در شب هاي ماه مبارک رمضان، طلاب، علما و فضلاي حوزه علميه، شخصيت هاي گوناگون و عموم مؤمنان در بيت مرجع عالي قدر در شهر مقدس قم حضور به هم مي رسانند و در خلال ديدار با ايشان، درباره مسائل علمي، فقهي، تاريخي و فرهنگي سخن به ميان مي آورند و آية الله العظمي سيد صادق شيرازي نيز ضمن شرکت در اين گفتگوها ديدگاه هاي ارزشمندشان را ابراز مي دارند.

بسم الله الرحمن الرحيم

در اين ديدار آية الله العظمي شيرازي ابتدا به ميهمانان خير مقدم گفتند، سپس مسأله سقط جنين را مطرح کرده، فرمودند: امروزه بسياري درباره جواز يا عدم جواز سقط جنين با تجويز پزشک ـ به اين دليل که کودکي مبتلا به بيماري خطرناک مانند بيماري قلبي به دنيا خواهد آمد ومدتي کوتاه زندگي خواهد کرد والبته در اين مدت وبال پدر ومادر خواهد بود ـ سؤال مي کند.

پس از مناقشه مسأله، ايشان فرمودند: چنين کاري [در فرض مذکور] جايز نيست.

آن گاه يکي از فضلا پرسيد: اگر سه نفر با سه نيروي بدني متفاوت، يعني يکي از آنان ضعيف باشد ودو تن ديگر قوي باشند وهر سه در کشتن يک نفر مباشرت داشته باشند، آيا بايد ديه را به طور مساوي بپردازند؟ يا براساس توانمندي بدني؟

ايشان فرمودند: به دو دليل بايد ديه را به طور مساوي بدهند:

1. اطلاقات ادله، چه اين که تفصيل قائل نشده است؛

2. مناسبات ميان حکم وموضوع است، بدين معنا که نمي توان احراز کرد کدام يک از جانيان تأثير بيشتري در کشته شدن مجني عليه داشته اند. به عنوان مثال ممکن است فرد ضعيف با پرتاب سنگي به قلب مجني عليه سبب مرگ وي شود، در حالي که دو فرد قوي، با ضربات چاقو او را مصدوم کرده باشند، اما به مرگ وي نينجامد.

سپس دو موضوع تقليد مطرح شد: اگر شخصي هديه اي گرفته ومقلد مرجعي است که به عدم تعلق خمس به هديه فتوا داده است پس از فوت مرجع تقليدش، وي مرجعي را انتخاب مي کند که قائل به تعلق خمس به هديه است وهديه اي که گرفته، همچنان در اختيار دارد. سؤال اين است که فتواي مرجع قبلي جريان دارد وخمس به او تعلق نمي گيرد؟

آية الله العظمي شيرازي فرمودند: بايد به فتواي مرجع فعلي عمل کند ودر صورتي که هديه را دارد، بايد خمس آن را بدهد.

ايشان افزودند: تنها در دو مورد فتواي مرجع قبلي [در صورت مغايرت با فتواي مرجع فعلي] مجزي است:

1. در نکاح است، يعني اگر عقد ازدواج خود وهمسرش را نزد مرجعي جاري کرد که خواندن عقد را به زباني غير از عربي جايز مي دانست واکنون از مرجعي تقليد مي کند که شرط صحت عقد را به زبان عربي جاري کردن آن مي داند که در اين صورت، عقد او مجزي است.

2. در معاملات است، بدين معنا که اگر مرجع اولي او معامله اي را صحيح خواند ومرجع فعلي او آن را باطل بخواند، معامله اول باطل نبوده ومجزي است، اما مرحوم خوئي در حاشيه خود بر عروة الوثقي، دو مورد يادشده را نيز نپذيرفته، مردود مي داند.