلاً مرحوم صاحب عروه فرعی را مطرح فرموده که اگر دهان شخص روزه دار، خون بیاید هرچند به مقدار بسیار کم، اگر عمداً آن را فرو ببرد، حرام است و کفاره جمع بر گردنش می آید. اما اگر آن را در دهانش به قدری نگه دارد که در آب دهان مستهلک شود، بلعیدن آن جایز است. و محشین نیز حاشیه نکردند و کلام ایشان را قبول نمودند. زیرا وقتی خون در آب دهان مستهلک شد موضوع و عنوان عوض می شود. شارع خوردن دم را حرام کرده است اما بزاقی که خون در آن مستهلک شده باشد دیگر عنوان دم بر آن منطبق نیست لذا خوردن آن حرام نیست، نه اینکه گذشت زمان باعث شد خوردن آن خون حلال شود.

خلاصه باید عنوان و موضوع عوض شود یا عناوین ثانویه مترتب شود تا حکم تغییر کند.

تأدیب کودک

معظم له در همین زمینه اشاره به روایتی کردند که یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام به نام اسحاق بن عمّار عرض کرد: بچه ای دارم بسیار اذیت می کند و او را می زنم. حضرت فرمود: چند ضربه می زنی؟ عرض کرد: صد ضربه. حضرت فرمودند: خیر، یک ضربه بیشتر او را نزن. گفت: یابن رسول الله هیچ فائده ای ندارد. فرمودند: دو ضربه. گفت: اثری ندارد. حضرت فرمودند: سه ضربه. گفت: اگر بداند این مقدار او را می زنم زندگی ام را تباه می کند. به هر حال با حضرت ادامه داد تا حضرت به او فرمودند: اگر حکم خدا را می دانی خودت برو عمل کن.

یعنی حکم خدا با بعضی تغییرات عوض نمی شود، لازم است موضوع به کلی تغییر کند.

اجرای حدود و سمعه مسلمین

سؤال شد: اجرای برخی از حدود شرعی در این زمان، ممکن است موجب تنفّر مردم از اسلام شود، آیا این امر موجب تعطیل حدود می شود؟

معظم له فرمودند: کبرای قضیه مسلّم است که نباید به نحوی عمل شود که مردم از دین تنفّر پیدا کنند، این اصل از روایات متعدّد و نیز از عمل خود معصومین علیهم السلام استفاده می شود. خود پیامبر و امیرمؤمنان علیهما السلام در مواردی حدّ الهی را تعطیل و اجرا ننمودند به همین جهت، در روایتی که قبلاً اشاره شد پیامبر فرمودند: «لو لا انّی اکره ان یقال ان محمداً استعان بقوم فلمّا ظفر بعدوه قتلهم لضربت اعناق قوم کثیر».

معلوم می شود آنان دشمنانی بودند که استحقاق قتل داشتند، اما پیامبر آنها را نکشت تا سمعه اسلام بد نشود.

خلاصه این یک اصل است، اما مصداق و صغرای تنفّر کجاست، باید بحث شود، و غالباً فقها این مسأله را بررسی نفرموده اند.

اشتباه در قاتل

سؤال شد: اگر چهار نفر با هم درگیر شوند و تاریک باشد، دو نفر کشته و دو نفر مجروح شوند و معلوم نیست قاتل کیست، حکم چیست؟

معظم له فرمودند: طبق ادله شرعیه، اگر با بیّنه و اقرار ثابت نشد قاتل کیست و لوث بود، نوبت به قسامه می رسد، و اگر قسامه نبود یا موضوع نداشت، امام المسلمین، دیه مقتولین را می پردازد. روایاتی داریم از قبیل: (لا یُطلّ دم امرئ مسلم) یا (لا یتوی حق امرئ مسلم).

این مسأله جزئیات متعدد دارد. و در جواهر و مستند تا حدودی بحث شده، و مرحوم اخوی در (الفقه) مفصل بحث فرموده اند.

در باب دَین نیز روایات متواتره اجمالی داریم که اگر کسی مدیون بمیرد و ترکه ای نداشته باشد تا دینش پرداخت شود، بر امام المسلمین است که دین او را بدهد و اگر نداد فعلی الامام إثمه.

و مراد از امام المسلمین در این روایات کسی است که حکومت به دست اوست و اموال نزد او جمع می شود، نه امام بر حقی که مبسوط الید نبوده و خانه نشین باشد.

قانون عدل و انصاف در اشتباه مالی

معظم له در جواب سؤالی فرمودند: در مواردی اشتباه مالی، مثلاً مبلغی در ذمه کسی هست اما در میان چند نفر مشتبه می باشد و نمی داند برای چه کسی است، جماعتی که ظاهراً غیر مشهورند قائل به قرعه شده اند از باب عمومات (القرعة لکل امر مشتبه) یا (لکل امر مشکل). اما جماعتی که اکثر هستند به (قاعده عدل و انصاف) تمسک کردند مانند صاحب جواهر و مرحوم اخوی.

قاعده عدل و انصاف از مجموع فروع مختلفی در روایات استفاده می شود، مانند (درهمی الودعی) و مانند آن، و الا به عنوان یک قاعده کلی، دلیل خاص ندارد، و کسانی که قائل به قرعه شده همین اشکال را به قاعده عدل و انصاف وارد کرده اند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین