نخستین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز پنجشنبه اول رمضان العظیم ۱۴۴۴ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

س: وجه عدول معظّم له دام ظلّه از احتیاط وجوبی به احتیاط استحبابی در رعایت ترتیب شستن جانبین در غسل ترتیبی چیست؟

ج: در تاریخ فقه و فقاهت، تغییر نظر و فتوای مرجع تقلید، عدول از فتوا به احتیاط وجوبی، عدول از احتیاط وجوبی به احتیاط استحبابی و یا بالعکس مسئله ای بوده که بسیار اتفاق افتاده و می افتد، از زمان شیخ مفید و شیخ طوسی تا به امروز شاید نادری از فقهاء بوده اند که برخی از آرای ایشان از آنچه در ابتدای اجتهاد داشته اند تغییر نکرده باشد، در بسیاری از این موارد، احتیاط وجوبی به جهت نسبت شهرت یا اجماع در مسئله یا فتوای جماعتی از فقها بوده، که بعد از مراجعۀ دوباره به ادله و کتب فقها برای فقیه روشن می شود که مسئله مشهور نبوده و نسبت به مشهور دادن آن تام نیست، و مثلاً اگرچه به اجماع نسبت داده شده ولی حتّی مشهور هم نبوده، و از این قبیل موارد، و همچنین وقتی فقیه ملاحظه می کند که عده ای از فقها، نظر دیگری را اختیار کرده اند در مسئله ای که او نظر به حکایت شهرت احتیاط وجوبی کرده، موافق آن عده از فقها، از احتیاط وجوبی به احتیاط استحبابی عدول می کند.

در این مسئله که صاحب عروه نیز آن را در بیان کیفیّت غسل ترتیبی (در العروة الوثقی، ج1، ص270) معنون کرده، اگرچه نظر صاحب عروه که «الترتيب: وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر» به مشهور نسبت داده شده، ولی ظاهراً این نسبت تامّ نیست، روایات بیانیه در غسل جنابت هم ظهور در لزوم رعایت ترتیب در جانبین ندارند، بنابر این بعد از فتوای جمعی از فقها به لزوم رعایت ترتیب، احتیاط استحبابی در مسئله متّجه است.

س: دلیل و ملاک در صحت ازدواج صغیره چیست؟

ج: جواز تزویج صغیر و صغیره توسّط ولی آنها، مقتضای اطلاق دلیل است، و ملاک احراز مصلحت صغیر توسّط ولی اوست، و همین کافی است، و ولیّ صغیر که پدر یا جدّ پدری اوست، باید در تصرّفاتش نسبت به صغیر مصلحت صغیر را در نظر بگیرد، شاید گفته شود که صغیره چون قابلیت دخول ندارد پس مصلحتی برای تزویج ندارد، حال آنکه اگرچه مقاربت با صغیره جایز نیست ولی ممکن است مصالح دیگری را برای آن تصوّر کرد، مثل اینکه ولیّ توانائی مالی برای تأمین مخارج صغیره ندارد، پس او را به عقد صغیره در می آورد، تا خانوادۀ متمکّنی متکفّل شؤون زندگی او شوند، و از این قبیل مصالح زیاد است که می توان تصوّر کرد.

این مسئله نظیر تشخیص ضرر در صوم است، که مکلّف اگر به گفتۀ طبیب اطمینان نکرد که روزه برای او ضرر دارد، روزه اش را می گیرد، و اگر خودش تشخیص داد که روزه برای او ضرر دارد، نباید روزه بگیرد؛ زیرا قول طبیب در ظرف شکّ حجّت است.

س: اگر ولی احراز مصلحت تزویج صغیر یا صغیره کرده، ولی دیگران آن را مصلحّت صغیر یا صغیره نمی دانند، تکلیف چیست؟

ج: در تعارض بین احراز مصلحت توسّط ولی و عدم احراز آن توسّط دیگران، نظر ولیّ مقدّم است، چون اوست که ولایت دارد، و شارع او را مکلّف قرار داده است، و حکم نسبت به دیگر تصرّفات ولی نسبت به صغیر و صغیره نیز همین است.

س: در صورتی که تعارض بین نظر ولی و دیگران شد، آیا می توانند افراد مخالف با نظر ولی، رفع نزاع به حاکم شرع کنند؟

ج: بله، در این صورت مراجعه به حاکم شرع صحیح است، و هرچه حکم نمود به مقتضای آن باید عمل کنند.

س: اگر بعد از تزویج صغیر، روشن شد که ولی اشتباه نبوده و این ازدواج به مصلحت صغیر نبوده، آیا به مقتضای ولایتش صحت عقد به قوّت خودش پابرجاست؟

ج: خیر، اگر روشن شد که این ازدواج خلاف مصلحت صغیر یا صغیره بوده، مقتضای قاعده این است که بگوئیم عقد باطل است، زیرا اصلا ولی نسبت به ازدواجی که دارای مصلحت برای صغیر نیست ولایت ندارد، چه آنکه الفاظ نیز وضع شده اند برای معانی واقعیه، و در اینجا توهّم واقع شده، و در اصل واقع خلاف نظر ولی بوده است.

س: ممکن است گفته شود که ولایت ولی بر صغیر شرط مجوِّز عقد است نه شرط مصحِّح آن، عقد به قوّت خود پابرجاست، و خدشه ای در آن نیست، آیا چنین سخنی صحیح است؟

ج: خیر، ظاهراً شرطی است که در صحّت عقد دخالت دارد و اگر انکشاف خلاف شد المشروط عدمٌ عند عدم شرطه، پس چنین عقدی علی القاعدة باطل است.

س: شخصی ساکن قم است و منزلی در مشهد دارد، و در سال مدت کمی را در مشهد اقامت می کند، حکم نماز و روزۀ او چیست؟

ج: بنابر مشهور مالک بودن زمین یا خانه در منطقه ای کافی نیست، اگرچه روایتی صحیحه دلالت بر کفایت آن دارد، ولی مشهور از آن اعراض کرده اند، پس چنین شخصی مادامی که در ایام اقامتش در مشهد عرفاً مسافر محسوب می شود، باید قصد اقامت کند و الّا نمازش شکسته است و روزه نیز نمی تواند بگیرد.

باید دانست که ملاک لزوم اتمام نماز، صدق وطن نیست، بلکه بر شخص نباید اطلاق مسافر شود تا نمازش شکسته نباشد، و مادامی که به او عرفاً مسافر می گویند، نمازش شکسته است، همچنین، اگر شخصی مدّتی را در منطقه ای ساکن بعد سپس از آن منطقه مهاجرت کرد، دفعات بعد که به عنوان سکونت به آن منطقه نمی رود، نمازش در آنجا شکسته است.

س: در فرض سؤال قبل، آیا منزل او خمس دارد؟

ج: صدق مؤونۀ فعلیّه لازم است تا خمس بر او واجب نباشد.

س: مالِ مخمّس تا چند سال بر او بگذرد خمس ندارد؟

ج: این مسئله را جواهر، عروه و کتاب های فقهی دیگر نیز مطرح کرده اند، و محل اختلاف است، صاحب جواهر می فرماید: مادامی که مال مخمّس دارد حقّ ندارد از غیر مخمّس مصرف کند، همچنین مسئلۀ تنصیف آن را مطرح می کند، ولی به نظر می رسد، اگر سال آینده خمس اموالش کمتر از مقدار مخمّس سال گذشته بود، خمس آن واجب نیست، برخی دیگر از فقها نیز همین برداشت را داشته اند

بنابر این، اگر سال گذشته یک میلیون دینار مثلاً مال او بود، و 200 هزار دینار آن را خمس دارد، و 800 هزار دینار مخمّس او شد، اگر سر سال خمسی آینده 800 هزار دینار یا کمتر داشت، خمس ندارد، ولی اگر مثلاً یک میلیون و هشتصد هزار دینار داشت، 200 هزار دینار امثال خمس بر او واجب است، و مال مخمّس او یک میلیون و ششصد هزار دینار است، و سال آینده اگر سر سال خمسی همین مقدار یا کمتر از آن را داشت خمس ندارد.

س: آیا در این صورت باید نیت کند که من از اموال غیر مخمّس در طول سال استفاده می کنم که آخر سال مال مخمّس او دست نخورده باقی مانده باشد؟

ج: خیر، چنین نیتی لازم نیست.

س: از روایت «هي والله الإفادة یوماً بیومٍ» (وسائل الشیعة ج9 ص546 ح12682) برداشت می شود اگر مال مخمّس را سال بعد در مؤونه مصرف کرد و فائدۀ جدید به دست آورد آن فائدۀ جدید خمس داشته باشد اگرچه کمتر از مخمّس سال گذشته باشد.

ج: این مال اگرچه افاده هست، ولی از مؤونه حساب می شود و استثنا شده است، عرفاً در بازار هم وقتی هم سود می کنند هم ضرر، سود را که جای ضرر می گذارند اگر بیشتر از ضرر نبود، آن را سود نمی دانند، آن ا جایگزین ضرر بر می شمرند، پس اگرچه افاده بر آن صدق می کند ولی مستثناست.

س: اگر شخصی از اهل کتاب، اعمال صالح انجام دهد آیا بهشتی می شود؟

ج: همانطور که در آیات قرآن کریم و روایات شریفۀ معصومین علیهم السلام آمده است، ملاک فقط کارهای خوب اشخاص نیست، بلکه اگر شخص کار نیک و بد هر دو را مرتکب شده، کسر و انکسار صورت می گیرد، و برخی از بدی ها سبب هبط (یعنی نابودی) اعمال می شوند، و اثر کار نیک را از میان می برند، پس خدای متعال بعد از مرگ آن شخص طبق علم خودش با او معامله می کند، زیرا در برخی از روایات آمده است که: قیامت هرکس بعد از مرگ او آغاز می شود (رجوع شود به: بحار الأنوار ج58 ص7 وج70 ص67).

س: گاهی اوقات شهرها توسعه داده می شوند و به شهری دیگر نزدیک و فاصلۀ آنها کمتر از چهار فرسخ می شود، حکم سفر به این شهرها چیست؟

ج: ملاک در هر چیزی فعلیّت است، و حکم تابع موضوعش هست، هرگاه موضوع تغییر کند حکم هم به تبعیت آن تغییر می کند، همانگونه که در گذشته نسبت به کاظمین و بغداد صورت گرفت، هنگامی که فاصلۀ میان بغداد و کاظمین بیش از چهار فرسخ بود، نماز در کاظمین برای اهالی بغداد شکسته می دانستند، و همان فقها بعد از توسعۀ شهر بغداد و کم شدن فاصلۀ میان آن با کاظمین، فتوا به اتمام نماز در کاظمین دادند.

س: اگر شخصی در شهرش بیش از چهار فرسخ را پیمود، آیا حکم مسافر را دارد؟

ج: خیر، زیرا ملاک در قرآن کریم می فرماید: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ» (النساء/ 101)، و مراد از ضرب در ارض، پیمودن مسافت در صحرا و خارج از شهر است، و در روایات شریفه ضرب در ارض رواحاً و مجیئاً تحدید شده است به چهار فرسخ، و همچنین در زمان اهل بیت طاهرین علیهم السلام بلاد کبیره بوده است و حضرات معصومین علیهم السلام میان حکم بلاد کبیره و صغیره فرقی قائل نشده اند، نوشته شده که سامراء در زمان امام هادی و امام عسکری علیهما السلام هشت فرسخ بوده، صاحب جواهر می گوید: کوفه هشت فرسخ بوده، همچنین شهرهای واسط، بصره و... از بلاد کبیره بوده اند.

س: آیا اگر مسافری به فاصلۀ کمتر از چهار فرسخ از محلّ اقامتش رفت اقامت او قطع شده است؟

ج: این مسئله در عروه مطرح شده و محلّ خلاف است، برخی همچون مرحوم اخوی (آیت الله العظمی سیّد محمّد شیرازی) رضوان الله علیه فرموده اند: اگر مسافر برای مدّت کوتاه چند ساعته یا نصف روز خارج از محلّ اقامت شدند، به قصد اقامت ایشان لطمه ای وارد نمی کند، مرحوم میرزای نائینی: یک شب را هم مخلّ به آن نمی دانند، ولی به نظر می رسد، مدّت اگر کوتاه باشد مثل یک یا دو ساعت ایرادی ندارد.

این مسئله نیز در عروه مطرح شده که برای قصد اقامت، وحدت مکان مقصود شرط است و صحیح نیست که چند مکان را همزمان قصد اقامت داشته باشد، که به نظر تام می رسد.

س: اختلاف اقوال در تزاحم به چه جهت است؟

ج: به حسب ظهور عرفی است، پس بنابر ترتّب همانگونه که مشهور فرموده: اگر ترک مهمّ را به جهت اهمّ کرد، اتیان به اهمّ کافی است، ولی بنا بر عدم ترتّب که صاحب کفایه در کفایه مطرح نموده عمل باطل است و کافی نیست، البته مرحوم آخوند در فقه مطابق با مشهور نظر داده است؛ و اینکه گفته می شود مرحوم آخوند نظر به ملاک امر کرده نه خود امر، هم پاسخش این است که در ما نحن فیه فرقی میان ملاک امر و امر نیست.

س: ملاک در حجّت دانستن یا ندانستن روایات چیست؟ چه بسا می بینیم که روایات صحیح السند بسیاری را مشهور کنار زده اند، و وجهی برای آن پیدا نمی کنیم!

ج: ملاک در حجّیت روایات منحصر در صحّت سند و ظهور دلالت و مانند این ها نیست، بلکه بنای عقلا بر این است که هنگامی که مشهور اهل خبرۀ ثقه از یک خبر صحیح الدلاله و السند اعراض کردند آن خبر معتبر نباشد که به آن کسر سندی و دلالی می گویند، و همچنین اگر خبر ضعیف الدلاله و السند که مشهور اهل خبرۀ ثقه به آن عمل کردند آن خبر معتبر است.

یک نمونه برای اعراض مشهور روایتی است که می گوید: مسافر به جای دو رکعتی که از نمازش کم می شود باید بعد از نماز سه مرتبه تسبیحات اربع را بگوید، که هم امر است که ظاهرش در وجوب است و هم سنداً معتبر است، ولی از آن اعراض شده و فتوا به استحباب این عمل داده اند.

س: حکم کذب عملی چیست؟

ج: کذب عملی، کذب و حرام نیست، اگرچه کار ناپسندی هست، ولی آن کذبی که محرّم است، کذب قولی است.

س: حکم ریختن آب در آخر وقت، و مضطرّ کردن خود به تیمّم پرسیده شد.

ج: اگرچه این شخص عرفاً عاصی است و مرتکب کار حرامی شده ولی حکم تابع موضوع است و شخص فاقد ماء که وظیفه اش تیمم می باشد نماز با طهارت ترابیۀ او صحیح است.