طبق رسم ديرينه بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي در شبهاي ماه مبارک رمضان، جلسات علمي معظم له و طلاب و فضلاي حوزه در بيت ايشان برگزار شد. در اين محفل علمي از محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي سؤال هاي متعددي شد:
 

س1) اگر شخصي بيمار باشد آيا مي تواند روزه بگيرد و روزه اش صحيح است، يا اينکه روزه گرفتن براي او حرام بوده و روزه اش باطل است؟
 

ج) بيماري ها معمولاً يکسان نبوده، بلکه شدت و ضعف دارند و در اثر آن حکم مختلف است و فقهاء نيز اختلاف نمودند، مثلاً: درباره روزه شدن بيمار صاحب عروه فرمودند: روزه اش باطل است و برخي حاشيه کردند که باطل نيست. ولي مسأله بر مي گردد به ميزان ضرري که به بيمار مي رسد، پس اگر ضرر زياد و خطرناک باشد که تحمل آن حرام است، روزه اش باطل است، مثل اينکه اگر روزه بگيرد مي ميرد يا نابينا مي شود، اما اگر ضرر کم و بي خطر باشد که تحمل آن جايز است، روزه صحيح است.
 

به عبارت ديگر: برگشت اين مسأله به اين است که دليل «لا ضرر» رُخصت است يا عزيمت؟
 

هرچند صاحب عروه در کتاب صوم فرموده است: که اگر مريضي روزه بگيرد، روزه اش باطل است و ظاهرش اين است که لا ضرر را عزيمت مي دانند اما خود ايشان در کتاب حج تصريح کردند که لا ضرر و لا حرج رخصت هستند نه عزيمت.
 

به نظر مي رسد که لا ضرر و لا حرج هردو رخصت باشند بنابراين اين شخص مريض که در اثر روزه ضرري به او مي رسد اما ضرري که تحمل آن حرام نيست، مي تواند روزه بگيرد و به رخصت عمل نکند و روزه او صحيح است. و نيز مي تواند روزه بگيرد و به رخصت عمل نمايد و بعد قضا کند. لذا بنابر اينکه لا ضرر رخصت است، روزه بيمار حرام نيست و صحيح است.
 

س2) شخصي که اجير شده براي زيد حج برود اما شخصي پول بيشتري به او پيشنهاد مي دهد لذا سال اول را براي ديگري حج مي رود و سال بعد براي زيد، آيا حج استيجاري او صحيح است؟
 

ج) اين مسأله وجوه مختلفي دارد، در بعضي از وجوه آن صحيح است، مثل اينکه بگوييم امر به شيء نهي از ضدّ خاص نمي کند لذا قاعده اش اين است که حج اين شخص براي شخص دوم صحيح است و بدون ملاک و امر نيست.
 

و در بعضي از وجوه آن صحيح نيست، مثل اينکه بگوييم: معناي اجاره اين است که اجير وقت خود را به مستأجر فروخته است، که در اين صورت اجاره دوم مورد ندارد و صحيح نخواهد بود.
 

س3) آقايان فقهاء بيماري را نسبت به روزه دار دو قسم کرده و فرمودند: در يک قسم جايز است روزه بگيرد و در يک قسم جايز نيست. اما در سفر نسبت به روزه دار اين تفصيل را نفرمودند، با اينکه مرض و سفر در آيه کريمه در يک سياق ذکر شده اند آيا ظاهرش اين نيست که چنانچه بر مسافر جايز نيست روزه بگيرد بر شخص مريض هم جايز نيست روزه بگيرد، لذا وجه اين تفصيل در بيماري چيست؟
 

ج) وجه تفصيل مذکور دو مطلب است:
 

1. رواياتي که در باب بيماري آمده است.
 

2. ادلّه لا ضرر.
 

نسبت به روايات مذکور در باب بيماري، رواياتي معتبر و معمولٌ بها هست که تفصيل داده در آن. مثلاً در يکي از اين روايات دارد که از حضرت سؤال مي کند: «ما حدّ المرض الذي يجب معه الافطار؟
 

حضرت فرمودند: ذاک اليه» بعد حضرت اين آيه را تلاوت فرمودند: «بَلِ الْإِنسَانُ عَلَي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» سپس افزودند: «ان وَجَد ضعفاً فلا يَصُم، و ان وجد قوّة فليَصُم».
 

اگر اين روايات نبود به مقتضاي اطلاق آيه مي گفتيم در مطلق مرض، روزه جايز نيست.
 

آيه کريمه که فرموده: «فَمَن کَانَ مِنکُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ». اطلاق دارد اما به جهت وجود تفصيل در روايات شريفه معلوم مي شود اين اطلاق مراد نيست. پس معناي آن به اين نحو مي شود که: يجوز للمريض أن لا يصوم نه اينکه يجب عليه أن لا يصوم. اما در باب سفر اين تفصيل نيست و مسافر در ماه مبارک رمضان به هيچ وجه صحيح نيست در سفر روزه بگيرد. بنابراين روايات شريفه است که بين مرض و سفر فارق شده است.
 

س4) آيا در قاعده ي يد براي اثبات يد، نياز به بيّنه و شاهد عادل هست يا خير، و اگر نيست شامل حتي فردي که کار او سرقت باشد نيز مي شود؟
 

ج) خير، قاعده يد، نياز به بيّنه و شاهد عادل ندارد هرچند نسبت به شخصي که کار او سرقت باشد، زيرا حتي اگر احتمال عقلائي ضعيف هم وجود داشته باشد که اين مالي که در دست اين سارق است مال خود اوست، يد ثابت مي شود و حتي بعضي از فقهاء از دليل يد استفاده اماريّت کردند حتي اگر مسبوق به يد کافر باشد، و سارق از قاعده ي يد استثناء نشده است اين از يک جهت و از جهت ديگر دليلي هست که مي گويد: «کلما کان فيه حلال و حرام فهو لک حلال».
 

س5) مرضع قليلة اللبن که به خاطر شير دادن در ماه مبارک افطار مي کند و چنانچه تا ماه مبارک رمضان سال بعد شيردادن او ادامه پيدا کرد، دو فديه مي دهد و قضا ديگر ندارد، حال اگر همين خانم شيرده در ماه مبارک رمضان عادت ماهانه شود، معلوم است که خود عادت ماهانه يک سبب مستقل است براي افطار و بايد قضا کند، در اين حال اگر سبب افطار را عادت ماهانه بگيريم فقط قضا دارد نه فديه و اگر سبب را قليلة اللبن بگيريم فقط فديه دارد نه قضا، حال وظيفه چيست؟
 

ج) وظيفه در اينگونه موارد که علم اجمالي پيدا مي شود، مثل ما نحن فيه که علم اجمالي هست بين اينکه يا فديه واجب است يا قضا، بايد احتياط کرد، زيرا علم اجمالي منجزّ واقع محتمل است.
 

س6) روزه داري چنانچه در شرائطي قرار بگيرد که گرما او را اذيت دهد و اگر آب نخورد يا هلاک مي شود يا به سختي مي افتد، آيا جايز است آب بخورد؟
 

ج) صاحب عروه دو مسأله را جدا از هم در عروه مطرح کرده است: 1. ذوالعطاش و آن شخص بيماري است که در اثر بيماري که دارد، تشنه مي شود. 2. همين مسأله اي که فرموديد، يعني در اثر گرما نياز به آب پيدا مي کند.
 

و در هر دو مسأله فرموده است: به قدر ضرورت آب بنوشد نه بيشتر و چيز ديگري نخورد اما روزه اش باطل است و بايد قضا کند ولي فديه ندارد. معلّقين بر عروه هم غالباً قبول کردند و نادر است فقيهي که بگويد: روزه اش باطل نيست. البته در روايت نيست که روزه باطل مي شود اما اينچنين فقهاء استفاده کردند. بنده به مقدار ضرورت را که صاحب عروه فرموده، و فتوا داده، احتياط وجوبي گفتم.
 

اما به نظر مي رسد در مسأله ذوالعطاش که شامل تمام بيماران کليوي و غيره مي شود که فقط نياز به آب دارند، بر اينکه نيت روزه کنند و به اندازه نياز ـ نه به اندازه ضرورت ـ آب بخورند، و يک کفاره براي رخصت آب خوردن بدهند، و بنابر احتياط مستحب اگر بتوانند قضا کنند، و يا يک کفاره دوم مي دهند جهت سقوط قضاء، و در مسأله گرمازدگي و نياز مبرم به آشاميدن آب، مي تواند به اندازه ضرورت آب بخورد ولي بنابر احتياط واجب بايد بعد از ماه مبارک رمضان آن روز را نيز قضا کند.