بیست و دومین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب حوزه های علمیه، در شامگاه روز ۲۷ رمضان العظیم ۱۴۴۳ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

برخی فروعات زکات فطره

در این جلسۀ علمی از جنس و مقدار زکات فطره پرسیده شد: آیا قیمت سه کیلو نان کفایت می کند یا خیر؟

مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی (دام ظله) فرمودند: این مسئله را مرحوم صاحب عروه مطرح نموده([1])، و سه کیلو نان یا آرد را در زکات فطره کافی می داند، اغلب محشین عروه نیز با ایشان موافقت نموده اند؛ ودر این زمان اگرچه قیمت نان حمایتی است، و سه کیلو نان ارزان تر از سه کیلو گندم است، ولی همانطور که دادن سه کیلو نان به فقیر به جهت زکات فطره کفایت می کند قیمت آن نيز کفایت می کند، البته مستحب است که زکات فطره را از آنچه بیشتر به نفع فقیر است و همچنین آن خوراکی که قوت غالب شخص است انتخاب کند.

در ادامه معظم له فرمودند: بنابر کفایت قیمت نان در زکات فطره، مقدار زکات فطرۀ این سال برای شهرستان ها تقریبا چهارده هزار تومان، و در تهران بیست هزار تومان می باشد.

سپس یکی از حضار پرسید: زکات فطرۀ میهمان آیا بر عهدۀ خود اوست یا بر عهدۀ میزبان؟

مرجع عالیقدر فرمودند: این مسئله را مرحوم صاحب عروه مطرح نموده([2]) و محل خلاف بین فقهاست، فطریۀ میهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود بر عهدۀ خود اوست اگرچه پیش از غروب دعوت شده باشد و در خانۀ میزبان نیز افطار کند، اما چنان چه پیش از غروب وارد شده و در موقع هلال شوال آنجا بوده این مسئله محل خلاف است بعضی گفته اند: اگر کل ماه رمضان میهمان بوده نانخور صاحب خانه صدق می کند وفطریۀ او بر میزبان است، برخی دیگر گفته اند: حداقل ده روز آخر ماه باید میهمان بوده باشد تا نانخور صدق کند، ولی بنابر ادله، به نظر می رسد هر مهمانی که قبل از غروب شب عید در منزل شخصی وارد شود و صدق عرفی (من یعول) بر او شود،  مثلا کیف وچمدانش را بیاورد وبخواهد مدتی آنجا بماند، زکات فطرۀ او بر عهدۀ میزبان است، اما اگر فقط شب عید میهمان است و افطار می کند و میرود، جماعتی چنین فرموده اند که برداشت من نیز همین است: فطریۀ او بر عهدۀ خودش می باشد زیرا دلیلی که فطریۀ میهمان را بر میزبان می داند، منصرف از چنین میهمانی است.

در ادامه پرسیده شد: اگر میهمان فقیر نیست ولی میزبان فقیر است، آیا فطریۀ میهمان بر عهدۀ این میزبان فقیر است؟

مرجع عالیقدر فرمودند: اگرچه میزبان فقیر، فطریه خودش بر او واجب نیست، ولی فطریۀ میهمان اگرچه ثروتمند باشد، بر او واجب است، زیرا دلیل ضیف اطلاق دارد، و اگر فعلا ندارد مدیون می شود و بر عهدۀ او هست و بعدا آن را ادا می کند

در ادامه سوال شد: نسبت به کارمندان یک شرکت و یا کارگران کارخانه، چنانچه شرکت یا کارخانه غذای آنها را متکفل شده باشد، فطریۀ آنها بر عهدۀ خوشان است یا بر عهدۀ صاحبان شرکت وکارخانه؟

معظم له فرمودند: چنانچه در ازای غذایی که به آنها داده می شود از حقوق آنان کسر می گردد زکات فطره بر ذمۀ خود افراد است.

پرسیده شد: سربازهایی که در پادگانها خدمت می کنند و طلاب ساکن در مدارس علمیه فطریۀ آنها بر عهدۀ چه کسی است؟

معظم له فرمودند: اگر غذای آنها را پادگان می دهد وآنها را اعاله می کند، فطریۀ آنها بر عهدۀ پادگان می باشد، همانگونه که شخص محبوس و زندانی، فطریۀ او بر عهدۀ دولت و حکومت است و این مسئله با اینکه مورد ابتلا می باشد کمتر بیان می شود و معمولا در کشورهای اسلامی، دولت ها فطریۀ زندانیان را نمی پردازند، همچنین اگر طلبه های مدارس علمیه، عائلۀ مدرسه حساب شوند، به اطلاق دلیل «من یعوله[3]» فطریۀ آنها بر عهدۀ مدرسه است.

یکی از حضار سوال کرد: آیا ظاهر دلیل: زکات «من یعول» بر معیل است، شخصیت حقیقی نیست، (مَن) یعنی شخص؟

مرجع عالیقدر فرمودند: شخصیت حقوقی را نیز شامل می شود، زیرا شخصیت حقوقی بدهکار، طلبکار و مالک نیز می شود، همچون مسجد، که اگر متولی مسجد برای مخارج مسجد قرض کند، مسجد مدیون می شود نه متولی، پس اگر متولی وفات کرد، دیون مسجد از ما ترک او پرداخت نمی شود؛ این مسئله را مرحوم صاحب عروه مطرح نموده و غالب محشین پذیرفته اند.

در همین راستا سوال شد: فطریۀ یتیمی که تحت تکفل شخص دیگری است بر عهدۀ چه کسی است؟

معظم له فرمودند: اگر تمام مخارج یتیم را، شخص کفیل عهده دار باشد، زکات فطرۀ او بر عهدۀ کفیل است، ولی اگر به یتیم کمک می کند تا کمک هزینه او شود، فطریۀ یتیم بر عهدۀ او نیست.

اختلاف تقلید مهمان ومیزبان

سوال شد: در صورت اختلاف فتوای مرجع تقلید میهمان و میزبان که مقلَّد هر کدام فطریه را بر عهدۀ دیگری می دانست، وظیفه چیست؟

مرجع عالیقدر فرمودند: کبرای این مسئله را مرحوم صاحب عروه مطرح فرموده([4]) که هر کدام به وظیفۀ خود، طبق فتاوای مرجع تقلیدش عمل می کند. وبه نظر می رسد در این موارد، در صورت تشاجر و اختلاف، به فقیه جامع الشرائط سومی مراجعه کرده و به مقتضای حکم او عمل می کنند.

حکم لقطه و مجهول المالک

سؤال دیگری که در این جلسۀ علمی پرسیده شد پیرامون یکی از احکام لقطه بود، که شخصی سال ها پیش مبلغی را پیدا کرده و آن را عصیانا مصرف کرده، الآن تکلیف او چیست؟

معظم له فرمودند: اگر صاحب آن مال را نمی تواند پیدا کند، به نظر می رسد حکم مجهول المالک را دارد، و امر آن به دست فقیه جامع الشرائط است، در روایتی امام (علیه السلام) می فرماید: «وَاللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَیْرِی[5]»، و شخص ارزش آن مال را با محاسبۀ میانگین قوۀ شرائیه در آن سال که اهل خبره آن را محاسبه می کنند، باید بپردازد.

علم به خطای مجتهد در فتوا

پرسیده شد: اگر کسی هلال ماه را دید ولی نزد مجتهدش ثابت نشد در این صورت تکلیف چیست؟

معظم له در پاسخ فرمودند: فتوا و حکم مجتهد، اماره است و حجیت آن در ظرف شک است.لذا با علم مقلد به خطای فتوا و یا حکم مجتهد ، حجیت نخواهد داشت.

روزۀ یوم الشک

در ادامه سوال شد: آیا در صورت اختلاف بین مراجع در تعیین روز عید، روزۀ آخر ماه رمضان، دوران بین محذورین نیست؟

مرجع عالیقدر فرمودند: خیر، زیرا اگر گفتیم حکم مرجع تقلید در موضوعات حجت است که خیلی ها پذیرفته اند، رأيش بر مقلدش حجت مي باشد، وهمچنین اگر مقلِّد از حکم مجتهد اطمینان حاصل کند وطبق آن عمل نماید، در این صورت مسئله روشن است، و الا در صورت شک، استصحاب ماه رمضان و وجوب صوم جاری می شود ودوران بین محذورین نیست.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

([1]) العروة الوثقی: کتاب الزکاة، فصل في زکاة الفطرة، فصل في جنسها ومقدارها.

([2]) العروة الوثقی: کتاب الزکاة، فصل في زکاة الفطرة، فصل في من تجب عنه، ص390.

([3]) وسائل الشیعة: ج9 ص327 باب 5.

([4]) العروة الوثقی: کتاب الاجتهاد والتقلید ص9 م55.

([5]) الكافي: ج5 ص138 ـ 139 ح7 باب اللقطة والضالة.