چهارمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز جمعه چهارم رمضان العظیم ۱۴۴۵ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ حکم تناول غذایی در شب که بالا آوردن آن در روز واجب است، چیست؟

ج: صاحب عروه این مسئله را اینگونه مطرح نموده: «لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه إن كان الإخراج منحصرا في القي‏ء و إن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل إلا إذا اختار القي‏ء مع إمكان الإخراج بغيره و يشترط أن يكون مما يصدق القي‏ء على إخراجه و أما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القي‏ء لم يكن مبطلا» (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص142/ م70).

بنابر فتوای ایشان: روزۀ این شخص باطل است.

ولی به نظر می رسد در صورتی که عمدًا بالا آورد، سخن صاحب عروه تام است، ولی در غیر این صورت، بنابر احتیاط روزۀ او فاسد است.

این در صورتی است که قیء آن واجب باشد، ولی در غیر این صورت؛ اگر در شب چیزی تناول کند که موجب بالا آوردن غیر اختیاری او در روز می شود، صاحب عروه فرموده: در این فرض بنابر احتیاط واجب وظیفۀ او را قضای آن روز دانسته است (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص142/ م70).

به نظر می رسد این سخن صاحب عروه نیز تامّ است، با اینی قید که اگرچه در روز قیء نکند، نیز بنابر احتیاط واجب باید روزۀ آن روز را قضا کند.

امّا اینکه گفته شود: آن شخص در شب چیزی تناول کرده، در روز بالا آورده، به اختیارش نبوده، پس تقیّؤ عمدی حساب نمی شود و روزه اش صحیح است.

می گوییم: در اینجا چون مقدّماتش اختیاری بوده و ما بالاختیار لا ینافی الاختیار، این قیء کردن به او نسبت داده می شود و عمدی است، همچون شخصی که از بالای بام خودش را پرت می کند، اگرچه برخوردش به زمین و کشته شدنش در اختیار او نیست، ولی مقدّماتش به اختیار او بوده، پس این کشتن به او نسبت داده می شود.

2ـ اگر مرجع تقلید در مسئله ای احتیاط وجوبی کرد، و مقلّد بدون مراجعه به فالأعلم به آن احتیاط عمل نکرد، حکم عمل او چیست؟

ج: صاحب عروه برای استناد در عمل، موضوعیّت قائل شده پس -اگرچه عمل مقلّد با فتوای فالأعلم مطابق باشد- عمل این شخص را باطل می داند.

همان طور که می فرماید: «عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج1 ص14/ م7) و نیز فرموده: «التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج1 ص15/ م8).

و در مسئله ای دیگر -حتّی در صورت مصادفت عمل با واقع- فرموده است: «عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و إن كان مطابقا للواقع...» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج1 ص17/ م16).

ولی به نظر می رسد در صورت مصادفت با واقع، و یا مطابقت با فتوای فقیه جامع الشرائطی که باید از او تقلید کند، اگرچه تجرّی کرده ولی عملش صحیح است.

3ـ حکم استعمال اسپری تنفسی در حال روزه چیست؟

ج: جماعتی از فقها تصریح کرده اند که اسپری تنّفسی (= بخّاخ الربو) مفطر نیست؛ به نظر می رسد کلام ایشان متین است، از آنجا که وارد ریه می شود، اکل و شرب نیز بر آن صدق نمی کند و دلیل مفطریّت غبار غلیظ هم شامل آن نمی شود، ایرادی ندارد.

4ـ حکم غرغره کردن در حال روزه چیست؟

ج: صاحب عروه در نظیر آن، مخرج خاء که ابتدای حلق است را ملاک قرار داده (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص150/ م76 وص163/ م4)؛ به نظر ایشان و محشّین عروه، نباید آب به مخرج خاء برسد، اگرچه عرفا صدق شرب بر آن نمی کند، زیرا تسالم، اجماع و ارتکاز بر این است که در صوم -برخلاف دیگر ابواب فقهی- مسئلۀ اکل و شرب دقّی است نه عرفی، به همین جهت در حاشیۀ عروه بر این مسائل به موافقت با ایشان حاشیه نزده ام.

ولی به نظر می رسد -از باب بحث علمی- که اگر شخص مواظب بود که از حلق چیزی پایین نرود، عدم بطلان و عدم مفطریّت متّجه باشد؛ و نیز روشن نیست که اجماع غرغره کردن را نیز شامل شود، که در این صورت اصل عدم است.

5ـ حکم اکل و شرب در حال نماز چیست؟

ج: مستفاد از ادلّه بطلان نماز به اعمال منافی و ماحی هیئت شرعی نماز است، به همین جهت صاحب عروه نهمین مورد از مبطلات نماز را «الأكل والشرب الماحيان للصورة» دانسته است

به همین جهت ایشان فرموده: «لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان، وكذا بابتلاع قليل من السكّر الّذي يذوب وينزل شيئا فشيئا» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج2 ص232/ التاسع).

برخلاف روزه، که صاحب عروه می فرماید: «الأكل و الشرب من غير فرق في المأكول و المشروب بين المعتاد كالخبز و الماء و نحوهما و غيره كالتراب و الحصى و عصارة الأشجار و نحوها و لا بين الكثير و القليل كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثمَّ رده إلى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية و كذا لو استاك و أخرج المسواك من فمه و كان عليه رطوبة ثمَّ رده إلى الفم فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور و كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه‏» (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص58/ الأول والثاني).

و نیز فرموده: «المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف» (العروة الوثقى والتعليقات عليها ج10 ص63/ م4).

این سخن صاحب عروه به جهت آن است که در صوم اجماع، تسالم و ارتکاز مسلّم هست که ولو صدق عرفی اکل و شرب نکند، ولی صدق دقّی کند -همچون ریختن یک قطره آب در حلق و یا خوردن یک دهم از دانۀ گندم- مفطر است.

6ـ حکم قلیان و سیگار کشیدن در حال روزه چیست؟

ج: سیگار و قلیان کشیدن اگرچه اکل و شرب نیست، ولی ملحق به غبار غلیظ است که از مفطرات روزه به شمار می رود.

صاحب عروه گفته است: «إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه‏ بل و غير الغليظ على الأحوط سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب و نحوه و سواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه و عدم تحفظه و الأقوى إلحاق البخار الغليظ و دخان التنباك و نحوه و لا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول و نحو ذلك‏» (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص90/ السادس).

این سخن صاحب عروه متین است، اگرچه به نظر می رسد مفطریّت سیگار و قلیان کشیدن بنابر احتیاط واجب باشد.

شیخ طوسی به اسنادش از محمّد بن حسن صفّار، از محمّد بن عیسی، از سلیمان بن حفص (در الوافی ج11 ص276 ح10851: "بن جعفر" آمده) مروزی مضمرًا نقل می کند: «إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَةً غَلِيظَةً أَوْ كَنَسَ بَيْتاً فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّكَاحِ» (تهذیب الأحکام ج4 ص214/ ح621. والاستبصار ج2 ص94/ ح305).

فقها غالبًا از «أَوْ كَنَسَ بَيْتاً فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ غُبَارٌ» در این روایت، فهم عدم خصوصیت کرده اند، و مثل دود سیگار را نیز به آن ملحق نموده، و اکثرا -به جهاتی- در این مسئله احتیاط وجوبی کرده اند، اگرچه برخی نادر از فقها نیز قائل به جواز و عدم مفطریّت آن شده اند.

7ـ اگر شخصی چند مفطر را انجام دهد، و یا یک مفطر را تکرار کند آیا کفّارات متعدّد بر ذمّۀ او می آید؟

ج: این مسئله را صاحب عروه اینگونه مطرح نموده: «تتكرر الكفارة بتكرر الموجب‏ في يومين و أزيد من صوم له كفارة و لا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع و إن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى و إن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين بل الأحوط التكرار مطلقا و أما الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره‏» (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص184/ م2).

این سخن صاحب عروه تام است، ولی به نظر می رسد در مورد تکرار جماع -که خبر فتح بن یزید جرجانی و مرسل زکریا بن یحیی و علّامه وارد شده (نگا: وسائل الشیعة ج10 ص55/ باب 11)-، بنابر احتیاط مستحبّ کفّاره تکرار می شود.

ممکن است که گفته شود با اوّلین مفطری که انجام داد روزه اش باطل شد، پس تعدّد کفّاره به تکرار انجام مفطرات وجهی ندارد.

می گوییم: بلکه اگر شخص نیّت روزه نکرده باشد، اگر وظیفه اش روزه گرفتن باشد، به انجام مفطرات، کفّاره بر عهدۀ او می آید، و در مواردی که با تکرار انجام مفطر کفّاره متعدّد می شود -ولو استحبابًا-، کفّاره اش متعدّد است.

8ـ آیا حقّ نشر، حقّ اختراع و اکتشاف، کپی رایت، تصویربرداری، ضبط نمودن صدای شخص و این قبیل موارد که امروزه در جهان حقّ محسوب می شوند، شرعًا نیز مورد پذیرش شارع قرار داشته و حقّ شرعی محسوب می شوند؟

ج: بنابر نظر مرحوم شیخ انصاری حقّ مرتبه ای از مراتب حکم است، همچنین میرزا نائینی حقّ را مرتبۀ ضعیفی از حکم دانسته، به نظر می رسد که همانطور که ایشان و برخی دیگر از فقها در مکاسب بیان کرده اند: حقّ مرتبه ای از مراتب حکم است، و موضوع نیست، پس با توجّه به اینکه «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ» (الأنعام 6: 57. ویوسف 12: 40 و67) برای حقّ حساب کردن چیزی و الزام آن بر مکلّفین نیازمند دلیل شرعی هستیم.

موارد مذکور که حقوق عرفی هستند و امروزه در جهان آنها را قانونًا حقّ می دانند، از ادلّۀ شرعی حقّ بودن آنها ثابت نشده است، به همین جهت برخی از بزرگان فقها و مراجع تصریح کردند: از آنجا که حقّ از قبیل حکم است نه موضوع، از عرف نمی توان آن را اخذ کرد، و از آنجا که این حقوق در شرع ثابت نشده اند به مقتضای حدیث رفع و قبح عقاب بلا بیان، حقّ نیستند.

لازم به ذکر است، در مواردی به عنوان ثانویّۀ محرّمه ای مثل ایذاء و اهانت به دیگری، تجاوز از این حقوق عرفی -در آن موارد خاصّ- جایز نیست.

و امّا اینکه گفته شد مثلًا حقّ چاپ، حقّ شرعی نیست، این به معنای جواز چاپ کتاب دیگری به اسم شخصی دیگر نیست، بلکه چاپ کتاب دیگری و استفادۀ تجاری از آن مورد بحث است نه نسبت دروغ نوشته ای به دیگری و چاپ و نشر آن، که قطعًا حرام است.

9ـ شخصی از دنیا رفته و زمینی به جای گذاشته که در مورد ثلث آن وصیّت کرده به جای او حجّ بدهند، می دانیم که بر اموالش خمس تعلّق گرفته و اهل خمس دادن نبوده، تکلیف چیست؟

ج: از آنجا که خمس به عین مال تعلّق گرفته، ابتدا خمس مال را می دهند، سپس طبق وصیّت عمل می کنند.

و اگر اموال را قبل از اعطای خمس تقسیم کرده اند، بر همۀ ورثه لازم است که مقدار خمس را از مالی که به ایشان رسیده جدا کنند و به فقیه جامع الشرائط برسانند.

سپس از ثلث اموال او، طبق وصیّتش عمل کنند.