عصمت قطعی

یکی از فضلای حاضر در جلسه سؤال کرد: در بعضی روایات می بینیم، کلمات یا افعالی به حضرات معصومین (علیهم السلام) منسوب گشته که در نظر قاصر، با مقام عصمت کبری یا با دیگر اقوال یا افعالشان مناسب نیست، این چگونه است؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: وقتی عصمت چهارده معصوم (علیهم السلام) ثابت است با ادلّه ی قطعیه، از آیات قرآن و روایاتی که از مصادیق رفیعه ی تواتر است، هرچه که با آن منافات داشته باشد تأویل می شود سنداً یا دلالةً، و آنچه صدورش از معصوم ثابت و مسلّم باشد قولاً یا فعلاً، حتی اگر به نظر و درک ما روشن نبود، صحیح بوده و گاهی یرد علمه إلی أهله، زیرا عصمت آنان قطعی و مسلّم است.

دیه انگشت زائد

سپس معظم له در ادامه بحث شب گذشته فرمودند:

اگر کسی یک انگشت زائد دارد و دیگری همین انگشت را قطع کرد، در خصوص این مورد دلیل داریم که دیه ی آن یک سوم دیه ی انگشت اصلی است.

و نسبت به دیگر اعضای زائده، مثل دست زائد، پای زائد، و یا گوش زائد دلیل خاص نداریم و مشهور فقها فرمودند: حکومت است یعنی شبه ارش و تفاوت بین صحیح و معیب، زیرا هر کجا دلیل خاص بر تعیین مقدار دیه نباشد قاعده اش حکومت است.

البته برخی نیز مانند مرحوم علامه، از دلیل انگشت زائد، الغاء خصوصیت کرده و فرمودند: در دیگر اعضای زائد بدن نیز، دیه ی آن ثلث دیه ی اصلی است، اما مشهور الغاء خصوصیت نکرده و قائل به حکومت شدند. برخی نیز اصلاً متعرّض مسأله نشدند.

اشتباه بین عضو زائد و اصلی

سؤال شد: اگر انگشت اصلی و زائد مشتبه شود، و معلوم نباشد کدام اصلی و کدام زائد است، و جانی یکی را قطع کرد و نمی دانیم انگشت اصلی است تا دیه اش عشر دیه انسان است، یا انگشت زائد که دیه اش ثُلث عُشر است، تکلیف چیست؟

معظم له فرمودند: اینجا از مصادیق علم اجمالی است. و برخی قرعه را فرمودند، اما عمل به قرعه دلیل می خواهد. و به نظر می رسد تبعاً یا وفاقاً لجماعةٍ، منهم صاحب جواهر و مرحوم اخوی، که قاعده ی عدل و انصاف جاری باشد.

گفته شد: آیا در اینجا اقل و اکثر نیست، به لحاظ اینکه یک طرف، دیه ی کامل انگشت و یک طرف ثلث دیه آن است. بنابراین اقل متیقن و اکثر مشکوک است و در این صورت باید اقل که ثلث دیه است را بدهد؟

ایشان فرمودند: بعضی فقها در اموال، اقل و اکثر را جاری نمی دانند بلکه یا قرعه را می گویند، یا قاعده ی عدل و انصاف. خصوصاً اگر طرف مقصر باشد که مسأله روشن تر بوده و اقل کافی نیست.

در ما نحن فیه معلوم نیست از مصادیق اقل و اکثر باشد. شاید متباینین باشد، زیرا یعنی دو موضوع متباین بوده یکی انگشت اصلی و یکی انگشت زائد، بله به لحاظ قیمت یکی اقل است و دیگری اکثر. مثلاً اگر شخصی بداند به زید یا یک گاو مدیون است یا یک گوسفند، و گوسفند ارزان تر باشد، آیا کافیست گوسفند را بدهد؟

معلوم نیست، زیرا از متباینین بوده و قطع به اشتغال ذمه، قطع به براءت می خواهد.

نهی از سفر در ماه مبارک

سؤال شد: روایات از سفر در ماه رمضان نهی فرموده است، و فقهاء فتوا به کراهت سفر در ماه رمضان داده اند، حتی اگر بعد از ماه رمضان قضا کند آن روزه ی قضا ثواب روزه ی خود ماه رمضان را ندارد.

از طرف دیگر در روایات آمده شب قدر به زیارت امام حسین (علیه السلام) برو، حال اگر کسی در شهرهای دور از کربلاست و اگر بخواهد شب قدر، آن حضرت را زیارت کند مسافر شده و نمی تواند روزه بگیرد، در این تزاحم کدام افضل است؟ آیا بقاء در وطن و گرفتن روزه افضل است، یا رفتن به زیارت امام حسین (علیه السلام) و افطار آن روز؟

ایشان فرمودند: در مطلق باب تزاحم، اهم مقدم است، و در صورتی که ما نحن فیه از مصادیق تزاحم باشد، باید دید در نظر شارع کدام اهم است.

در اینجا دو مطلب باید ملاحظه شود:

اول: نسبت بین دو دلیل فوق، عام و خاص من وجه است، دلیلی که می گوید شب قدر زیارت امام حسین (علیه السلام) برو، یعنی چه بتوانی روزه ی ماه رمضان را بگیری چه نتوانی. و دلیلی که می گوید: در ماه رمضان سفر نکن، یعنی چه بخواهی به زیارت امام حسین (علیه السلام) بروی و چه نخواهی.

و در مورد تعارض و تزاحم اگر ما دلیل خاص بر رجحان احدهما نداشته باشیم، قاعده تخییر است. اما در این مورد از مجموع روایات استفاده می شود که زیارت امام حسین (علیه السلام) افضل و ارجح است، وذلک لقرائن عدیدة از جمله مناسبت حکم و موضوع.

دوم: با وجود روایات متواتره بر زیارت امام حسین (علیه السلام) و بیان ثواب های عظیم زیارت، می توان برداشت کرد: اگرچه به جهت زیارت امام حسین (علیه السلام) نمی تواند روزه بگیرد و حسب قاعده آن ثوابی که برای صوم شهر رمضان است به او داده نمی شود، اما در مقابل برای زیارت حضرتش ثوابی اعظم به او می دهند، زیرا بین ثواب روزه و زیارت، ثواب زیارت بسیار بیشتر است.

در مورد روزه، فقها فرموده اند اگر برایش ضرر دارد چه بسا حرام است روزه بگیرد، و اگر روزه گرفت چه بسا باطل باشد. اما نسبت به زیارت امام حسین (علیه السلام) حتی اگر ضرر بالغ نیز باشد روایات فرموده: زیارت را ترک مکن.

از این جهت و با ملاحظه ی مختلف روایات می شود گفت: زیارت امام حسین (علیه السلام) افضل است.

نحوه تشخیص أهم

یکی از فضلا گفت: در اینجا قانون (ما له البدل وما لا بدل له) جاری می شود که از موارد تشخیص اهمیت در باب تزاحم است، زیرا روزه بدل دارد، اما زیارت امام حسین (علیه السلام) بدل ندارد، از این جهت زیارت امام حسین (علیه السلام) مقدم است.

معظم له فرمودند: اصل این مطلب که مطلقاً (ما لا بدل له) مقدم است بر (ما له البدل) محل بحث و کلام است.

مرگ مغزی

سؤال شد: افرادی که سکته مغزی می کنند اما قلب آنها کار می کند، آیا جایز است اعضای آنها را به دیگری داد؟

معظم له فرمودند: مشکل است. زیرا این شخص مرده ی کامل نیست، و حتی خود پزشکان نیز می گویند: مرگ مغزی. یعنی مرگ را مقیّد به مغز می کنند.

سؤال شد: اگر شخصی وصیت کرده باشد که اعضایم را بعد از مردنم بدهید چطور؟

ایشان فرمودند: اگر اعضای باطنی باشد مانند: کلیه و قلب اشکال ندارد هر چند محل خلاف است، و اگر اعضای ظاهری بدن باشد، مشکل است بگوییم جایز است. زیرا عرفاً مصداق تمثیل بوده و حرام است و اگر چیزی حرام بود وصیت به آن نافذ نیست.

سنگ کلیه و روزه

سؤال شد: شخصی سنگ کلیه دارد و نمی تواند روزه بگیرد اما اگر معالجه کند قدرت روزه پیدا می کند آیا واجب است علاج کند تا بتواند روزه بگیرد؟

معظم له فرمودند: بعضی از فقهاء فرموده اند: مقتضای اطلاقات (فمن کان مریضاً) این است که علاج واجب نیست، خصوصاً اگر معالجة مؤونه داشته باشد. و ظاهراً رأی مقبولی است.

بله اگر علاج سهل بود و مؤونه ی چندانی نداشت، مشکل است بگوییم معالجه واجب نیست، زیرا شاید اطلاقات از چنین مریضی منصرف باشد که بتواند به آسانی مثلاً با یک قرص خود را علاج کند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین