سیزدهمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز سه شنبه سیزدهم رمضان العظیم ۱۴۴۴ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

س: بر فرض مثال، خاک متنجّس را باد در هوا پراکنده کرده و به لباس های شخصی اصابت کرده. اگر لباس را تکان داد، می تواند در آن لباس نماز بخواند؟ اگر مقداری باقی مانده بود چطور؟

ج: طهارت لباس و بدن از نجس و متنجّس، از شروط صحّت نماز است. البته خون غیرحیوان حرام گوشت و نجس العین به مقدار یک درهم بغلی در حال نماز معفوّ است.

اگر شک در اصابت خاک متنجّس به لباسش کرد، اصل در همه عدم است ولی اگر می دانسته که تراب متنجّس با لباسش برخورد نموده، و اگر در ازالۀ آن شک کرد، چون یقین سابق داشته، استصحاب بقای متنجّس می کند.

س: اگر شخصی آب در اختیار ندارد و می داند واجد آب هم نمی شود، آیا در شب ماه رمضان جایز است خودش را جنب کند؟

ج: این مسأله مشتمل بر دو فرع است: 1) نسبت به نماز که ایرادی ندارد اجماعاً، 2) نسبت به روزه محلّ خلاف است ولی به نظر می رسد در این مورد هم ایرادی ندارد.

همچنین اگر شخص آبی را که در اختیار دارد قبل از وقت به زمین می ریزد، تیمّم و نمازش، دو فرض دارد: 1) تعجیز از حصول آب می کند، 2) تعجیز از قدرت بر وضو می کند.

کسی که آب در اختیارش را می ریزد، مرتکب حرام شده ولی تیمّم او صحیح است. شرط جواز تیمّم در قرآن کریم عدم وجدان آب ذکر شده «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» (النساء/ 43 والمائدة/ 6) ولی در روایات بیان شده که «إنّ التيمّم أحد الطهورين» (وسائل الشیعة ج3 ص386 ح3938). کسی که آب در اختیار ندارد، اگر خودش را جنب کند، مرتکب حرام نشده، البته دلیل خاص ندارد و از عمومات اینگونه برداشت می شود. این شخص روزه اش صحیح است و مرتکب حرام هم نشده، نمازش هم بلاخلاف و لا اشکال صحیح است.

صاحب عروه در احکام تیمّم می فرماید: « لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً ، نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد : ... الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء» (العروة الوثقی مع تعلیقات علیها ج1 ص490 م8)

 و نیز در مثل این مسأله می گوید: «ومن البقاء على الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر متعمداً في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم ، وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه وإن كان عاصياً في الإجناب» (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص114 م48) و برخی از اعاظم بر ایشان ایراد گرفته اند و فرموده اند بر این شخص، عاصی صدق نمی کند، که همین نظر را در حاشیۀ عروه آورده ام.

س: در مورد شخصی که علم به احتلام دارد، فرمودید برخی از اعاظم آن را مبطل روزه دانسته اند ولی حضرت عالی نپذیرفتید. در مقابل، خوابیدن کسی که می داند برای نماز صبح بیدار نمی شود را جایز ندانستید، فارق چیست؟

ج: در مورد احتلام همانگونه که در جلسات سابق به تفصیل بیان شد، برخی خوابیدن در صورت علم به احتلام را جایز ندانسته اند به جهت اینکه ما بالاختیار لا ینافی الاختیار. و این فرمایششان هم علی القاعدة است و هردو فرض مطرح شده در سؤال از این باب است. ولی در مورد علم به احتلام، به جهت تمامیّت ارکان سه گانۀ قاعدۀ لو کان لبان، قائل به جواز شدیم، برخلاف صورت خوابیدن با علم به بیدار نشدن برای نماز. تمامیّت ارکان لو کان لبان محرز نیست.

س: حکم ریختن آب قبل از وقت و تیمّم برای نماز چیست؟

صاحب عروه در اوایل فصل تیمّم می فرماید: «لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط عدم الإِراقة وعدم الإِبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء» (العروة الوثقی مع تعلیقاتٍ علیها ج1 ص460 م13).

این مسأله اگرچه ظاهراً دلیل خاصی ندارد ولی خلافی نیست و به او عرفا عاصی می گویند، زیرا ما بالاختیار لا ینافی الاختیار، اگرچه «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» (وسائل الشیعة ج1 ص372 ح981).

اگرچه برخی تفویت ملاک مُلزِم را در این مسأله دلیل قرار داده اند ولی ما علم به ملاکات احکام نداریم بلکه چون مسلّماً طرق طاعت و معصیت عقلایی است و این شخص عرفاً عاصی به حساب می آید، پس مرتکب معصیت شده است.

همچنین اینکه شیخ انصاری می فرماید وجوب قبل از وقت است ولی واجب بعداً می آید، دلیلی ندارد، بعد از آنکه صریح دلیل است که « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» (وسائل الشیعة ج1 ص372 ح981). پس وجوب هم بعد از دخول وقت می آید به همراه واجب.

عقل نیز در این مسائل که از فروع است حکمی ندارد، مگر اینکه در سلسلۀ علل باشد که در فرض مسأله این چنین نیست. پس باید دید که عرفاً در چه موردی شخص عاصی است و در چه موردی عاصی نیست، به جهت اتبّاع طریقت عقلا، در اطاعت و معصیت، و اینکه طریقت عقلا اعمّ از سیرۀ متشرّعه است و عقلای از غیرمتشرّعه را نیز شامل می شود.

این مسأله، همچون این است که مولا به عبدش بگوید برای ظهر فلان کار را انجام بده، پس اگر کاری کرد که در وقت ظهر نتواند آن کار را انجام بدهد، عرفاً او را عاصی می دانند. البتّه بر خلاف موردی که قبل از دخول وقت یا قبل از ماه مبارک رمضان کاری کرد که مریض شد یا پیش از ظهر به سفر رفت، پس به دلیل خاص موضوع مبدّل شد، و در این صورت عاصی نیست، و روزه هم بر او واجب نیست.

س: آیا مقدّمۀ مفوّته هم از این باب است، یا ملاکی دیگر دارد؟

ج: مقدّمۀ مفوّته هم ملاکش همین است که بیان شد، یعنی طرق اطاعت و معصیت عقلایی است والّا ملاک دیگری ندارد. اگرچه در برخی موارد ممکن است دلیل خاص باشد ولی در همۀ موارد دلیل خاصّ نیست.

به طور مثال، اگر شخصی که شنا کردن بلد نیست، خودش را در آب بیاندازد و شخص دیگری که آنجا حضور دارد شنا کردن را می داند، و علم دارد که این شخص غرق می شود و اگر او را نجات ندهد تلف می شود، اگر قبل از غرق شدن او، دست و پای خودش را به گونه ای بست که قدرت از او سلب شود و نتواند به نجات آن غریق برود، عرف عقلا او را عاصی می دانند.

س: دانستن اینکه شرطی، شرط واجب است یا وجوب، از چه راهی است؟

ج: هر مورد را باید از دلیل استفاده کرد، در این مسأله هم عقلایی بودن طرق اطاعت و معصیت مطرح می شود.

س: حکم اطعام متنجّس به صبی چیست؟

ج: صاحب عروه می فرماید: «یحرم شرب الماء النجس إلا فی الضرورة، ویجوز سقیه للحیوانات، بل وللأطفال أیضا، ویجوز بیعه مع الإعلام» (العروة الوثقی مع تعلیقاتٍ علیها ج1 ص54 م10)، همانطور که در حاشیۀ عروه نوشته ام این مسأله نسبت به اطفال اطلاق ندارد بلکه باید گفت: «مع عدم تضرّرهم به». پس اگر شرب متنجّس به اطفال موجب تضرّر به ایشان باشد، جایز نیست.

س: علت نصب «وَأَرْجُلَكُمْ» در آیۀ وضو«إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» (المائدة/ 6) چیست؟ چگونه ظاهر آیه با نظر شیعه موافق است؟

ج: پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله ما را امر به مراجعه به کتاب الله و عترت طاهرین علیهم السلام کرده اند و اهل بیت علیهم السلام شیوۀ صحیح وضو را برای ما بیان داشته اند. پس از این جهت از نظر شیعه هیچ شک، خلاف و شبهه ای در تبیین آیۀ شریفه نیست، و قول عامّه از جهت روایات و ظاهر آیه، مخالف هردو است.

باید دانست که همیشه اگر ضمیر، حرف جر یا حرف عطفی در جمله بود و شک شد که به چه چیزی بر می گردد، به اقرب آن را بر می گردانیم. همچنین اگر شک شد که به متّصل بر می گردد یا منفصل، باید آن را به متّصل برگرداند.

اینکه گفته شود عطف به لفظ افضل از عطف بر محلّ است، نیز سخن تامّی نیست.

«وَأَرْجُلَكُمْ» عطف بر اقرب شده که «بِرُءُوسِكُمْ» است و منصوب به نزع خافض می باشد. پس در پاها هم بنابر ظاهر قرآن مسح وارد است نه غسل، برخلاف نظر عامّه.

لازم به ذکر است که بنابر روایات، باء در «بِرُءُوسِكُمْ» برای تبعیض است. امام علیه السلام در ضمن روایتی در تبیین آیۀ شریفه می فرماید: «أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء» (وسائل الشیعة ج1 ص413 ح1073 وج3 ص364 ح3878).

س: شخص جنب که آب در اختیار ندارد ولی در مسجد آب برای غسل موجود است وظیفه اش چیست؟

ج: گفته اند که ابتدا برای دخول به مسجد تیمّم می کند و سپس از آب درون مسجد برای غسل استفاده می کند. البتّه این مسأله متسالم علیه نیست و برخی تیمّم برای ورود به مسجد در این صورت را نپذیرفته اند. پس وظیفۀ او را به جهت عدم وجدان فعلی آب، تیمّم دانسته اند.

س: وظیفه خانمی که تا یک سال روزه هایش را به جهت بیماری نتوانسته بگیرد، چیست؟

ج: اگر تا ماه رمضان سال آینده قادر به قضای روزه هایش نبود، فقط فدیه برعهدۀ اوست و روزه از گردن او ساقط می شود، زیرا فدیه برای قضا نکردن روزه است و فرقی در معذور بودن یا معذور نبودن شخص ندارد.

س: شخصی جنسی را خریداری کرده، و قرار بر این بوده که مبلغ آن را تا ده روز تسلیم فروشنده کند ولی تا سه ماه آن را به تأخیر انداخت. حکم آن چیست؟

ج: فروشنده در این صورت حقّ فسخ دارد و اگر جنس را به مشتری تحویل داده و نمی تواند پس بگیرد، حقّ دارد قیمت خسارت را از مشتری بگیرد.

س: اگر شخصی در عدّه با خانمی ازدواج کرد، حکم آن چیست؟

ج: در ازدواج در زمان عدّه بنابر روایت خاصّ حرام مؤبّد می شود و در ذات زوج، نیز بنابر احتیاط واجب به آن ملحق شده و حرام مؤبّد می شود.

س: اگر بر آب مشکوک الطهاره ای قیام اماره یا اصل بر طهارتش شد، حکم وضو گرفتن با آن چیست؟

ج: اگر اصل (که همان استصحاب است) یا اماره (که قول ثقه است)، بر طهارت آب مشکوکی قائم شد، از ان احراز طهارت می شود و وضو و غسل با آن صحیح است.

س: ملاک در شیخ و شیخه که روزه بر ایشان واجب نیست چیست؟

ج: ملاک در شیخ و شیخه سنّ خاصّی نیست، بلکه متعذّر یا متعسّر بودن روزه گرفتن برای اوست، که به جهت دلیل خاصّ، یک فدیه به جهت هر روز روزه نگرفتن بر او واجب می شود، و اگر تا سال بعد روزه را نتوانست قضا کند، دو فدیه برای هر روز برعهدۀ اوست.

به بیان دیگر اگر شیخ و شیخه به جهت روزه گرفتن به حرج و مشقّت می افتد، روزه گرفتن بر او واجب نیست و برای هر روز یک فدیه بر او واجب می شود.

با این بیان روشن می شود که جامع مشترک میان شیخ و شیخه و غیر او در عدم وجوب روزه، متعذّر یا متعسّر بودن برای ایشان است، که به جهت دلیل خاصّ غیر از شیخ و شیخه برای هر روز روزه نگرفتن یک فدیه برعهدۀ آنان نیست.

اگرچه در لغت به شخص 40 ساله شیخ گفته می شود ولی عرف چنین شخصی را شیخ نمی داند و معمولاً اشخاص در این سنّ قادر بر روزه گرفتن هستند.