طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

 

 جلسه ششم 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین

 

«لقطه و مجهول المالک»

در ابتدای جلسه، توسط بعضی فضلای حاضر، راجع به لقطه و مجهول المالک سؤال شد: آیا یک حکم دارد یا مختلف است؟

حضرت آیة الله العظمی شیرازی فرمودند:

روایات لقطه و مجهول المالک مجموعه ای از روایات است که در استظهار و استنباط از آن، بین فقهاست از دو جهت اختلاف می باشد:

1: جهت سند، که آیا معتبر است یا نه؟

2: از جهت استظهار، که آیا متعلق روایات یک چیز است یا چند چیز، و به تعبیر دیگر: مورد است یا موضوع؟

عده ای از جمله مرحوم اخوی (رضوان الله علیه) فرموده اند: اینها همه یک چیز بوده، و اختلاف موردی است نه موضوعی.

یعنی: هر مالی که مالک آن معلوم نباشد، فرق نمی کند پول باشد یا جنس یا حیوان (زیرا برخی گفتند: باید حیوان باشد تا لقطه بر آن صدق کند) همه یک حکم دارد.

البته روایات مختلف است، در بعضی روایات آمده: تا یکسال اعلان کند.

برخی از فقها فرموده اند: یکسال خصوصیت ندارد، بلکه یأس ملاک است.

و برخی فرموده اند: مجهول المالک سهم و ملک امام است، که شاید أقرب به صواب همین باشد.

در مضمون روایت معتبر حضرت فرمودند: (والله لیس له مالک غیری).

عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: إِنِّی قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَإِنِّی قَدْ خِفْتُ فِیهِ عَلَی نَفْسِی، فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ وَتَخَلَّصْتُ مِنْهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): وَ اللَّهِ إِنْ لَوْ أَصَبْتَهُ کُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَیْهِ؟ قَالَ: إِی وَاللَّهِ، قَالَ: فَأَنَا وَاللَّهِ، مَا لَهُ صَاحِبٌ غَیْرِی، قَالَ: فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَی مَنْ یَأْمُرُهُ، قَالَ: فَحَلَفَ، قَالَ: فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِی إِخْوَانِکَ وَلَکَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ، قَالَ: فَقَسَمْتُهُ بَیْنَ إِخْوَانِی(1).

و این حکم عام است برای همه موارد مجهول المالک، که از آن مورد تعلق خمس استثنا می شود. از باب خاص و عام، زیرا یکی از موارد سبعه ی خمس، مالی است که با مال دیگری مخلوط شده و قابل تمییز نبوده و مقدار و مالک آن مجهول است. در این مورد دلیل خاص می فرماید که خمسش را بدهد و بقیه اش برای او حلال است.

به هر حال، مسأله (مجهول المالک) و (لقطه) به نظر می رسد یکی باشد، و از نظر اجتهادی مسأله ای پیچیده و مشکلی است، و برداشت می شود تبعاً یا وفاقاً لجماعة من الفقها: به غیر از لُقطه ی حرم که حکم خاص دارد، و نیز مال مختلطی که خمس به آن تعلق می گیرد، و همچنین غیر از لقطه انسان، بقیه اقسام، سهم و ملک امام معصوم (علیه السلام) می باشد.

البته فقهاء تا به امروز در این مسأله نظرات مختلفی داشته، و صاحب جواهر در چند جای جواهر، نظرات متعددی بیان فرموده است.

«فرق بین لقطه و مجهول المالک»

یکی از فضلا گفت: میان (لقطه) یعنی مال گمشده یا پیدا شده بالاعتبارین، و (مجهول المالک) اصطلاحاً فرق هست. بین این دو عام و خاص مطلق می باشد. زیرا هر لقطه ای ـ بعد الیأس ـ مجهول المالک بوده، اما هر مجهول المالکی لقطه نیست. مثلاً اگر شخصی چیزی به دست دیگری بدهد و بگوید نگه دار تا بیایم سپس نیامد و نتوانست او را پیدا کند، اینجا لُقطه نیست بلکه مجهول المالک است.

معظم له فرمودند: اینها مورد است که در روایات ذکر شده نه موضوع. لذا الغاء خصوصیت می شود. و فرقی نمی کند موردی باشد که پیدا شده یا غیر آن، ملاک این است که مالک آن مجهول باشد. استظهار اینگونه است.

«لقطه انسان»

سؤال شد: در لقطه ی انسان چطور؟

ایشان فرمودند: لقطه ی انسان بالإجماع خارج است، و کسی این را با بقیه موارد یکی ندانسته است، بحث و خلاف در لقطه ی غیر انسان است که شاید هفت یا هشت قول در آن باشد.

«اقرار و استثنای از آن»

یکی از فضلا پرسید: برخی در اقرار گفته اند استثناء بردار نیست، مثلاً اگر بگوید: صد درهم به زید مدیون هستم الا ده درهم. چقدر باید بپردازد، همان صد درهم بر ذمّه اش می آید یا نود درهم؟ با توجه به اینکه اول به صد اقرار کرده سپس ده را استثناء نموده است.

معظم له فرمودند: مرحوم اخوی (رضوان الله علیه) این مسأله را در باب اقرار در (الفقه) بحث نموده و می فرماید (الّا ده درهم) با شرایطی جزء اقرار است، و فقط نود درهم به ذمه اش تعلق می گیرد.

و این حکم متفاهم عرفی نیز هست.

و در قرآن کریم آمده: «فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِینَ عَامًا»(2). بجای اینکه از اول بفرماید 950 سال، اینگونه تعبیر فرموده است.

قاعده لغوی و بلاغی و عرفی می گوید: مادامی که متکلم کلامش تمام نشده، حق الحاق دارد، و قبل از پایان، ظهور تامی برای کلامش منعقد نمی شود.

و تا وقتی ظهور نباشد اقرار صدق نمی کند، از این رو اگر بگوید: صد درهم الا ده درهم به زید مدیون هستم. عرفاً اقرار به نود درهم است نه صد درهم.

خلاصه، ملاک اراده ی جدّی است، و کاشف از اراده ی جدّی ظهور است، و تا وقتی که کلام تمام نشده باشد ظهور تامی منعقد نمی شود. بله اگر ظهور منعقد شد اقرار صدق می کند و قابل استثنا نیست، لذا اگر بعد از انعقاد ظهور و صدق اقرار، ادّعای اشتباه کرد، فایده ای ندارد، زیرا ادّعایی جدید بوده و باید اثبات شود، پس اگر بگوید: به زید صد درهم مدیون هستم، و بعد از چند روز گفت: اشتباه کردم، صد درهم الا ده درهم صحیح است. این استثنا فایده ای ندارد زیرا با کلام: (صد درهم مدیونم) اقرار منجّز شده و حجت می باشد، و (اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز). و استنثای بعد ظهور نیاز به اقامه دلیل و حجت دارد.

«حد ترخص و استصحاب مختلف»

مسأله دیگری که یکی از فضلای حاضر مطرح کرد:

اگر شخص روزه داری از شهرش به قصد سفر خارج شود، وقتی به حدّ ترخص رسید می تواند افطار کند و نماز را باید قصر بخواند، حال اگر این شخص شک کرد به حدّ ترخص رسیده یا نه، استصحاب وطن می کند و نماز ظهر را تمام می خواند، و چنانچه بعد از دو ساعت برگردد، و به همان نقطه مشکوک برسد و بخواهد نماز عصر را بخواند، استصحاب سفر می گوید تو مسافر هستی و باید نماز عصر را قصر بخوانی، حکم چیست؟

ایشان فرمودند: در این صورت، علم اجمالی پیدا می کند که یکی از دو نماز، یا ظهر یا عصر باطل است. زیرا آن نقطه مشکوک یا حدّ ترخص هست یا نیست. اگر حدّ ترخص باشد نماز ظهرش باطل بوده، و اگر حدّ ترخص نباشد نماز عصرش باطل است. و علم اجمالی در تنجیز مانند علم تفصیلی است. اگر چه علم اجمالی تدریجی باشد، و بسیاری از فقها فرموده اند: علم اجمالی تدریجی نیز معتبر و منجز می باشد، از این رو احتیاط وجوبی اقتضا می کند که در برگشت، در همان مکان نماز عصر را دوبار بخواند، قصراً و تماماً.

«استصحاب دوم»

یکی از فضلا گفت: استصحاب اول که استصحاب وطن بود بلا معارض بوده و جاریست، اما استصحاب دوم که استصحاب سفر است جاری نمی شود، زیرا مخالف با علم اجمالی است، و با توجه به استصحاب اول، این شخص باید نماز عصر را هم در برگشت کامل بخواند، یعنی لازمه ی شرعی استصحاب وطن، این است که نماز عصر را نیز کامل بخواند.

ایشان فرمودند: چه بسا اصل مثبت باشد و در این صورت اثر بار نمی شود، بله اگر اماره ای بر آن دلالت می کرد لازمه غیر شرعی آن هم حجت بود، اما در اصل تنها لازمه شرعی حجّت است.



«بقاء استصحاب اول»

یکی از فضلا گفت: اثر استصحاب اول که استصحاب وطن بود، و در حال خروج نماز ظهر را تمام خواند، هنوز باقی است. و اگر می خواست نماز عصر را همان وقت بخواند باید تمام می خواند، و با تأخیر نماز عصر حکمش عوض نمی شود.

ایشان فرمودند: بله اگر می خواست همان وقت نماز عصر را بخواند استصحاب می گفت باید تمام بخوانی، اما نخواند، و در استصحاب فعلیت شرط است تا حکم جاری شود.

«وجه احتیاط چیست»

یکی از فضلا گفت: تکلیف این شخص در هر بار، عمل به استصحاب می باشد، در وقت خروج، استصحاب وطنیت، و وظیفه اش اتمام نماز، و در برگشت استصحاب سفر، و وظیفه اش قصر در نماز است، پس وجه احتیاط وجوبی که فرمودید چیست؟

ایشان فرمودند: وجهش همان علم اجمالی است که بیان شد، زیرا علم اجمالی، به بطلان احدهما دلالت دارد، و علم اجمالی مانند علم تفصیل منجّز است.

بله برخی مانند میرزای قمی (قدس سره) در اصول فرموده اند که علم اجمالی منجز نیست، اما در فقه به آن ملتزم نشده اند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الکافی: ج5 ص138 ـ 139 ح7 باب اللقطة والضالة.
2) سورة العنکبوت: 14.