در روز شنبه ۲ ذی الحجه ۱۴۴۳ق (۱۱ تیر ۱۴۰۱) یکی دیگر از سلسله نشست های علمی روزانه مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله با علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مطالب مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

سؤال: متصل كردن دو طواف به يكديگر به طورى كه نمازهاى طواف را بعد بخواند، چه حكمى دارد؟

 جواب: آنچه بين فقها مشهور است و به نظر مى رسد همين قول صحيح باشد، اين است كه در طواف واجب جايز نيست، اما در طواف مستحب اشكالى ندارد، هرچند كه مكروه است.

سؤال: اگر مکلف شک در قدرت تکلیفی داشته باشد، آیا مکلف به آن است؟

جواب: اصل این است که در هر چیزی اگر نسبت به آن شک شود، عدم آن است، ولکن نسبت به شک در قدرت، اصل قدرت است و ظاهراً بر این مطلب تسالم است. لذا اگر مثلاً شک کند که آیا از اول تا آخر نماز می تواند ایستاده به جا آورد یا نه، یا اینکه شک کند در روزه آیا می تواند تا آخر ادامه دهد یا نه، اصل این است که قدرت دارد و لذا حکم قادر را خواهد داشت.

سؤال: اگر در طواف واجب، قِران در طواف کند، آیا طواف باطل می شود؟

جواب: این مسأله محل خلاف است. بعضی گفته اند هر دو طواف باطل می شود و بعضی فرق گذاشته اند بین اینکه از اول نیت قران داشته، که در این صورت هر دو باطل است، و بین اینکه بعداً قصد قران کرده است، که در این صورت فقط طواف دوم باطل می شود.

سؤال: اگر عمل مستحبی را نذر کند، آیا فقط اتیان آن واجب می شود و احکام آن مستحب باقی خواهد ماند یا اینکه به طور کلی احکام واجب را پیدا می کند؟

جواب: این مسأله در عروه مطرح شده و صاحب عروه در دو جا دو گونه فتوا دارد، اما به نظر می رسد اتیان آن، فقط با نذر مستحب واجب خواهد شد، اما احکام واجب را پیدا نمی کند، بلکه احکام آن مستحب را خواهد داشت، مثلا اگر نذر کرد نماز شب بخواند، اتیان نماز شب واجب می شود، اما می تواند آن را نشسته به جا آورد، یا بدون سوره بخواند. مثال دیگر اینکه نذر کند طواف مستحبی انجام دهد، در این صورت واجب نیست نماز آن را در مقام حضرت ابراهیم علیه السلام بخواند، زیرا از احکام نماز طواف واجب است که باید عند المقام خوانده شود، اما نماز طواف مستحب را در کل مسجد الحرام می تواند به جا آورد.

سؤال: در موارد اختلاف نسخ که اختلاف بین زیاده و نقیصه است، آیا اصالت عدم زیاده مقدم است یا اصالت عدم نقیصه یا هیچ کدام؟

جواب: محل خلاف است اما بعید نیست بگوییم در این موارد تعارض و تساقط شده و هیچ یک بر دیگری مقدم نیست، مگر اینکه قرینه بر یک طرف وجود داشته باشد.

سؤال: در حج نیابی آیا لازم است نایب را از بلد خود بفرستد یا اگر از میقات هم بفرستد، کافی است؟

جواب: این مسأله محل خلاف است و صاحب عروه آن مطرح کرده است و فرموده که حج میقاتی کفایت می کند و به نظر می رسد که همین طور باشد.

سؤال: آیا در تزاحم اگر یکی از دو حکم اهمیت عرفی داشت، تقدیم آن واجب است؟

جواب: اهمیت عرفی ملاک نیست، زیرا اهمیت حکم شرعی است و باید از شرع استفاده شود، و عرف در موضوعات مرجع است نه در احکام.

سؤال: اگر شخصی از دنیا رفته و مدیون است و حج واجب هم بر ذمه اوست، لکن ماترک او کفایت برای هر دو نمی کند در اینجا باید ماترک صرف کدام شود؟

جواب: این مسأله از موارد تزاحم است. در خصوص این مسأله روایات مختلف وارد شده است، به همین دلیل فتاوای فقها نیز مختلف است، لکن نظر عده ای این است که حق الناس که دین باشد، مطلقاً مقدم است؛ چه دِین زماناً متقدم بر وجوب حج بوده و چه متاخر بر آن. صاحب عروه در این مسأله به تخییر فتوا داده و فرموده: «و یحتمل تقدیم اسبق منهما فی الوجوب لکنه ایضاً لا وجه له کما لا یخفی» (عروة الوثقی، کتاب الحج، شرائط وجوب الحج، مسأله17) و معظم محشین نظر ایشان را پذیرفته اند.