طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

جلسه بیستم ـ تقریر: شیخ علی فدائی

 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.

 

«شرط عقد دائم و رضایت به دخول»

یکی از فضلا پرسید: اگر شخصی بر دختر باکره ای عقد مؤقت ببندد به شرطی که دخول نکند، سپس با رضایت او دخول انجام شود، آیا مهر المسمی کافیست یا باید مهر المثل بدهد؟

معظم له فرمودند: مهر المسمی، زیرا خود زوجه با رضایتش شرط عدم دخول را ساقط نموده است.

○ یکی از فضلا پرسید: اگر رضایت به دخول به شرطی بود که بعداً او را به عقد دائم خویش درآورد، اما شوهر به شرط عمل نکرد، مهر چیست؟

معظم له فرمودند: در مورد مذکور باید مهر المثل را بپردازد، مگر مهر المثل کمتر از مهر المسمی باشد.

«اشکال شیخ و تخصیص اکثر»

یکی از فضلا پرسید: نسبت به بحث دیشب، و اشکال مرحوم شیخ اعظم (قدس سره) بر دلالت حدیث رفع و اینکه شامل حکم وضعی نمیشود، زیرا مستلزم تخصیص أکثر و استهجان میباشد، چه بسا بتوان گفت:

بعضی علمای اصول میگویند: اگر عام دارای اصناف متعددی باشد، و ما بقی بعد از تخصیص از نظر افراد بیشتر باشد، تخصیص اکثر اصناف مستهجن نیست.

و حدیث رفع شامل حکم تکلیفی و وضعی بوده که دو صنف میباشد، و اکثر احکام وضعیه رفع نشده، اما اکثر احکام تکلیفی و کمی از احکام وضعی رفع شده است و با هم تشکیل أکثر داده و استهجانی در کار نخواهد بود؟

معظم له فرمودند: آری این قول خوبی است، اما باید تحقیق بیشتری انجام شود تا صحت آن ثابت گردد.

و چه بسا مرحوم اخوی (رضوان الله علیه) آن را مد نظر داشتند که می فرمودند: قاعده رفع، شامل حکم وضعی نیز شده و اشکال شیخ اعظم (رحمه الله) وارد نیست.

○ یکی از فضلا پرسید: احکام تکلیفی بیشتر است یا أحکام وضعی؟

معظم له فرمودند: باید مراجعه و بررسی شود، مخصوصاً اگر فقط الزامیات و اقتضائیات را در حکم تکلیفی در نظر بگیریم.

و از جمله مؤیدات اینکه حدیث رفع شامل هر دو حکم تکلیفی و وضعی میشود، این است که برخی از بزرگان مدققین و محققین فقها با اختلاف مبانیشان، مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و شهیدین و علامه حلی و محقق و مقدس اردبیلی و صاحب مدارک در موارد متعددی به حدیث رفع در رفع احکام وضعیة تمسک نموده، با آنکه در آن موارد نه اجماعی بوده و نه دلیل خاصی وجود دارد.

خلاصه کلام: این فرمایش وجیه است اما چه بسا انسان جرأت نکند که در این زمینه فتح باب کند و مطلق أحکام وضعیه را با حدیث رفع برطرف سازد، در حالیکه مشهور عکس آن را فرموده اند یا قائل به آن نشده اند.

* یکی از فضلا گفت: اگر تشریع عام یا مطلق، برای جعل قانون کلی باشد، در تخصیص اکثر استهجانی نیست، مثلاً اگر بگوید: (أکرم الإنسان إلا الفاسق) و فساق بیشتر باشند، در صورتی که مقصود جعل قانون کلی بوده تا در مورد شک، عام فرد مشکوک را شامل شود، استهجانی نیست.

معظم له فرمودند: به طور کلی تخصیص اکثر مستهجن است، و بعضی از موارد خاص نیاز به دلیل خاص دارد، و مثال مناسب تر این است که گفته شود: (أکرم کل إنسان)، که با تخصیص أکثر، ذکر (کل) مناسب نیست. و اگر قصد جعل قانون باشد سزاوار است که کلمه ای گفته شود که دلالت بر طبیعت میکند نه استغراق.

از طرفی شیخ انصاری (رحمه الله) شخصیت علمی بسیار بزرگی است که غبار ندارد، گرچه معصوم نیست، از این رو مسأله نیاز به تدقیق و تحقیق بیشتری دارد تا ببینیم اشکال شیخ وارد است یا نه.

این مسأله (رفع احکام وضعی) از مسائل ریشه ای و بسیار مهم و سیال در تمامی ابواب فقهی میباشد، از این رو باید به خوبی در اشکال شیخ و جواب آن بحث شود، آیا میتوان به عموم موصول در (رفع ما لا یعلمون) تمسک کرد تا شامل احکام وضعی نیز بشود، یا حدیث رفع مخصوص احکام تکلیفی است؟

«غسل زیر باران»

سپس معظم له فرمودند: نسبت به مسأله (غسل زیر باران یا دوش) که شب گذشته بیان شد و برخی بزرگان فقها آن را جایز و کافی دانسته اند، مناسب است کلام شیخ نراقی (رحمه الله) را در مستند نقل کنیم:

میتوان کلام ایشان را این گونه خلاصه کرد که: غسل بر سه قسم است، ارتماسی، و ترتیبی، و زیر باران و مانند آن.

گرچه بیشتر متأخرین بعد از (جواهر) و (عروة) غسل را دو قسم میدانند.

و از جمله فقهایی که غسل زیر باران را بدون رعایت ترتیب کافی میدانند، و شیخ نراقی از آنها نقل فرموده:

مرحوم شیخ مفید(1)، و مرحوم شیخ طوسی در بعضی از کتب خویش(2)، و مرحوم علامه حلی در برخی از مصنفاتش(3)، و دیگران میباشند.

همانگونه که شیخ نراقی از مرحوم والدش نراقی پدر، ملا محمد مهدی (رحمه الله) نقل فرموده: (ونسبه والدی (رحمه الله) إلی الأکثر)(4).

کتاب فقهی نراقی پدر (المعتمد)، و کتاب نراقی پسر (المستند) میباشد.

«روایت غسل زیر باران»

از جمله روایات غسل زیر باران روایت علی بن جعفر (علیه السلام) میباشد:

سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ (رضوان الله علیه) أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ (علیهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ هَلْ یُجْزِیهِ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ یَقُومَ فِی الْمَطَرِ حَتَّی یُغْسَلَ رَأْسُهُ وَجَسَدُهُ وَهُوَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ سِوَی ذَلِکَ، فَقَالَ: (إِذَا غَسَلَهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ)(5).

و (اغتساله بالماء) یعنی استیعاب تمام بدن، همانگونه که اگر با ظرف غسل میکرد باید آب به تمام بدن میرسید، اگر زیر باران غسل کند نیز باید باران تمام بدن را شامل شود تا غسلش صحیح باشد.

○ یکی از فضلا پرسید: چه بسا مراد از (اغتساله بالماء) رعایت ترتیب نیز باشد، یعنی همانگونه که در غسل با ظرف استیعاب لازم است، ترتیب نیز لازم میباشد.

معظم له فرمودند: ظهوری در لزوم ترتیب ندارد، بله برخی فرموده اند ظهوری در عدم لزوم ترتیب نیز ندارد.

بنابراین نه راوی از ترتیب سؤال کرده و نه حضرت در مورد آن جوابی فرموده است، پس از کجا میتوان ظهور در ترتیب را ادعا کرد؟

و (اغتساله) یعنی رسیدن آب به تمام بدن، و دلالتی بر ترتیب ندارد، و در صورت شک، اصل عدم لزوم ترتیب است.

از طرفی این بزرگان مثل شیخ مفید و طوسی و علامه و نراقی پدر و پسر، عدم لزوم ترتیب در غسل زیر باران را از همین روایت استفاده فرموده اند.

و (واو) در (حتی یغسل رأسه وجسده) در ترتیب ظهور ندارد همانگونه که علمای نحو بیان کرده اند.

«عموم منزلت»

یکی از فضلا پرسید: در درس(6) قائل به عموم منزلت بودید، همانگونه که در بدلیت خمس از زکات فرموده اید.

و عموم منزلت در غسل زیر باران مقتضی لزوم ترتیب است، زیرا حضرت میفرماید: (إِذَا غَسَلَهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ).

معظم له فرمودند: آری ما قائل به عموم منزلت هستیم به عنوان کبری، اما بحث در صغری است که آیا این مورد مشمول این کبری است یا نه.

عرف از فرمایش حضرت لزوم ترتیب را نمیفهمد، و چه بسا عدم لزوم ترتیب را بفهمد، همانگونه که برخی بزرگان از روایت استفاده کرده اند، بنابراین عموم منزلت در این روایت از نظر وصول ماء است نه لزوم ترتیب.

و گمان میکنم فقیه بزرگ، حاج آقا رضا همدانی (رحمه الله) خلاصه کلامشان این باشد که: غسل ارتماسی و غسل ترتیبی هر دو صحیح است، اما دلیلی بر بطلان غیر از این دو نداریم.

و به عبارت دیگر: ترتیب در مثل غسل با ظرف یا با کف دست شرط است، اما عنوان عامی نداریم که مطلق غسل باید به ترتیب انجام شود.

یعنی غسل ارتماسی مشروط به ترتیب نیست، و غسل با ظرف مشروط به ترتیب است، اما دلیلی نداریم غسل اگر ارتماسی نبود باید حتماً ترتیبی باشد.

در این صورت نسبت به غسل زیر باران دلیل عامی در بین نیست تا بر لزوم ترتیب دلالت کند، و اگر فرض کنیم شک در اشتراط ترتیب شد اصل عدم اشتراط است.

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: (اغْتَسَلَ أَبِی مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقِیلَ لَهُ قَدْ بَقِیَتْ لُمْعَةٌ مِنْ ظَهْرِکَ لَمْ یُصِبْهَا الْمَاءُ، فَقَالَ لَهُ: مَا کَانَ عَلَیْکَ لَوْ سَکَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْکَ اللُّمْعَةَ بِیَدِهِ)(7).

وعَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِیَمِینِکَ عَلَی شِمَالِکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَاسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَکَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِکَ إِلَی قَدَمَیْکَ، لَیْسَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ، وَکُلُّ شَیْ‌ءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَیْتَهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ وَإِنْ لَمْ یَدْلُکْ جَسَدَهُ)(8).

از طرفی روایات ترتیب، مختص غسل با مثل ظرف و آب ریختن با کف دست میباشد، گرچه بعضی از آن روایات نیز خالی از شرط ترتیب است.

عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: قُلْتُ: کَیْفَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ کَفَّهُ شَیْ‌ءٌ غَمَسَهَا فِی الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَکُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ مَرَّتَیْنِ وَعَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ مَرَّتَیْنِ فَمَا جَرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ)(9).

وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَحَدِهِمَا (علیهما السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: (تَبْدَأُ بِکَفَّیْکَ فَتَغْسِلُهُمَا ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَی رَأْسِکَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَی سَائِرِ جَسَدِکَ مَرَّتَیْنِ فَمَا جَرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ)(10).

وعَنْ أَبِی بَصِیرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: (تَصُبُّ عَلَی یَدَیْکَ الْمَاءَ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ، ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَتَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ، وَتَصُبُّ الْمَاءَ عَلَی رَأْسِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَغْسِلُ وَجْهَکَ وَتُفِیضُ عَلَی جَسَدِکَ الْمَاءَ)(11).

○ یکی از فضلا پرسید: أدله ترتیب لفظ است یا عمل؟

معظم له فرمودند: لفظ است.

○ وی پرسید: اگر لفظ باشد عام بوده و شامل مثل غسل زیر باران نیز میشود.

معظم له فرمودند: عموم در مثل اغتسال با ظرف و ریختن آب با کف دست بوده، و حتی بعضی از روایات آن نیز ترتیب ندارد، اما نسبت به ترتیب در مطلق غسل عمومی نیست تا شامل مانند غسل زیر باران هم بشود.

از طرفی روایات غسل زیر باران مشروط به ترتیب نبوده، بلکه ظاهرش صحت غسل است حتی اگر ترتیب رعایت نشود.

و اگر شک شود اصل عدم ترتیب است.

بله اگر بگوییم ترتیب شرط مطلق غسل است، و تنها غسل ارتماسی از آن خارج شده، و خصوصیتی در غسل با ظرف یا کف دست نیست، شامل مثل غسل زیر باران میشود، اما چگونه میتوان آن را ثابت کرد.

○ یکی از فضلا پرسید: اگر بگوییم ترتیب در غسل زیر باران شرط نیست، لازمه آن صحت غسل است حتی اگر اول پایش را بشوید سپس بدنش را؟

معظم له فرمودند: چه اشکالی دارد، بنابر عدم لزوم ترتیب غسل صحیح است، و تنها استغراب حکم را نفی نمیکند با وجود اطلاق و عموم، وگرنه در غسل ترتیبی اگر بعد از سر و گردن، از پایش شروع کند سپس بدنش را بشوید همین استغراب موجود است.

و همچنین مستغرب است که ابتدا گردن سپس سر را بشوید، ولی تمام اینها اشکالی ندارد همانگونه که فقها تصریح فرموده اند با آنکه روایات غسل میفرماید اول کتف را بشوید سپس سایر بدن را.

فقها فتوا داده اند که در غُسل، بین عضو ترتیب لازم نیست، بله بین اعضاء ترتیب شرط است.

و نسبت به أصل مسأله مکرر از بنده سؤال شده، کسی که سالیان زیادی زیر دوش غسل میکرده اما ترتیب را نمیدانسته، حکمش چیست؟

اگر به فرمایش مرحوم نراقی و برخی از بزرگان فقها اخذ کنیم غسل او صحیح است، و این رأی بعید به نظر نمیرسد.

○ یکی از فضلا در تصحیح غسل کسی که عمل به ترتیب نکرده حتی بنابر اشتراط آن، گفت:

چه بسا بتوان قائل شد که اصل ترتیب شرط است اما نیت ترتیب شرط نیست، مانند نیت وجه که شرط نمیباشد، بنابراین زیر دوش حتی اگر نیت ترتیب نکند غسل صحیح است، زیرا معمولاً ترتیب حاصل میشود، آب از بالا بر بدنش ریخته و ابتدا سر و گردنش را میشوید سپس باقی بدن شسته میشود، بنابراین غسل صحیح خواهد بود.

معظم له فرمودند: در فرض مذکور غسل اشکالی ندارد و این بیان، توجیه خوبی است برای کسی که ترتیب را شرط میداند، اما باید احراز شود که ترتیب حاصل شده، بله اگر بعد از غسل شک کند که غسلش صحیح بوده یا نه، ترتیب انجام شده یا نه، قاعده فراغ جاری میشود.

○ یکی از فضلا پرسید: اگر مدت زیادی زیر دوش باشد، بعد از شسته شدن سر و گردن، ما بقی آب بابت شستن سائر بدن به شمار میرود و ترتیب حاصل میگردد.

معظم له فرمودند: آری این هم بیان و توجیه خوبی است بنابر لزوم ترتیب.

○ یکی از فضلا پرسید: میتوان قاعده فراغ را بعد از نماز جاری کرد، یعنی اگر با همین غسل زیر دوش و بدون رعایت ترتیب نماز بخواند، و بعد از نماز شک کند که نمازش صحیح بوده یا نه، قاعده فراغ جاری میشود.

معظم له فرمودند: بلکه قاعده فراغ بعد از غسل جاری میشود و نیازی به جریانش بعد از نماز نیست.

اما چه میفرمایید بنا بر مبنایی که قاعده فراغ را در مثل این موارد جاری نمیکند، زیرا در حین عمل ملتفت نبوده یا به جهات دیگر، در این صورت حل چیست.

ظاهراً بعد از سید در (عروه) برای بعضی از مسلّمات شده که غسل دو قسم است: ارتماسی و ترتیبی، اما آنچه از روایات استفاده میشود غسل زیر باران و مانند آن نیز قسم سوم است که ترتیب در آن شرط نیست.

«قمار و ملاک عرفی آن»

یکی از فضلا پرسید:

در جلسات قبل فرمودید که ملاک در تشخیص قمار و عدم آن عرف است، بنابراین اگر در روستایی بازی با شیء معینی قمار نباشد، یعنی جزو آلات قمار به شمار نرود، و در روستای مجاوری آن را قمار بدانند، حکم چیست؟

معظم له فرمودند: آنچه بیان شد در غیر منصوص به حرمت آن میباشد، و همچنین مشروط است به عدم رهان، و اختلاف عرفی باعث تبدل موضوع شده و به تبع آن حکم نیز تغییر میکند.

و همین مطلب را فقها در ربا و غیر آن بیان فرموده اند.

مثلاً اگر شخصی از اهل منطقه ای باشد که تخم مرغ را به وزن میفروشند، ربا در آن بوده و نمیتوان آن را با تفاضل معامله کند، اما اگر به شهری مسافرت کرد که تخم مرغ را به عدد میفروختند، حتی برای همین شخص، معامله با تفاضل اشکالی ندارد، و ما نحن فیه از همین قبیل است.

مثلاً بازی با انگشتر که به عربی (محیبس) نام دارد، چه بسا در برخی بلاد قمار باشد، اما در شهری که قمار نیست بازی با آن بدون رهان اشکال ندارد.

البته این حکم شامل منصوص الحرمة مثل شطرنج و اربعة عشر نمیشود، زیرا منصوص الحرمة حتی اگر برای سرگرمی بازی شود جایز نیست.

○ یکی از فضلا پرسید: حکم کسی که از روستایی به شهر برود یا بر عکس، و روستا از نظر نظام شهری تابع همان شهر باشد، اما عرف روستا در قمار با شهر فرق کند، آیا روستا در این حکم تابع شهر است یا نه؟

معظم له فرمودند: هر یک از شهر و روستا حکم مخصوص به خود را دارد، مگر عرفاً به جهت اتصال یک بلد حساب شود و یک عرف داشته باشد.

بنابراین روستا همیشه تابع شهر، یا بر عکس نیست.

سابقاً بغداد و کاظمین دو شهر بوده، اما الآن یک شهر شده است، و به یاد دارم مرحوم سید محسن حکیم (رضوان الله علیه) نسبت به بغداد و کاظمین دو فتوا داشتند، در ابتدا میفرمودند دو شهر هستند، اما بعد در زمان خود ایشان اتصال حاصل شد و ایشان فتوا دادند که حکم یک شهر را دارند.

○ یکی از فضلا پرسید: اگر شخصی از شهری به باغی که در روستای نزدیک همان شهر است برود، آیا حکم تغییر میکند، یعنی مثلاً میتواند با آنچه آلت قمار در شهر بوده بازی کند، زیرا در باغ عرفی نیست، یا عرفش فرق میکند؟

معظم له فرمودند: در مورد این مسأله اگر هر دو منطقه شرعاً یکی نباشد، و در روستایی که باغ در آنجا قرار دارد قمار به شمار نرود، اشکالی ندارد به شرطی که منصوص الحرمة مثل شطرنج نبوده، و با رهان بازی نشود.

حکم قمار از این جهت مانند حکم ربا است، اگر از شهر خارج شود و به باغی برود که تخم مرغ را به عدد تعامل میکنند میتواند آن را با تفاضل معامله کند.

قبل از شصت سال تقریباً، از عراق به ایران آمدیم و در راه زیارت امام رضا (علیه السلام) در تهران نازل شدیم، نزدیک محل سکونتمان خیار و بادمجان و مانند آن را به عدد میفروختند.

«نیت ترتیب زیر باران»

○ یکی از فضلا پرسید: آیا می توان در زیر باران، نیت غسل ترتیبی کند، و ابتداء سر و گردن را شسته و بعد بدنش را بشوید، یا طرف راست سپس طرف چپ را بشوید؟

معظم له فرمودند: جایز است، اما بحث در مورد عدم لزوم آن میباشد.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقله المستند عن المقنعة.
(2) الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد: ص245، والمبسوط فی فقه الإمامیة: ج1 ص29.
(3) راجع المنتهی: ج1 ص84، والتذکرة: ج1 ص24، والتحریر: ج1 ص12.
(4) انظر مستند الشیعة إلی أحکام الشریعة: ج2 ص334 ـ 335 وفیه: (المسألة الخامسة: یصح الغسل تحت المطر بلا خلاف یعرف، لصحیحة علی: عن الرجل یجنب هل یجزیه من غسل الجنابة أن یقوم فی المطر حتی یغسل رأسه وجسده، وهو یقدر علی ما سوی ذلک؟ قال: (إن کان یغسله اغتساله بالماء، أجزأه ذلک). ومرسلة ابن أبی حمزة: فی رجل أصابته جنابة فقام فی المطر حتی سال علی جسده، أیجزیه ذلک من الغسل، قال: (نعم)، وهل یجب فیه الترتیب کما عن الحلّی والمعتبر، أو لا، بل یجری مجری الارتماس أیضا مع غزارة المطر، کما عن المقنعة والإصباح وظاهر الاقتصاد والمبسوط وجملة من کتب الفاضل، واختاره والدی (رحمه اللّٰه) ونسبه إلی الأکثر، الظاهر الثانی، لإطلاق الروایتین، الخالی عن التقیید، لما عرفت من عدم دلالة غیر حسنة زرارة والرضوی علی الوجوب، مع أنّه یتضمّن مثل الصب والإفاضة الذی هو فعل المکلّف، فلا یشمل المورد. وأمّا هما، فالرضوی لضعفه الخالی عن الجابر فی المقام غیر حجّة. والحسنة لدلالتها علی ترک الرأس إلی أن یفرغ من الغسل، بل علی تأخیر إرادة غسل الرأس لمکان (ثمَّ) غیر مفیدة، لجواز أن یکون لابدّیة إعادة الغسل فی المورد الذی یحکمون فیه بعدم الترتیب لأجل ذلک التأخیر، حیث إنّ کلّ من یقول بعدم وجوب الترتیب هنا یجریه مجری الارتماس فی لزوم غسل جمیع البدن دفعة عرفیة متوالیا من غیر تراخ، ولذا قیدوا المطر بالغزیر. فیبقی إطلاق الروایتین خالیا عمّا یوجب تقییده فی محلّ النزاع وإن قیّد بالترتیب فی صورة عدم غزارة المطر بالإجماع بل الرضوی المنجبر، وبالدفعة العرفیة مع غزارته بالإجماع. مع أنّه علی فرض دلالة الخبرین یتعارضان مع روایتی المطر بالعموم من وجه، والمرجع إلی إطلاقات الغسل. وأمّا أخبار الارتماس فغیر جاریة هنا قطعا، لعدم تحقّق الارتماس فیه وإن کثرت الغزارة.
دلیل الأوّل: عدم منافاة الروایتین للترتیب، فلا یخرج عن مقتضی أدلّته، بل دلالة الصحیحة علی ثبوته، إذ لا یمکن أن یکون المراد بقوله: (اغتساله بالماء): المماثلة فی الجریان، لتضمّن السؤال للغسل المستلزم إیّاه، فیکون فی الکیفیة التی منها الترتیب و الارتماس. والثانی غیر ممکن فی المورد، فیکون الأول. وفیه: ما مرّ من عدم نهوض أخبار الترتیب فی المورد. وما ذکره فی الصحیحة إنّما یصح إذا کان: یغتسل اغتساله بالماء، و إنّما هو: (یغسله) المستند إلی المطر، ولا معنی لاستناد الترتیب إلیه. مع أنّه یمکن أن تکون المماثلة فی شمول جمیع أجزاء البدن والوصول إلیه من أصول الشعور ونحوها. ولا یبعد إلحاق المیزاب وشبهه بالمطر فی انتفاء الترتیب مع الغزارة المستلزمة للدفعة العرفیة بحسبها، لا للقیاس بالمطر، بل لعدم شمول أدلّة الترتیب، کما مرّ. (انتهی ما فی المستند)
(5) الفقیه: ج1 ص20 باب المیاه وطهرها ونجاستها ح27.
(6) درس خارج معظم له که در مسجد امام زین العابدین (علیه السلام) جنب مقبره ابن بابویه قم میباشد.
(7) تهذیب الأحکام: ج1 ص365 ب17 ح1.
(8) تهذیب الأحکام: ج1 ص131 ب6 ح53.
(9) وسائل الشیعة: ج2 ص229 ب26 ح2014.
(10) وسائل الشیعة: ج2 ص229 ب26 ح2013.
(11) وسائل الشیعة: ج2 ص225 ب24 ح2000.