جلسه ي اين شب را مرجع عالي قدر جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي با حمد و ثناي الهي و درود بر رسول خدا صلي الله عليه وآله و خاندان پاکشان ـ که درود خدا بر آنان باد ـ آغاز نمودند و پس از خوشامدگويي به ميهمانان يکي از حاضران پرسيد: در روايات شريفه آمده است که اگر سلطان چيزي بدون رضايت صاحبش از او گرفت و در مقابل، شخص مذکور مالي که ارتباط به سلطان دارد به دست آورد، با توجه به اين که مال يادشده مجهول المالک است، آيا آن شخص مي تواند در آن مال به عنوان تقاص تصرف کند؟

معظم له فرمودند: درست است که اموال مورد بحث مجهول المالک بوده و تصرف در آن جايز نيست، اما اين مورد مقوله ي ديگري است و ارتباط به دو شرط يادشده براي تقاص ندارد، افزون بر اين: مجهول المالک بودن مال، مجوزي براي تصرف در مال به جهت نامعلوم بودن صاحب آن نمي شود، بلکه براي تصرف در آن گرفتن اذن از حاکم شرع واجب است. بنابراين، تقاص از چنان اطلاق و گستردگي برخوردار نيست که شامل اين مورد و مانند آن گردد.

يکي ديگر از حاضران گفت: حق تقاص از بدهکار يک مسأله اي است عرفي، براي مثال اگر شخصي آشنا به عمد عباي مرا برداشته و رفته است. از نظر عرف اين حق براي من ثابت است که از باب تقاص عباي او را برداشته، در آن تصرف کنم.

مرجع عالي قدر پرسيدند: آيا مي داني که اگر عباي خود را از آن شخص مطالبه کني آن را به تو باز پس خواهد داد يا خير؟

او پرسش گونه گفت: يعني او را به باز پس دادن عبا مجبور کنم؟

معظم له فرمودند: نه، بلکه در حدّ مطالبه عبا و درخواست نمودن آن و احتمال بازگرداندن عبا بدهي.

او مجدداً پرسيد: فرض را بر اين بگذاريم که او با علم به اين که عبا مال من است، عمداً آن را برده، با اين حال، اقدام او حق تقاص را براي من محفوظ نمي دارد؟

مرجع عالي قدر فرمودند: ادله اي داراي اينگونه عموماتي که قائل به اين امر باشد وجود ندارد، آيا ـ مثلاً ـ آيه اي در قرآن وجود دارد که تقاص را به نحو عموم و حتي در فرض پس دادن با مطالبه، فرمان دهد؟

اينجا سؤال ديگري توسط شخص دومي مطرح شد و آن اين بود که: اگر شخصي بدون اذن من در مال و دارايي ام تصرف کند، اقدام او جايز است؟

معظم له پاسخ دادند: خير، جايز نيست.

او گفت: با اين حساب حق تقاص برايم محفوظ است؟

آيت الله العظمي شيرازي دام ظله فرمودند: براي تقاصِ مطلق و بدون شرط چه دليلي در اينجا وجود دارد؟

مسلماً در اين مسأله به کبرايي کلّي نياز داريم که تقاص مطلق و بدون شرط را در بر بگيرد و اينگونه عموم و کبراي کلي در اين جا وجود ندارد. بله اگر مالي مجهول المالک که از سلطان در دست دارد و تنها راه رسيدن به مالش تصرف در اين مال است که فقها از جمله مرحوم صاحب جواهر، مورد را اينگونه مقيد کرده اند. امري است معقول و مقبول چنانچه تصرّف و تقاص با اذن حاکم شرع باشد، زيرا اجازه ندادن به تصرف و تقاص در چنين فرضي موجب ضرر است و ضرر و حکم ضرري بنا به قاعده ي «لاضرر» مرفوع و منتفي است، اما اين مطلب غير از مسأله مورد بحث است، بدين معنا که امکان باز پس گرفتن مال بدون ضرر و عسر و حرج براي صاحب مال وجود دارد و در عين حال گفته شود تقاص جايز بوده به دليل اينکه آن شخص در بردن مال (عبا) تعمد داشته است.

سؤال کننده گفت: مسأله ي مورد بحث به واقع نوعي تعدي به شمار مي رود و مشمول اين سخن خداست که مي فرمايد: «...فَمَنِ اعْتَدَي عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَيْکُمْ...؛(1) پس هر که بر شما تعدي کرد، همانند آن بر او تعدي کنيد».

مرجع عالي قدر فرمودند: بله، مي توان اين مسأله را از مصاديق آيه کريمه يادشده شمرد.

او سپس پرسيد: بنابراين، در مسأله ي مورد بحث مي توان طبق اين سخن خدا عمل کرد و از طرف مقابل تقاص نمود؟

معظم له فرمودند: بله ولي اين آيه کريمه چنان اطلاقي ندارد که موردي را که با مطالبه باز پس گرفته مي شود، دربر بگيرد. گفتني است که فقهاي اعلام تقاص را در موردي جايز دانسته اند که صاحب مال نتواند با مطالبه، مال خود را باز پس گيرد.

وي گفت: اگر فرض را بر اطلاق آيه کريمه بگذاريم؟

مرجع عالي قدر پاسخ دادند: حتي در اين فرض، قول مشهور فقها تقاص را مشروط مي کند.

يکي ديگر از حاضران پرسيد: اگر کسي عبايم را از روي عمد بردارد اين کار به اين معناست که به ضرر خود اقدام نموده، که در اين صورت، به من حق تصرف در اموالش را به عنوان تقاص مي دهد.

معظم له فرمودند: چه دليلي داريم که اقدام مذکور چنان عموميتي دارد که دايره ي آن، موردي را در بر مي گيرد که با مطالبه، استرداد مي شود؟ به هر حال به کبرايي نياز داريم که بر آن دلالت داشته باشد.

ديگري اظهار داشت: اگر زيد در اموال علي تصرف کند و در مقابل، علي در اموال زيد تصرف کند، چنين تصرفي از نگاه عرف تعدي به شمار نمي رود.

آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي فرمودند: درست است و عرف چنين حالتي را تعدي نمي داند، اما اين زماني رواست که راه حلي ديگر براي باز پس گرفتن مال وجود نداشته باشد، اما اگر صاحب مال سلطان باشد و بتواند براي پس گرفتن مال خود کسي را بگمارد، باز هم عرف، حق تقاص را برايش محفوظ مي داند؟ بنابراين، تقاصِ بدون شرط، نيازمند دليل شرعي است که در اين موضوع دليلي وجود ندارد.

سؤال کننده گفت: سلطان به خودي خود دليل مطلق است؟

مرجع عالي قدر پرسش گونه فرمودند: اين مطلب در مورد سلطان است، در ديگر موارد بر اساس چه دليلي مي توان مالکيت از طريق تقاص را براي شخص تقاص کننده احراز کرد؟

سؤال کننده گفت: در اين مورد تمليک حاصل نمي شود، بلکه تصرف را مباح مي سازد.

معظم له فرمودند: چنين نيست، زيرا در مسأله ي تقاص، فقها قائل به تملک براي شخص تقاص کننده هستند و تملک از طريق تقاص به دليلي شرعي نياز دارد.

سؤال کننده که مي کوشيد مسأله ي تقاص را از مقيد بودن به شروط پيش تر گفته شده رها کند، با تمسک به انصراف گفت: ادله ي حرمتِ تصرف در مال ديگران از تقاص در فرض مسأله ي مذکور (عباي کسي را عمداً بردن و تصرف عمدي در آن نمودن است) انصراف دارد.

مرجع عالي قدر فرمودند: بله، ايرادي نيست اگر در اين مسأله انصراف وجود داشته، اما آيا واقعاً انصرافي در آن هست؟

سؤال کننده گفت: طبيعتاً وجود دارد، اما نه بر نحو تمليک.

معظم له فرمودند: درست است، آن گاه که کار به استظهار برسد، به يقين استدلال قطع مي شود، ولي روشن باشد که ادعاي انصراف بر عهده ي مدعي آن است.

آن گاه حضرت آيت الله العظمي شيرازي دام ظله مسأله اي فقهي را براي مناقشه مطرح کرده، پرسشگرانه فرمودند: اگر کسي از ضعف بدني در رنج است و صبح تا شام کار مي کند. از ديگر سو ماه مبارک رمضان فرا رسيده و هوا به شدت گرم است و توان روزه گرفتن و کار کردنِ همزمان را از او سلب مي کند.

اگر تعطيل کردن کار، امور زندگي و شرايط اقتصادي او را دستخوش نابساماني نکند، يا در صورت ناتواني مالي بتواند وامي بگيرد و روزگار بگذراند آيا واجب است دست از کار بکشد و روزه بگيرد؟

سپس خود در مقام پاسخ برآمده، فرمودند: اگر بتواند کار کند و به صورت معمول روزه بگيرد، بحثي نيست، ولي سخن در اين است که نتواند همزمان کار کند و روزه بگيرد. آيا در چنين فرضي اين گونه افراد مشمول اين سخن خدا مي شوند که مي فرمايد: «...فَمَن کَانَ مِنکُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...؛(2) پس هر که از شما بيمار يا مسافر باشد به همان مقدار، تعدادي از روزهاي ديگر را روزه بدارد».

ظاهراً در چنين فرضي بايد کار را تعطيل کند و روزه بگيرد. بله اگر نتواند همزمان کار کند و روزه بگيرد و براي اداره ي زندگي خود اندوخته اي نداشته و حتي نتواند قرض بگيرد، يا بتواند قرض بگيرد ولي نتواند آن را ادا نمايد در اين صورت، اگر تنها نوشيدن آب براي او ضرورت داشته باشد و با نوشيدن آب بتواند امساک کرده و روزه خود را به شب برساند، بايد نيت روزه کرده و هرگاه تشنه شود آب بنوشد و به ازاي رخصت در نوشيدن آب يک مُدّ (750گرم) طعام به فقير بدهد و قضا بر او واجب نيست، بله احتياط مستحب است که قضا کند، و چنانچه قضاي آن را بگيرد خوب است و الا جهت ساقط شدن قضاي آن، يک مدّ ديگر از طعام به فقير بدهد. آنچه بيان شد درباره ي روزه داري است که به نوشيدن آب فقط نياز ضروري دارد، اما اگر به خوردن غذا نيز ضرورت داشته باشد، در اين صورت مي تواند روزه ي خود را بخورد، سپس قضاي آن را بگيرد.

يکي از فضلا پرسيد: تقويت بنيه براي آنکه بتواند روزه بگيرد چه حکمي دارد؟

مرجع عالي قدر فرمودند: اين مورد دو وجه دارد:

1. به هنگام سحر، سحري نموده و غذاي کامل و به صورت متعارف بخورد که در صورت امکان، واجب است.

2. تقويت با دارو و درمان پزشکي و به صورت غير متعارف کند که مطلوب و پسنديده است، اما واجب نيست.

ديگري پرسيد: کسي که با روزه گرفتن دچار سستي و ضعف مي شود چه حکمي دارد؟ و اگر ضعف و سستي بيش از حد معمول باشد، آيا روزه بر او حرام خواهد شد؟

معظم له فرمودند: در صورتي که سستي و ضعف ناشي از روزه گرفتن اندک و متعارف باشد، بي ترديد روزه بر او واجب است. وانگهي حرمت روزه در تمام موارد بيماري جاري نيست، بلکه ـ بنا به فرموده صاحب عروه ـ در مواردي که از روزه شدن ضرر بسيار متوجه شخص شود، آنگاه حرمت حاکم خواهد بود.

سؤال کننده پرسيد: در صورتي که روزه با حرج همراه باشد، تکليف چيست؟

مرجع عالي قدر پاسخ دادند: حرج همانند ضرر بوده و غير از حرمت است.

ديگر بار پرسيد: اگر حرج به مرحله اي برسد که وجوب روزه را از فرد بردارد، روزه چه حکمي دارد؟

معظم له فرمودند: در آن صورت روزه مستحب خواهد بود و مرحوم صاحب عروه در اين معنا مي فرمايد: قاعده ي «لا حرج» رافع اِلزام است، چراکه قاعده ي «لاحرج» و «لاضرر» رخصت است نه عزيمت (وجوب).

سؤال شد: آيا حضرت عالي به همين نظر در قاعده ي «لا ضرر» قائل هستيد؟

مرجع عالي قدر فرمودند: بله، مگر آن که ضرر آن احراز شود و بسيار باشد که در آن صورت حرام خواهد بود.

ديگري پرسيد: اگر بيماري روزه بگيرد، در حالي که روزه براي او ضرر داشته باشد آيا روزه اش صحيح خواهد بود؟

پاسخ معظم له اين بود که: اگر ضرر، به حدّي زياد نباشد که تحملش حرام شمرده شود، روزه ي او صحيح است.

او ديگر بار پرسيد: در فرض اين که اگر بيمار روزه بگيرد دچار کمي ضعف ديد خواهد شد، در اين صورت روزه گرفتن او چه حکمي دارد؟

مرجع عالي قدر فرمودند: روزه اش اشکالي ندارد و ـ چنان که گفته شد ـ مرحوم صاحب عروه اشاره اي خوب بدان کرده و فرموده است که: قاعده ي لا ضرر و لا حرج رخصت است نه عزيمت (وجوب) مگر آن که در مواردي به دليل خارج شده باشد.

او به دنباله سؤال هاي قبلي همچنين سؤال کرد: آيا معني وجوب از اين سخن خدا که مي فرمايد: «فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ؛ به همان مقدار، تعدادي از روزهاي ديگر را روزه بداريد» استفاده نمي شود؟

معظم له فرمودند: بله، معني وجوب استفاده مي شود و در روايات شريفه نسبت به بيمار آمده است: «ابن بُکَير از زراره روايت کرده است که زراره گفت: از امام صادق عليه السلام پرسيدم: حدّ بيماري اي که به جهت آن روزه دار روزه اش را بخورد و نماز را ايستاده به جاي نياورد چيست؟

امام عليه السلام فرمودند: انسان خود بر نفس خويشتن بيناست و خود به توان طاقت خود در کارها آگاه تر است»(3).

در روايت ديگر از سماعه آمده است که گفت: «از حضرت درباره ي حد بيماري اي که به جهت آن واجب است روزه شکسته شود چنان که در سفر شکسته مي شود و در قرآن آمده است که بيمار و مسافر بعد روزه مي شوند، پرسيدم امام عليه السلام فرمودند: انسان مسلمان بر دين خود امين است و کار بدو سپرده شده است. پس اگر ضعفي غير قابل تحمّل در خود ديد روزه اش را بخورد و اگر خود را توانمند ديد بگيرد، حال بيماري هرچه باشد، باشد»(4).

سؤال کننده گفت: از آنچه بيان شد به دست مي آيد که خداي متعال با گذشت، بر انسان لطف کرده و به او اجازه ي روزه نگرفتن داده است، پس چگونه است که به عدم جواز افطار قائل هستيم؟

مرجع عالي قدر فرمودند: آري، درست است که خداي متعال تفضل کرده است، اما بايد ديد حدود اين تفضل و اراده ي خداي سبحان چيست؟ به تحقيق که بحث درباره ي حدود است.

يکي ديگر از حاضران پرسيد: آيا بحث رخصت و عزيمت در مسأله ي سفر وارد است؟ بدين معنا که به مسافر گفته شود: تو در رخصت هستي و مي تواني روزه ات را بگيري و يا افطار کني.

معظم له فرمودند: خير، زيرا در مورد سفر رواياتِ ترخيصِ در افطار همانند آنچه در بيماري است نيامده، بنابراين ظهور آيه کريمه در عزيمت افطار براي مسافر محفوظ مي ماند، البته اضافه بر آيه کريمه روايت خاصي بر عزيمت افطار نيز بوده و آن سخن رسول خدا صلي الله عليه وآله است که فرمودند: «إن الله ـ تبارک وتعالي ـ تصدق علي مرضي امتي و مسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أيحب أحدکم إذا تصدق بصدقة أن تُرَدَّ عليه؟؛(5) خداي ـ تبارک و تعالي ـ بر بيماران و مسافران امت من تصدق فرموده و روزه را از آنان برداشته است. آيا کسي از شما دوست مي دارد چون صدقه دهد، صدقه اش به او پس داده شود؟».

آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي افزودند: اين روايتِ خاص گرچه مانند آيه کريمه شامل بيمار هم مي شود، ولي روايات ترخيص در افطار بيمار، بيمار را از اين ظهور خارج نموده همچنانکه او را از ظهور آيه کريمه نيز خارج کرده است، بنابراين اگر رواياتِ ترخيصِ افطار براي مسافر نيز داشتيم در مسافر هم مانند بيمار قائل به رخصت افطار در سفر بوديم، در حالي که اينچنين نيست، در هر حال بيماري، غير از سفر است، بلکه از مسلّمات است که بيمار در صورتي که روزه ضرر زيادي بر او وارد نکند مي تواند روزه شود. بايد توجه داشت که معصومين عليهم السلام در بيماري خود البته چندان که ضرر سنگيني در پي نمي داشت ـ روزه مي گرفتند، ولي در سفر روزه نمي گرفتند، زيرا که افطار در سفر عزيمت بوده و نه رخصت، چه اين که در حديث شريف نيز بيان شده است که: «ليس من البر الصيام في السفر؛ روزه گرفتن در سفر از نيکي نيست و صحيح نمي باشد».

اين سخن در حالي است که براي بيماري و شخص بيمار، مانند آن گفته نشده است، بلکه جهت تفضل بر بندگان، اختيار فعل و ترک آن به تشخيص بندگان واگذار شده است. از اين رو معصومان عليهم السلام در نماز، روزه و ديگر عبادات مشقت هاي فراواني بر خود هموار مي کردند. آيا به راستي آنان ضرر را نمي شناختند؟ به تواتر در روايات شريفه آمده است که آن پاکان ضررهايي که به مرگ يا نابينايي نمي انجاميد، در امر عبادت بر خود هموار مي کردند، چندان که خداي متعال خطاب به رسولش صلي الله عليه وآله فرمود: «طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَي؛(6) طه. قرآن را بر تو نازل نکرديم تا به رنج افتي».

سؤال کننده گفت: نبايد اين مطلب را از ويژگي هاي معصومين عليهم السلام بدانيم؟

مرجع عالي قدر پاسخ دادند: خير، بلکه بايد بر آن باشيم که عمل آن پاکان، بر رخصت در ضرر اندک و صحت عمل دلالت دارد، چه اين که اختصاص داشتن چيزي به آنان به دليل نياز دارد که در اين جا وجود ندارد.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. سوره بقره، آيه194.

2. سوره بقره، آيه184.

3. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص132، حديث1941.

4. فروع کافي، ج4، ص118، حديث3.

5. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص140، حديث1973.

6. سوره طه، آيه1 ـ 2.