طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.

 

علم به مفطرات و نیت امساک از آنها

در ابتدای جلسه یکی از فضلا مسأله ای را در مورد نیت صوم مطرح کرد که مرحوم سیّد در عروه در (فصل فی النیة مسأله 4) می فرماید:

«لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات ولکن تخیّل أنّ‌ المفطر الفلانی لیس بمفطر فإن ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه، وکذا إن لم یرتکبه ولکنه لاحظ فی نیّته الإمساک عمّا عداه وأمّا إن لم یلاحظ ذلک صحّ صومه فی الأقوی».

حال آیا در صوم علم به مفطرات و قصد امساک از آنها لازم است؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: باید دید مقتضای ادله چیست، صوم تکلیفی است که بر همه مکلّفین که مریض یا مسافر نیستند واجب است و قطعاً بسیاری، مفطراتِ صوم را بالتفصیل نمی دانند. حال آیا صوم آنها باطل است؟

همین کلام در محرّمات احرام مطرح شده و محل خلاف است.

به نظر می رسد: تنها در صورتی که علی نحو التقیید الدقّی باشد یعنی نوی الإمساک عما عداه تقییداً، که فرض بسیار بسیار نادری است، روزه باطل می شود، و در غیر این صورت، خطأ در تطبیق بوده و روزه صحیح است.

و فقها در موارد متعددی به عمومات ترخیصیه در رفع حکم وضعی استدلال فرموده اند. و در خصوص همین مسأله ای که خواندید عده ای از محشّین بر سید اشکال کرده و فرموده اند روزه اش صحیح است.

فرق بین مفطر و مُفطِّر

یکی از حضّار سؤالی ادبی مطرح کرد: آیا (مفطر) صحیح است یا (مُفطِّر)؟

معظم له فرمودند: هر دو صحیح است، باب افعال و باب تفعیل هر دو برای تعدیه می آید. و ظاهراً (أفطر) و (فَطّر) هر دو در روایات وارد شده است.

از مصادیق علم اجمالی

یکی از فضلا سؤال کرد: اگر شخصی نافله صبح و فریضه صبح را بخواند سپس علم اجمالی پیدا کرد به بطلان یکی از دو نماز. آیا اعاده فریضه صبح لازم است یا نه؟

معظم له فرمودند: علم اجمالی در جایی منجّز است که دو طرف آن، حکم الزامی باشد، اما اگر یک طرف، الزامی و طرف دیگرش غیر الزامی بود منجّز نیست، این مطلب در باب علم اجمالی در اصول مطرح شده است. یعنی علم اجمالی زمانی منجز است که اگر تفصیلی بود حکمش الزامی باشد.

در این مسأله اگر علم تفصیلی به بطلان نافله صبح پیدا می کرد نماز اعاده و قضا لازم نداشت از این رو علم ندارد وجوبی بر گردنش آمده باشد.

سؤال شد: آیا در این مسأله فرق نمی کند که علم اجمالی علت تامه باشد یا مقتضی؟

معظم له فرمودند: خیر، این بحثی دیگری است و دخلی در مسأله مورد سؤال ندارد.

یکی از حضّار گفت: اگر علم اجمالی به بطلان یکی از دو نماز واجب و نافله، به جهت اخلال در رکن باشد، باید علم منجز شود، زیرا اشتغال یقینی به وجوب نماز داشته، اما علم به براءت ندارد، و اشتغال یقینی مستلزم برائت یقینی است.

معظم له فرمودند: قاعده فراغ که می فرماید: «إذا خرجت من شیء... فشکک لیس بشیء» جایی برای قاعده اشتغال نمی گذارد.

ترک تکبیرة الإحرام از روی جهل

یکی از فضلا پرسید: اگر شخصی، جاهل به وجوب تکبیرة الاحرام بوده و چندین سال نماز را بدون تکبیرة الاحرام خوانده، حکم نمازهایش چیست؟

معظم له فرمودند: این مسأله مشکلی است، باید دید آیا دلیل «لا تُعاد» آن را شامل می شود یا نه؟

بعضی آقایان می فرمایند: (لا تعاد الصلاة) در صورتی است که احراز شود صلاة است، و اگر بدون تکبیرة الاحرام، حمد و سوره را شروع کند اصلاً صلاة نیست، زیرا مفتاح صلاة تکبیر است. پس تا وقتی تکبیر نگفته اصلاً وارد نماز نشده و صلاة نیست تا (لا تعاد الصلاة) شامل آن شود.

بنده این مسأله را مکرر با بزرگان مطرح کرده ام و بعضی اینطور فرمودند که ظاهر (الصلاة مفتاحها التکبیر) این است که بدون تکبیر اصلاً وارد نماز نشده است.

اما به نظر می رسد: هر چند کسی قائل شود این صلاة نیست اما ملاک «لا تعاد» شامل این مورد می شود.

شاید بتوان گفت: ظاهر «لا تعاد» یعنی هر خللی اعم از فقد شرط یا جزء، وجود قاطع یا مانع که در نماز بوجود آید و یکی از آن پنج مورد مستثنی نباشد (قبله، طهور، وقت، رکوع، سجود) و فقها نیز مورد ششم را اضافه کردند و آن نیّت است، از این جهت که اگر نیّت نباشد اصلاً صلاة نیست، و همچنین به مستثنیات لا تعاد ملحق کرده اند اگر صورت نماز محو شود.

خلاصه: اگر آن خلل یکی از این هفت مورد نباشد و جهلاً در نماز انجام شود نمازش صحیح است.

به عبارتی دیگر: دلیل «لا تعاد» یک قاعده تسهیلیه است برای شخص جاهل، البته جهل قصوری. زیرا جاهل مقصّر در حکم عامد عالم است.

بنابراین استظهار، می توان گفت کسی که تکبیرة الاحرام را جهلاً بوجوبها نمی گفته، نمازش صحیح است، و اگر این استظهار نشود، صحت نماز مشکل است.

ترک نیت نماز

یکی از فضلای جلسه گفت: آیا همین استظهاری که فرمودید از دلیل (لا تعاد)، در مورد نیّت نیز می توانیم گفت؟ که اگر نماز بدون نیّت خوانده شده، مشمول حدیث (لا تعاد) باشد؟

معظم له فرمودند: چه بسا بتوان گفت مگر اجماع یا ارتکازی بر بطلان نماز در چنین مورد باشد.

ترک سلام نماز

یکی از حاضرین سؤال کرد: اگر چند سال از روی جهل، نماز را بدون سلام می خوانده، حکم نمازهایش چیست؟

معظم له فرمودند: این مسأله در عروه آمده، و بعضی آن را همانند ترک تکبیرة الاحرام دانسته اند، زیرا ماهیت صلاة: مفتاحها التکبیر وختامها التسلیم است. لذا وقتی سلام نمی داده اصلاً صلاة نبوده، البته تسلیم نسبت به تکبیر، أهون است. اگر در تکبیر گفتیم نمازش صحیح است در تسلیم به همان استظهار مشمول حدیث (لا تعاد) خواهد بود.

فروع دیگر مسأله

سپس معظم له به همین مناسبت اشاره به فرعی دیگری از مسأله خلل در نماز فرمودند:

که سؤال شده: شخصی وقتی نماز می خوانده بعد از تکبیرة الاحرام (یا حسین) می گفته است.

فرمودند به جهت جهل به مسأله نمازش مشمول حدیث (لاتعاد) بوده و صحیح است.

اما عمداً نباید بگوید زیرا در نماز، باید خطاب فقط به خدا باشد، و تنها استثناء آن: (السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته) می باشد.

بله قبل از تکبیر می تواند بگوید: یا حسین، یا بگوید: صلی الله علیک یا ابا عبدالله.

و در نماز به صیغه دعا می تواند بگوید: اللهم صل علی الحسین علیه السلام.

خلاصه: در نماز باید خطاب به خدای متعال باشد.

بیع مورد وصیت

سؤال شد: اگر شخصی وصیت به مالی کرده سپس آن شیء را بفروشد، آیا رجوع از وصیت شمرده می شود؟

معظم له فرمودند: شخص تا زنده است می تواند نقض وصیت کند و از آن رجوع نماید، وصیت برای خود موصی مُلزم نیست.

یکی از فضلا سؤال کرد: چنانچه بیع فاسد باشد، یا آن را اقاله کند آیا وصیت باطل می شود، یا مجدداً وصیت به حال اول خود بر می گردد؟

معظم له فرمودند: اصل اینگونه مسائل تابع نیّت و قصد است زیرا (العُقود تابعة للقُصود).

بعضی از حاضرین گفتند: وقتی بیع را اقاله کرد وصیت برنمی گردد.

معظم له تأیید فرمودند: زیرا با بیع، وصیت نقض شده و بعد از فسخ، احتیاج به دلیل داریم که وصیت نقض شده مجدداً برگردد، و اگر دلیل نباشد، قاعده اش این است که به ملک موصی بر می گردد و اگر از دنیا برود بین ورثه اش تقسیم می شود.

خمس اموال کودکان

سؤال شد: آیا به اموال کودکان تا قبل از بلوغ، خمس تعلق می گیرد؟

معظم له فرمودند: این مسأله را صاحب عروه به عنوان آخرین مسأله فصل اول کتاب خمس در عروه مطرح فرمودند که مسأله 84 است:

«الظاهر عدم اشتراط التکلیف والحریة فی الکنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التی یشتریها الذمّی من المسلم فیتعلق بها الخمس، ویجب علی الولی والسید إخراجه، وفی تعلقه بأرباح مکاسب الطفل اشکال والأحوط إخراجه بعد بلوغه».

عده ای از بزرگان ومحشین فرمودند: خمس به اموال طفل تعلق می گیرید علی نحو الفتوی یا احتیاط وجوبی.

وجهش این است که در خمس، دلیل نفرموده: علیک الخمس تا گفته شود تکلیف است و شامل صبّی نمی شود چنانچه در نماز و روزه این چنین است دلیل فرموده: نماز بخوان (أقم الصلاة) و روزه بگیر (صم للرؤیة).

بلکه در باب خمس دلیل فرموده: (فیه الخمس). یعنی: حکم وضعی است نه تکلیفی. از این رو به اموال طفل نیز تعلق می گیرد.

بنابراین اگر برای بچه هدیه ای آوردند ملکِ اوست اگر یکسال گذشت و صرف مؤونه او نشد، خمس به آن تعلق می گیرد، و بر ولیّ اوست که آن را اخراج کند. چنانچه اگر در اموال کودک اموال دیگری مخلوط شود بر ولیّ لازم است آن را اخراج کند و به صاحبش بدهد، در خمس نیز تعلق به ارباب خمس پیدا کرده و باید به آنها داده شود.

نفقه کودک

نسبت به کودک، مسأله ای هست که شاید بعضی ملتفت آن نباشند و محل ابتلای بسیاری است، نفقه کودک بر پدر است اما این در صورتی است که خود بچه مالی نداشته باشد و اگر این کودک پولی داشت مثلاً مادرش از دنیا رفت و ارثی به او رسید نفقه کودک بر پدر واجب نیست و می تواند از مال خود کودک، نفقه فرزندش را بدهد یعنی می تواند از مال فرزند بردارد و برای او خرج کند.

یا اگر بر گردن این بچه دیه ای آمد یا ضمانی بر ذمه اش شد، مثلاً کوزه مردم را شکست، چنانچه کودک مالی دارد پدر می تواند از مال خود کودک بر دارد و بدهی را بپردازد.

خلاصه در عمودین: پدر و مادر و هرچه بالا روند، و اولاد و هرچه پایین بیایند، وقتی واجب النفقه هستند که مالی نداشته باشند بخلاف زوجه که مطلقاً واجب النفقه بر زوج است حتی اگر خود زوجه بسیار ثروتمند باشد و در این مسأله خلافی نیست.

سپس معظم له فرمودند: مسأله ای که مورد التفات بعضی نیست، این است که اگر شخصی به بچه نابالغ آسیبی برساند و بدین سبب دیه ای بر گردن آن شخص برای بچه تعلق بگیرد، این دیه مال بچه است و پدر حق ندارد آن را ببخشد و حال آنکه گاهی دیده می شود پدر آن را می بخشد و ملتفت نیست که تصرف در ملک بچه است و بر خلاف مصلحت اوست. اگر پدر بخشید باید از مال خودش به بچه بدهد مگر اینکه در بخشیدن مصلحتی باشد.

یکی از حضّار سؤال کرد: اگر بچه در همین فرض که فرمودید آسیبی به او رسید و دیه ای برای او ثابت شد آیا می تواند قبل از بلوغ آن را مطالبه کند؟

معظم له فرمودند: از آیه «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» (سوره نساء/176)، استفاده می شود که باید هم بالغ باشد و هم رشید.

یکی از فضلای جلسه نسبت به تعلق خمس به مال کودک نابالغ گفت: خطاب آیه شریفه به مکلّفین است: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ ...» و بچه مکلّف نیست تا این خطاب شامل او بشود؟

معظم له فرمودند: روایات شریفه، خمس را متعلق به مال دانسته است: «کلّما أفاد الناس من قلیل أو کثیر فیه الخمس» بنابراین اگر بچه ولیّ دارد بر عهده اوست که خمس را بپردازد. خلاصه تعلق خمس، حکم وضعی است، بله وجوب اداء آن حکم تکلیفی است که بر بچه نیست بلکه بر ولی یا حاکم شرع است و اگر چنانچه خمس به مال او تعلق گرفت و اخراج نشد بر خود او بعد از بلوغ واجب است تا آن را پرداخت کند.

حدیث رفع القلم کودک

یکی از حضّار سؤال کرد : اگر بچه، خسارتی به کسی وارد کند آیا مشمول (رفع القلم عن الصبی) نمی شود؟

معظم له فرمودند: بعضی این را گفتند، اما ظاهراً تام نیست، و مشهور قائلند بر اینکه ذمه بچه مشغول می شود، و چنانچه خود کودک مالی داشته باشد، ولیّش از مال او باید بدهد، و اگر کودک مالی نداشت بر امام المسلمین است که مبلغ را بپردازد.

مداوای همسر

آخرین مسأله ای که مطرح شد این بود که: آیا معالجات زوجه، جزء نفقه زوجه است که بر زوج واجب می باشد یا خیر؟

معظم له فرمودند: این مسأله را فقها مطرح نموده و عده ای می گویند: معالجات زوجه مطلقاً جزو نفقه نیست. زیرا ادله، نفقه واجب را در سه مورد حصر می کند: مأکل و ملبس و مسکن. از این رو خرج معالجه بر زوج واجب نیست.

اما جماعتی فرمودند: چنانچه معالجات خفیفه و سبک باشد بر زوج لازم است آن را بپردازد به ملاک اطلاقاتِ نفقه که عرفاً چنین مواردی جزو نفقه می باشد، و به نظر می رسد حرف خوبی است.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.