«در محضر مرجعیت»

سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در ماه مبارک رمضان ۱۴۴6 (جلسه بیست و چهارم)

بیست و چهارمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴6 با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز شنبه بیست و هشتم رمضان المبارک ۱۴۴6 در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم، وله الحمد

پرسش: آیا عزل در زکات فطره کفایت می کند، یا پرداخت آن تا قبل از زوال عید فطر واجب است؟

پاسخ: مرحوم صاحب عروه می فرماید: «يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها و ينوي حين العزل و إن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا و يجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم و تبقى البقية غير معزولة على حكمها و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه لكن لا يخلو عن إشكال و كذا لو عزلها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعا و إن كان ماله بقدرها‌» (العروة الوثقی، ج3، ص218/ فصل في وقت وجوبها، م2).

البته اینکه ایشان فرموده: «و إن كان الأحوط تجديدها»، به نظر می رسد این احتیاط نباید ترک نشود، البته اگر نیت سابق شخص حکما ادامه داشته باشد کافی است.

و اما اینکه عزل در زکات فطره کافی دانسته‌اند، به جهت دلیل خاص است، و برای تعدی آن به دیگر حقوق مالی نیازمند دلیل خاص هستیم.

پرسش: حکم تصرف در بیت المال چیست؟

پاسخ: بنابر مشهور فقها، دولت مالک نیست، پس تصرف در بیت المال مسلمین، نیازمند اذن فقیه جامع الشرائط است.

پرسش: بنابر استصحاب، در عقد بیمه، باید بیمه شونده بر مالکیت خود بر مال خود باقی بماند.

پاسخ: خیر، از آنجا که «العقود تابعة للقصود»، باید قصد و ارتکاز طرفین در عقد بیمه ملاحظه شود، و طبق همان عمل کرد، زیرا همانطور که در جلسات گذشته بیان شد: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة 5: 1] خاص به عقود معهود در زمان معصومین علیهم السلام و عقود جدیده که مشتمل بر حرام نیست را نیز شامل می شود.

البته لازم به ذکر است که در مقام شک، اصل عدم انتقال ملکیت است، ولی با ملاحظۀ قصد ارتکازی طرفین، نوبت به جریان اصل در مقام شک نمی رسد.

نکتۀ دیگری که باید توجه شود، این است که اگر بیمه در کشور اسلامی دولتی باشد، دولت شخص نیست و مالک نیست، و عقد قرارداد با آن و تصرف در اموال در دست بیمه منوط به اذن فقیه جامع الشرائط است، اما در کشورهای غیر اسلامی طبق قانون و قراردادها عمل شود، که در این صورت اگر طرف قرارداد جهت بود جهت مالک می شود و اگر شخص بود شخص مالک می شود.

پرسش: آیا خمس به نحو کلی در معین است یا به نحو اشاعه می باشد؟

پاسخ: مرحوم صاحب عروه می فرماید: «يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقية إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك و قد مر في بابها‌» (العروة الوثقی، ج3، ص257/ فصل في ما یجب فیه الخمس، م76).

مرحوم صاحب عروه و جماعتی از فقها، خمس را به نحو کلی در معین می دانند، در مقابل برخی همچون مرحوم والد (آیت الله العظمی میرزا مهدی حسینی شیرازی رضوان الله تعالی علیه) در مبنا وحکم هر دو اشکال می کنند، و به نظر می رسد همانگونه که جماعتی از فقها فرموده اند: خمس به نحو اشاعه است، پس بدون اذن ولی تصرف در مالی که متعلّق خمس شده جایز نیست.

پرسش: علت عدم استجابت برخی دعاها در ماه مبارک رمضان چیست؟

پاسخ: اصل اولی استجابت دعاست، همانگونه که خدای متعال می فرماید: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر 40: 60]، و نیز فرموده است: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة 2: 186]. در خطبۀ آخر ماه شعبان نیز رسول خدا صلی الله علیه وآله نسبت به ماه مبارک رمضان می فرماید: «وَ دُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ» (بحار الأنوار، ج93، ص356).

ولی استجابت دعا شرایطی دارد همچون: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة 2: 40]، و موانعی همچون: قطع رحم، عاق والدین، حرام خواری.

ممکن است گفته شود: بنابر این، استجابت دعا ویژگی خاصی برای ماه رمضان نیست، زیرا در همۀ دورۀ سال این شرائط باید رعایت شود در ماه رمضان هم باید رعایت شود تا دعا مستجاب شود.

در پاسخ گفته می شود: مثبت و نافی نیستند، بلکه مثبتین هستند، و تعارضی ندارند، شکی نیست که از خصوصیت های ماه مبارک رمضان همانگونه که در روایات مختلف بیان شده استجابت دعاست، ولی مشروط بودن استجابت دعا به رعایت برخی شروط منافات با این ویژگی ندارد، بلکه تأکید بر استجابت بالخصوص در ماه رمضان را این روایات بیان می کنند که زودتر، بهتر و کامل تر مستجاب می شود؛ که این به معنای استثنا نداشتن نیست.

پرسش: آیا اینکه گفته شده مادران اهل بیت علیهم السلام دارای ارحام طاهره بودند، منافات با سیده نبودن اکثر ایشان ندارد؟

پاسخ: در زیارات مختلف به این نکته اشاره شده که مادران اهل بیت علیهم السلام دارای ارحام طاهره بودند، در برخی از این زیارات آمده است: «أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُوراً فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَ الْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَ لَمْ تُلْبِسْكَ مُدْلَهِمَّاتِ ثِيَابِهَا» (بحار الأنوار، ج98، ص200).

ارحام مطهره اشاره به این است که مادران ایشان رحم ناپاک ندارند، و این تلازمی با هاشمی بودن ایشان ندارد، مادران ایشان از قومیت های مختلف بوده اند، برخی از ایشان هم هاشمی بوده اند مانند مادر امام باقر علیه السلام که دختر امام مجتبی علیه السلام بوده است.

پرسش: آیا بانوان می توانند عهده دار مقام مرجعیت شود؟

پاسخ: مرحوم صاحب عروه می فرماید: «يشترط في المجتهد أمور» و یکی از این امور را رجولیت برمی شمرد، و مخالف در این مسئله بسیار نادر است.

لازم به ذکر است، ادلۀ جواز و عدم جواز مرجعیت بانوان در بیان الفقه مفصلا بررسی شده است (ر.ک: بیان الفقه: الاجتهاد والتقلید، ج3، ص89-ص98).

پرسش: مراد از ریحانه بودن بانوان چیست؟

پاسخ: در ضمن وصیت های امیرمؤمنان صلوات الله علیه به محمد بن الحنیفه روایت شده: «فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ» (من لا یحضره الفقیه، ج3، ص556 وج4، ص392).

این روایت، اخلاقی است و بیانگر حکم شرعی و اقتضایی نیست، البته ظاهر آن این است که کارهای سنگین همچون جهاد بر بانوان نیست.

پرسش: آیا مفهوم لقب حجت است؟

پاسخ: خیر، مشهور فقها مفهوم لقب را حجت نمی دانند.

پس اگر کسی بگوید: جائني زید، معنایش این نیست که عمرو نیامده، مبتداء و خبر، مفهومش مفهوم لقب است، در این جملات فقط منطوق حجت است و مفهوم آن حجیت ندارد، مانند اینکه گفته می شود: أکرم العالم المتقي، معنایش این نیست عالم غیر متقی را اکرام نکن، بلکه نسبت به آن ساکت است.

پرسش: آیا اول ماه و آخر ماه با حکم فقیه ثابت می شود؟

پاسخ: این مسئله تا به امروز محل خلاف است، مشهور فقها در غیر قضا مثل حکم در هلال حکم فقیه را نیز نافذ می دانند، البته در مقابل عدۀ کمی از فقها گفته اند: در غیر قضاوت در موضوعات حتی برای مقلدین فقیه نیز، حجیت ندارد، مگر اطمینان حاصل شود، که در این صورت آن اطمینان حجت است نه حکم فقیه.

مرحوم صاحب عروه می فرماید: «في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار، وهي أمور:»، سپس در ششمین مورد آن می فرماید: «السادس: حكم الحاكم الذي لم يُعلم خطؤه ولا خطأ مستنده» (العروة الوثقى، ج3، ص66).

اکثر محشین عروه نیز این مسئله حاشیه نکرده اند (العروة الوثقی والتعلیقات علیها، ج10، ص268)، و به نظر می رسد حق در این مسئله همان است که صاحب عروه و اکثر فقها فرموده است.

پرسش: حکم خرید و فروش زمین کربلا چیست؟

پاسخ: از کتاب مزار احمد بن داود قمی مرسلا نقل شده: «أَنَّ الْحُسَيْنَ علیه السلام اشْتَرَى النَّوَاحِيَ الَّتِي فِيهَا قَبْرُهُ مِنْ أَهْلِ نَيْنَوَى وَ الْغَاضِرِيَّةِ بِسِتِّينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ وَ شَرَطَ أَنْ يُرْشِدُوا إِلَى قَبْرِهِ وَ يُضَيِّفُوا مَنْ زَارَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (مستدرك الوسائل، ج10، ص321/ الباب 50، ح7). البته این روایت از لحاظ سندی مرسل بوده و معتبر نمی باشد، و تنها روایات ثقات است که در الزامیات در فقه حجت می باشد و یا روایت ضعیفی که مورد عمل مشهور باشد؛ که روایت نه مورد عمل مشهور است و نه توسط ثقات روایت شده است.

و اما اینکه گفته شده ارض عراق، مفتوحة عنوة بوده، پس خرید و فروش آن جایز نبوده، در پاسخ گفته می شود: در جریان حکم اراضی مفتوحة عنوة که برای همۀ مسلمین است، دو شرط است: 1ـ آن زمین در زمان فتح، عامر بوده باشد، که نسبت به همۀ عراق این ثابت نیست 2ـ محرز باشد که این مکان جزء اراضی مفتوحة عنوة بوده، به صرف اینکه یک کشور برخی از مناطق آن عنوة فتح شده، برای سرایت آن حکم به تمام آن کشور کافی نیست، و نسبت به کربلاء محرز نیست.

پرسش: آیا فقیه مالک خمس می شود؟

پاسخ: آنچه از وجوه شرعیه در دست فقیه است از قبیل خمس، زکات، کفارات، ارث من لا وارث له، مالک تصرف در آن است و ولایت در تصرف در آن دارد، همانطور که حق دارد به کسی بدهد و آن شخص مالک آن می شود، خودش نیز به اندازۀ نیازهای خود حق دارد بردارد و همان مقدار را مالک می شود.

پرسش: نظر حضرت عالی اختلاف آفاق است یا اتحاد آفاق؟

پاسخ: همانگونه که مکررا در سال های گذشته به صورت تفصیلی بیان شد: در تمام ابواب فقه فقها اجماع دارند بر اینکه ملاک اختلاف آفاق است نه اتحاد آفاق، ولی در باب هلال ماه رمضان و شوال، به جهت برخی از روایات، تعداد کمی از فقها قول به اتحاد آفاق را پذیرفته اند که خلاف مشهور فقهاست.

مرحوم صاحب عروه می فرماید: «إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده: فإن كانا متقاربين كفى، وإلا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج3 ص67/ فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال م4).

اینکه ایشان فرموده: «إذا علم توافق أفقهما»، به نظر می رسد همانگونه که در حاشیۀ عروه بیان شده: «القمر- كما عن الشيخ البهائي وعلماء الفلك- له حركات مختلفة، أنهاها بعضهم إلى اثني عشر نوعاً: يميناً وشمالًا، وهبوطاً وصعوداً، وسرعة وبطؤاً وغير ذلك، وتبعاً لذلك كلّه يتمّ تحقّق الرؤية المتعارفة بالعين المجرّدة وعدمها، وإمكان الرؤية كذلك وعدمه. ولذلك يُقيّد إطلاق حجيّة البلاد الشرقية للغربية في الرؤية: بالقريبة المجتمعة في النصف من الكرة الأرضية دون مثل استراليا والشرق الأوسط في خصوص الخريف والشتاء، فانه ربما يرى الهلال في سوني- مثلًا- وهو شرق بالنسبة للشرق الأوسط، ولا يُرى في الشرق الأوسط في الخريف والشتاء، فكما أن نور الشمس ووهجه- في الرؤية- يضعفان في الخريف والشتاء لبعد الشمس عن شمالي خطّ الاستواء، فكذلك القمر يضعف نوره لشمالي خطّ الاستواء- مثل إيران والعراق والخليج ونحوها- في الخريف والشتاء، فيرى الهلال في سوني بدرجة واحد ة من النور ولا يرى بدرجتين وثلاث في إيران والخليج والعراق. والحاصل: ان الروايات الشريفة حيث أكّدت على الرؤية، وهي ظاهرة- مثل كلّ ألفاظ موضوعات الأحكام- في الفعلية المتعارفة، فالفعلية المتعارفة للبلاد الشرقية ملازمة يقيناً للفعلية المتعارفة في البلاد الغربية إذا كانا في أحد النصفين من الكرة، أو كان الفصل صيفاً وربيعاً، دون غيرهما».

پرسش: واریز زکات فطره به حساب فقیر مجزی است؟

پاسخ: همانگونه که در جلسات گذشته مکررا بیان شد، قبض کلّ شیء بحسبه، و واریز کردن به حساب فقیر در صورتی که فقیر قدرت تصرف در آن را دارد همچنین واریز کننده قدرت تصرف در آن را ندارد، قبض حساب می شود.

لازم به ذکر است، شارع در قبض معنای خاصی نفرموده اند که به همان مقدار اقتصار شود، بلکه قبض همچون دیگر موضوعات عرفی است، پس در هر موردی که عرفا قبض صدق کند، قبض صورت پذیرفته است.

فایل Word مشروح این جلسه در پیوست تقدیم می شود.