طبق رسم ديرينه بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي در شبهاي ماه مبارک رمضان، جلسات علمي معظم له و طلاب و فضلاي حوزه در بيت ايشان برگزار شد. در اين محفل علمي از محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي سؤال هاي متعددي شد:

س1) اگر در ذکر رکوع يکبار سبحان الله بگويد به قصد جزئيت و بعد عدول کند و سبحان ربّي العظيم وبحمده بگويد، آيا اشکال دارد؟

ج) خير اشکالي ندارد، چراکه در رکوع و سجود اکتفاء به يکبار سبحان الله گفتن صحيح نيست، اما اگر به قصد جزئيت يکبار سبحان الله را گفت بعد سبحان ربّي العظيم وبحمده را بگويد، نه فقط اشکال نخواهد داشت بلکه اشکال مرتفع مي گردد. بله اگر به قصد تقييد بگويد نماز اشکال پيدا مي کند و به قصد تقييد يعني: نيّت او اين باشد که با وجودي که يکبار سبحان ربّي العظيم وبحمده در رکوع کافيست او اين را کافي نداند و کفايت را در اضافه عالماً عامداً يک سبحان الله بداند.

س2) نماز را اول وقت در خانه بجا آوردن افضل است يا نماز با تأخير در حرم امام حسين عليه السلام؟

ج) نماز را در اول وقت بجا آوردن ابداً افضل است، اما گاهي مزاحمي هست که از شرع اهم بودن آن استفاده مي شود مثل: نماز را با جماعت خواندن و يا نماز را در حرم معصومين بجا آوردن که در اين صورت تأخير افضل خواهد بود. لذا تا سي مورد شمرده شده که تأخير نماز از اول وقت افضل است که صاحب عروه هم کم و بيش متعرّض آن شده اند. معلوم باشد که نسبت به نماز در حرم امام حسين عليه السلام روايتي است که مي گويد: «الصلوة عند الحسين مقبولةٌ».

اگر مقصود از «عند» خصوص حرم حضرت باشد کما أصرّ عليه بعض المراجع الماضين ومنهم: حضرت والد قدس سره بودند که ظاهراً بيش از پنجاه سال قبل بود که از ايشان درباره «عند الحسين عليه السلام» سؤال کردم؟ فرمودند يعني: خصوص حرم حضرت است و چنانچه مقصود اين باشد تأخير افضل خواهد بود. اما اگر مراد کل شهر کربلا باشد، فرق نمي کند در هر کجاي شهر کربلا نماز بخواند، عند الحسين صدق مي کند. چراکه وقتي شخصيّت بزرگ و عظيم باشد، «عند» نسبت به او توسعه پيدا مي کند يعني: ظهور عرفي در توسعه خواهد داشت. همچنانکه رواياتي شريفه در اين زمينه هست که مؤيّد اين نظر است و جماعتي از جمله صاحب عروه طبق آن فتوا دادند و فرمودند: که در کل مُدُن اربعة، مسافر بين قصر و اتمام مخيّر است و مضمون روايات عبارت است از: کربلا حرم الحسين عليه السلام. الکوفة حرم اميرالمؤمنين عليه السلام. مکه حرم الله تعالي و مدينه حرم الرسول صلي الله عليه وآله.

س3) در روايت آمده است: «اجابة الدعا تحت قبّته» مراد از قُبّه چيست؟

ج) مراد از قبّه: خصوص زير قبّه مبارکه و يا خصوص فضاي کوچکي که ضريح مقدس را دربر مي گيرد نيست، بلکه مراد فضايي است که اگر انسان در آنجا باشد صدق کند که او در محضر حضرت بوده و الاّ در زمان صدور اين حديث بر قبر مطهر حضرت قُبّه، حرم و بارگاهي نبوده است.

س4) آيا تبديل نيّت در روزه از يک قسم به قسم ديگر جايز است؟

ج) عدول در عبادات مانند نماز و روزه مطلقاً صحيح نيست، زيرا نيّت، مقوِّم عبادت است و انقلاب نيّت يا تبديل نيّت دليل خاص مي خواهد، لذا هرگز صحيح نيست مگر در موردي که دليل خاص باشد.

س5) آيا فروختن و يا تبرع دادن اعضاي بدن جايز است؟

ج) اين مسأله از قبل تا به امروز محلّ خلاف است. عدّه اي مطلقاً اشکال مي کنند و نسبت به «الناس مسلّطون» مي گويند: انصراف از چنين تسلُّطي دارد.

اما عده اي فرمودند: الناس مسلّطون اطلاق دارد و انصراف را قبول نکردند.

لذا اين منوط به برداشت فقيه است.

بله نسبت به فروش اعضا بعد از موت هم الکلام الکلام است، يعني فقهايي که در زمان حيات اشکال کردند در بعد از موت به طريق اولي اشکال مي کنند و به نظر مي رسد که اظهر نسبت به بيع يا تبرع در زمان حيات و در خصوص اعضاي باطني در صورتي که ضرر زياد به انسان نرسد جايز بوده و نيز در خصوص اعضاي باطني بعد از وفات جايز است در صورتي که قبلاً وصيّت به آن نموده باشد و در صورت موت کامل ـ و نه فقط مرگ مغزي ـ باشد.

س6) آيا ضرر رساندن به بدن جايز است يا حرام؟

ج) آقايان فقهاء در اين مسأله اختلاف دارند، مثلاً: مرحوم نراقي صاحب مستند ادّعاي شهرت نموده و فرموده است: جايز نيست مگر ضرري که دليل خاص مانند: اجماع، سيره و يا ارتکاز بر جواز آن باشد. امّا جماعتي از فقهاء متأخرين به عکس آن فرمايش تصريح نموده و فرمودند: اصل، جواز اضرار به بدن است الا ما خرج بالدليل و بنابر مشهور سه مورد را فقط از جواز إضرار به بدن خارج کردند: 1. قتل نفس 2. قطع يکي از اعضا يا از کار انداختن يکي از قُوا و يا يکي از حواس پنجگانه بدن 3. قرار دادن بدن در معرض امراض خطير و سخت مانند سرطان.

س7) شخصي است در اثر يک سانحه دچار مرگ مغزي شده و دکترها مي گويند که او مي ميرد، شخص ديگري بر تخت بيمارستان است که احتياج به عضوي دارد که حيات او متوقف بر آن است، آيا جايز است براي زنده ماندن اين شخص، عضو آن ديگري را بردارند و براي او بگذارند؟

ج) اگر گفتيم مقتضاي استصحاب اين است: شخصي که مرگ مغزي شده هنوز حيات دارد که حيات دارد چراکه موتِ ناقص بوده و بنابراين گفتيم: قطع عضو جايز نيست، علي القاعده، جايز نخواهد بود اما اگر قلب هم کار نمي کند و موت کامل حاصل شده، اينکه به خاطر نجات دادن شخص ديگر عضو او را بردارند مثلاً قلب او را بردارند و به نيازمند پيوند زنند اين دو صورت دارد 1. او در حيات خود وصيت به تبرّع عضو نموده باشد که در اين صورت اشکال ندارد و 2. در حال حيات خود وصيت نکرده است و در اين صورت جايز نيست و نياز به استفاده ي اهميّت ملزِمه دارد که چه بسا گفته شود اما مسأله احتياج به تأمّل دارد.

س8) مقصود از طعام در آيه شريفه وطعام الذين أوتوا الکتاب حلّ لکم چيست؟

ج) طعام در اصل به معناي گندم و جو است. در کتب لغت هم به گندم و جو معنا شده است لذا متبادر اوّلي از طعام همين معناست و يک قرينه أقوي از اين تبادُر لازم است تا تعدّي به غير از گندم و جو بشود. البته تا الان هم اگر در عراق گفته شود «بيّاع الطعام» در کجا هستند، او را به گندم و جو فروشان هدايت خواهند کرد، ونه به رستوران داران و مانند آن.

س9) چه مرضي مجوِّز افطار است؟

ج) در روايت دارد که از حضرت سؤال شد: «ما حدّ المرض الذي يجب معه الافطار؟» فرمودند: بَلِ الْإِنسَانُ عَلَي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. ان وَجَد ضعفاً فَليُفطِر وان وَجَد قوّة فَليَصُم. با اينکه آيه شريفه «وَمَن کَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» اطلاق دارد اما حضرت تفصيل دادند. پس هر مرضي مجوِّز افطار نيست بلکه دو گونه است گاهي به نحوي است که عرفاً تبديل موضوع است و گاهي عرفاً تبديل موضوع نيست.

س10) فرق ارتکاز و اجماع چيست و دليل حجيّت ارتکاز چيست؟

ج) ارتکاز مربوط به متشرعه و متدينين است اعم از عالم و جاهل، اما اجماع مخصوص به فقها و علماست. و دليل حجيّت ارتکاز متشرّعه اين است که کاشفيّت عقلائيه از حکم شرع دارد. و طريقي است به حکم شرعي. خلاصه در کبراي ارتکاز ظاهراً خلافي نيست و اجماع است بر حجيّت آن، بله اگر خلافي باشد در صغراي آن مي باشد که آيا ارتکازي هست يا خير؟