طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
جلسه بیستم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
«فروق فریضه و نافله»
حضرت آیت الله العظمی شیرازی (دام ظله) در ادامه ی بحث (تعدّد مطلوب در مستحبات) فرمودند: در عروه سیزده فرق بین نماز فریضه و نافله بیان شده است.
و مرحوم (شیخ منیر الدین بروجردی) که از شاگردان میرزای بزرگ، و در اصفهان بوده، کتابی دارد به نام (رسالة فی الفرق بین الفریضة والنافلة)، که بنده وصفش را شنیده ام، اما کتاب را ندیده ام.
در این کتاب، دویست و چهل فرق ذکر فرموده، خوب است اگر کسی آن را بدست آورد.
و همچنین کتاب دیگری است به نام (القواعد الفقهیة) که پانصد قاعده را مختصراً و پشت سر هم نوشته، آن را در کتابخانه مرحوم والد دیدم.
سزاوار است اهل تحقیق این کتابها را داشته باشند.
مرحوم صاحب عروه در آخرین مسأله قبل از نماز مسافر، سیزده مورد از احکام مختصه ی نماز نافله را ذکر فرموده است:
(مسأله 7): تختص النوافل بأحکام:
منها: جواز الجلوس والمشی فیها اختیاراً کما مرّ.
ومنها: عدم وجوب السورة فیها إلاّ بعض الصلوات المخصوصة بکیفیّات مخصوصة.
ومنها: جواز الاکتفاء ببعض السورة فیها.
ومنها: جواز قراءة أزید من سورة من غیر إشکال.
ومنها: جواز قراءة العزائم فیها.
ومنها: جواز العدول فیها من سورة إلی أخری مطلقاً (یعنی حتی اگر از نصف گذشته باشد).
ومنها: عدم بطلانها بزیادة الرکن سهواً.
ومنها: عدم بطلانها بالشک بین الرکعات، بل یتخیّر بین البناء علی الأقل أو علی الأکثر.
ومنها: إنه لا یجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهد المنسیّین ولا صلاة الاحتیاط.
ومنها: لا إشکال فی جواز إتیانها فی جوف الکعبة أو سطحها، (که در نماز واجب محلّ کلام است).
ومنها: إنه لا یشرع فیها الجماعة إلا فی صلاة الاستسقاء، وعلی قول فی صلاة الغدیر، (برخی از اعاظم مانند مرحوم سید عبدالهادی شیرازی جماعت خواندن صلاة غدیر را جایز می دانند، اما صاحب عروه قبول ندارد، از این رو (علی قول) فرموده است).
ومنها: جواز قطعها اختیاراً. (که این مشهور است اما بی بحث نیست).
ومنها: إن إتیانها فی البیت أفضل من إتیانها فی المسجد، إلا ما یختص به، علی ما هو المشهور، وإن کان فی إطلاقه إشکال.
البته همه این موارد اجماعی نیست، و بعضی از آن محل خلاف است.
و صاحب عروه تمام این موارد را جدا جدا ذکر فرموده.
مورد اول: در کتاب الصلاة، فصل فی إعداد الفرائض ونوافلها، مسأله 4.
مورد دوم و سوم: در فصل فی القراءة مسأله 5.
مورد چهارم: در فصل فی القراءة مسأله 10.
مورد پنجم: در همان فصل مسأله 6.
مورد ششم: در همان فصل مسأله 18.
مورد هفتم و هشتم: در فصل فی الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت الیها، السابع.
مورد نهم: در همان فصل (الشکوک التی الخ) مسأله 10.
مورد دهم: در فصل فی مکان المصلّی، مسأله 30.
مورد یازدهم: در فصل فی الجماعة، مسأله 2.
مورد دوازدهم: در اول فصل 40 بعد از فصل فی المکروهات فی الصلاة.
مورد سیزدهم: در فصل فی بعض احکام المسجد، مسأله 3.
به هر حال، این مقدار از فقها و اعاظم که در باب مستحبات فتوا به جواز کم و زیاد کردن و تغییر آن داده اند، (تعدّد مطلوب) را در نوافل می رساند.
و اگر شروح عروه را ملاحظه کنید می بینید در بعضی موارد دلیل خاص دارد. اما فقها از آن موارد خاص به همه ی موارد توسعه داده، با اینکه (الجزئی لا یکون کاسباً ولا مکتسباً).
جهتش این است که وقتی جزئی های متشابه زیاد شود، عقلا از آن برداشت کلّی می کنند، و این یک قاعده عقلائی است، مانند طبیبی که در دهها مریض مشابه، از نظر علائم و مزاج ها، برداشت کلی می کند و یک دارو برای این نوع بیماری قرار می دهد، و با مراجعه بیمار جدید مشابه، همان دارو را تجویز می کند، با اینکه امکان و احتمال عقلی فرق نسبت به بیماران گذشته وجود دارد، اما عقلا به این احتمال عقلی اعتنا نمی کنند.
در فقه نیز اجتهاد مبنی بر حدس است، و فقیه با ملاحظه جزئیات بسیار در مستحبات که صاحب عروه از آن تعبیر به غالب فرموده، قاعده کلی (تعدد مطلوب در مستحبات) را برداشت می کنند و حدس می زنند، حدسی که موجب اطمینان می شود.
فکر می کنم اگر آقایان فضلا به این موارد مراجعه کنند همین اطمینان برایشان حاصل شود، چنانچه برای بسیاری از فقها این اطمینان حاصل شده حتی در مواردی که دلیل خاص ندارد.
«علاج مریض جهت روزه»
یکی از فضلا سؤال کرد: اگر شخصی مریض است و با آن بیماری نمی تواند روزه بگیرد، آیا واجب است که خود را مداوا و معالجه کند تا بتواند روزه بگیرد؟
معظم له فرمودند: این مسأله ی سیّاله ای است که در موارد مختلف مانند وضو، غسل، نماز و روزه می آید.
وجوب تحصیل قدرت، دلیل می خواهد و أصل عدم آن می باشد. برای شخص بیمار موضوع (من کان منکم مریضاً) محقق است و دلیلی بر وجوب تحصیل قدرت نداریم. بله اگر از ادلّه ی خاصه در موارد معینی وجوب تحصیل قدرت استفاده شود فبها، و الا اصل عدم وجوب است.
مورد مشابه دیگر: کسی است که در ماه رمضان سفر کرده، و برای بازگشت به وطن، هیچ مشکل و محذوری ندارد تا روزه بر او واجب شود، آیا واجب است برگردد؟
خیر، از ادله این وجوب تحصیل نمی شود، و تحقیق موضوع وجوب صوم استفاده نشده است.
یا مثلاً کسی که ضعف دارد و نمی تواند قائماً نماز بخواند، اما اگر یک آمپول مقوّی بزند می تواند قائماً نماز بخواند، آیا واجب است چنین کند؟
خیر، از ادله ی قیام در نماز، این وجوب استفاده نمی شود.
بله در مواردی به جهت اهمیت آن ممکن است گفته شود تحصیل قدرت لازم است، مانند امر به معروف و نهی از منکر که اگر کسی قدرت بر آن ندارد اما با مقدمه وجودیه بدون ضرری و حرجی، می تواند قدرت تحصیل کند، چه بسا گفته شود واجب است، به جهت اهمیت واجب، و تشدید و تهدیدی که در ادله نسبت به ترک امر به معروف و نهی از منکر وارد شده، و اینکه (بهما تُقام الفرائض) و مانند آن.
در خصوص صوم، برداشت این است که اگر مداوا و معالجه ی بیماری، میسور و بی مشکل باشد، مثل خوردن یک قرص در سحر، چه بسا گفته شود که باید آن را بخورد و روزه بگیرد، اما اگر معالجه ی بیماری متوقف بر مراجعه به دکتر و آزمایش و عکس برداری و تهیه ی داروست، وجوب آن معلوم نیست، زیرا اصل عدم وجوب تحصیل قدرت است، و دلیلش (رُفع ما لا یعلمون) و (قبح عقاب بلا بیان) می باشد.
بله اگر در موردی از ارتکاز متشرّعه یا سیره ی آنان (البته سیره ای که گنگ نباشد بلکه دلالت بر الزام کند) لزوم تحصیل قدرت استفاده شود مشکلی ندارد.
«واجب مشروط و مطلق»
یکی از فضلا گفت: واجب گاهی مشروط و گاهی مطلق است، و اشتراط قدرت در آن فرق دارد، گاهی مانند استطاعت نسبت به حج است، و گاهی مانند وضو برای نماز می باشد.
معظم له فرمودند: قدرت در تمام تکالیف شرط است، و دلیل بر آن عقل است، یعنی واجب عقلی است نه شرعی، اما تقسیمی که بیان کردید در واجب شرعی است.
یکی از فضلا پرسید: اگر واجب مشروط باشد تحصیل قدرت لازم نیست، اما در واجب مطلق تحصیل قدرت است، مانند اینکه فرزند مولا در حال غرق باشد و امر به نجات او کند، و عبد فعلاً قدرت بر انقاذ ندارد اما می تواند قدرت را تحصیل نماید، آیا واجب نیست؟
ایشان فرمودند: در مثال مذکور به جهت اهمیت، لازم است تحصیل مقدمات آن، و قبلا بیان شد اگر از ادله ی شرعیه اهمیت آن مورد استفاده شود، مانند امر به معروف، تحصیل قدرت واجب است.
«شک در قدرت»
یکی از فضلا سؤال کرد: اگر شک در قدرت شود چطور، آیا نمی فرمایید اصل قدرت است؟
ایشان فرمودند: شک در قدرت با مسأله ی تحصیل قدرت فرق دارد، عند الشک فی القدرة اصالة القدرة جاری است، و این استثناء از اصل عدم در موارد شک می باشد، و وجه آن بنای عقلاست.
خلاصه، موارد فرق می کند، اگر از دلیل، اهمیت مأمور به استفاده شود، اشکالی در لزوم تحصیل قدرت نیست، ولی در باب صوم این اهمیت استفاده نشده است.
از طرفی ارتکاز متشرعه بر این است که تداوی وقت گیر و هزینه دار، برای تحصیل قدرت بر روزه، لازم نیست. و اطلاق (من کان منکم مریضاً) نیز همین را اقتضا می کند. مگر مداوا خفیف و بی مؤونه باشد که در اینجا ارتکاز متشرعه بر لزوم علاج می باشد.
به هر حال ما هستیم و اطلاق (من کان منکم مریضا)، و فقها به جهت انصراف، قید زده اند که (مرض یضره الصوم)، و الاّ (مریضاً) مطلق است.
و در باب حرج فرموده اند: به جهت اینکه روزه مبنی بر حرج است، دلیل حرج آن را رفع نمی کند، اما این در حرج متعارف است. ولی اگر روزه بیش از مقدار متعارف حرجی بود، (لا حرج) آن را شامل می شود، هرچند صاحب مستند می فرماید: ضرر صوم را بر می دارد، اما حرج وجوب صوم را بر نمی دارد، زیرا صوم بنی علی الحرج. لکن فقها به ایشان اشکال کرده اند.
مثلاً اگر شخص کارگری نمی تواند همراه با کار روزه بگیرد، مگر کارش را ترک کند، برخی فرمودند: اگر می تواند باید کار را ترک کند و روزه بگیرد.
قبلاً همین مسأله را با بعضی آقایان مراجع، طرح نموده بودم، می فرمودند: قرض کند و روزه بگیرد.
اما آیا واجب است قرض کند، یعنی از ادله ی صوم این مقدار اهمیت استفاده می شود که خودش را به زحمت و حرج بیندازد و قرض نموده و کار را ترک کند تا قدرت بر روزه گرفتن داشته باشد؟
بله اگر قرض کردن برایش عادی است و در پرداخت آن مشکلی ندارد، ممکن است بگوییم لازم است کار نکند و قرض نماید و روزه شود.
البته در مواردی نیز شک می شود.
«رجوع به کفایت»
شخصی در کربلای معلی کارمند بود، نزد مرحوم والد آمد و گفت: من مستطیع شدم اما صاحب کارم گفته اگر حج رفتی دیگر سر کار نیا، و اگر حج بروم کارم را از دست می دهم و نمی توانم کار دیگری بدست آورم، چه کنم، آیا حج بر من واجب است؟
مرحوم والد فرمودند: در این مسأله به فقیه دیگری رجوع کن، و فتوا ندادند، بالاخره فقیه نیز گاهی شک می کند.
یکی از حاضرین گفت: این شخص اگر حج رود و برگردد کاری ندارد که خرجش را در بیاورد، وی اصلاً مستطیع نیست تا حج بر او واجب باشد؟
معظم له فرمودند: بنا بر اینکه (رجوع به کفایت) را در استطاعت شرط بدانیم، این شخص مستطیع نیست، اما اصل مسأله مورد بحث است که آیا رجوع به کفایت شرط است یا نه؟
از طرفی حتی اگر رجوع به کفایت را شرط ندانیم، در فرض مذکور حج برایش حرج است، و چرا دلیل (لا حرج) شاملش نشود؟
«سور عزائم»
یکی از فضلا سؤال کرد: آیا جنب یا حائض، تمام سور عزائم را باید ترک کنند، یا فقط آیه سجده واجب را نخوانند؟
ایشان فرمودند: این مسأله محل خلاف است، به نظر بنده فقط آیه سجده ی واجب را نمی توانند بخوانند. اما جماعتی از فقها مانند صاحب عروه قرائت تمام سوره را جایز نمی دانند، لذا ایشان فرموده آیه (أفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یستوون) که در دعای کمیل نیز وارد شده را شخص جنب در قرائت دعای کمیل نخواند، حتی برخی فرموده اند: (بسم الله) را نیز به نیّت (بسم الله) سوره های سجده نمی تواند بخواند.
«تغذیه از راه معده»
یکی از فضلا پرسید: اگر معده ی شخصی را سوراخ کنند و از طریق آن آب یا غذا داخل معده اش بریزند، آیا روزه اش باطل می شود؟
فرمودند: مشکل است، نمی توان فتوا بر جواز و عدم مفطریت آن داد، در ادلّه ی صوم، از اکل و شرب و حُقنه منع شده است. و ملاک ورود به معده است، بله تغذیه از راه معده را اکل و شرب نمی گویند، اما چه بسا با قرار دادن دلیل نهی از أکل و شرب و نهی از حقنه در کنار هم، ملاک ورود غذا به معده بدست آید، لا اقل اشکال در آن به نظر می رسد.
«آمپول مقوّی و سرم»
بله آمپول مقوّی یا سرم برای روزه دار اشکال ندارد، زیرا عبور از حلق را أکل و شرب می گویند، و آمپول یا سرم چنین نیست. از این رو غرغره کردن آب، اگر پایین نرود، اشکال ندارد هر چند صاحب عروه شدیداً اشکال فرموده، و برخی از محشین نیز اشکال ایشان را قبول کرده اند.
«اکل و شرب متعارف»
یکی از فضلا سؤال کرد: آیا اکل و شرب باید متعارف باشد، یا حتی غیر متعارفش مبطل روزه است؟
ایشان فرمودند: فقها در همه جا از اول تا آخر فقه می فرمایند: ملاک متعارف است، اما در باب صوم بنای فقه و فقها بر این است که مطلق اکل و شرب حتی غیر متعارف نیز مبطل است، و احدی ندیدم در این اشکال کرده باشد. حتی مرحوم صاحب عروه می فرماید: عُشر حبّة الحنطة، أو عُشر قطرة من الماء مفطر می باشد، با آنکه أکل و شرب از آن منصرف می باشد.
بله مرحوم شیخ عبدالله خاقانی در کتابش، از بعضی معاصرین خود نقل فرموده که آب به جوف رساندن از طریق بینی اشکال ندارد، زیرا غیر متعارف است.
«قطره چشم»
یکی از فضلا سؤال کرد: قطره ای که در چشم ریخته می شود چطور، آیا مبطل است؟
ایشان فرمودند: خیر، حتی اگر اثر آن به حلق وارد شود، و مرحوم صاحب عروه آن را جزو مکروهات صوم بیان کرده، و غالباً هم قبول دارند، زیرا نه أکل است و نه شرب، هرچند بعضی احتیاط وجوبی در ترک آن فرموده اند.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
