شب هاي ماه مبارک رمضان ـ ماه رحمت وامان وماه نزول قرآن ـ فرصت مناسبي براي مذاکرات علمي وخوشه چيني از محضر عالمان بزرگوار است. شماري از فضلا همچون سال هاي گذشته در شب هاي اين ماه نزد آيت الله العظمي سيد صادق شيرازي دام ظله مي روند واز مطالب علمي ونکات قرآني وفقهي واصولي ايشان بهره مي برند.



آيت الله العظمي سيد صادق حسيني شيرازي دام ظله سخنان خود را در اين شب اينگونه آغاز کردند: صاحب عروه در باب جهر و اخفات فرموده اند که شخص نمازگزار اگر در قرائت حمد و سوره يک حرف آخر را اخفات کرد صحيح است يا خير؟ بعضي گفته اند صحيح است از باب مسامحات عرفي و هر جا مسامحات عرفي است «لو کان لبان» هم است.

هر کسي که نماز مي خواند خيلي وقت ها بعضي از حروف جهر نمي شود مثل شخصي که از خواب بيدار شده، يا کسالت دارد و يا...

مسامحات عرفي سه قسم است:

1. مسامحه اي که بالدقة مسامحه است ولي بالعرف حقيقت است مثل مسئله اي که ذکر شد.

2. بالعرف مسامحه است مثل شخصي که سوره حمد را جهر مي خواند ولي اياک نعبد و اياک نستعين را کاملاً اخفات مي خواند. اين قسم اشکال دارد.

3. لا بالدقة ولا بالعرف.

در ادامه يکي از حضار سؤال کرد: آيا تفصيلي بين شبهات حکميه و موضوعيه در فحص است؟ آيا مي توانيم بگوييم که موضوعية مانند حکميه ضرورتي ندارد و اگر دليلي مانند استصحاب و ... نباشد فحص هم لازم نيست؟

آيت الله العظمي شيرازي در پاسخ ايشان فرمودند: اول اينکه خود بزرگان علما از شيخ طوسي تا امروز (شيخ هم ادعاي اجماع دارد) کسي را پيدا نمي کنيد که در شبهات موضوعيه تصريح نکرده باشند که بدون فحص ادله ترخيصيه (چه استصحاب ترخيصي، چه برائت ترخيصي، چه تغيير ترخيصي) هيچ جاري نمي شود و مسئله دليل خاص ندارد.

يکي از شرکت کنندگان در اين جلسه از مرجع عالي قدر درخواست کرد که مواردي را ذکر کنند.

معظم له فرمودند: «در حج» به استثناء يک يا دو نفر از علما ما بقي مي گويند: اگر شخصي پول دارد و نمي داند مقدار پولش به مقدار استطاعت است يا خير آيا استصحاب برائت جاري مي شود؟ همه گفته اند بايد فحص کند.

«در خمس» شخصي مالي را تخميس مي کند و سال بعد شک مي کند که به مال مخمسش اضافه شده يا خير؟ بايد فحص کند و هيچ کس نمي گويد رفع ما لا يعلمون، استصحاب برائت، اصل برائت.

«در مسافت» شخصي سفر مي کند و نمي داند مقصدش به مقدار مسافت است يا خير؟ نمي شود استصحاب جاري کند و نماز تمام بخواند.

«در عادت زنان» در دماء شک کند که عادت است يا خير؟ (غير از مواردي که دليل دارد) مي گويند که فحص لازم است.

دوم اينکه:

ادله 3 باب را استثناء کرده اند:

1. طهارت و نجاست (در روايتي دارد که حضرت فرمودند: «چرا سؤال کردي؟»)

2. حليت و حرمت مأکول و ملبوس.

3. نکاح (خانمي را مي خواهد عقد کند نمي داند پدرش قبلاً با او ازدواج کرده يا نه).

سؤال شد: وجه فحص در شبهات موضوعيه چيست؟

جواب دادند: دو چيز: 1. بناي عقلاء: اگر سؤال شود بناي عقلا به شرع چه ربطي دارد؟ مي گوييم چون در طريق اطاعت و معصيت است که هر چيزي که مي گويد «هذا مطيع و هذا عاصٍ» از عقلا گرفته مي شود الا مواردي که شارع توسعه و تضييق قائل شده باشند. و قبح عقاب بلا بيان، کسي که فحص نکرد و در چاه افتاد عقلا ذم او را قبيح نمي دانند.

2. شرع که رفع ما لا يعلمون که از ظهور آن از اين موارد منصرف است. و اگر در آن سه باب هم دليل نبود مي گفتيم فحص لازم است.

همين دلايل در شبهات حکيمه هم است به اضافه جهات ديگر مثل اجماع مسلّم.

ايشان فضلاي حاضر را به ديدن کتب ذيل دعوت کرده و فرمودند: شما اگر وقت کرديد کتاب معاصرين شيخ را مثل حقايق الاصول، تبيان الاصول، کتاب شيخ محمد حسن مامقاني، کتب اساتيد شيخ، مفاتيح الاصول تأليف سيد مجاهد، اشارات و بشارات تأليف حاجي کلباسي و پسرش، جواهر و قبل آنها را مطالعه کنيد خواهيد ديد که مشهور بين آنها اين است که شبهات موضوعيه فحص مي خواهد و احتمال مي دهم که بعضي هم ادعاي اجماع در حکميه و موضوعيه دارند که در يکي از نوشته هايم بالمناسبة به آن پرداخته ام.

سؤال شد: که اگر کتابي را هديه مي کنند و شخص هديه کننده مدعي است که اين کتاب ارث به من رسيده ولي روي کتاب نوشته وقف است. آيا اين نوشته دليل بر وقف است؟

ايشان در جواب فرمودند: دليل يد مطلقا قوت دارد مگر معارض اقوي باشد و در اين مسئله، يد معارض سيره عقلائيه شده که سيره به قوت يد نيست و مشهور متأخرين سيره را قبول ندارند ولي من سيره را اجمالاً قبول دارم ولي به قوت يد نيست و در تعارض بين امارات بحث مفصلي است.

سؤال شد: سيره بر چه چيزي؟

جواب دادند: سيره بر اينکه عقلا کتابت را معتبر مي دانند.

سؤال شد: اگر يد نبود، کتابت وقف، کفايت داشت بر اين که اين کتاب وقف است؟

فرمودند: بله.